مقالې - دعدلیی وزارت - دافغانستان اسلامی جمهوریت

مقالې

 

دانسان ټولنیز امتیاز او مسولیتونه!

محمد عارف صباح

انسان چه لغوی معنایی انس دی فطرتآ د ټولنیز او ګډ ژوند غوښتونګی ده تر څو د خپلو همنوعو سره یو ځای دژوندانه ته د حل ځواب پیدا کړی او خپل ټول ضروریات او حاجتونه پوره اوپه پایله کی د ټولنی د سمون لپاره موثر رول ولوبوی سره له دی چه مینه او محبت د انسان په معنا کی نغښتی  ده . بیا هم باید یاده شی چه مینه او الفت الهی ورکړه اولازمه ده چی انسان دغه سالم فطرت همداسی سالمه او په ځای وساتی او د هغو اشخاصو او ټولنو څخه ځان وساتی چه د نوموړی طبیعی فطرت پری ناوړ کیږی ځکه سید المرسلین فرمایې : هرزیږدلۍ ماشوم لومړی د اسلام او ایمان په فطرت پیدا کیږی خو مور او پلاريې ماشوم وروسته یا یهودی او یا مجوسی کوی . څرنګه چی الغت او انس که څه هم د پوره انسان د خصلتونو څخه باید اوسی خوپه عمومی ډول دا یوه خدايی ورکړه ده څرنګه چی په قرانکریم په آیتونواو نبوی احادیثو  کی ثابته شوی  (ترجمه : مسلمان د محبت ځای دی او په هغه چا کی هیځ خیر نشته چه نه دي له چاسره الفت کوی او نه له ده سره څوک محبت کوی.)

د اسلام مقدس نظام برسیره پردی د مومنانو څخه د ورورولی غوښتنه کړی ده . ترجمه : مومنان سره ورونه دی او مسلمانان په خپلو کی په متقابل زړه سوی او  عاطفی  سره له دیوه تن او وجود حیثیت لری کله چه د بدن یو غړی د درد له امله نا ارامه شی نو ټول بدن ورسره نا کراره کیږی  همدغه شان مسلمانان هم دیو بل سره د یوه وجود حیثیت لری .

اسلامی شریعت د مومنانو څخه یو تربله په روا، چاروکی د مرستی او تعاون غوښتنه کوی لنډه داچی اسلام د هر بل نظام نه وړاندی د انسان دفطری غرایزو د اشباع لپاره سالمی متبادلی لاری په ګوته کړی چی د دنیا او اخرت د دواړو سعادت پکښي نغښتې دی د نفس د پاکوالی او په مادی ستونزو او دنیاوی مشکلاتو د بری لپاره یې ورته روحانی علاج یعنی د الله تعالی عبادت مقرر کړی دی .

د اقتصادی او مالی مشکل د حل لپاره یې ورته روا معاملات ښودلی دی همدا ډول يی د نسل دبقا او د انسان د طبیعی اړتیاو په وړاندی نکاح روا ګرځولی چه د ضرورت مطابق د توان په اندازه له یوی څخه تر څلورو ښځو پوری نکاح کولای شی .

د ژوند د تریخوالی پر مهال يي لومړی عارضی او موقت طلاقونه او دغیر مطمینءژوند د حتمی کیدو په صورت کی يي ورته د دایمی یا مغلظ طلاق اجازه کړی او د اسلام د سپیځلی نظام د انسان انفرادی او ټولنیز ټولې ښېګنی خوشحالې او د دواړو جهانونو د سعادت یوه کلمه او یا حالت یی هم نده پریښی : ابو ذر غفاری وایی :  رسول الله (ص) مونږ پداسی حالت کی پریښودو حتی چه یوه مرغه به خپلی وزری نه وی خوزولی مګر دا چه مونږ ته یی د هغی په اړه هم علم را زده کړ  لنډه داچی د الله  رسول خپل امت ته د ژوندانه د ټولو جزیاتو کلیاتو اخلاقو او ادابو  په هکله هر اړخیز بشپړه لارښونه کړی ده .

انسان چه د خلیفه په توګه تاکل شوی او دا ستر امتیاز ورته وبښل شو د نوموړی مسولیت د خلافت په وړاندی څه ده ؟ ځواب به دا وی ځومره چه د چا امتیاز لوړ وی نو د هغه مسولیت هم ستر او لوی وی الله (ج) په قرانکریم کی داسی خطاب کوی : ای د نبی کریم بیبیانو ستاسوشان او حیثیت د عامو بیبیانو او ښځو په شان نده .

