ریاست عمومی مساعدت های حقوقی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

ریاست عمومی مساعدت های حقوقی

اداره مساعدت های حقوقی در سال 1365 غرض دفاع از حقوق متهمین غایب در قضایای جزایی در تشکیل مقام ستره محکمه که صرفا در مرکز فعالیت داشت قبلا ایجاد گردیده بود ، که دارای یک بست ریاست ، بست مدیریت ، کارمند اداری و بتعداد 16 تن مساعد حقوقی بود .

با انفاذ قانون اساسی سال 1382 بالاخص ماده 31 آن که چنین مشعر است :

(هر شخص میتواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعین کند ، متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعاد که قانون تعین میکند در محکمه حاضر گردد ، دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین مینماید ...)

در این قانون دولت مکلف گردانیده شده تا برای متهم بی بضاعت در قضایای جنایی وکیل مدافع تعین نماید از اینکه در این ماده واضح نگردیده که کدام یک از ارگانهای دولتی این مکلفیت را دارد همانا در سال 1386 فرمان شماره 111 دولت ج .ا.ا در این مورد  چنین صادر گردید :

(ماده اول : به تاسی از حکم فقره (16) ماده (64) و ماده (100) قانون اساسی ج.ا.ا فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی را در مورد قانون وکلای مدافع بداخل (5) فصل و (44) ماده توشیح میدارم.

ماده دوم : وزارت عدلیه موظف است در خلال مدت سه ماه بعد از انفاذ قانون وکلای مدافع  تدابیر لازم را به منظور ایجاد انجمن مستقل وکلای مدافع اتخاذ نماید .

ماده سوم : 1- با انفاذ این قانون تشکیل و بودجه اداره مساعدت های حقوقی با کارکنان آن از ستره محکمه مجزا و به وزارت عدلیه مدغم گردد.

2- وزارت عدلیه موظف است تشکیل و بودجه اداره مساعدت های حقوقی را با نظر داشت نیازمندی های موجود ترتیب و جهت طی مراحل ارایه نماید... )

با انفاذ این فرمان وزارت عدلیه وظیفه گرفت تا انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را ایجاد و قانون آنرا در جریده رسمی نشر نماید به این ترتیب قانون وکلای مدافع منتشره شماره (934) جریده رسمی نشر و نافذ گردید که به موجب این قانون مدیریت وکلای مدافع که قبلا در تشکیل ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه فعالیت داشت از تشکیل این وزارت حذف گردید متعاقبا به موجب فرمان 111 و ماده 3 قانون وکلای مدافع افغانستان وزارت محترم عدلیه در زمان محترم سرور دانش که سمت وزارت عدلیه را بدوش داشت مقرره مساعدت های حقوقی طی مراحل گردیده و به شماره (950) جریده رسمی نشر و نافذ گردید به اساس فرمانن مذکور و قانون وکلای مدافع ریاست مساعدت های حقوقی از تشکیل مقام ستره مجزا با تمام پرسونل آن در سال 1387 به تشکیل وزارت عدلیه مدغم شد از اینکه وزارت عدلیه در پروسه اصلاحات اداری قرار داشت تمام بست های این ریاست به رقابت گذاشته شد رئیس و اعضای اداری و مسلکی کلا از طریق رقابت آزاد تقرر حاصل نمودند که اولین رئیس این اداره در وزارت عدلیه محترم اسدالله "وحدت" در سال 1388 به اساس رقابت در بست اول تقرر حاصل نمود . با در نظرداشت فقره اول ماده دوم مقرره مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه وظیفه داشت تا مساعدت های حقوقی را توسعه و زمینه دسترسی مظنونین و متهمین بی بضاعت را به مساعدت های حقوقی فراهم سازد همانا در سالهای 1388 الی 1394 وزارت عدلیه آمریت مساعدت های حقوقی را در چوکات ریاست های عدلیه ولایات  فعال ساخت که در ولایات درجه اول و دوم سه تن مساعدین حقوقی و یک تن آمر مساعدت ها و در ولایات درجه سوم یک تن آمر یک و یا دو تن مساعدین حقوقی را فعال نمود .

غرض مزید معلومات چارت تشکیلاتی 1394 ریاست عمومی مساعدت های حقوقی در مرکز ذیلا قابل ملا حظه میباشد .

با انفاظ پالیسی ملی مساعدت های حقوقی در سال 1391 بعد از تصویب شورای محترم وزیران دولت ج ا ا نافذ گردید. این اداره با در نظر داشت مقرره مساعدت های حقوقی و پالیسی ملی مساعدت های حقوقی علاوه براینکه در قضایای جنائی برای عام مظنونین و متهمین بی بضاعت مساعدت حقوقی می نماید. در قضایای مدنی برای زنان و اطفال بی بضاعت و بی سرپرست نیز مساعدت حقوقی نموده از حقوق شان در مراجع عدلی وقضائی با در نظر داشت ماده (12) قانون منع خشونت علیه زن دفاع کرده و مشوره حقوقی میدهند.

صلاحیت ها ووظایف اداره مساعدت های حقوقی :

اداره مساعدت های حقوقی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد :

۱- توظیف مساعد حقوقی در هر مرحله از تعقیب عدلی برای مظنون و متهم بی بضاعت .

۲- حصول اطمینان از همکاری مسئولین ادارات حقوقی و عدلی با مساعدین حقوقی مربوط حین انجام وظیفه .

۳- جمع آوری احصائیه دقیق مساعدت های ارایه شده به مظنونین و متهمین .

۴- نظارت از اجراات مساعدین حقوقی مربوط در هر مرحله از تعقیب عدلی .

