قانون گذاری - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

قانون گذاری

قانـون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

مادۀ اول:

این قانون با رعایت احکام مندرج مواد (3، 5، 56، 90، 94، 95، 97 و 100) قانون اساسی، وضع گردیده است.

اهداف

مادۀ دوم:

اهداف این قانون عبارت اند از:

1- تنظیم امور مربوط به طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی.

2- آگاهی مسئولین و کارکنان  ادارات دولتی و غیر دولتی و شهروندان کشور از اسناد تقنینی  نافذه.

3- تأمین حاکمیت قانون در سطح کشور.

اصطلاحات

مادۀ سوم:

اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می­نماید:

1- اسناد تقنینی: مشتمل است بر قانون اساسی، قانون، فرمان تقنینی، بودجۀ ملی، اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی، مقرره ها، اساسنامه ها، طرزالعمل ها، لوایح و ضمیمه، معاهدات و موافقت نامه های بین المللی و سایر اسناد حقوق بین الملل که افغانستان به آنها ملحق شده است.

2- قانون: مجموعه قواعد حقوقی عام، و الزام آور است که به منظور تنظیم امور عامه توسط مرجع ذیصلاح مطابق حکم مادۀ نود و چهارم قانون اساسی افغانستان وضع، تصویب و طی مراحل گردیده باشد.

3- فرمان تقنینی حکومت: مجموعه قواعد حقوقی عام و الزام آور است که در صورت ضرورت عاجل، به اساس مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان از جانب حکومت ترتیب و توسط رئیس جمهور توشیح گردیده باشد.

4- بودجۀ ملی: سند تقنینی سالانه جمهوری اسلامی افغانستان است که طبق فقرۀ (4) مادۀ 75 و ماده 95 قانون اساسی از طرف حکومت ترتیب و بر اساس مواد 90، 97، 98 و 99 قانون اساسی طی مراحل گردیده باشد.

5- اصول وظایف داخلی: سند تقنینی داخلی هریک از مجلسین شورای ملی است که به تأسی از احکام مواد (69، 77، 79، 87، 88، 89، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 127 و 157) قانون اساسی به منظور تنظیم وظایف وصلاحیت های جلسات عمومی وکمیسیون های مجلس وضع و در جلسۀ عمومی تصویب گردیده باشد.

6- معاهده:  توافقی است كه به ‌صورت كتبی میان دولت‌ها در عرصه های سیاسی و نظامی منعقد شده و حاوی قواعد حقوق بین ‌الملل باشد.

7- موافقت نامۀ بین المللی: توافق دو جانبه یا چندجانبه است که به صورت کتبی میان دولت ها در عرصه های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و علمی منعقد شده و حاوی قواعد حقوق بین المللی باشد.

8- میثاق بین المللی(کنوانسیون): سند تقنینی بین المللی است که از طرف سازمان های بین المللی ترتیب و حاوی قواعد اساسی حقوق بین الملل باشد.

9- منشور:سند تأسیس یك سازمان بین ‌المللی است که حاوی اصول، اهداف، حدود اختیارات، تشكیلات و نحوۀ فعالیت آن سازمان باشد.

10- پروتوکول: سند تقنینی است كه به منظور تکمیل، تفسیر یا تعدیل یک معاهده، ضم معاهده یا میثاق بین المللی می‌شود.

11- مقرره: مجموعه قواعد حقوقی و الزام آور است که به منظور تطبیق خطوط اساسی سیاست
کشور، تعمیل بهتر احکام قوانین و تنظیم امور و وظایف وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی از طرف حکومت مطابق مادۀ 76 قانون اساسی وضع  و تصویب گردیده باشد.

12- اساسنامه: مجموعۀ قواعد حقوقی و الزام آور است که به منظور تنظیم امور مربوط به تشکیل و صلاحیت های مؤسسات علمی یا تحقیقاتی وزارت ها، ادارات، شرکت ها و تصدی های دولتی از طرف حکومت وضع گردیده باشد.

13- لایحه: مجموعه قواعدی است که چگونگی اجراآت وفعالی وزارت ها یا ادارات دولتی را درموضوعات خاص و استقامت های معین تنظیم و در مطابقت با قانون توسط وزارت و یا ادارۀ مربوطه وضع و تصویب می­گردد.

14- طرزالعمل: مجموعه قواعدی است که به منظور سهولت در اجراآت، چگونگی فعالیت یک نهاد دولتی را در موضوعات معین تنظیم و با رعایت قانون توسط خود آن نهاد وضع و تصویب می­گردد.

15- طرح قانون حکومت: مسودۀ قانون که حسب حکم مادۀ نود و پنجم قانون اساسی
غرض طی مراحل توسط قوه اجرائیه به شورای ملی پیشنهاد گردیده باشد.

16- طرح قانون اعضاء: مسودۀ قانون که مطابق مادۀ نود وپنجم و فقرۀ اخیر مادۀ نود وهفتم قانون
اساسی از جانب اعضای یک مجلس شورای ملی پیشنهاد شده باشد.

17- مسودۀ ابتدائی: پیش نویس ابتدایی یک سند تقنینی است که توسط ادارۀ مربوطه تهیه و فصل بندی گردیده و آماده احاله به مرجع ذیصلاح غرض تدقیق باشد.

18- مسودۀ نهایی: پیش نویس سند تقنینی است که توسط وزارت عدلیه، وزارت مالیه و سایر ادارات مربوطه تدقیق و توسط کمیتۀ قوانین کابینه تأیید گردیده باشد.

19- حکم تقنینی: قاعدۀ حقوقی الزام آوری است که به موجب آن، حق یا تکلیف، یا هردو معین می­گردد.

20- فقره: حکم تقنینی است که جزئی از مادۀ بوده و دارای شمارۀ مسلسل به عدد می­باشد و در بین قوس (   ) تنظیم می­گردد.

21- بند: حکم تقنینی است که جزئی از فقره بوده و دارای شمارۀ مسلسل به عدد می­باشد و بدون قوس تنظیم می­گردد.

22- جزء: حکم تقنینی است که بخشی از بند بوده، حسب احوال به علامت دش (-) تنظیم می­گردد.

23-ارجاع حکم: راجع نمودن حکم یک ماده به مادۀ دیگر سند تقنینی یا استناد به اسناد تقنینینافذ به منظور رعایت اختصار وجلوگیری از تکراراست.

24- طی مراحل: شامل تسوید، تدقیق، تائید، تصویب، توشیح، نشر و انفاذ سند تقنینی توسط مراجع ذیصلاح مندرج این قانون می­باشد.

25- تعدیل: تغییر حکم، احکام، کم و یا زیاد کردن حروف، کلمات، جملات و اعداد در سند تقنینی نافذ و یا طرح قانون حین تصویب در شورای ملی است که شکل، محتوا و یا هردو را دست خوش تغییر نماید.

26- ایزاد: اضافه کردن حکم یا احکام، ماده یا مواد، فقره یا فقرات  بند یا بندهای جدید در سند تقنینی نافذ و یا طرح قانون حین تصویب در شورای ملی است.

27- حذف: برداشتن و زایل ساختن حکم یا احکام، ماده یا مواد، فقره یا فقرات، بند یا بندهای از یک سند تقنینی نافذ و یا طرح قانون حین تصویب درشورای ملی است.

28- الغاء: ساقط نمودن اعتبار بعضی یا کل احکام سند تقنینی نافذ است.

29- تعلیق: متوقف نمودن اعتبار حکم یا احکام سند تقنینی نافذ توسط حکم قانون می­باشد.

