د تقنین  او د حقوقي علمي څیړنوعمومی انستتیوت د نورو ریاستونو تر څنګ دعدليې وزارت یو ریاست دی چی لاندې دندې لرۍ:

1- د هغو طرحه شویو قوانینو تسوید او تدقیق چی د قانون اساسی پر بنسټ دهغوی وضع لازمی وي.
2- دهغو طرحه شویو قوانینو تسوید او تدقیق چی وضع يی د افغاستان داسلامی جمهوریت د موخو او دریځ پر بنسټ ضروری وګڼل شي.
3- د هغو طرحه شویو قوانینو تدقیق چې د وزارتونو او نورو دولتی اورګانونو لخوا د یوه ځانګړې موضوع کښی تسویدیږي.
4- دهغو طرحه شویو مقرراتو تسوید اوتدقیق چی  د قوانینو پر بنسټ وضع کیږي.
5- د دولتی مؤسساتو داساسنامې  طرح ، تسوید او تدقیق.
6- د هغو نړیوالو توافق لیکونو اوتړونونو په پام کې نیولو سره د قانون تعدیل او وړاندیز چمتو کول، چې افغانستان اسلامی جمهوریت په کې شامل وي.
7- دهغو نړیوالو ژمنو او توافق لیکونو دطرحو تدقیق چی د افغانستان داسلامی جمهوریت د علاقې وړ وی.
8- د افغانستان اود ملګرو هیوادونو د توافق لیکونو د طرحو تدقیق.
9- د نویو تقنینی سندونو دطرحې ابتکار.
10- د افغانستان اسلامی جمهوریت د قوانینو سره د نړیوالو توافق لیکونو او د بهرنیو سوداګریزو تړونونو سمون او د هغوی په هکله  د وزارت مقام ته د نظر وړاندیز .
11- په رسمي ژبو دهیواد د غوره قوانینو تشریح.
12- د قانون جوړونې په چارو کې  په رسمي ژبو د بهرنی قوانینو ژباړه او له هغه څخه د قانون جوړونې په چارو کې ګټه اخیستل.
13- د حقوقي پوهې او د هیواد د حقوقی نظام د اغیزمنې پراختیا په موخه د کتابونو تالیف، ژباړه او د رسالو او علمی  سرچینو خپرول.
14- د نورو موضوعګانو په هکله د جمهوری ریاست مقام  او د وزیرانو شورا ته  د حقوقي سلاو اومشوری  وړاندیز .
15- د وزارتونو، د دولتي او د ګډو ادارو په غوښتنه د حقوقي سلاوو وړاندیز .
 16- د وزارتونو او دولتي ادارو په  تقنیني غونډو  کې برخه اخیستنه.
17- د ملي شورا د دواړه جرګو او د هغوی د کمیسیونونو په تقنیني غونډو کې ګډون کول.

ياد شوی ریاست ۷ څانګې لري:
1- د مدنی قوانینو څانګه
2- د جزایی قوانینو څانګه
3- د نړیوال  او بشری حقونو څانګه
4- د کار او اداري قوانینو څانګه
5- د اقتصادی او سوداګریز قوانینو څانګه
6- دخصوصی سکتور څانګه
7- د قوانینوڅیړنې، تشریح او کتنو څانګه