ای د نبی بیبیانو هغی بی بی چه د ستاسو د جملی نه په ښکاره نا مناسب عمل راتک وکړی نو دنورو عامو ښځو په نسبت به یی عذاب دو چنده وی په اخر کی خبره داده چی انسان د الله خلیفه و ټاکل شو نو د الله په وړاندی دا مسولیتونه لری .

۱ - دا چی د عقل څخه په استفاده د الله  په رالیږل شوی نظام  ځان پوکړی ځکه په هر مسلمان باندی د دین  دعلم زده کړه فرض ده .

۲-اسلامی نظام باید د خپل د ژوندانه لپاره بشپړه لایحه او عملکرد دستور وګرځوی او د خپل انفرادی او ټولنیز ژوند کی یي پلی او تطبیق کړی .

 ۳- دغه الهی نظام باید د خپل توان طاقت او استعداد په اندازه د ځمګی پر مخ د الله مخلوق یعنی خپلو همجنسو انسانانو ته ورسوی په همدی اړه د احدیث ګواه دی چه فرمایی :  ( بلغو عنی ولو ایه ) له ما څخه نورو ته ورسوی  اګر د یوه ایت په اندازه هم وی .

خلاصه دا چه انسان په خپل ژوند کی دوه ډوله ارتباط یا تعلق لری یو ددین سره تعـــلق چه مقصود  بالذات دی او بل دنیا سره تعلق چه ضرورت دی نو مقصود خو مقصود وی او ضرورت ضرورت ضرورت د احتیاج په اندازه تاکل کیږی او له مقصود نه هروخت خلک قربانیږی .


 

په نظارت اوتوقیف خانو کی د ښځو  حقوق

تتبه ونگارش : محمد عارف صباح

 هر وخت د بشر ژوند ډول ډول  ستونزو سره مخامخ وی  تولنیز ناسالمی رابطی نا امنی ظلم اوستم دا هغه تولنیزی ستونیزی دی چه  د ټولنی خلک  ورسره لاس او پنجه نرمه وی  او ملتونه د دا ډول ستونزو سره دوه ډوله عمل کوی  .

۱- ځواک لرونکي ملت د خدای ج په اتکا  او د نفس په اعتماد سره مبارزه تر سره کوی اود دینی علمی ټولنیز مشارکت او صحیح مدیریت  په استفاده    سره  دا ستونزی حل   او ژوند پر مخ بیایی .

۲- هغه ملت چه د خدای ج د توان او قدرت څخه بی خبره او په شریعت عامل ملتونه ندی  او ددینی او علمی لارو څخه په کمه استفاده  هر وخت د ستونزو سره مخ  او د رستګاری لاری ته په رسیدو ناکام دی .

 د ګران افغانستان خلک  د پخوا څخه پدیخوا له بدو  فردی ، تولنیز؛ سیاسی ، اقتصادی او کلتوری ستونزو سره مخ دی  د جنګ دوام  ، ناامنی ترور نفرت تنک نظری و... د ګران ملت ستونزی زیاتی کړی ملی اوبین المللی ګړنی هم ندی توانیدلی تر څو د دغه ستونزو په وړاند بر لاسی او  سوله ایز ژوند چه د بشر حق دی  تر لاسه کړی  دځینو تولنیزو ستونزو  او دحل لارو په هکله  لنډه   لیکنه شوی چی د لوستو غوښتنه یی کیږی

 قرانکریم په  بقره سوره کی دبنی آدم د خلقت په هکله په استجوابی ټوګه بیان او د دی حقیقت څرګندوی دی چه انسان د خدای مدنی الطبع مخلوق دی باید په تولنیز ډول سره ژوند وکړی .

