معرفي مختصر رياست امور اداري و مالي - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

معرفي مختصر رياست امور اداري و مالي

رياست اداري در سال ۱۳۴۱ در تشکيل وزارت عدليه ايجاد گرديده و با توجه به شرايط و ضرورت هاي کاري، هر چند سال و يا هر سال، تغييراتي بوجود آمده است. رياست اداري داراي يک رئيس، چهارآمريت و يک مديريت عمومي اداري، به قرار ذيل ميباشد.

  • آمريت مالي و محاسبه، ۲۰ بست
  • آمريت خدمات و لوژستيک، ۱۴ بست
  • آمريت تکنالوژي معلوماتي،  ۸ بست
  • آمریت محاسبه جنسی،۸ بست.
  • مديريت عمومي اداري، ۴ بست به شمول رئيس اداري.

مجموع کارمندان رياست اداري ۱۲۷ نفر مي باشد.

 

اهداف و فعاليت هاي مهم رياست اداري:

  • ارائه خدمات شفاف، مفيد و موثر اداري، مالي، لوجستيکي,تسهيلات تکنالوژي معلوماتي ، براي همه کارمندان وزارت و مراجعين،
  • اجراي تخصيصات بودجوي براي دفاتر مرکزي و ولايتي،
  • جمع آوري عوايد وزارت و تحويل آن به حساب عوايد عمومي دولت،
  • ترتيب بودجه عادي و انکشافي سالانه وزارت،
  • ترتيب و تنظيم پلان هاي احصايوي وزارت،
  • ارائه خدمات ترانسپورتي براي کارمندان،
  • حفظ و مراقبت از دارايي هاي وزارت عدليه.

پلان هاي کاري رياست اداري معمولاً يکساله تنظيم ميگردد. هر آمريت، مديريت و کارمند، پلان هاي کاري خود را مطابق پلان سالانه رياست تنظيم نموده و مطابق آن عمل مينمايند.

قوانين مورد استناد رياست اداري:

قانون کار، قانون مامورين، قانون خدمات ملکي، قانون اداره امور مالي و مصارف عامه،مقرره اضافه کاري، مقرره طرزسلوک مامورين و طرزالعمل رسيدگي به شکايات مامورين خدمات ملکي.

نيازهاي رياست اداري:

رياست اداري با توجه به حجم کار خود، در بخشهاي مالي و محاسبه، تکنالوژي معلوماتي و خدمات نياز به کورس هاي ارتقاي ظرفيت داشته است و تا به حال کورسهاي مختلفي توسط کميسيون اصلاحات اداري و بعضي تمويل کنندگان در بخش هاي مختلف اين رياست برگزار شده است. در عين حال، هنوز هم به کورس هاي بيشتر و تخصصي تر نياز مي باشد.

البته با توجه به حجم گستردهء کارهاي دفتر مرکزي وزارت و امکانات اندک فعلي بخصوص مشکل فضاي محدود، دفاتر کاري بخشهاي رياست اداري به اندازه کافي جوابگوي ضرورتها نبوده و اين مشکل تا اعمار تعمير جديد همچنان باقي خواهد بود.

از لحاظ وسايل کار تاحد امکان نيازمندي کارمندان رفع شده و مشکل جدي وجود ندارد. در بخش تکنالوژي معلوماتي و ايجاد ديتابيس هاي مختلف در بخشهاي جداگانه به دو نفر مشاور متخصص ضرورت داريم.