30- ضمیمه: احکام، یا مواد جدید است که به صورت مستقل وضع، تصویب و نافذ گردیده و به حیث متمم به سند تقنینی نافذ ملحق می­گردد.

31- تسوید: گردآوری، نوشتن، تنظیم و ترتیب مسودۀ ابتدایی یک سند تقنینی، توسط ادارۀ مربوطه
است.

32- تدقیق: ارزیابی همه جانبه و دقیق شکل و محتوای مسودۀ سند تقنینی است که قبل از مرحلۀ تائید و تصویب به منظور مؤثریت، کارآیی و سازگاری با احکام دین مقدس اسلام، قانون اساسی و قوانین نافذه توسط مرجع ذیصلاح صورت می­گیرد.

33- تائید: اتخاذ تصمیم نهایی از طرف کابینه در مورد سند تقنینی است که در شورای ملی به تصویب نیاز دارد.

34- رد: اتخاذ تصمیم نهایی در مورد یک سند تقنینی از طرف شورای ملی به حیث یک کل است.

35- تصویب: اتخاذ تصمیم نهایی در مورد طرح سند تقنینی از طرف مرجع ذیصلاح می­باشد.

36- توشیح: صحه گذاشتن (امضاء) رئیس جمهور به منظور انفاذ سند تقنینی می­باشد.

37- توشیح شده: هرگاه رئیس جمهور در ظرف مدت پانزده روز مصوبۀ شورای ملی را توشیح نکند، یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضاء تصویب نماید، این مصوبه مطابق مادۀ 94 قانون اساسی توشیح شده محسوب می­شود.

38- نشر: چاپ کردن سند تقنینی در جریدۀ رسمی است که به منظور آگاهی عامه از احکام سند تقنینی صورت می­گیرد.

39- انفاذ: مرحلۀ است که سند تقنینی لازم الاجراء گردیده و قابلیت تطبیق را پیدا می­کند.

40- مصوبه: تائید کتبی سند تقنینی است.

41- پلان کار تقنینی: سند حاوی نیازمندی های سالانۀ حکومت به اسناد تقنینی و فهرست عناوین آنها است که با توجه به، اهمیت، اولویت و فوریت اسناد تقنینی مورد ضرورت، به منظور وضع و طی مراحل منظم اسناد تقنینی جدید، سالانه از جانب حکومت تهیه و تنظیم می­گردد.

42- ادارات: شامل وزارت ها، اداره لوی څارنوالی، ریاست های عمومی مستقل، کمیسیون های مستقل، شاروالی ها، تصدی ها و شرکت های دولتی و مختلط و ادارات محلی مطابق حکم مادۀ ۱۳۶ قانون اساسی می­باشد.

43- انستیتوت: انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی و حقوقی وزارت عدلیه است که در این قانون به نام انستیتوت یاد می­شود.

44- جریدۀ رسمی: نشریۀ رسمی وزارت عدلیه است که غرض نشر وپخش اسناد تقنینی،علامت تجارتی و خصوصیت آن، طبق حکم مادۀ پانزدهم این قانون، از طرف وزارت عدلیه به نشر     می­رسد.

45- منبع اسناد تقنینی: متون و منابع مندرج مادۀ چهارم این قانون است که اسناد تقنینی از آنها الهام می­گیرند.

منابع سند تقنینی

مادۀ چهارم:

(1) منابع اسناد تقنینی قرار ذیل اند:

1- معتقدات و احکام دین مقدس اسلام.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان.

3- اسناد تقنینی نافذه مربوط.

4- خطوط اساسی سیاست کشور.

5- معاهدات، موافقت نامه ها.

میثاق های بین المللی وسایر اسناد حقوق بین الملل که افغانستان به آن ملحق شده است.

(2) معتقدات و احکام دین مقدس اسلام، منبع اصلی تمام اسناد تقنینی محسوب می­شود.

(3) مآخذ ثانوی اسناد تقنینی قرار ذیل می­باشند:

1- عرف سالم جامعه.

2- اسناد تقنینی مشابه سایر کشور های اسلامی.

مکلفیت ادارات

مادۀ پنجم:

قوۀ مقننه، قوۀ قضائیه و ادارات مکلف اند اسناد تقنینی مورد نیاز خویش را مطابق به احکام این قانون طی مراحل نمایند.

صلاحیت پیشنهاد طرح قانون

مادۀ ششم:

(1) مراجع ذیل صلاحیت دارند که در مطابقت با احکام مواد (95، 96 و 97) قانون اساسی، احکام این قانون و اسناد تقنینی مربوط، طرح قانون را ترتیب و تهیه نمایند:

1- حکومت.

2- ده نفر از اعضای هر یک از مجلسین شورای ملی.

3- ستره محکمه در ساحۀ قضایی.

(2) ستره محکمه طرح قانون در ساحۀ قضایی را از طریق حکومت، غرض تصویب به شورای ملی پیشنهاد می­نماید.

(3) پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی، صرف از  صلاحیت حکومت است.

طرز طی مراحل

مادۀ هفتم:

اسناد تقنینی طور ذیل طی مراحل می­شوند:

۱- طی مراحل طرح قانون حکومت:

1- تسوید در ادارۀ مربوطه.

2- تدقیق در وزارت عدلیه و ارزیابی در کمیتۀ قوانین.

3- تأیید در شورای وزیران.

4- تصویب در شورای ملی.

5- توشیح از طرف رئیس جمهور یا توشیح شده مطابق مادۀ 94 قانون اساسی.

6- نشر در جریدۀ رسمی.

۲- طی مراحل طرح قانون اعضاء:

1- پیشنهاد توسط ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس.

2- تائید توسط یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارائه شده است.

3- تصویب از طرف مجلسین شورای ملی.

4- توشیح از طرف رئیس یا توشیح شده مطابق مادۀ 94 قانون اساسی.

5- نشر در جریدۀ رسمی.

۳- معاهدات، موافقت نامه ها، میثاق های بین المللی و سایر اسناد حقوق بین الملل توسط احکام قانون خاص خود، طی مراحل می­گردند.

۴- طی مراحل فرمان تقنینی حکومت:

1- ترتیب توسط شورای وزیران با در نظرداشت شرایط مندرج مادۀ 79 قانون اساسی.

2- توشیح از طرف رئیس جمهور.

3- نشر در جریدۀ رسمی.

۵- طی مراحل اصول وظایف داخلی:

الف- تسوید در کمیسیون ها.

ب- تصویب درجلسۀ عمومی مجلس.

۶- طی مراحل مقرره و اساسنامه:

الف- تسوید از طرف ادارۀ مربوطه.

ب- تدقیق در وزارت عدلیه.

ج- تصویب توسط شورای وزیران.

د- توشیح از طرف رئیس جمهور.

هـ- نشر در جریدۀ رسمی.

۷- طی مراحل لایحه و طرزالعمل:

۱- تسوید توسط کمیسیون ذیصلاح اداره.

2- تصویب توسط مسئول ادارۀ مربوطه

سلسله مراتب اسناد تقنینی

مادۀ هشتم:

(1) اسناد تقنینی مندرج در این قانون از حیث قوت به ترتیب ذیل قرار دارند:

1- قوانین عادی.

2- فرامین تقنینی.

3- اسناد حقوق بین الملل که افغانستان به آنها ملحق شده باشد.

4- اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی.

5- مقرره ها و اساسنامه ها.

