رياست عمومي حقوق

ریاست عمومی حقوق، یکی از ریاست‌های مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است که به‌منظور رسیده‌گی به شکایات و بررسی قضایای حقوقی فعالیت می‌نماید. این اداره، نخست در سال 1300 ه‌ش، در چوکات یک مدیریت زیر اثر وزارت عدلیه ایجاد گردید. در آن زمان مدیریت حقوق مسئولیت جمع‌آوری و توحید راپور اجراآت ماه‌وار و سالانه‌ محاکم مرکز و ولایات را به عهده داشت. چون، در آن زمان قوای ثلاثه دولت( اجرائیه، مقننه و قضائیه) تفکیک نگردیده و محاکم زیر اثر وزارت عدلیه کار می‌نموده است و منظور از ایجاد مدیریت حقوق علاوه از وظایف فوق‌الذکر بررسی و رسیده‌گی دعاوی مدنی و تجارتی طرفین دعوی، دست‌یابی به حل و فصل منازعات از طریق رهبران قبیلوی محاسن سفیدان و اهل خبره نیز بود.

اداره‌ی حقوق مرکز در اوایل سال 1358 ه‌ش، در بست 2 به ریاست حقوق ارتقاء نمود که این ریاست علاوه بر مدیریت اداری، متشکل از کمیته‌های فامیلی، دیون و املاکی بود. پس از آن در سال 1384 ه‌ش، و تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ادارات حقوق، اعضای مسلکی این ریاست تحت نام بورد کارشناسان حقوق مدنی متشکیل از کمیته‌های املاکی، فامیلی و دیون در تشکیل ریاست عمومی حقوق مرکز، ایجاد گردید.

ریاست عمومی حقوق مرکز دارای 1 آمریت و 1 مدیریت می‌باشد.

  • آمریت بورد کارشناسان حقوق مدنی و تجارتی؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 6 بست اعضای مسلکی از کمیته‌های سه گانه است، به گونه ذیل می‌باشد:

 2 بست عضوی کمیته تجارتی؛ 2 بست عضوی کمیته فامیلی؛ 2 بست عضوی کمیته املاکی؛

  • مدیریت اداری؛ این مدیریت زیر اثر خود دارای 1 بست مامور اداری می‌باشد. 

هدف عمده و اساسی ریاست عمومی حقوق مرکز:

تحصیل حقوق اشخاص حقیقی و حکمی با در نظرداشت اسناد مثبته تحصیل حقوق؛

وظايف عمده و اساسی ریاست عمومی حقوق مرکز:

وظايف و مسئوليت‌هاي ادارات حقوق توسط قانون طرز تحصيل حقوق تنظيم شده است و در صورت لزوم از ساير قوانين نافذه نيز استفاده ميشود.
عرايضي‌كه به ادارات حقوق جهت رسيده‌گي سپرده ميشوند پيرامون موضوعات املاكي، فاميلي و ديون‌وتجارتي بوده كه توسط اعضاي مسلكي ادارات حقوق اجراآت صورت گرفته، بررسی می‌شود.
به صورت عموم وظايف و صلاحيت‌هاي عمده اداره‌ی قرار زیر می‌باشد:

  • ثبت عرايض وارده در كتاب مربوط و دادن رسيد به عارض؛

  • جلب معروض عليه از طريق اداره مربوط پوليس، در صورتي‌كه معروض عليه از جمله كاركنان ملكي و يا نظامي دولت باشد، در نخست از طريق اداره مربوطه شان جلب می‌شود، در صورت عدم همكاري، توسط پوليس تحت جلب قرار می‌گیرد؛

  • گرفتن ضمانت از معروض عليه؛

  • تفهیم مطالبه عارض به معروض عليه؛

  • تحصيل حق ثابت عارض از معروض عليه در صورت ارائه اسناد معتبر مطابق صراحت مواد 10 و11 قانون طرزتحصيل حقوق؛

  • احاله موضوع به محكمه ذيصلاح در صورت عدم قناعت طرفين؛

  • تطبيق فيصله‌هاي قطعي و نهائي محاكم؛

  • توظيف هيئت با صلاحيت بنابر لزوم ديد مقامات ذيصلاح؛

  • قسط نمودن حق ثابت دائن پس از موافقه كتبي دائن و مديون؛

  • مكلف نمودن مديون به تحويل محصول ده‌يكه و معرفي آن توسط تعرفه جداگانه به بانك؛

  • تخليه ملكيت مالك از تصرف شخص ديگر ذريعه هيأت مختلط مؤظف؛

  • نيابت در تحصيل حقوق دائن؛

  • حفظ عرايض وارده در صورت عدم تعقيب توسط عارض در خلال مدت يك‌ماه بعد از منظوري مقامات ذيصلاح؛

  • معرفي مديون متمرد از احكام قانون به څارنوالي؛

  • دعوت اطراف منازعه به مصالحه، تهيه گزارش ربع وار و سالانه و ارائه آن به مقامات ذيصلاح؛