کله چی د انسان  نفسانی غریضه سرکشی او طغیان وګړی د دغه سرکشی او طغیان له امله  د بل انسان پر وړاندی جنایت او جرم را مینځته کیږی وړاندی له دی چی حکومتونه را مینځته شی ټولی حقوقی او جزايی شخړی د همغه  محل دمصلحت په ځانکړو قاعدو سره حل اوفصل  کیدلی  چیرته  چی حکومتونه رامینځته او  د تولنیز   امنیت او ښه حکومتداری لپاره تشکیلات جوړ  شول  افغانستان د نورو هیوادنو په څیر د یوه اسلامی حکومت تر عنوان لاندی دری ګونی قوه جوړی  او په اوسنی زمانی کی  د درګونو قواوو هدفونه  د ۱۳۸۲ هجری شمسی اساسی قانون کی بیان او د اساسی قانون دحکمونو په رڼا کی شکلی قوانین وضع  تر څوقانونی تک لاری د عمل لاندی راوستل شی  او د تشکیلاتو له مخی  د څارنوالی اداره په عامه توګه  او د ښځو د چارو وزارت  په خاصه توګه چوړ تر څو د جزا د قانون د حکمونو سره سم  جنایت کوونکی  شخص که هغه ښځه وی یا نارینه د څارنه او جزا لاندی راولی .  دقانون مصلحت  یواځی دا نده چی جانی شخص جزا ووینی بلکه عام  مصلحت داده چی په ټولنه کی د اتباعو حق تامین او تولنیز نظم رامینځته شی  ويیل  کیږی چه د ښځو   د وجایبو او مکلفیتونو حقوق د  ښځو د ناپوهی او تولنیزو ستونزو  له امله تر پښو لاندی او نقض کیږی   د دا ډول ستونزو د حل لپاره لاندی برخو ته اشاره  کیږی .

 

 الف : حقوقی پوهاوی :

د اساسی قانون د ۲۲ او ۳۱ ماده په اساس هر ډول غیر قانونی کړنی  جواز نلری کله چی زنانه په ټولنه کی جرم تر سره کړی د اساسی قانون د حکمونو سره سم مجرم یا مجرمه  د سکوت حق ، د مدافع وکیل ددر لودوحق دانسانی  کرامت ساتنه حق  د صحت حق   و ...  لرونکی دي تر هغه وخته پوری چی  د محکمو لخوا په جزا  محکوم  او دحبس په تیریدو سره خوشی شوی نه وی .

د پولیسو اداره چه د کشف او د جانی شخص د  دستګیری  دنده  لری  د اساسی قانون د ۲۷ -    ۲۹   -  ۳۱  او  د  پولیسو د قانون د ۲۵ ماده په اساس د ۲۴  تر ۷۲ ساعتونو پوری  د جانی شخص د ساتنی  حق لری کله چه قانونی موده ختمه شی  لازمه ده چه  په اصولی ډول سره قضیه څارنوالی ته وسپاری تر څو د دغه اداری له لاری د جانی شخص څخه پوښتنی او تر قضایی تعقیب لاندی راوستل شی .

د پولیسو او د څارنوالی اداره دنده او مکلفیت لری چه توقیف یا دنظارت لاندی انجونو او ښځو ته د جزایی تعقیب د پروسه او تک لاری په هکله خبر تیا او لارښوونی وکړی   همدا ډول د ښځو د چارو وزارت او دعدلی وزارتونه ا و نوری دولتی اداری توقیف یا محبوس شوی  زنانه ته د اسلامی دین او نوروقوانینو څخه  پوهاوی ورکړی  دولت دنده لری چه د عدالت د پلی کولو لپاره ښی لاری چاری جوړی کړی کله چی زنانه د حبس د موده په تیرولو ټولنه ته د دویم ځل لپاره داخلیږی  د ټولنی د قبولیت خاص او څانګړی لاری غور ه کړی تر څو هغه زنانه چه د حبس د موده ورسته ټولنه ته داخلیږی په ارامه توګه خپل ژوند تر سره کړی.

 

 ب: عدالت ته د لاسرسی  حق:

۱-مظنونه یا متهمه زنانه کولای شی  چه د دعوی په هره مرحله کی  ځانته  یا  د قانونی وکیل په واسطه د خپل حقونو څخه دفاع وکړی .

۲- معلولیت لرونکی کسان هغه کسان چه پیدایشی او یا د جنګ او نورو طبیعی بلاو له مخۍ خپل د بدن یوه برخه يي د لاسه ورکړی دا ډول هغه بی بضاعته زنانه چه د ازاد وکیل د انتخاب  مالی توان ونلری د حقوقی مساعد ینو  د مقرره د  ۱۳ ماده په اساس دخپل حق د دفاع لپاره د  زنانه حقوقی مساعد  د توظیف حق لرونکی دی  تر څو په وړیا توګه د مظنون اویا متهمی ښځی د حقونو څخه د پولیس  ؛ څارنوالی او محکمو کی دفاع وکړی .

