وزیر عدلیه در ترکیب یک هیأت عالیرتبه کشور عازم کشور شاهی هالند شدهاست
قانونپوه فضلاحمد معنوی وزیر عدلیه کشور در ترکیب هییت عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست محمد حنیف اتمر وزیر خارجه بهمنظور گفتگو با مقامات دادگاه جرایم بینالمللی و دیدار با مسوولان عالیرتبۀ کشور شاهی هالند، به شهر لاهه آن کشور سفر کردهاست.
در این هیأت آقای ذبیح الله کلیم سرپرست لوی څارنوالی و شماری از اعضای عالیرتبه دولتی و کارشناسان نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی کشور نیز شامل اند.
هییت جمهوری اسلامی افغانستان در این سفر همچنان گزارش اجراآت خویش را مبتنی بر تعهدات بینالمللی کشور در برابر اساسنامه رم در مورد تعقیب عدلی و قضایی تمام قضایای مرتبط، به جانب محکمه ارایه نموده و از اراده و برنامهٔ عملی خویش در راستای رسیدگی به جرایم بینالمللی به ایشان اطمینان بیشتر دادهاست.
در روز دوم این گفتگو، دو طرف روی بحثهای تخنیکی و همکاریهای متقابل برای رسیدگی به جـنایات بینالمللی، جـلوگیری از معافیت و وقـوع جرایم در آینده و کمک در راستای ختم جنگ و کشتار در افغانستان و تأمین آتشبس و صلح پایدار، مذاکره و گفتگو نمودهاند. اعلامیه مشترک از جزییات و نتایج این گفتگوها بهزودی نشر خواهد شد.
دولت ج.ا.ا بهمنظور رسیدگی به جرایمی که پس از شمولیت افغانستان به محکمهٔ جرایم بینالمللی در کشور رخ داده و بههدف جلوگیری از وقوع چنین جنایات در آینده، در جریان گفتگوهای کنونی خواستار کمک و حمایت از څارنوالی محکمهٔ جرایم بینالمللی گردیدهاست. این درخواست متکی بر اصل استقلال قضایی کشور و مفاد اساسنامهٔ رم صورت گرفتهاست.
دولت ج.ا.ا تلاش دارد تا با تأمین همکاری میان محکمهٔ جرایم بینالمللی و نهادهای عدلی و قضایی کشور، در رسیدگی به جنایات و جلوگیری از وقوع آن در آینده، روند موجود صلح را تقویت بخشیده و تأمین آتشبس فوری و دایمی را حتمی بسازد.
گفتنی است که محکمهٔ جرایم بینالمللی بر مبنای اساسنامهٔ رم فعالیت نموده و افغانستان از سال ۲۰۰۳ بدین سو عضو این دادگاه میباشد. محکمهٔ جزایی بینالمللی در رسیدگی به جرایم بینالمللی بهشمول نسلکشی، جنایات ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، با استفاده از صلاحیت متمم خویش، به دول عضو کمک مینماید. در حالاتی که دولتهای عضو در رسیدگی به چنین جنایات، اراده و توانایی نداشته باشند، محکمهٔ جزایی بینالمللی عملاً به تحقیقات و تعقیب عدلی و قضایی مستقیم میپردازد.
دادگاه جزایی بینالمللی متکی بر اصل صلاحیت تکمیلی خویش و بر مبنای درخواست متضررین جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر، شکایاتی را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در افغانستان در جریان جنگ تحمیلی سالهای گذشته، جمعآوری نموده و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمینه میباشد.