تاریخچه:
د افغانستان معاصر قانون جوړونې سیستم د امیر شیرعلی خان د دویمې دورې څخه پیل کیږي. نوموړي د ۱۹ پیړۍ په نیمایی کې ۱۲ کسیزه  دولتی شورا جوړه کړه. دغې  شورا د ټولو چارو دتصمیم نیولو واک درلوده او د دې شورا غړي به شاه ټاکل او د قانون جوړونې بنسټ په همدې دوره کې کیښودل شوو. په  همدې دوره کې د عسکري قانون لیک، دبودیجې قانون  او د ځمکې د مالیاتو ورکولو قانون او داسې نور قوانین چمتو کړل شوه .
د امیر عبدالرحمن خان په دوره کی دحکام دستور العمل، اساس القضات ، او د دین احتساب او شهاب الحساب د ګل محمد په زیار او کوښښ چمتو شول او همدارنګه حکومتي کتابچې چې ۶۳ قاعدې لرلې، چې د مولوی احمد الکوزي لخوا چمتو او د پلی کولو لپاره د ولایتونو چارواکو ته ولیږدول شوه.  
د امیر حبیب الله خان په دوره کې  د شریعت د څیړنو د میزان محفل او د شورا ترنامه لاندې غونډې به جوړیدلې او په دې غونډو کې سراج الاحکام او سراج الارکان تدوین شول، همدارنګه په دغه دوره کې د ډاک خانه نظامنامو، راهداری ، پوهنې ټولنه، د بهرنی هیوادونو د مالونو پیرودلو، تذکرې، دعایداتو په سرد مالیاتو قوانین  تدوین او په سراج الاخبار کی خپاره شول.
د خپلواکۍ وروسته د غازي امان الله خان په دوره کې د قانون حکومت ترشعارلاندې دولتی شورا جوړه شوه،  دا شورا د  هیواد مصلحتي، لویو خبرو اترو او د تصمیم نیولو لویه مرجع وه. په دغه دوره کې ۷۷ دولتي چارو نظامنامې لکه عدلي، اداري ، اقتصادي، سیاسي، سوداګریزو مسایلو، مدنی اصولو او جزایي چارو قوانین د ترکیې کارپوهانو په مرسته تدوین شول، او دولتي اساسي نظامنامه هم په کې وه.
۱۳۱۰هـ لمریز کال د وږي په ۱۸ نیټې  د ملي شورا د پرانیستو وروسته، یوه بل پړاوو  د افغانستان په تقنیني چارو کې رامنځته شو. سربیره پردی  د دولت د بنسټیزو اصولو دافغانستان ترڅنګ  ۱۲ تقنیني سندونه وضع شول. په ورستیو کلونوکې د  ۱۳۱۰ لمریز کال کې  دبنسټیزو اصولو په پیروی د اصولنامې ، مقررې، اساسنامې او نورو تقنینی سندونه له پړاوونو تیر شول. هغه اداره چې د لوی صدارت په تشکیل کې جوړه شوه، د تقنینی سندونو ، توافق لیکونو او دنړیوالو تړونونو د تنظیمولو مسؤلیت يې په غاړه درلوده. په دغه موده کې ۱۴۵ اصولنامې ، مقررې ، اساسنامې، تقنینی فرمانونه، توافق لیکونه او نړیوال تړونونه تصویب او واکمنو مرجعو ته وسپارل شول.
په ۱۳۳۵ هـ لمریز کال کې د تقنین لوی مدیریت دعدلیې وزارت په چوکات کې جوړشو، او د قانون مرعیت او د اصولنامی نشر په کال ۱۳۳۷ کی وضع شول. په ورستیو کلونوکې یعنی په ۱۳۴۲ هـ لمریز کال کې د تقنین مدیریت، د تقنین په ریاست بدل شو او دا ریاست بیلا بیلې څانګې لري لکه د قوانینو کتنې او تشریح، نړیوال ، جزای ، مدنی، د کار اواداره او اقتصادی قوانینو څانګې لري. چی  د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کی ډیر مهم رول لري.
د ۱۳۴۳ هـ لمریز کال اساسی قانون په تصویبیدو سره هیواد کې بل بدلون منځته راغی، د رسمی جریدې قانون په ۱۰ مادو، د فتوی او تقنین قانون په ۱۱ مادو کی وضع شول. لومړنۍ رسمي جریده په ۱۳۴۳هـ لمریز کال د کب په ۱۶نېټه  دعدلیې د وزارت په امتیاز خپره شوه، چې تر اوسه پورې ۹۰۰ جریدې خپرې شوېدي.
په ۱۳۵۵ هـ لمریز کال کې  د جزا قانون په ۵۲۳ مادو او مدنی قانون په ۲۴۱۶ مادو کې، چی دهغه  دوری حقوق پوهانو او د اسلامی هیوادونو کارپوهانو  دهلو ځلو لاسته راوړنه وه ،نافذ او خپور شو. په دغه وروستی لسیزو کې هیواد د کورنیو جګړو او بهرنیو لاسوهنو سره مخامخ وه، چې په تقنینی برخه کې ځینی سندونه ترتیب او تنظیم شول. د بن له توافق لیکونو وروسته  تر اوس مهال پورې د تقنین ریاست د نویو شرایطو سره سم سمبال او هماهنګ(همغږی) شوی دی، همدارنګه اوس هم د اړتیاو په بنسټ،  دولت ځینی اغیزمن ګامونه پورته کړي دي او تر سلو تقنینی سندونه لکه  قوانین ، مقررې، اساسنامي او تقنینی فرامین تسوید، تدقیق او له پړاوونو تیرول یې تر سره کړي دي.