6-طرز العمل ها و لوایح.

(2) اسناد تقنینی مندرج فقرۀ (1) این ماده مطابق به مادۀ سوم قانون اساسی با رعایت حکم
مادۀ (3) قانون اساسی تنظیم می­گردد.

فصل دوم

پلان کار اسناد تقنینی

مرجع تهیه پلان کار تقنینی

مادۀ نهم:

(1) تهیۀ مسودۀ پلان کار تقنینی از وظایف وزارت عدلیه می باشد.

(2) مسودۀ پلان کار تقنینی به اساس پیشنهاد ادارات طبق احکام این فصل ترتیب می گردد.

ضرورت وضع سند تقنینی

مادۀ دهم:

ادارات مکلف اند، قبل از ارایۀ مسودۀ سند تقنینی مربوط، ضرورت وضع سند تقنینی جدید را جهت شمولیت در فهرست پلان کار تقنینی، طی در خواست کتبی به وزارت عدلیه ارائه نمایند.

دلایل توضیحی

مادۀ یازدهم:

(1) درخواست کتبی ادارات مبنی بر شمولیت اسناد تقنینی جدید در پلان کار تقنینی حاوی دلایل توضیحی ذیل می باشد:

1- عنوان سند تقنینی و ضرورت و هدف وضع آن.

2- تأثیر سند تقنینی بر اسناد تقنینی نافذ.

3- عناوین اسناد تقنینی نافذی که با سند تقنینی پیشنهادی رابطه و مشابهت دارند.

4- تأثیر احتمالی سند تقنینی بر وضعیت اقتصادی،اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی کشور.

5- تعیین موعد تخمینی ارایۀ طرح سند تقنینی به مراجع ذیصلاح، جهت تأیید یا تصویب.

(2) دلایل توضیحی مندرج فقرۀ (1) این ماده باید روشن، واضح و حداکثر در قالب سه صفحه تنظیم گردد.

مطالبه توضیحات بیشتر

مادۀ دوازدهم:

(1) وزارت عدلیه می­تواند در صورت ضرورت، قبل از شامل ساختن عنوان سند تقنینی پیشنهادی در پلان کار تقنینی، راجع به ضرورت سند تقنینی و سایر موارد مربوط به آن، از ادارات مربوط، توضیحات اضافی لازم کتبی یا شفاهی مطالبه نماید.

(2) هرگاه وزارت عدلیه دلایل توضیحی ادارات را در مورد ضرورت سند تقنینی جدید، موجه نداند، عنوان سند تقنینی پیشنهادی را در پلان کار تقنینی شامل نمی سازد.

(3) در صورتی که وزارت عدلیه عنوان سند تقنینی پیشنهادی ادارات را بنا به هر دلیلی، شامل پلان کار تقنینی نسازد، دلایل آن را به صورت کتبی به ادارۀ مربوط، اطلاع می دهد.

تهیه پلان کار تقنینی

مادۀ سیزدهم:

(1) پلان کاری تقنینی با رعات موارد ذیل ترتیب، تنظیم، تصویب و تطبیق می گردد:

1- وزارت عدلیه مکلف است، پلان کار تقنینی را در هر سال مالی ترتیب و تنظیم نماید.

2- ادارات مکلف اند، برای تهیۀ پلان کار تقنینی، اولویت های تقنینی خویش را در مطابقت با احکام این قانون به وزرات عدلیه تسلیم نمایند.

3- مسودۀ پلان کار تقنینی، توسط انستیتوت تهیه و تنظیم و بعد از تائید شورای علمی آن انستیتوت،حداقل یکماه قبل از ختم سال مالی، توسط وزیر عدلیه غرض تصویب به کابینه ارائه می گردد.

4- پلان کار تقنینی، بعد از تصویب کابینه نهایی و قابل تطبیق است.

5- تطبیق پلان کار تقنینی از وظایف وزارت عدلیه می­باشد.

6- جهت تطبیق به موقع پلان کار تقنینی، ادارات مکلف اند با وزارت عدلیه همکاری و تشریک مساعی نمایند.

7- وزارت عدلیه مکلف است غرض هماهنگی و تسریع روند قانونگذاری، پلان کار تقنینی را بعد از تصویب کابینه، بلا فاصله به شورای ملی ارائه نماید.

(2) طرح قانون اعضاء و اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی، شامل پلان کار تقنینی نبوده و از حکم این ماده مستثنی می­باشد.

نحوۀ تنظیم پلان کار تقنینی

مادۀ چهاردهم:

پلان کار تقنینی، دارای مشخصات و ویژگی های ذیل می باشد:

1- عنوان مسودۀ سند تقنینی.

2- اسم ادارۀ پیشنهاد کننده مسودۀ سند تقنینی.

3- عرصۀ تطبیق سند تقنینی پیشنهادی.

4- موعد تخمینی ارائه مسوده یا طرح سند تقنینی به مراجع ذیصلاح، غرض تائید یا تصویب.

5- ذکر مرجع نهایی تائید یا تصویب نهایی طرح سند تقنینی.

تعدیل پلان کار تقنینی

مادۀ پانزدهم:

پلان کار تقنینی، در صورت ضرورت، در جریان سال مالی، به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب کابینه، یا مستقیماً به صلاح دید کابینه تعدیل می­گردد.

طی مراحل فوق العادۀ سند تقنینی

مادۀ شانزدهم:

(1) در صورت ضرورت عاجل، سند تقنینی به طور فوق العاده و خارج از پلان کار تقنینی، به صورت ذیل طی مراحل شده می­تواند:

1- در ساحۀ صلاحیت ادارات قوۀ قضائیه به پیشنهاد وزیر عدلیه و تائید کابینه.

2- در ساحۀ صلاحیت قوۀ قضاییه به پیشنهاد رئیس ستره محکمه و تائید کابینه.

3- در ساحۀ صلاحیت شورای ملی به پیشنهاد حکومت، و یا صلاح دید هریک از مجلسین شورای ملی.

(2) اساسنامه ها، طرزالعمل ها و لوایحی که دارای ماهیت عام نباشند، و همچنین حذف، ایزاد و تعدیل در برخی از اسناد تقنینی نافذ و دارای ماهیت عام، در صورت ضرورت عاجل، با پیشنهاد ادارۀ مربوطه و موافقت وزیر عدلیه، خارج از پلان کارتقنینی طی مراحل شده می­تواند.

فصل سوم

تسوید، تدقیق و تائید مسوده

تسوید اسناد تقنینی

مادۀ هفدهم:

(1) مسودۀ سند تقنینی توسط ادارۀ مربوطه ترتیب و تهیه  می­گردد. این مسوده نباید مناقض معتقدات و احکام دین مقدساسلام، قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی که به درجۀ بالاتر از این مسوده قرار دارند،باشد.

(2) اداره مکلف است جهت تسوید سند تقنینی مربوط، کمیسیون با صلاحیتی را مشتمل بر کارکنان مسلکی و با تجربۀ اداره و متخصصین عرصۀ مربوط تعیین نماید.

(3) هرگاه سند تقنینی به چند اداره مربوط گردد، بر اساس تصمیم مشترک ادارات، کمیسیون مختلط مرکب از اشخاص مندرج فقرۀ (2) این ماده به منظور تسوید سند تقنینی تعیین می­گردد.

(4) ادارۀ که با توجه به ساحۀ تطبیق سند تقنینی، رابطۀ بیشتر با موضوع دارد، مسئولیت هماهنگی و ریاست کمیسیون مختلط را به عهده می­گیرد.

