گزارش سالانه ریاست نشرات و ارتباط عامه - بانک اطلاعات
گزارش فعالیت‌های وزارت عدلیه در عرصه نشرات و ارتباط عامه در سال 1399
وزارت عدلیه در سال مالی 1399 حدود 54 عنوان سند تقنینی را پس از طی مراحل در 20 شماره جریده رسمی با دو هزار و 307 تیراژ، طبع و نشر و به ارگان‌های مرکزی و ولایتی توزیع کرده‌است. این اسناد شامل هشت قانون، 16 مقرره، 14 مورد تعدیل و ایزاد، دو اساسنامه، سه فرمان، سه ضمیمه و 9 موافقتنامه بین‌الملی می‌باشد.
قانون تنظیم امور زندان‌ها، قانون خط آهن، قانون طرز تحصیل حقوق، قانون معاملات و امضای الکترونیکی، مقرره معدن کاری، مقرره کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، مقرره اعاده دارایی‌های غیر قانونی ناشی از جرایم فساد اداری، مقرره آموزش دوره لیسانس و مقرره تنظیم امور اداری از جمله اسناد تقنینی مهم است که در این سال در جریده رسمی چاپ شده و در دسترس مردم و نهادها قرار گرفته است.
این اسناد شامل اسناد طی مراحل شده در سال 1399 و سال پیش‌تر از آن می‌شود.
در این سال 2400 جلد از علایم و نشان‌های اعلانات تجارتی هم چاپ، نشر و توزیع شده‌است.
وزارت عدلیه با رعایت اصل آزادی بیان و حکومت‌داری باز و به اساس قانون دسترسی به اطلاعات، در سال 1399، حدود یک هزار و 117 مورد اطلاع رسانی داشته است که شامل 3 کنفرانس مطبوعاتی، 42 مورد مصاحبه با رسانه‌ها، 436 مورد ارایه اطلاعات به متقاضیان از طریق تلیفون، ایمیل و رسانه‌های اجتماعی، 620 مورد اطلاع‌رسانی از طریق فیسبوک، توییتر و وبسایت به زبان‌های رسمی و انگلیسی، سه اعلامیه مطبوعاتی و پاسخ به 13 فورم تقاضای اطلاعات می‌باشد.
وزارت عدلیه متعهد به ارایه اطلاعات شفاف و دقیق به متقاضیان اطلاعات می‌باشد. این وزارت در سال 1399 بخش آنلاین تقاضای اطلاعات را در وبسایت خویش ایجاد نموده و در راستای بهبود هر چه بیشتر بانک اطلاعات و پاسخ‌دهی به مردم کار می‌نماید.
وزارت عدلیه در این سال، 4 هزار و 685 عریضه از افراد و مراجعه‌کنندگان دریافت کرده‌است و در خصوص همه آن اجراآت نموده است. اکثر این عرایض، موضوعات حقوقی مربوط به مسایل املاکی بوده و بخشی دیگر عرایض حقوقی، مسایل دیون و فامیلی بوده‌است که پس از صدور احکام، به مراجع مربوطه ارسال شده است.
از طرف دیگر وزارت عدلیه در راستای اجرای مکلفیت‌های خویش که به برنامه مشارکت دولتداری باز (OGP)، داشته است، اقدام نموده و برنامه عمل آن را نیز ترتیب کرده است.
عدالت باز بخشی از دولتداری باز است که وزارت عدلیه هم به سهم خود در کنار دیگر نهادهای عدلی و قضایی در راستای تطبیق آن کار کرده‌است.
این وزارت مطابق برنامه عمل ملی 1 دولتداری باز، قانون طی مراحل اسناد تقنینی را منحیث یک تعهد موفقانه جهت مشارکت عامه تجدید نظر نموده و در برنامه عمل ملی 2، ایجاد سیستم الکترونیکی، طی مراحل اسناد تقنینی و استفاده از تکنالوژی جهت مشارکت مردم را مطابق پلان کاری خود تطبیق می نماید تا جامعه مدنی و سکتور خصوصی بتوانند به صورت آنلاین نظریات و دیدگاه‌های خود را در مورد اسناد تقنینی که طی مراحل می‌شوند شریک سازند.