رياست عمومي قضاياي دولت
ریاست عمومی قضایای دولت، یکی از ریاست‌های مرکزی و کلیدی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست در سال 1343 بر اساس تصمیم حکومت همان وقت، به منظور اقامه دعاوی مدنی و ملکیتی دولت در پیشگاه محاکم، ایجاد گردید. به همین منظور، قانون قضایای دولت که در برگیرنده طرزالعمل کاری ریاست مذکور است، در 8 فصل و 38 ماده تدوین گردیده، نافذ می‌باشد.
تشکیل ریاست عمومی قضایای دولت:
این ریاست در تشکیل خود دارای 1 بست مشاور در امور قضایای دولت، 6 بست اعضای مسلکی کمیته تجارتی، 12 بست اعضای مسلکی کمیته املاکی، 2 بست اعضای کمیته مالی و اداری، 2 بست مدیریت اداری و 1 بست مدیریت عمومی ثبت قضایا می‌باشد.
اهداف عمده رياست عمومي قضاياي دولت:
- دفاع از اموال منقول و غير منقول دولت؛
- دفاع از حقوق مالي و منافع قانوني دولت و مؤسسات مختلط؛
- بررسي مقدماتي دعاوي مالي بين مؤسسات دولتي و مختلط از يک‌طرف، مؤسسات خصوصي و اتباع از طرف ديگر؛
- بررسي و اتخاذ قرار واجب‌الاجرا در منازعات مالي و منازعات ناشي از قراردادها بين مؤسسات دولتي و مختلط؛
وظايف عمده و اساسی رياست عمومي قضاياي دولت:
- اتخاذ تدابير لازم جهت مصالحه بين طرفين دعوي و تأييد موافقت اصلاحي آن‌ها؛
- اقامه دعوي در محاکم به نمايندگي از دولت؛
- دفاع از منافع دولت در محاکم در دعاوي اي‌که عليه دولت اقامه شده است؛
- تقاضاي دلايل اضافي از طرفين دعوي و يا از اشخاص سومی در مواردي که دلايل ناکافي باشد؛
- جلب اشخاص سومی به صفت مدعي‌عليه در قضيه‌ی مورد دعوي بين مؤسسات دولتي و مختلط درصورت موجوديت دلايل کافي؛
- تقاضاي معاينات فني، توليدي، محاسبه‌اي... و نيز نظرخواهي از اهل خبره به منظور توضيح حقايق مربوط به قضيه مورد دعوي بين مؤسسات مندرج در فقره ۵ قانون قضاياي دولت؛
ریاست عمومی قضایای دولت با تمام ریاست‌های وزارت عدلیه به خصوص ریاست‌های حقوق و تقنین روابط نزدیک کاری و مسلکی دارد. همین گونه، با اداره‌های شاروالی کابل، معینیت امور زمین‌داری، ریاست املاک وزارت زراعت و ریاست عمومی سروی و کدستر، روابط کاری نزدیک دارد. با این حال، ریاست عمومی قضایای دولت از همه ادارات دولتی می‌خواهد، در صورت که اموال منقول و غیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیر قانونی و غصب قرار گرفته باشد، اسناد و مدارک لازم خود را به اداره قضایای دولت تسلیم نمایند تا از املاک و منافع دولت در پیشگاه محاکم دفاع قانونی و شرعی نماید.
پروسیجر کاری ریاست عمومی قضایای دولت را اینجا مطالعه نمائید.