(5) رئیس جمهور یا شورای وزیران می­تواند به منظور تسوید سند تقنینی که دارای ماهیت عام و اهمیت بیشتر باشد، کمیسیون با صلاحیت را تعیین نمایند.

(6) انستیتوت می­تواند سند تقنینی را که دارای ماهیت عام باشد، تسوید، تدقیق و غرض طی مراحل ارائه نماید.

رعایت اصول

مادۀ هجدهم:

تسوید کنندگان مکلف اند حین تسوید سند تقنینی، اصول ذیل را رعایت نمایند:

1- احکام دین مقدس اسلام.

2- تحقق نص، یا روح قانون اساسی.

3- معاهدات و میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ها الحاق نموده است.

4- رعایت خطوط اساسی سیاست کشور.

5- تحکیم حاکمیت قانون.

6- پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی کشور.

7- حفظ حقوق و آزادی های اتباع کشور.

8- عرف سالم جامعه.

توازن بین حفظ ثبات و تکامل نظام حقوقی

مادۀ نزدهم:

تسوید کنندگان سند تقنینی مکلف اند، حین تهیه اسناد تقنینی به موارد ذیل توجه داشته باشند:

1- جلوگیری از ضرورت تعدیل و ضمایم بعدی زود هنگام، به منظور حفظ ثبات نظام حقوقی، در عین درک ضرورت تکامل آن.

2- ارزیابی و تشخیص نتایج و تأثیرات متوقعه ناشی از تطبیق سند تقنینی.

3- رفع نواقص، ابهامات و خالیگاه هایی که در اسناد تقنینی نافذ، در زمینه وجود دارد.

مشوره و نظرخواهی

مادۀ بیستم:

کمیسیون مؤظف تهیه مسوده  می­تواند، به منظور غنامندی مسودۀ سند تقنینی، در جریان تهیۀ مسوده از متخصصین نهادهای علمی و تحقیقی دولتی وغیر دولتی و نمایندگان جامعۀ مدنی دعوت و جلسات مشورتی دایر نماید.

نشر مسودۀ ابتدائی

مادۀ بیست و یکم:

اداره می­تواند در مواردی که تطبیق قانون پیامدهای اجتماعی دارد، مسودۀ ابتدائی سند تقنینیی را از طریق وب سایت مربوط و یا سایر وسایل ارتباط جمعی نشر کند.

هماهنگی با ادرات ذیربط

مادۀ بیست و دوم:

هرگاه سند تقنینی، مستلزم تکلیف مالی ویا تنقیص عواید دولت باشد، اداره مکلف است، حین تهیۀ مسودۀ تقنینی، با وازرت مالیه و ادارات مربوط دیگر، هماهنگی لازم نموده نظر آنها را کسب کند.

ارسال مسوده به وزارت عدلیه

مادۀ بیست و سوم:

(1) ادارات مکلف اند، بعد از تکمیل مسودۀ ابتدائی سند تقنینی، آنرا همراه با یک یاد داشت توضیحی،غرض تدقیق به وزارت عدلیه بفرستند.

یاد داشت توضیحی باید شامل موارد ذیل باشد:

1- سند کتبی حاوی نظر وزارت مالیه و ادرات مربوط، در صورتی که مسودۀ سند تقنینی، مستلزم مکلفیت مالی، و یا تنقیص عواید دولت باشد.

2- تأثیر سند تقنینی به اسناد تقنینی نافذ، به خصوص به طرزالعمل ها و لوایح نافذ در ادارۀ مربوط.

3- تأثیر سند تقنینی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی کشور.

4- تعیین موعد تخمینی ارایۀ سند تقنینی به مراجع ذیصلاح جهت تائید یا تصویب.

5- در صورتی که از اسناد تقنینی نافذ کشور و یا اسناد تقنینی مشابه کشورهای اسلامی دیگر، در تهیۀ مسودۀ تقنینی به حیث مأخذ استفاده شده باشد، ذکر مأخذ آن.

(3) طرح قانون اعضاء از این حکم مستثنی می­باشد.

تدقیق اسناد تقنینی

مادۀ بیست و چهارم:

(1) مسودۀ سند تقنینی توسط انستیتوت وزارت عدلیه، وزارت مالیه و سایر ادارات مربوطه تدقیق می­گردد.

(2) وزارت عدلیه حین تدقیق مسودۀ سند تقنینی مکلف به رعایت موارد ذیل می­باشد:

1- رفع تناقض احتمالی سند تقنینی  با معتقدات و احکام دین مقدس اسلام در مشوره با متخصصین امور دینی.

2- رفع تناقض سند تقنینی با قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی نافذه.

3- همخوانی مسودۀ تقنینی، با هدف تعیین شده.

4- تسلسل منطقی ابواب، فصول، بخش ها، مواد، فقره ها، بندها و غیره، از نظر شکل و محتوا.

5- اصلاحات دستوری و تصحیح احکام و جملات مغلق و مبهم.

6- سایر مواردی که ضروری تشخیص می­گردد.

(3) وزارت عدلیه در مشوره با وزارت مالیه حین تدقیق مسودۀ سند تقنینی مطابق مادۀ 96 قانون اساسی مکلف به رعایت موارد ذیل می­باشد:

1- بررسی تأثیرات مالی سند تقنینی.

2- تشخیص منابع مالی سند تقنینی.

(4) انستیتوت وزارت عدلیه   می­تواند به منظور ارزیابی دقیق و غنامندی بیشتر مسودۀ تقنینی، متخصصین و نمایندگان با صلاحیت ادارات ذیربط را در جلسات تدقیق دعوت نماید. ادارات ذیربط مکلف اند، در صورت دعوت، نمایندگان باصلاحیت خویش را که شامل متخصصین و افراد با تجربه باشند، به منظور همکاری و توضیحات لازم، در جلسات انستیتوت، اعزام نمایند.

ارایۀ مسوده به کمیته قوانین

مادۀ بیست و پنجم:

انستیتوت، مسودۀ سند تقنینی را بعد از تدقیق، توأم با گزارش کتبی، نخست، به وزیر عدلیه و بعد ازتائید وزیر عدلیه، از طریق ادارۀ امور به کمیتۀ قوانین کابینه ارائه می­کند.

محتوای گزارش انستیتوت

مادۀ بیست و ششم:

(1) محتوای گزارش انستیتوت شامل موارد ذیل می­باشد:

1- ضرورت، هدف و دلیل وضع سند تقنینی.

2- اطمینان از همخوانی مسودۀ نهایی با هدف سند تقنینی.

3- ارزیابی مختصر از احکام جدید و نوآوری های مسودۀ نهایی.

4- ارزیابی مختصر از تأثیر مسودۀ نهایی، بر اسناد تقنینی نافذ، توأم با ذکر عناوین آنها.

5- ارزیابی مختصر از تأثیرات اقتصادی، اجمتاعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی ناشی از تطبیق سند تقنینی.

6- در صورت موجودیت مخالفت با وضع سند تقنینی مورد نظر، ذکر نام ادارۀ مخالفت کننده و دلایل مخالفت.

7- در صورتی که سند تقنینی مستلزم تکلیف مالی و یا تنقیص عواید دولت باشد، ارایۀ نظر وزارت مالیه، و ادارات مربوط دیگر در زمینه.

(2) گزارش انستیتوت، حداکثر در قالب سه صفحه تنظیم می­گردد.

