گزارش فعالیتهای وزارت عدلیه در عرصه قانونگذاری در سال 1399
یکی از اهداف عمده وزارت عدلیه، تامین حاکمیت قانون از طریق طرح، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی میباشد. این وزارت بر اساس پلان کار تقنینی خویش که از سوی کابینه ج.ا.ا برای سال مالی 1399 تصویب گردیده بود، 60 سند تقنینی را باید طی مراحل مینمود؛ اما این وزارت با توجه به ضرورتهای دولت و تعهدات بینالمللی کشور، در جریان 9 ماه اول سال 1399، 123 سند تقنینی را که شامل 20 قانون، 24 مورد تعدیل، ایزاد، حذف، و ضمیمه در قوانین، 31 مقرره، 2 طرزالعمل، 7 مورد تعدیل، ایزاد و ضمیمه در مقررهها و اساسنامهها و 39 شماره اساسنامه میباشد، طرح و تدقیق نموده و برای طی مراحل به کمیته قوانین کابینه و شورای ملی ارسال کردهاست.
از این میان 18 سند تقنینی جهت طی مراحل به کمیته قوانین کابینه ارسال گردیده که شامل طرح قانون خانواده، طرح قانون اداره بازرس، طرح قانون بیمه، طرح قانون تحصیل باقیات، طرح مقرره عرضه خدمات انتقال خون و مصئونیت آن، طرح مقرره اجاره ملکیتهای شاروالیها و دیگر اسناد میباشد.
همچنین طرح 54 سند تقنینی به کابینه ج.ا.ا جهت تایید و تصویب ارسال گردیده است که شامل طرح قانون تنظیم روابط پارلمانی، طرح مقرره امنیت هوانوردی ملکی، طرح قانون علفچر، طرح قانون تنظیم ترانسپورت جاده، طرح قانون حفاظت حیوانات وحشی و تنظیم شکار، طرح مقرره لیلیههای محصلان، طرح قانون آرشیف ملی، طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ و طرح اساسنامه شرکت دولتی سیلوی مرکزی و دیگر اسناد میباشد.
وزارت عدلیه 20 سند تقنینی دیگر را که شامل طرح قانون تنظیم امور زندانها، طرح قانون اداره عالی تفتیش، طرح قانون رسانههای همگانی، طرح قانون کار و طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی میباشند، پس از تأیید کابینه به منظور تصویب به شورای ملی کشور فرستاده است.
با این همه، به تعداد 16 سند تقنینی پس از تأیید کابینه و توشیح ریاست جمهوری، غرض نشر به وزارت عدلیه مواصلت نموده و در جریدۀ رسمی نشر گردیده است. این اسناد شامل طرح مقررۀ اخلاق طبابت، طرح مقرره اعاده داراییهای غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری، طرح مقرره آموزش دوره لیسانس، طرح مقرره تنظیم سیستم مدیریت قضایا، طرح مقرره شورای نرسها و قابلهها و طرح مقرره تنظیم امور مالکیت ذینفع میباشد،
در همین حال، به تعداد 15 سند تقنینی پس از تصویب شورای ملی و توشیح مقام عالی ریاست جمهوری، غرض نشر به وزارت عدلیه مواصلت نموده که از جمله 5 سند آن که عبارت از قانون طرز تحصیل حقوق، قانون خط آهن، ضمیمه شماره (3) قانون اصول محاکمات تجارت، قانون معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی و فرمان رییس جمهور اسلامی افغانستان در مورد ایجاد اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی میباشند، در جریده رسمی به نشر رسیده و 10 سند دیگر تحت چاپ قرار دارند.
با توجه به عضویت دولت افغانستان در مشارکت دولتداری باز، در تدقیق تمامی اسناد تقنینی فوقالذکر در پهلوی نظریات نمایندگان وزارتها و ادارات دولتی، نظریات نهادهای مدنی مربوط، سکتور خصوصی، علما و متخصصین نیز گرفته شدهاست.
در کنار این موارد، وزارت عدلیه در سال 1399 در 178 مورد، مشوره قانونی به وزارتها و ادارات دولتی ارایه نموده است. همچنان در مورد 192 موافقتنامه، تفاهمنامه و قرارداد ابراز نظر قانونی و حقوقی نموده است.
وزارت عدلیه از طریق برنامه آموزشی ستاژ تقنینی، برای 110 تن از فارغان رشتههای حقوق و شرعیات که شامل 36 زن و 74 مرد میشوند، برای یک سال در بارۀ مسایل مربوط به قانونگذاری آموزش داده و قرار است محفل فراغت این دور ستاژ تقنینی به زودی برگزار شود.
قابل ذکر است که از میان 110 تن، 60 تن آنها که مشاورین حقوقی و کارکنان امور تقنینی وزارتها و ادارات دولتی میباشند، از طریق ادارات مربوط به این برنامه معرفی گردیده و 50 تن دیگر از طریق امتحان رقابت آزاد به این برنامه راه یافته بودند.
این وزارت با 50 تن از ستاژران تقنینی سال 1399 که درسهای شان را موفقانه به پایان رسانیدهاند، قرارداد کارآموزی، امضا نموده است. همچنان کمکهای مالی مؤسسۀ محترم جی آی زید را به منظور پرداخت کرایه موتر برای 30 تن از ستاژران طبقه اناث برای مدت 9 ماه جلب نموده است.
همچنان وزارت عدلیه، 6 دور برنامه آموزشی دیگر را زیر عنوان تشریح قوانین و جلوگیری از تعدیلات متعدد اسناد تقنینی، برای 41 اداره دولتی برگزار نمود که در این برنامههای آموزشی، قانون طیمراحل اسناد تقنینی، قانون حمایت حقوق طفل، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین و دیگر قوانین تشریح گردیده است.
به باور ما روند قانونگذاری در کشور نیاز به نوسازی و تغییرات جدی دارد و نیاز است این روند مثل کشورهای مترقی و به شیوه مدرن و پیشرفته آن صورت گیرد تا به نیازمندیها در سطح ملی و بینالمللی جوابگو باشد.
برنامه جدی وزارت عدلیه این است که قوانین را در هر مرحله با مردم و اهل خبره شریک سازد و نظریات آنها را برای غنامندی قوانین بگیرد. این مورد زمینه تطبیق بهتر احکام قانون را در جامعه فراهم کرده و از این که مردم خود را در تهیه قانون دخیل بدانند، در اجرای آن نیز داوطلبانه سهم خواهند گرفت.