د تقنين عمومي رياست - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت

د تقنين عمومي رياست

د تقنين  او د حقوقي علمي څيړنوعمومي انستتيوت دنورو رياستونو تر څنګ دعدليې وزارتيو رياست دي چي لاندېدندېلرۍ:

  • - د هغو طرحه شويو قوانينو تسويد او تدقيق چي د قانون اساسي پر بنسټ دهغوي وضع لازمي وي.
  • - دهغو طرحه شويو قوانينو تسويد او تدقيق چي وضع يي د افغاستان داسلامي جمهوريت د موخو او دريځ پر بنسټ ضروري وګڼل شي.
  • - د هغو طرحه شويو قوانينو تدقيق چې د وزارتونو او نورو دولتي اورګانونو لخوا د يوه ځانګړې موضوع کښي تسويديږي.
  • - دهغو طرحه شويو مقرراتو تسويد اوتدقيق چي  د قوانينو پر بنسټ وضع کيږي.
  •   د دولتي مؤسساتو داساسنامې  طرح ، تسويد او تدقيق.
  • - د هغو نړيوالو توافق ليکونو اوتړونونو په پام کې نيولو سره د قانون تعديل او وړانديز چمتو کول، چې افغانستان اسلامي جمهوريت په کې شامل وي.
  •   دهغو نړيوالو ژمنو او توافق ليکونو دطرحو تدقيق چي د افغانستان داسلامي جمهوريت د علاقې وړ وي.
  • - د افغانستان اود ملګرو هيوادونو د توافق ليکونو د طرحو تدقيق.
  • - د نويو تقنيني سندونو دطرحې ابتکار.
  • - د افغانستان اسلامي جمهوريت د قوانينو سره د نړيوالو توافق ليکونو او د بهرنيو سوداګريزو تړونونو سمون او د هغوي په هکله  د وزارت مقام ته د نظر وړانديز .
  • - په رسمي ژبو دهيواد د غوره قوانينو تشريح.
  • - د قانون جوړونې په چارو کې  په رسمي ژبو د بهرني قوانينو ژباړه او له هغه څخه د قانون جوړونې په چارو کې ګټه اخيستل.
  • - د حقوقي پوهې او د هيواد د حقوقي نظام د اغيزمنې پراختيا په موخه د کتابونو تاليف، ژباړه او د رسالو او علمي  سرچينو خپرول.
  • - د نورو موضوعګانو په هکله د جمهوري رياست مقام  او د وزيرانو شورا ته  د حقوقي سلاو اومشوري  وړانديز .
  • - د وزارتونو، د دولتي او د ګډو ادارو په غوښتنه د حقوقي سلاوو وړانديز .
  •   - د وزارتونو او دولتي ادارو په  تقنيني غونډو  کې برخه اخيستنه.
  • - د ملي شورا د دواړه جرګو او د هغوي د کميسيونونو په تقنيني غونډو کې ګډون کول.

 

ياد شوي رياست ۷ څانګې لري:

  •   د مدني قوانينو څانګه
  •   د جزايي قوانينو څانګه
  •   د نړيوال  او بشري حقونو څانګه
  •   د کار او اداري قوانينو څانګه
  •   د اقتصادي او سوداګريز قوانينو څانګه
  •   دخصوصي سکتور څانګه
  •   د قوانينوڅيړنې، تشريح او کتنو څانګه

 

تاريخچه:

د افغانستان معاصر قانون جوړونې سيستم د امير شيرعلي خان د دويمې دورې څخه پيل کيږي. نوموړي د ۱۹ پيړۍ په نيمايي کې ۱۲ کسيزه  دولتي شورا جوړه کړه. دغې  شورا د ټولو چارو دتصميم نيولو واک درلوده او د دې شورا غړي به شاه ټاکل او د قانون جوړونې بنسټ په همدې دوره کې کيښودل شوو. په  همدې دوره کې د عسکري قانون ليک، دبوديجې قانون  او د ځمکې د مالياتو ورکولو قانون او داسې نور قوانين چمتو کړل شوه .
د امير عبدالرحمن خان په دوره کي دحکام دستور العمل، اساس القضات ، او د دين احتساب او شهاب الحساب د ګل محمد په زيار او کوښښ چمتو شول او همدارنګه حکومتي کتابچې چې ۶۳ قاعدې لرلې، چې د مولوي احمد الکوزي لخوا چمتو او د پلي کولو لپاره د ولايتونو چارواکو ته وليږدول شوه.  
د امير حبيب الله خان په دوره کې  د شريعت د څيړنو د ميزان محفل او د شورا ترنامه لاندې غونډې به جوړيدلې او په دې غونډو کې سراج الاحکام او سراج الارکان تدوين شول، همدارنګه په دغه دوره کې د ډاک خانه نظامنامو، راهداري ، پوهنې ټولنه، د بهرني هيوادونو د مالونو پيرودلو، تذکرې، دعايداتو په سرد مالياتو قوانين  تدوين او په سراج الاخبار کي خپاره شول.
د خپلواکۍ وروسته د غازي امان الله خان په دوره کې د قانون حکومت ترشعارلاندې دولتي شورا جوړه شوه،  دا شورا د  هيواد مصلحتي، لويو خبرو اترو او د تصميم نيولو لويه مرجع وه. په دغه دوره کې ۷۷ دولتي چارو نظامنامې لکه عدلي، اداري ، اقتصادي، سياسي، سوداګريزو مسايلو، مدني اصولو او جزايي چارو قوانين د ترکيې کارپوهانو په مرسته تدوين شول، او دولتي اساسي نظامنامه هم په کې وه.
۱۳۱۰هـ لمريز کال د وږي په ۱۸ نيټې  د ملي شورا د پرانيستو وروسته، يوه بل پړاوو  د افغانستان په تقنيني چارو کې رامنځته شو. سربيره پردي  د دولت د بنسټيزو اصولو دافغانستان ترڅنګ  ۱۲ تقنيني سندونه وضع شول. په ورستيو کلونوکې د  ۱۳۱۰ لمريز کال کې  دبنسټيزو اصولو په پيروي د اصولنامې ، مقررې، اساسنامې او نورو تقنيني سندونه له پړاوونو تير شول. هغه اداره چې د لوي صدارت په تشکيل کې جوړه شوه، د تقنيني سندونو ، توافق ليکونو او دنړيوالو تړونونو د تنظيمولو مسؤليت يې په غاړه درلوده. په دغه موده کې ۱۴۵ اصولنامې ، مقررې ، اساسنامې، تقنيني فرمانونه، توافق ليکونه او نړيوال تړونونه تصويب او واکمنو مرجعو ته وسپارل شول.
په ۱۳۳۵ هـ لمريز کال کې د تقنين لوي مديريت دعدليې وزارت په چوکات کې جوړشو، او د قانون مرعيت او د اصولنامي نشر په کال ۱۳۳۷ کي وضع شول. په ورستيو کلونوکې يعني په ۱۳۴۲ هـ لمريز کال کې د تقنين مديريت، د تقنين په رياست بدل شو او دا رياست بيلا بيلې څانګې لري لکه د قوانينو کتنې او تشريح، نړيوال ، جزاي ، مدني، د کار اواداره او اقتصادي قوانينو څانګې لري. چي  د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کي ډير مهم رول لري.
د ۱۳۴۳ هـ لمريز کال اساسي قانون په تصويبيدو سره هيواد کې بل بدلون منځته راغي، د رسمي جريدې قانون په ۱۰ مادو، د فتوي او تقنين قانون په ۱۱ مادو کي وضع شول. لومړنۍ رسمي جريده په ۱۳۴۳هـ لمريز کال د کب په ۱۶نېټه  دعدليې د وزارت په امتياز خپره شوه، چې تر اوسه پورې ۹۰۰ جريدې خپرې شوېدي.
په ۱۳۵۵ هـ لمريز کال کې  د جزا قانون په ۵۲۳ مادو او مدني قانون په ۲۴۱۶ مادو کې، چي دهغه  دوري حقوق پوهانو او د اسلامي هيوادونو کارپوهانو  دهلو ځلو لاسته راوړنه وه ،نافذ او خپور شو. په دغه وروستي لسيزو کې هيواد د کورنيو جګړو او بهرنيو لاسوهنو سره مخامخ وه، چې په تقنيني برخه کې ځيني سندونه ترتيب او تنظيم شول. د بن له توافق ليکونو وروسته  تر اوس مهال پورې د تقنين رياست د نويو شرايطو سره سم سمبال او هماهنګ(همغږي) شوي دي، همدارنګه اوس هم د اړتياو په بنسټ،  دولت ځيني اغيزمن ګامونه پورته کړي دي او تر سلو تقنيني سندونه لکه  قوانين ، مقررې، اساسنامي او تقنيني فرامين تسويد، تدقيق او له پړاوونو تيرول يې تر سره کړي دي.