ارزیابی نهایی مسوده

مادۀ بیست وهفتم:

(1) مسودۀ سند تقنینی در کمیتۀ قوانین به صورت یک کل از نظر شکل، محتوا و موضوعات تخنیکی مورد ارزیابی نهایی قرار می­گیرد.

(2) هرگاه کمیتۀ قوانین، مسودۀ سند تقنینی را ناقص ارزیابی کند، نواقص و خالیگاه ها را تصحیح و یا ضمن مشخص کردن خالیگاه ها و نواقص، به وزارت عدلیه هدایت می­دهد که نواقص و خالیگاه ها را مرفوع نماید.

(3) بعد از تائید کمیتۀ قوانین، مسودۀ نهایی سند تقنینی غرض تائید به شورای وزیران (کابینه) ارائه می­گردد.

تائید اسناد تقنینی

مادۀ بیست وهشتم:

(1) شورای وزیران حین تائید مسودۀ سند تقنینی مکلف به رعایت موارد ذیل می­باشد:

1- بررسی مطابقت سند تقنینی با خطوط اساسی سیاست کشور.

2- حصول اطمینان از مطابقت سند تقنینی با سایر اسناد تقنینی نافذه.

3- بررسی مؤثریت و کاربرد سند تقنینی.

(2) کابینه، بعد از ارزیابی کلی سند تقنینی، از نظر شکل و محتوا، آن را حسب احوال، تائید، یا تصویب می­کند.

(3) هرگاه، از نظر کابینه تغییرات اساسی شکلی و محتوایی در سند تقنینی ضرورت باشد، به وزارت عدلیه هدایت میدهد که بعد از تغییرات لازم، سند تقنینی را برای تائید و تصویب دو باره به مجلس کابینه ارائه نماید.

(4) هرگاه از طرف کابینه حین تصویب، یا تائید سند تقنینی، اصلاحات جزئی شکلی و محتوایی صورت بگیرد، وزارت عدلیه مکلف است اصلاحات وارده را به صورت دقیق در نسخۀ نهایی درج و اعمال نماید.

(5) اسناد تقنینی که ایجاب تصویب یا تائید شورای ملی را می نماید، از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به آن شوری تقدیم می­گردد.

(6) مقرره و اساسنامه بعد از تصویب شورای وزیران از طرف رئیس جمهور منظور می­گردد.

طرح قانون اعضاء

مادۀ بیست و نهم:

(1) ده نفر از اعضای هریک از مجلسین شورای ملی می­توانند، به استثنای امور مالی و بودجه در مطابقت به احکام قانون اساسی، این قانون و اصول وظایف داخلی جرگه مربوط، طرح قانون اعضاء را تهیه و همراه با یاد داشت توضیحی به رئیس جرگه مربوط ارائه نمایند.

(2) یاد داشت توضیحی اعضاء، در برگیرندۀ موارد ذیل می­باشد:

1- ضرورت و هدف طرح.

2- تأثیر طرح بر اسناد تقنینی نافذ.

3- عناوین اسناد تقنینی نافذی که با طرح پیشنهادی رابطه و مشابهت دارند.

4- تأثیر احتمالی طرح بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی کشور.

5- در صورتی که طرح مستلزم تکلیف مالی و یا تنقیص عواید حکومت باشد، پیش بینی مدرک جبران آن.

(3) یادداشت توضیحی مندرج فقرۀ (1) این ماده باید روشن، واضح و حداکثر در قالب دو صفحه تنظیم گردد.

(4) رئیس جرگه مکلف است، طرح پیشنهادی اعضاء را در جلسۀ عمومی به رأی بگذارد. هــرگاه، یک پنجم کل اعضای جرگه مربوط، طرح پیشنهادی اعضاء را تائید نماید، حد اکثر در خلال یکماه شامل فهرست کار جرگه گردیده و به کمیسیون ها تکثیر می­شود.

(5) هرگاه طرح قانون اعضاء توسط مشرانوجرگه ترتیب گردیده باشد، بعد از تائید یک پنجم کل اعضای آن جرگه، حداکثر در خلال یکماه، طرح پیشنهادی رسماً به ولسی جرگه ارسال می­گردد. ولسی جرگه مکلف است، در زودترین فرصت ممکن طرح پیشنهادی را غرض طی مراحل به کمیسیون ها تکثیر نماید.

ارسال طرح حکومت به ولسی جرگه

مادۀ سی ام:

(1) وزارت عدلیه مکلف است طرح قانون را بعد از تائید کابینه، به دو زبان پشتو و دری تنظیم نموده،از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی رسماً به ولسی جرگه ارسال نماید.

(2) حکومت نمی­تواند، طرح قانونی را که رسماً به شورای ملی ارسال کرده است، دوباره مطالبه نماید.

معرفی طرح حکومت

مادۀ سی و یکم:

(1) وزیر عدلیه مکلف است، طرح حکومت را در هماهنگی با وزارت دولت در امور پارلمانی و هیأت اداری ولسی جرگه، حسب آجندا، به جلسه عمومی ولسی جرگه معرفی نماید.

(2) وزیر عدلیه مکلف است حین معرفی طرح حکومت دلایل توضیحی ذیل را به صورت دقیق و روشن به ولسی جرگه گزارش دهد:

1- هدف اصلی و ضرورت وضع سند تقنینی جدید.

2- موجودیت و عدم موجودیت اسناد تقنینی نافذ مرتبط به موضوع، با بیان عناوین آنها.

3- تحلیل مختصر علمی از محتوای اصلی سند تقنینی و بیان احکام جدیدی که با تصویب و انفاذ آن به نظام حقوقی کشور وارد می­شود.

4- تحلیل مختصر نتائج و فواید متوقعه ناشی از تطبیق و انفاذ سند تقنینی.

5- در صورتی که سند تقنینی مستلزم مصارف و وجوۀ مالی جدید یا تنقیص عواید دولت باشد، پیش بینی وتحلیل مدارک جبران آن و بیان نظر و نتیجه گیری وزارت مالیه در مورد.

6- تحلیل مختصر تـأثیرات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی ناشی از تطبیق و انفاذ سند تقنینی جدید.

(3) وزارت عدلیه مکلف است محتوای بیانیۀ وزیر عدلیه در رابطه با معرفی طرح حکومت را به صورت کتبی نیز در اختیار ولسی جرگه قرار دهد.

معرفی طرح اعضاء

مادۀ سی ودوم:

(1) طـرح اعضاء، توسط یکی از امضاء کنندگان طرح در جلسۀ عمومی جرگه مربوط معرفی می­گردد.

(2) رئیس جرگه مکلف است قبل ازاین که طرح پیشنهادی اعضاء را جهت تائید یک پنجم کل اعضای جرگه مربوط، به رأی گیری بگذارد، یکی از امضاء کنندگان طرح پیشنهادی را دعوت می­کند، تا طرح متذکره را به جلسۀ عمومی مربوط معرفی نماید.

(3) عضو معرفی کننده مکلف است، حین معرفی طرح اعضاء دلایل توجیهی مندرج فقرۀ (2) مادۀ (39) این قانون را به طور مختصر به جرگه ارائه نماید.

ارسال فرمان تقنینی به شورای ملی

مادۀ سی و سوم:

(1) حکومت مکلف است، طبق حکم مادۀ (79) قانون اساسی فرامین تقنینی را در خلال 30 روز بعد از انعقاد نخستین جلسۀ شورای ملی، به آن تقدیم نماید.

