رياست عمومی حقوق
اداره حقوق یکی از ادارات مهم و اساسی در تشکیل وزارت عدلیه می باشد که و ظایف خود را طبق قانون، طرزتحصیل حقوق، طرزالعمل های اجراآت ادارات حقوق و سایر قوانین انجام داده و زمینه دسترسی شهروندان را به خدمات حقوقی در بخش دعاوی مدنی، تجارتی، املاکی، تطبیق و تنفیذ قرار و فیصله های قطعی و نهائی محاکم را فراهم میسازد و در راستای تامین حاکمیت شریعت و قانون و دسترسی مردم به عدالت نقش بارزی را ایفا نموده و مینماید.
اهداف:
- تحصیل حقوق اشخاص حقیقی وحکمی اعم از قضایای مدنی، املاکی، دیون تجارتی، فامیلی و حقوق عامه.
- حل و فصل اصلاحی قضایای مدنی اشخاص حقیقی بمنظور جلوگیری از تراکم قضایا در محاکم کشور.
- تطبیق و تنفیذ قرار و فیصله های قطعی و نهائی محاکم در امر حاکمیت ورعایت عدالت.
سیر تاریخی اداره حقوق:
اداره حقوق در سال 1300هـ . ش ابتدأ در چوکات یک مدیریت در تشکیل وزارت عدلیه منظور و این مدیریت حقوق در آن زمان وظیفه جمع آوری و توحید را پور اجراآت ماهوار و سالانه محاکم مرکز و ولایات را به عهده داشته، هم چنان، پل ارتباط فی مابین محاکم و مقام وزارت عدلیه را دارا بوده است، زیرا در آن زمان قوای ثلاثه یعنی قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه در دولت افغانستان تفکیک نگردیده و محاکم تحت اشراف وزارت عدلیه کار می نمود. هدف از ایجاد مدیریت حقوق علاوه از و ظایف ذکر شده بررسی و رسیده گی دعاوی مدنی و تجارتی طرفین دعوی و دستیابی به حل و فصل منازعات از طریق رهبران قبیلوی، محاسن سفیدان و اهل خبره نیز بود.
قبل از سلطنت امیر امان الله خان کدام اداره رسمی به ارتباط حل و فصل موضوعات حقوقی در افغانستان موجود نبود؛ صرف در بخش قضأ و عسکری یک تعداد دفاتر بسیط و ساده وجود داشت؛ که موضوعات حقوقی اکثراً به وسیله علما و متنفذین هر قوم و یا قبیله که از خود رسم و رواج جداگانه داشتند؛ به اساس شریعت اسلامی و عرف هر منطقه حل و فصل می گردید. در سال 1384هـ .ش پس از تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ادارات حقوق؛ آمریت آگاهی عامه حقوقی که ابتدأ متشکل از بورد های آموزگاران ارشد تعلیمات مدنی و تبلیغات و نشرات بوده و جزء تشکیل ریاست عمومی حقوق گردید. همین طور به عوض بورد مشورتی؛ بورد کارشناسان حقوق مدنی متشکل از کمیته های املاکی؛ فامیلی و دیون و تجارتی در ریاست عمومی حقوق ایجاد و مدیریت های اداری ریاست ها حقوق در مرکز و ولایات به مدیریت عمومی ارتقاء و بنام اسناد و ارتباط مسمی گردید. اعضای مبلغ آگاهی عامه حقوقی نظر به نفوس و درجه ولایات به تشکیل ریاست های حقوق در مرکز و ولایات افزوده شد. به همین ترتیب تشکیل مدیریت های حقوق نواحی شهری ریاست حقوق ولایت کابل در همین سال در بست (2) به آمریت ارتقاء و یک نفر عضو مبلغ آگاهی عامه جزء تشکیل هر آمریت گردید. علاوتاً آمریت حقوق (17) ناحیه شهر کابل و مدیریت عمومی کارشناسان حقوق مدنی که متشکل از سه نفر عضو مسلکی و سه نفر مبلغ آگاهی عامه بود، در تشکیل سال 1384هـ .ش ریاست حقوق و لایت کابل افزوده شد، مدیریت های حقوق ولسوالی های چهارده گانه کابل و سایر ولسوالی های کشور به مدیریت عمومی ارتقاء یافت. پس از ایجاد و تشکیل ریاست های عدلیه در (34) ولایت کشور در سال 1387 هـ.ش پست ریاست های حقوق در ولایات به استثنای ریاست حقوق ولایت کابل، به آمریت تنزیل و مثل سایر شعبات وزارت عدلیه جزء تشکیل ریاست های عدلیه گردیدند.