۳-   د محبس اداره دنده لری  چه د مدافع وکیلانو قانون د ۱۰ ماده په اساس د وکیلانو  او حقوقی مساعدینو د ملاقات زمینه د متهمینو سره برابر کړی .

۴- د توقیف خانو مسولین نشی کولای چه د قانونی  او تمدیدی وخت په تیردو سره مظنون یا متهم شخص وساتی .

۵- عدلی او قضایی اداری دنده لری چی مظنون یا متهم شوی شخص ته د نسبت  ورکول جرم  خبرتیا ورکړ ی .

۶-  د جزايي اجراات د قانون د احکامو په اساس متهم شوی زنانه د استنطاق پر وړاندی د سکوت ( چوپتیا ) حق لری او اړوند اداری باید په دی هکله دوی ته پوهاوی ورکړی تر څو متهمه زنانه وکولای شی د دی حق څخه استفاده وکړی .

۷-   د جزايی اجرااتو د احکامو  او د حقوقی مساعدینو  د مقرره د ۱۱ ماده په اساس  هغه  متهمه زنانه چه د ترجمان غوښتنه لری او یا دا چی  جسمی  عذر لرونکی وی  د محکمه په وخت کی ورته ترجمان تعین او مقرر شی .

۸-   د اساسی قانون د ۲۴ ؛ ۲۹ ماده او د جزايی اجرااتو د قانون د احکامو په اساس د انسانی کرامت ساتنی د اصل پر اساس هرډول توهین او تحقیر جسمی او روحی عذاب ورکونه مجرم ته  جواز نلری .

۹- هغه زنانه چی د شپږو میاشتو حمل لرونکی  او د حبس موده يی تر پنځو کلو وی د جزايی اجرااتو د قانون په اساس  د حمل د رامینځته کیدو تر موده د  حکم د نه انفاذ غوښتنه د محکمه څخه .

۱۰-- کله چی پلار او مور دواړه د یو جرم له امله تر پنځو کلو حبس محکوم او دماشوم سرپرستی په غاړه ولری   او دا دواړه متکرر مجرمین نه وی څارنوال کولای شی چه د محکمه څخه د یوه لپاره د تاجیل غوښتنه وکړی .

۱۱-   که چیری محکوم شوی زنانه داسی سخت جلدی یا روانی تکلیف ولری چه د نورو ژوند ته خطر رامنیځته کوی په داسی حال کی د  حکم د نه جاری کیدو تاجیل جواز لری .

۱۲- ښه خبره ده چه د توقیف اداره محبوس شوی زنانه د جرم ؛ او دعمر  په تفکیک سره په جدا توګه  ساتنه وکړی  .

۱۳-   متهم  شوی زنانه حق لری چه د ورځی دوه ساعته په ازاده فضا کی  تک راتک یا سپورتی تمرینات تر سره کړی د محبس مسول  به خاص حالات کی د ا موده  کمولی شی.

 

ج : د توقیف یا حبس شوی ښځو د امنیت حق

 ۱-   د محبسونو او توقیف خانو د قانون    له مخی متهم هغه کس چه د محکمه د حکم د صادریدو  په انتظار کی  وی او په توقیف خانه کی ساتل کیږی او محبس هغه ځای چی متهم کس د محکمه د حکم په اساس محکوم شوی او په محبس کی ساتل کیږی  لازمه ده چه محبسوس شوی زنانه  جدا ځای کی وساتل  او د زنانه مسولینو لخوا  يي څارنه وشی  او هفه زنانه چی د هغو عمر د اته لس کلو کم وی په ښونیز اصلاحی مرکز کی وساتل شی . د نورو حقونو سره سره دصحی امکانات ته د لاسرسی حق لرونکی دی.