(2) هرگاه حکومت به هر دلیلی، فرمان تقنینی را در خلا ل مدت معینه به شورای ملی تقدیم نکند، فرمان تقنینی از اعتبار ساقط و رد شده محسوب می­گردد.

(3) حکومت نمی­تواند در ایام کاری شورای ملی، در مورد بودجه و امور مالی فرمان تقنینی صادر نماید.

فصل چهارم

تصویب، توشیح و نشر

تصویب اسناد تقنینی در شورای ملی

مادۀ سی وچهارم:

(1) فرامین تقنینی ابتدا در ولسی جرگه و بعد در مشرانوجرگه، مطابق احکام قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی تصویب می­گردد.

(2) فرامین تقنینی در صورتی که به وقت معینه به شورای ملی تقدیم شده باشند، می­توانند، به حیث یک کل، رد، تائید و یا تعدیل وتصویب گردند.

(3) طرح قانون حکومت و طرح قانون اعضاء بعد از تصویب یک مجلس حسب مادۀ (۹۷) قانون اساسی به مجلس دیگر فرستاده می­شود.

(4) سند بودجه حسب مادۀ 98 قانون اساسی به شورای ملی تقدیم و به تصویب می­رسد.

ارسال مصوبات شورای ملی به حکومت

ماده سی وپنجم:

شورای ملی مکلف است، در خلال دو روز کاری، مصوبات شورا را از طریق وزرات دولت در امور پارلمانی غرض توشیح به رئیس جمهور ارسال نماید.

توشیح اسناد تقنینی

مادۀ سی وششم:

توشیح اسناد تقنینی مطابق به حکم مادۀ (94) قانون اساسی صورت می­گیرد.

توشیح

مادۀ سی وهفتم:

(1) اسناد تقنینی ای که از طرف شورای ملی تصویب می­شوند در حالات ذیل توسط رئیس جمهور توشیح می­گردد:

1- در صورتی که سند تقنینی توسط هر دو مجلس شورای ملی به تصویب رسیده باشد.

2- در صورتی که موارد اختلافی هر دو مجلس، توسط هیأت مختلط رفع و اتفاق صورت گرفته باشد.

3- در صورتی که بعد از به نتیجه نرسیدن هیأت مختلط، ولسی جرگه مصوبۀ قبلی خود را با دوثلث کل اعضاء دوباره تصویب نموده باشد.

4- بودجۀ ملی، در صورتی که از طرف ولسی جرگه تصویب شده باشد.

5- سایر اسنادی که مطابق احکام قانون خاص، بعد از تصدیق یا تائید شورای ملی نیاز به توشیح داشته باشند.

(2) اسناد تقنینی ایکه از طرف حکومت تائید یا تصویب می­شود و نیاز به توشیح دارند:

1- فرمان تقنینی.

2- مقرره و اساسنامه.

(3) هرگاه اسناد تقنینی ایکه از شورای ملی غرض توشیح به رئیس جمهور ارسال می­گردد، به هر دلیلی در خلال مدت پانزده روز، بعد از تاریخ تقدیم، توشیح نگردد، با سپری شدن این مدت، قانون، توشیح شده محسوب   می­شود.

(4) هرگاه رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی، در حالات مندرج فقرۀ (1) این ماده موافقه نداشته باشد، می­تواند آن را در ظرف پانزده روز، با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. هرگاه ولسی جرگه، مجدداً آن را با دوثلث کل اعضا تصویب نماید، قانون توشیح شده محسوب می­شود.

مکلفیت ادارۀ امور

مادۀ سی و هشتم:

ادارۀ امور مکلف است اسناد تقنینی را حسب احوال بعد از توشیح رئیس جمهور، یا بعد از تصویب کابینه، در خلا ل دو روز کاری، غرض نشر در جریدۀ رسمی، رسماً به وزارت عدلیه ارسال نماید.

مرجع ارسال اسناد تقنینی غرض نشر

مادۀ سی و نهم:

(1) اسناد تقنینی مندرج اجزای (1، 2، 3، 4، 5، 6، و 7) مادۀ چهل وچهارم این قانون بعد از توشیح یا تصویب از طریق ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در خـلال دو روز کاری غرض نشر در جریدۀ رسمی به وزارت عدلیه ارسال می­گردد.

(2) هیأت ادرای ولسی جرگه مکلف است اسناد تقنینی را که مطابق حکم مادۀ (94) قانون اساسی توشیح شده محسوب می­شوند، در خلال دو روز کاری بعد از سپری شدن پانزده روز از تاریخ تقدیم، یا بعد از تصویب مجدد آن با دوثلث توسط ولسی جرگه، رسماً ومستقیما غرض نشر در جریدۀ رسمی به وزارت عدلیه ارسال نماید.

نشر اسناد تقنینی

مادۀ چهلم:

(1) وزارت عدلیه مکلف است به منظور آگاهی مسئولین، کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر اتباع کشور، قوانین، فرامین تقنینی و اسناد حقوق بین الملل که افغانستان به آن ملحق شده است را بعد از توشیح یا بعد از آنکه مطابق مادۀ 94 قانون اساسی توشیح شده محسوب گردد، حد اکثر در خلال مدت 15 روز، و سایر اسناد تقنینی را بعد از توشیح، حد اکثر در خلال مدت 30 روز در جریدۀ رسمی نشر نماید.

(2) اسناد تقنینی که نشر آن ایجاب استعجالیت را می­نماید، در اسرع وقت، به شکل فوق العاده، در جریدۀ رسمی نشر گردد.

(3) اسناد تقنینی همزمان با نشر در جریدۀ رسمی در ویب سایت وزارت عدلیه نشر می­گردد.

عدم جواز تأخیر نشر اسناد تقنینی توشیح شده

مادۀ چهل ویکم:

وزارت عدلیه نمی­تواند، نشراسناد تقنینی توشیح شده را بیش از آنچه که در این قانون مشخص شده است به تأخیر بیاندازد.

شرایط انفاذ اسناد تقنینی

مادۀ چهل و دوم:

اسناد تقنینی مندرج در این قانون به تفصیل ذیل نافذ می­گردد:

1- قانون، بعد از توشیح رئیس جمهور و نشر در جریده رسمی، مگر اینکه در متن قانون مورد نظر، طوری دیگری تصریح شده باشد.

2- قوانینی که طبق مادۀ (94) قانون اساسی توشیح شده محسوب می­شود، بعد از نشر در جریدۀ رسمی، مگر اینکه طوری دیگری تصریح شده باشد.

3- فرمان تقنینی، بعد از توشیح رئیس جمهور و نشر در جریدۀ رسمی، مگر اینکه طوری دیگری تصریح شده باشد.

4- بودجه ملی، بعد از توشیح رئیس جمهور.

5- اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی بعد از تصویب مجلس مربوطه.

6- مقرره، بعد از توشیح رئیس جمهور و نشر در جریدۀ رسمی، مگر اینکه طور دیگری تصریح شده باشد.

7- اساسنامه، بعد از توشیح رئیس جمهور و نشر در جریدۀ رسمی، مگر اینکه طور دیگری تصریح شده باشد.

8- طرزالعمل، بعد از امضای مسئول نهاد یا ادارۀ مربوطه.

9- لایحه، بعد از امضای مسئول ادارۀ مربوطه.

صاحب امتیاز

مادۀ چهل و سوم:

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان صاحب امتیاز جریدۀ رسمی است.

نشر اسناد تقنینی

مادۀ چهل وچهارم:

اسناد تقنینی ذیل در جریده رسمی به نشر می­رسد:

1- قانون، تعدیل، ایزاد، الغاء، حذف احکام آن، و فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر توشیح و مصوبات مجلسین شورای ملی در مورد آن.