درسال 1388هـ. ش بعد از تطبیق سیستم رتب معاش در ادارات مربوط وزارت عدلیه، بخصوص ادارات حقوق، پست معاونیت های ریاست عمومی حقوق و ریاست حقوق ولایت کابل لغو و در عوض پست معاونیت های ریاست حقوق ولایت کابل، آمریت های حقوق شهری و اطرافی عرض اندام نمود و آمریت های حقوق نواحی شهر کابل به مدیریت های عمومی حقوق تنزیل یافته و مدیریت عمومی کارشناسان حقوق مدنی نیز در چوکات اعضای مسلکی کارشناسان حقوق مدنی و تجارتی که دارای سه نفر عضو می باشد، تقلیل یافت.
ساختار ادارات حقوق:
ادارات حقوق که در رأس آن ریاست عمومی حقوق قراردارد، دارای واحد های دومی در (34) ولایت کشور و واحد های سومی در تمام ولسوالی های ولایات و (17) نواحی شهر کابل ( در چوکات ریاست حقوق ولایت کابل ) به این ترتیب ادارات حقوق شامل ریاست عمومی حقوق، واحد های ولایتی، نواحی شهری شهر کابل و ولسوالی های می باشد. اجراآت و فعالیت های ادارات حقوق در روشنائی احکام شرع شریف و مواد قانون ، طرز تحصیل حقوق و سایر قوانین کشور، لایحه وظایف و پلان های کاری انجام داده و به قضایای واصله حقوق مدنی و تجارتی اشخاص حقیقی و حکمی رسیده گی می نمایند.
این ریاست که اهداف عمده آن را انسجام و رهبری شعبات ذیربط و تحصیل حقوق مدنی و تجارتی اشخاص حقیقی و حکمی تشکیل می دهد، در مرکز دارای تشکیلات اداری و مسلکی و نظارت از اجراآت واحد های و ارزیابی می باشد.
2- مدیریت اداری بست (4): متشکل از یکنفر مدیر و دو مامور بست (6) می باشد که و ظایف آن قرار ذیل است.
- طی مراحل مکاتیب و احکام وارده به مقام ریاست و اخذ هدایت آن جهت اجراآت بعدی؛
- تقدیم مکاتیب، پیشنهادات، فرامین، مصوبات و سایر دوسیه ها، حقوقی به رئیس عمومی حقوق جهت اخذ هدایت؛
- تعقیب و پیگری از چگونگی اجراآت در مورد اسناد ارسال شده به مراجع مختلف جهت اجراآت به موقع امور؛
- توحید راپور های اجراآت ربعوار حقوق ولایات و ارائه آن به مقام وزارت عدلیه؛
- وارده حقوقی و ترتیب سوابق و مکاتیب به کارتن دوسیه ها، وارد و صادر مکاتیب ورسیدات آنها؛
- اشتراک در جلسات اداری به حیث منشی؛
3- آمریت بورد کارشناسان حقوق مدنی، دارای یک نفر آمر بست (3) و شش نفر عضو مسلکی بست (4) متشکل به کمیته های سه گانه ( املاکی، دیون تجارتی وفامیلی) دارای دو دو نفر عضو بوده است.
وظایف مهم آمریت بورد کارشناسان حقوق مدنی قرار ذیل است:
- نظارت از د عاوی طرفین در کمیته ها، ارائه مشوره های قانونی به کمیته ها جهت بهبود اجراآت؛
- ارجاع دوسیه ها و عرایض بعد از احکام ریاست عمومی حقوق به کمیته ها مربوط؛
- اخذ گزارش کاری از کمیته ها و ارائه آن به ریاست عمومی حقوق، مراقبت از تطبیق اهداف پروگرام ها آمریت مربوط؛
- رهبری، مراقبت و رهنمائی کارکنان آمریت مربوط و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های آمریت مربوطه؛
- ارائه مشوره های فنی مسلکی در جهت بر آورده شدن و پروگرام های اداره مربوطه؛
الف: کمیته املاکی: وظایف عمده این کمیته قرار ذیل است:
- برسی و رسیده گی به عرایض و شکایات و اصله در قبال قضایای واحد های ولایتی و ولسوالی ها و اشتراک درترکیب هیات تطبیق و نظارت ازآن .
- ابراز نظر وارایه گزارش پیرامون قضایای حقوقی در موضوعات املاکی .
- ارزیابی و بررسی موضوعات املاکی که از ولایات جهت بررسی و ابراز نظر به مرکز ارسال میشود .
- اشتراک وسهم گیری اعضای کمیته در تطبیق و تنفیذ اسناد مثبته حقوقی و فیصله های قطعی و نهایی محاکم درمسایل املاکی .
- اشتراک اعضای کمیته دربررسی موضوعات املاکی در ولایات و ولسوالی ها
- حل و فصل و دعوت طرفین قضیه به مصالحه درقضایای املاکی .
ب : کمیته دیون وتجارتی : که دارای وظایف ذیل می باشد :
- رسیدگی به شکایات، استهداآت و عرایض حقوقی بخش دیون و تجارتی ،
- تحصیل حقوق ثابت داین مطابق به احکام قانون و تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم در موضوعات دیون و تجارتی ،
- دعوت طرفین قضیه به مصالحه و اشتراک درجلسات اصلاحی آنها .