په افغانستان کي  د قضاء په هکله لنډ تاريخي نظر او

د محکموسازمان اوصلاحيتونوته

 

محمدعارف صباح

 

کله چى وغواړو د   بشر د ټولنيز حيات او هغه عواملو څخه بحث وکړو چې د ټوليز حيات سبب شوى اولين مطلب چه زمونږ توجه د دغه عواملو د پيداکولو په منظور ځان ته رااړوى هغه د دولت نظريه او دولتى ارګانونه دى. ځکه چى تاريخ ددې شاهد دى چه يواځې دولتونه او دهغه منظم تشکيلات دى چه يوه ټولنه پکى د ارام او هوسا ژوند څخه برخمنه کيږى په همدې ډول بشرى ټولنه يواځې د يو منظم عادل نظام او لوړو دولتى تشکيلاتو په داخل کى د اغيارو د تجاوز ، تعارض او ظلم څخه په امن پاتې کيدى شى او خپل هر اړخيز حمايت حاصلولى شى . دولت او د هغه منظم تشکيلات د انسان د سليم عقل او غرائزو ځيږنده ده چه هدف يى ټولنې ته د  منظم ، باثباته او هوسا ژوند برابرول د هر رنګه تيرى او تعدى څخه مخنيوى اودټوليزو مصالحو ته بهبود ورکول دى. د عدالت تامين او د قوانينو تطبيق دقضايه قوې د مهمو وظايفو د جملې څخه ده چى د خلکو يا يو ملت نيکبختى او سعادت د هغوى د قضاتو او قضايه قوى دبيطرفى، ريښتينولى،صداقت او عدالت سره متناسبه ده ځکه همدا قوه ده چه د خلکو د حقوقو څخه ساتنه کوى او د هر راز تيرى او تجاوز څخه حمايت کوى .يوه ټولنه ، يو هيواد او ملت هغه وخت د خپلو اوچتو اهدافو، سعادت او د هو سا ينى لوړو درجو ته رسيدلى شى  هغه کسان چه د نورو په حقوقو او مصالحو باندې تجاوز او تيرى کوى د هغه چا په واسطه چه د وقايعو او حادثو د تحليل لوى قدرت ورسره وى او د ټولنيز ژوندانه د سعادت د ايجاباتو نه پوره آګاهى ولرى او په بيطرفانه او حق بينانه توګه ورته د هغوى د اصلاح لپاره مجازات وټاکى .

     د پورته مقاصدو د ﻻسته راوړلو لپاره د قضايه قوې اسقلاليت ، بى طرفى او د قوانينو د تحميلى تطبيق چه د ټولنې په هروګړى صورت ونيسى ضرورت ليدل کيږى. نو په دې اساس مونږ د قضايه قوې چه زيات وظايف مسؤليتونه او په څنګ کى صلاحيتونه لرى چه ددې موضوعاتو سپارل او تفويضول کله چې په ۱۷۴۷م  کال کې احمدشاه درانې رسما د افغانستان پادشاه شو دقضا حکم په ثابت او انحصارې ډول دعلماو په صلاحېت او اختېار کې ؤ ېا په دقېق عبا رت د قضاتو او مفتېانو په واک کې ؤ.مرکزې دولت زېات اختېارات امتېازات علماؤ ته ورکړې وه د هغوې تاثېرات ېې زېات کړې وه نو علماو به هم د دولت څخه حماېت کاوه .علماو اصولأ د عدالت په تطبېق د خپلو تفاسېرو مطابق زېاته توجه نکوله په تير قرن (١٩٦٠ – ١٩٧٠ ) کى د عدالت د اجراء د مديريت ساده کونه او متمرکز کولو هدف داجراېه قوې دقدرت کمولو ته په توجه او قضاېه قوې ته د استقلال په ورکولو ترسره شو . امير عبدالرحمن خان د حاکميت نوي دکتورين وړاندى کړل د هغه په اند او فکر .هغه د ېو اسلامې ټولنې رهبر او د خپلو اتباعو په نسبت د خداې تعالې په وړاندې مسؤل دې پدې اساس هغه د علماؤ قدرت د خپل قدرت په وړاندې ېو تهدېد ګڼه . هغه په علماؤ باندې د حکومتې کنترول د اعمال په منظور د قضاتو مقام ته يی په دولتې استخدام کې ادارې پروسه تغېر کړه پدې شکل سره چې هغوې نور صرف د مذهبې اقتدار لرونکې ندې امېر ددې هدف دلاسته راوړلو لپاره د وقف ارګان چې مذهبې مالې نهاد ګڼل کېده له منځه ېوړ او پدې سره ېې د مذهبې قضاتو مالې پشتېوانه ګڼل کېده ړنګه شوه .