2- فرامین تقنینی حکومت.

3- معاهدات، موافقت نامه ها، میثاق های بین المللی، پروتوکول های الحاقی آنها  و اسناد حقوق بین الملل که از جانب شورای ملی تصدیق می­گردد، فرمان رئیس جمهوی اسلامی افغانستان مبنی بر توشیح و مصوبات مجلسین شورای ملی در مورد آنها.

4- فرامین، تعدیل، ایزاد، الغاء و حذف احکام آن.

5- مقرره، تعدیل، ایزاد، الغاء و حذف احکام آن و مصوبات حکومت در مورد آن.

6- اساسنامه، تعدیل، ایزاد، الغاء و حذف احکام آن و مصوبات حکومت در مورد آن.

7- مصوبات حکومت که ماهیت تقنینی داشته باشد.

8- لایحه و طرزالعمل تعدیل، ایزاد، الغاء و حذف احکام آن و مصوبات مسئول اداره در مورد آن.

9- خصوصیات و علامت تجارتی ثبت شده.

زبان نشر

مادۀ چهل وپنجم:

اسناد تقنینی مندرج مادۀ چهل وچهارم این قانون در دو زبان رسمی کشور (پشتو و دری) نشر می­گردد. هر صفحه در دو ستون تنظیم می­گردد که ستون سمت راست به زبان پشتو و ستون سمت چپ به زبان دری اختصاص دارد.

تیراژ نشر

مادۀ چهل و ششم:

(1) تیراژ نشر اسناد تقنینی مندرج این قانون با نظرداشت اهمیت و ضرورت آن از طرف وزارت عدلیه تعیین می­گردد.

(2) اسناد تقنینی مندرج فقرۀ (1) این ماده مطابق سهمیه که از طرف وزارت عدلیه تعیین می­گردد به وزارت ها و ادارات دولتی مرکز و ولایات طور رایگان توزیع می­گردد.

(3) وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی که به تیراژ بیشتر جریدۀ رسمی ضرورت داشته باشند، می­توانند آن را در بدل قیمت معینه بدست آورند.

(4) ادارات غیر دولتی و اتباع کشور نیز می­توانند جریدۀ رسمی را در بدل قیمت معینه به دست  آورند.

اولویت بندی نشر اسناد تقنینی

مادۀ چهل و هفتم:

اسناد تقنینی متعددی که ایجاب نشر در یک شمارۀ جریدۀ رسمی را نماید، به ترتیبی که در مادۀ چهل وچهارم این قانون ردیف بندی شده است، نشرمی­گردد.

نشر خصوصیات و علامت تجارتی

مادۀ چهل و هشتم:

(1) وزارت عدلیه خصوصیات وعلامت تجارتی ثبت شده را در جریدۀ رسمی نشر می­نماید.

(2) وزارت تجارت وصنایع مکلف است خصوصیات و علامت تجارتی مندرج فقرۀ(1) این ماده را غرض نشر در جریدۀ رسمی به وزارت عدلیه ارائه نماید.

(3) وزارت عدلیه از نشر فی حرف خصوصیات تجارتی مبلغ ده (10) افغانی واز نشر فی علامت تجارتی مبلغ یک هزار (1000)افغانی اخذ می­نماید.

(4) وزارت عدلیه می­تواند با نظرداشت نوسانات پولی مبالغ مندرج فقرۀ (3) این ماده را بعد از تصویب حکومت  تزئید یا تنقیص نماید.

نشر اسناد تقنینی در سایر رسانه ها

مادۀ چهل ونهم:

(1) اسناد تقنینی مندرج مادۀ چهل و چهارم این قانون بعد از نشر آن در جریدۀ رسمی در سایر رسانه های همگانی، با ذکر منبع طبق نسخه نشر شده در جریدۀ رسمی به شکل (PDF) نشر و  پخش شده می­تواند.

(2) اسناد تقنینی مندرج فقره (1) این ماده به منظور آگاهی عامه که ایجاب استعجالیت را نماید، قبل از نشر در جریدۀ رسمی به استیذان مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، از طریق رسانه های همگانی نشر و پخش شده می­تواند.

نشر اسناد تقنینی توسط ادارات

مادۀ پنجاهم:

وزارت ها و ادارات دولتی می­توانند اسناد تقنینی مورد ضرورت را به منظور آگاهی کارکنان مربوط بعد از کسب اجازۀ وزارت عدلیه در نشریه های مربوط طبق نسخه نشر شده در جریدۀ رسمی به شکل (PDF)   نشر نمایند.

فصل پنجم

ساختار و محتوای

سند تقنینی

عنوان سند تقنینی

ماده پنجاه و یکم:

سند تقنینی دارای عنوان مختصر بوده که محتوای اساسی آن را بیان می­کند.

تقسیم احکام سند تقنینی با درنظرداشت حجم و محتوا

مادۀ پنجاه ودوم:

(1) سند تقنینی با نظرداشت تعدد موضوعات مرتبط با هم از لحاظ حجم و محتوا حسب احوال به کتاب، باب، فصل، قسمت، بخش، مبحث و فرع تقسیم شده می­تواند.

(2) کتاب، باب، فصل، قسمت، مبحث و فرع دارای عنوان می­باشد.

(3) سند تقنینی دارای مواد و در صورت لزوم هر ماده دارای عنوان می­باشد.

(4) در صورت لزوم برای تنظیم بهتر حکم سند تقنینی، یک ماده به فقره ها، بند ها، و اجزاء تقسیم شده می­تواند، مشروط بر اینکه از حیث محتوا و هدف با همدیگر مرتبط باشند.

(5) مواد، فقره ها، بند ها و اجزای سند تقنینی از آغاز الی آخر سند تقنینی دارای تسلسل منطقی بوده که حسب احوا ل به حروف، اعداد یا علایم مشخص از هم تفکیک می­شوند.

(6) هر ماده، فقره، بند و جزء در برگیرندۀ حکم تقنینی است که معنی و هدف خاص را بیان می­کند.

ارجاع حکم

مادۀ پنجاه و سوم:

راجع نمودن حکم یک ماده به مادۀ دیگر سند تقنینی یا استناد به اسناد تقنینی نافذ، صرف در مواردی صورت می­گیرد که در آن ضرورت ارایۀ ارتباط متقابل بین احکام تقنینی یا اجتناب از تکرار و طولانی شدن در نظر باشد.

مشخصات حکم سند تقنینی

مادۀ پنجاه و چهارم:

(1) احکام سند تقنینی دقیق، صریح و حتی الامکان مؤجز و قابل فهم می­باشد تا از تفسیر و افاده مطالب اضافی که باعث تطبیق غلط آن می­شود، جلوگیری به عمل آید.

(2) اصطلاح، در سند تقنینی به معنی واحدی که در مصطلحات حقوقی قبول گردیده، استعمال می­شود اگر اصطلاح مورد استعمال زیاد داشته باشد، در سند تقنینی تعریف می­گردد.

(3) اصطلاحات وارد از زبان های خارجی در اسناد تقنینی به نحوی به زبان های رسمی کشور استعمال می­گردد که با هم مطابقت داشته باشد، مگر اینکه معادل آن در زبان های رسمی کشور موجود نباشد.

(4) قواعد گرامری زبان حین تسوید اسناد تقنینی در نظر گرفته می­شود.