ج: کمیته فامیلی این کمیته دارای وظایف ذیل می باشد :
- وارسی و بررسی عرایض و دوسیه های حقوقی وارده به ارتباط موضوعات فامیلی و ارایه جواب به استهداآت ادارات حقوق ولایات در همچو موضوعات ،
- رسیده گی به مسایل حضانت و سرپرستی اطفال ،
- تلاش جهت حل و فصل منازعات فامیلی و دعوت طرفین قضیه به مصالحه .
۴- مدیریت عمومی تبلیغات و نشرات متشکل ازیک نفرمدیر عمومی بست(۴) و دو نفرعضوبست(۵) می باشد . مدیریت عمومی تبلیغات و نشرات به اساس مصوبه شماره (۲) مورخ ۷/۲/۱۳۹۸ شورای رهبری مقام محترم وزارت عدلیه نشریه آگاهی حقوقی با اعضای مدیریت عمومی تبلیغات و نشرات که مسوولیت فوق را بدوش داشت ، ازتشکیل ریاست عمومی مساعدتهای حقوقی حذف و شامل تشکیل ریاست عمومی حقوق گردید.
وظایف آن قرارذیل است :
- نظارت ازاجراآت اعضای مسلکی مدیریت جهت بهبود برنامه ها و جمع آوری مقالات حقوقی ازهمکاران قلمی و هیات تحریر ماهنامه آگاهی حقوقی .
- تدویرجلسات هیات تحریر جهت اصلاح مقالات حقوقی، دیزاین ماهنامه آگاهی حقوقی و ارسال آن به ریاست نشرات جهت چاپ،
- توزیع ماهنامه آگاهی حقوقی به ریاست های مرکزی و ولایتی وزارت عدلیه غرض بلند بردن دانش حقوقی شان.
۵- مدیریت عمومی سیستم ثبت قضایا یک بست (۴) بوده و وظایف ذیل را انجام میدهد :
- ثبت دوسیه های و اصل از ولایات و محاکم درسیستم ثبت قضایا .
- ارایه گزارش ازجریان دوسیه ها به مقام ذیصلاح .
ریاست حقوق کابل وآمریت های آن :
ریاست حقوق ولایت کابل، دارای تشکیلات خاص خود بوده که درتشکیل خود یک مدیریت اداری بست (۵) و دو نفر عضو بست (۶) و همچنان، دارای شش آمریت (آمریت تطبیق احکام قطعی محاکم در امورمدنی ، آمریت حوزه اول، آمریت حوزه دوم، آمریت حوزه سوم، آمریت حوزه چهارم و آمریت اطرافی) می باشد .
آمریت های حقوق ولایات درجه اول :
در هفت ولایت درجه اول کشور ولایات (هرات، کندهار،کندز، بدخشان، ننگرهار، بلخ و پکتیا) آمریت های حقوق که در رأس آن ها یک نفر آمر حقوق بست (3) قرار دارد، متشکل از دو نفر عضو مسلکی کارشناس حقوق مدنی بست (4) و یک نفر مامور اداری بست (6) می باشد.
آمریت های حقوق ولایات درجه دوم:
آمریت های حقوق این ولایات که شامل ولایات (کاپیسا، پروان، غزنی، جوزجان، هلمند، فراه، فاریاب و تخار) مثل تشکیل آمریت های حقوق و لایات درجه اول می باشد، با این تفاوت که در تشکیل آمریت های حقوق ولایات درجه دوم صرف یک نفر عضو مسلکی کارشناس حقوق مدنی و تجارتی در نظر گرفته شده است.
آمریت های حقوق ولایات درجه سوم:
آمریت های حقوق ولایات درجه سوم کشور که شامل (17) ولایت (بامیان، پنجشیر، میدان وردک، دایکندی، غور، ارزگان، زابل، لغمان، خوست ،پکتیکا، نیمروز، بادغیس، کنرها، نورستان، لوگر، سرپل، وسمنگان) می شود، بست مامور اداری برخلاف تشکیل آمریت های حقوق ولایات درجه اول و دوم، در نظر گرفته نشده و بقیه تشکیل آن مانند تشکیل آمریت های حقوق ولایات درجه دوم می باشد، یعنی صرفاً دارای یک نفر آمر بخش و یک نفر عضو مسلکی کارشناس حقوق مدنی و تجارتی می باشد.
هم چنان، در تشکیل تمام ولسوالی های ولایات کشور بدون در نظر داشت درجه و میزان نفوس آن ها به شمول ولسوالی های چهارده گانه ولایت کابل، مدیریت عمومی حقوق در نظر گرفته شده که بشمول یک نفر مدیر بست (4) دارای یک نفر عضو مسلکی حقوق مدنی و تجارتی بست رتبه (5) نیز می باشد.