     د هغه وخت نه وروسته قضاتو باېد دقضا منصب لپاره د دولت تر کنترول لاندې ېو امتحان ورکړاې واې چې اوپدې سره د قضاتو مذهبې علمېت تعېنېده او د هغوې د معاش تعېنوونکې هم وه ، کله به چې ېو چا د قضا وظېفه ترلاسه کړه بېا د دنېوې کارونو او علومو د زدکړې نه منعه کېده ،همدارنګه امېرعبدالرحمن خان د محاکمو ېو شرعې نظام رامنځته کړ چې د معېن اصولو په چوکاټ کې د دولت لخوا د اساس القضات تر عنوان لاندې رامنځته شوې وه فعالېت کاوه  د امير اقد امات اګرچی دعدالت داجرا درسمی کيدو موجب شو اوپه دی ‌‌طريقه مرکزی دولت قدرت يی په قضايی امرو کی زيات کړ مګر دقضايه قوی خصوصيت ته يی ديو ی کلا په حيث کومه صدمه وارده نکړه .داميرعبدالرحمن نه ورسته امير حبيب الله خان د ده سيستم له تغير څخه پرته تعقب کړ وروسته له دی غازی امان الله خان دغربی هيوادونوڅخه په تقليد کوښښ وکړ ترڅو يو کامل حقوقی نظام دقانون د حاکميت په منظور ايجادکړی  په ۱۹۲۳م کال کی يى يو نو ی اساسی قانو ن وضع کړ چی دهغه په اساس دافغانستان حکومت په مشروطه شاهی باندی بدل شو ، دامان الله خان قضايی اصلاحات چی په نظام نامه باندی ونو مول شو تر يو ه حده د ترکيی د اصلاحاتو څخه چی دنو لسم قر ه اواخرو کی رامنځته کړی وه الهام اخستې و ، امان الله خان ددولتی محاکمو يو نو ی نظام ،سيستم او نو ی د جزا قانو ن رامنځته کړ دامان الله خان داساسی قانون ۲۱   ماده داسی حکم کاوه چی ټولی قضاياوی بايد د اسلامی شريعت ، جزاقانون اومدنی قانون په اساس وڅيړل شی اوورته رسيده ګی وشی دامان الله خان دوخت جزايی قانون غربی نړی څخه نده اخیستل شوی بلکه ديو ه اسلامی مدون قانون شکل يی درلود ، چی په دی اساس علماؤ ته په خبل سر د تفسير حق نه ورکول کيده بايد نوموړی مدون قوانين يی تفسير کړی وای.د امان الله خان نه روسته د حبېب الله کلکانې د لنډې دورې په پاې ته رسېدو نادرشاه چې کله قدرت ته ورسېده هغه د  امان الله خان د  نظامنامې هغه برخې چې زېاتې جنجالې اود مناقشې وړ وې ملغا کړې او هغه مذهبې قوانېن او موازېن چې په ېو  شکل سره د حبېب الله لخوا په شرعې محاکمو کې رامنځته شوې ؤ محدود کړل . دنادرشاه د ۱۹۳۱م کال د  اساسې قانون ۸۷  او ۸۸ ماده داسې حکم کاوه چې ټول عمومې مرافعات باېد  دشرعې قوانېنو په وفق کې تنظېم شې او د حنفې فقه د احکامو مطابق باېد مساېلو ته رسېدګې وشې.