(5) رعایت پیشرفت های روز افزون اقتصادی، اجتماعی،حقوقی، سیاسی، و فرهنگی کشور.

فهرست

مادۀ پنجاه و پنجم:

سند تقنینی دارای فهرست می­باشد که در آغاز آن تنظیم می­گردد.

جلوگیری از تعدد اسناد تقنینی مشابه

مادۀ پنجاه وششم:

(1) ادارات مکلف اند، به منظور جلوگیری از تعدد اسناد تقنینی مشابه و هم سطح در یک موضوع معین، سند تقنینی را طوری تنظیم نمایند که در برگیرنده مجموع مسایل و موضوعات مربوط به آن باشد.

(2) هرگاه در رابطه به یک موضوع معین، اسناد تقنینی متعدد نافذ باشد، اسناد تقنینی مرتبط باهم در یک سند تقنینی واحد، توحید می­گردد.

حالات طی مراحل مجدد سند تقنینی

مادۀ پنجاه و هفتم:

(1) هرگاه سند تقنینی نافذ از لحاظ محتوا یا شکل مستلزم تغییرات اساسی باشد، مجدداً تنظیم می­گردد.

(2) هرگاه احکام سند تقنینی نافذ از لحاظ محتوا، اهمیت خود را به طور کل حفظ نموده و مستلزم تغییرات جزئی باشد، در این صورت احکام پیشنهاد شده، حسب احوا ل منحیث تعدیل، ایزاد، حذف، الغاء یا ضمیمه تهیه می­گردد.

الغاء

مادۀ پنجاه وهشتم:

هرگاه سند تقنینی نافذ، یا باب و فصل آن، یا ماده و مواد آن، یا فقره و فقرات آن، یا جزء یا اجزای آن، با انفاذ سند تقنینی جدید، ملغی  می­شوند، حکم لغو آنها با ذکر عنوان و مشخصات موارد لغو شده،
به ترتیب تاریخ نشر و انفاذ وشمارۀ جریدۀ منتشرۀ آن، در مادۀ آخر سند تقنینی جدید درج
می­گردد.

یادداشت توضیحی سند تقنینی

مادۀ پنجاه و نهم:

(1) ادارات مکلف اند حین طی مراحل اسناد تقنینی، یاد داشت توضیحی را ضمیمۀ سند تقنینی  نمایند.

(2) یاد داشت توضیحی حاوی مطالب ذیل می­باشد:

1- ضرورت، هدف و دلایل وضع سند تقنینی.

2- ذکر مختصر اسناد تقنینی نافذ مربوط به موضوع.

3- ارزیابی مختصر محتوای سند تقنینی و احکام جدیدی که به نظام حقوقی وارد می­گردد.

4-نتایج متوقعه ناشی از تطبیق و انفاذ سند تقنینی.

5- ذکر تأثیرات مالی سند تقنینی و منابع تمویل آن.

6- ذکر اسم ادارۀ تهیه کنندۀ سند تقنینی.

وضع مقرره

مادۀ شصتم:

وزارت عدلیه مکلف است به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون مقرره طرز تهیه اسناد تقنینی را مطابق احکام این قانون ترتیب و تهیه نماید.

رعایت اسناد تقنینی نافذه

مادۀ شصت و یکم:

لوایح، طرزالعمل ها، مصوبات شورای وزیران و مصوبات ستره محکمه نمی­توانند مخالف اسناد تقنینی نافذه باشد.

فصل ششم

طی مراحل بودجه

تقدیم بودجه به شورای ملی

مادۀ شصت و دوم:

بودجۀ ملی دولت ابتداء از طریق حکومت، سپس از طریق مشرانوجرگه، توأم با نظر مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می­گردد.

نحوۀ بررسی بودجه در ولسی جرگه

مادۀ شصت و سوم:

(1) ولسی جرگه بودجۀ ملی را طبق احکام اصول وظایف داخلی در کمیسیون اختصاصی و کمیسیون های مربوطه همزمان بررسی می کند.

(2) کمیسیون اختصاصی و هر یک از کمیسیونهای ولسی جرگه می­توانند، مسئولین وزارت مالیه و واحد های بودجه را برای توضیح به کمیسیون دعوت نماید.

(3) مسئولین وزارت مالیه و واحد های بودجوی مکلف اند، در صورت  دعوت، افراد متخصص و نمایندۀ با صلاحیت خویش را جهت توضیحات به کمیسیون  های ولسی جرگه اعزام نمایند.

تعدیل بودجه

مادۀ شصت و چهارم:

(1) کمیسیون اختصاصی، با موجودیت گزارشگران  کمیسیون ها و نمایندگان با صلاحیت حکومت و وزارت مالیه، تعدیل بودجه را در کمیسیون مشترک مورد بحث قرار داده می­توانند.

(2) هرگاه خالی گاه ها، عدم توازن و مشکلات تخنیکی بودجه در کمیسیون مشترک تشخیص شود، کمیسیون مشترک و نمایندگان با صلاحیت حکومت و وزارت مالیه در مورد تعدیلات آن موافقه می­کنند.

(3) به دلیل تخنیکی بودن سند بودجه، تعدیلات مورد توافق در کمیسیون مشترک، توسط وزارت مالیه در متن سند بودجه اعـمال می­گردد.

(4) بعد از اعمال تعدیلات توافق شده بار دیگر، سند بودجه تعدیل شده، در کمیسیون مشترک، مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

بحث و تصویب بودجه در مجلس عمومی

مادۀ شصت و پنجم:

(1) ارایۀ بودجۀ ملی در مجلس عمومی غرض بحث و تصویب، طبق احکام اصول وظایف داخلی انجام می­گیرد.

(2) در صورت تقاضای حکومت، وزیر مالیه می­تواند در مجلس عمومی ولسی جرگه اشتراک نموده، از نظریات حکومت دفاع نماید.

(3) بودجۀ ملی بعد از تصویب توسط ولسی جرگه، بدون ارائه به مشرانوجرگه، از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی غرض توشیح به ریاست جمهوری ارسال می­گردد.

(4) رئیس جمهور مکلف است، بودجۀ ملی را بعد از تصویب ولسی جرگه توشیح و نافذ نماید.

عدم تصویب بودجه، قبل از آغاز سال مالی

مادۀ شصت و ششم:

(1) هر گاه بودجۀ ملی به هر دلیلی، تا از آغاز سال مالی جدید، تصویب نگردد، حکومت مکلف است، مطابق حکم مادۀ (98) قانون اساسی، طبق بودجه سال مالی قبل، مصارف عادی و معاشات کارکنان  دولت را پرداخت نماید.

(2) ادارات می­توانند به منظور اجراات به موقع، بعد از تائید مسودۀ  بودجه در کابینه، مراحل ابتدایی تدارکات پروژه  های عمده ملی را آغاز نماید.

(3) عقد قرار داد قبل از تصویب بوجه و بدون وجوۀ مالی مشخص در بودجۀ مالی صورت گرفته

نمی­تواند.

مدت معطلی بودجه در ولسی جرگه

مادۀ شصت و هفتم:

ولسی جرگه نمی­تواند، بودجه را بیش از یکماه، بدون سرنوشت بگذارد.

انفاذ

مادۀ شصت و هشتم:

این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ و با انفاذ آن، قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (787) مورخ (24) جمادی الاول سال 1420 هـ. ق. و مقررۀ طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی منتشرۀ در جریدۀ رسمی شماره (1081) مورخ (20) سرطان سال (1391) ملغی شمرده می­شود.