۵- ارایه گزارش ربعوار اجراات و فعالیت های مربوط ، به بورد مستقل مساعدت های حقوقی .

۶- در صورت امکان ، توظیف مساعدت حقوقی غرض ارایه مساعدت های حقوقی در قضایای مدنی برای اطفال و زنان بی بضاعت .

۷- انجام سایر وظایف که از طرف بورد مستقل مساعدت های حقوقی یا مقام وزارت عدلیه به وی محول میگردد .

 

آمریت آگاهی عامه حقوقی :

به موجب پالیسی ملی مساعدت های حقوقی و مصوبه شورای محترم وزیران آمریت آگاهی عامه حقوقی که قبلا در چوکات ریاست حقوق مرکز فعالیت داشت از تشکیل آن ریاست حذف و در سال 1391 با تمام پرسونل آن به تشکیل ریاست عمومی مساعدت های حقوقی مدغم گردید که فعلا به اساس تشکیل سال 1394 در مرکز و ولایات در تشکیل آمریت مساعدت های حقوقی ریاست های عدلیه فعالیت های چشم گیری داشته اند ، پس گفته میتوانیم که ریاست عمومی مساعدت های حقوقی در دو بخش (مساعدت های حقوقی و آگاهی عامه حقوقی) در مرکز وولایات فعتالیت دارد . این ریاست در بخش مساعدت های حقوقی دارای مقرره مساعدت های حقوقی ، پالیسی ملی مساعدت های حقوقی ، استراتیژی مساعدت های حقوقی و رهنمود کاری و در بخش آگاهی عامه حقوقی دارای استراتیژی آگاهی عامه حقوقی ، استراتیژی ارتباطات آگاهی عامه حقوقی و رهنمود کاری و پلان عمل بوده که بر مبنی آن فعالیت می نمایند . تشکیل آمریت آگاهی عامه حقوقی در چارت تشکیلات این ریاست وضاحت دارد .

در سال 1389 بین وزارت محترم عدلیه ج.ا.ا و بانک جهانی توافق به عمل آمد تا در پهلوی اداره مساعدت های حقوقی در بخش مساعدت های حقوقی و آگاهی عامه حقوقی در ولایات کابل ، ننگرهار ، بلخ ، بامیان ، هرات ، پکتیا ، بغلان و کندز و در این اواخر در ارزگان و لوگر فعالیت آغاذ نموده که فعلا در این ولایات دارای مساعدین حقوقی بوده که تحت اثر ریاست عمومی مساعدت های حقوقی و آمریت های مساعدت های حقوقی در ولایات کار می نمایند .

و همچنان با در نظرداشت پالیسی ملی مساعدت های حقوقی تسهیلات کمک های بلا عوض حقوقی (لگف) در ولایات ننگرهار ، هرات ، بلخ و هلمند ایجاد گردیده که در مقابل حق الزحمه وکلای مدافع مربوط انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان مساعدت حقوقی می نمایند . این پروسه به موجب امضا یک تفاهمنامه فی مابین وزارت محترم عدلیه ، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و برنامه انکشافی ملل متحد دفتر (UNDP) در سال 1392 فعالیت دارد که پروژه از اداره مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه ، همکاری تخنیکی برنامه انکشافی ملل متحد و تطبیق کننده وکلای مدافع انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بوده که اداره کننده آن کمیته (لگف) میباشد که مرکز آن در کابل بوده و در ولایات چهار گانه هرات ، بلخ ، ننگرهار و هلمند کمیته های ولایتی (لگف) نیز وجود دارد که از هدایات و دساتیر کمیته مرکزی (لگف) پیروی نموده و از فعالیت شان به کمیته مرکزی گزارش میدهند .

بورد مستقل مساعدت های حقوقی :

این بورد به اساس ماده 19 مقرره مساعدت های حقوقی ایجاد گردیده و دارای هفت عضو که متشکل از نمایندگان با صلاحیت ادارات ذیل میباشند ایجاد گردیده :

۱- وزارت محترم امور زنان .

۲- پوهنحًی شرعیات پوهنتون کابل .

۳- پوهنحًی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل .

۴- انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان .

۵- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .

۶- نماینده منتخب موسسات غیر دولتی ارایه کننده مساعدت های حقوقی .

۷- رئیس مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه که علاوه بر عضویت سکرتر بورد نیز میباشد .

این بورد دارای طرزالعمل کاری خود بوده دارای رئیس و معاون میباشد که از بین اعضای بورد به مدت یکسال انتخاب میگردند در هر ماه یکبار جلسه عادی داشته و میتوانند جلسات فوق العاده نیز دایر نمایند وظایف و صلاحیت های این بورد در ماده 20 مقرره مساعدت های حقوقی صراحت کامل دارد که از جمله میتوان گفت توزیع جواز فعالیت سکتوری برای موسسات غیر دولتی ارایه کننده مساعدت های حقوقی ، ایجاد کلینیک های حقوقی در پوهنحًی های حقوق و شرعیات پوهنتون شخصی خصوصی و دولتی ، نظارت و ارزیابی از اجراات ادارات و موسسات ارایه کننده مساعدت های حقوقی ، ایجاد و هماهنگی بین مراجع مذکور فوق الذکر ، رسیدگی به شکایات ، ترتیب و تصویب فورم تثبیت بی بضاعتی مظنونین و متهمین ، تدویر ورکشاپ ها ، عقد توافق نامه ها، پیشنهاد طرح تعدیل احکام مقرره مساعدت های حقوقی ، ارایه مساعدت های حقوقی با کیفیت و قابل دسترس ، تدویر سیمینار ها ، وضع لوایح و طرزالعمل ها .