د داود خان رېاست جمهورې په اعلان سره ستره محکمه منحل شوه او د هغې صلاحېتونه د عدلېې وزارت د عامه عدالت کمېټې ته چې نوم قضاېې عالې شورې ته تغېر شوې ؤ انتقال شول .د قاضي القضات صلاحېتونه عدلېې وزېر ته منتقل شول، او د ټولومحاکمو تشکېلات د ۱۹۶۷م کال د محاکمو د تشکېلاتواو صلاحېتونو د قانون مطابق په خپل ځاې پاتې شول .د ۱۹۷۷م کال مصوب اساسې قانون مطابق بېا  ستره محکمه رامنځته شوه او خپل صلاحېتونه ېې دوباره لاس ته راوړل ، خو ددې قانون په۱۰۱ او ۱۱۲ مادو کې د قضاېه قوې د استقلال تقلېل ښکاره کېده،دغه اساسې قانون قضاېه قوه د ېو حکومتې ارګان په حېث معرفې کړې وه او د ۱۹۶۴م کال اساسې قانون په څېر ېې د قضاېه قوې د استقلال څخه ېادونه نوه کړې . رېېس جمهور به قاضې القضات او د سترې محکمې قضات منصوبول (۱۰۷ ماده )،علاوه پر دې ددې اساسې قانون د ۱۰۴ ماده په اساس رېېس جمهور کولاې شول چې پس له پنځو کلونو قضات بدل کړې په داسې حال کې چې د ۱۹۶۴م کال اساسې قانون دغه موده لس کاله ټاکلې وه .١وروسته د ۱۹۷۷ م کال اساسې قانون ملغا شو اوټول امورات باېد د انقلابې شورې د اجراېوې فرامېنو او مقرراتو په اساس تنظېم شوې واې.انقلابي شورا دا خبره اعلام کړه چې د۱۹۷۷ م اساسې قانون پرته ،نور قوانين دې د اجرا لاندې ونيول شې ځکه دا قوانين د دوې حکومت او انقلابي شورى سره په تضاد کې نه واقع کېدل .د انقلابې شورى د فرمان د دوهمې مادې په اساس ېو ځل بېا د سترې محکمې اختېارات عالې قضاېې شورى ته چې په سر کې ېې د عدلېې وزېر قرار درلود او انقلابې شورې ته مسؤل وسپارل شول ،ددې تر څنګ اوومه ماده د عسکرې ځواکونو ېو انقلابې ؤ محکمه اېجاد کړه چې هغه جراېمو ته رسېدګې وکړې چې د عسکرې ځواکونو ، سېاسې اشخاصو او انقلاب د مصالحو په ضد واقع کېدل او نامحدود اختېارات ېې درلودل ، دغه محاکمو څو ځله تغېر وکړ بلاخره په ۱۹۹۰ م کال کې لغوه شول .

دوخت رژيم يوځل بيا ستره محکمه ايجاد کړه اوداساسی قانون په ۵۶ ماده کی دقضا یه قوه استقلال اعلام کړخوپه۵۵   ماده کی راغلی ؤ چه ستره محکمه بايد په منظم شکل انقلابی شورا ته راپورورکړی.دټولو عادی محاکموقضات په علاوه د ستری محکمی دقضاتودانقلابی شورا د ريس  له خوا منصوبيدل، وروسته دخلکو د ملاتړدلاسته راوړلوپه منظوريی په ۱۹۸۷م کال کی يونوې اساسی قانون وضع کړچی يوڅوجزوی تغيرات يی رامينځته  ته کړل ،ددې قانون په ۱۰۷ ماده کې داسې راغلې چې قضاېه قوه ېو مستقل ارګان دې او ستره محکمه ېو عالېترېن قضاېې ارګان دې چې په ټولو محاکمو د نظارت او د

قوانېنو د برابر تطبېق مسؤلېت لرې . او د ۱۱۰ مادې په اساس قاضې القضات د رېېس جمهور لخوا د شپږ کلونو لپاره منصوبېده. د داخلې جنګونو په دوران کې د1369 ه کال د اساسې قانون مطابق قاضې القضات جمهور رېېس ته مسؤل ګڼل کېده او د محکمو د تشکېلاتو او صلاحېتونو نوې قانون وضع شو .د طالبانو په رژېم کې د پخوانی رژیم  زیات شمیر قوانېن لغوه شول او د ظاهرشاه د وخت قوانېن د اجرا لاندې ونېول شول .د طالبانو د رژېم څخه وروسته د بن د توافقنامې په اساس د ۱۹۶۴ م کال اساسې قانون دوباره برقرار شو البته تر هغه ځاېه چې باېد بن د توافقنامې ،افغانستان سره د نړېوالو معاهداتواو نورو موازېنو سره په مغاېرت کې قرار ونلرې، چې بلاخره د 1382 ه کال جنورې په شپږوېشتمه نېټه اوسنې اساسې قانون وضع شو .د بن په توافقنامه کې د قضاېه قوې په رابطه په ۳-۲ مادوکې داسې صراحت موجود ؤ( د افغانستان قضاېه قوه باېد مستقله وې او د سترې محکمې لرونکې وې او نور ټول محاکم باېد د مؤقت دولت په واسطه اېجاد شې ، انتقالې اداره باېد د ملګرو ملتو دسازمان په مرسته ېو قضاېې کمېسېون د داخلې قضاېې نظام د بېا رغونې په خاطر چې د اسلامې اصولو، نړېوالومعېارونو ، د قانون حاکمېت او د افغانستان د حقوقې عنعناتو سره مطابقت ولرې رامنځته کړې )