رياست عمومي قضاياي دولت - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

رياست عمومي قضاياي دولت

تاريخچه:

قبل از سال ۱۳۴۳ اقامه دعوي در قضاياي مربوط به ادارات دولتي، مؤسسات مختلط و تصدي هاي دولتي در مسائل غير منقول و منقول توسط خود همان ادارات، مؤسسات و تصدي ها صورت مي گرفت. در سال ۱۳۴۳ بنابر تصميم حکومت وقت، به منظور ايجاد تشکيل واحد در اقامه دعاوي مدني و ملکيتي دولت، رياستي بنام قضاياي دولت در چوکات وزارت عدليه تشکيل گرديد، به همين منظور قانون قضاياي دولت که حاوي طرزالعمل کاري رياست مذکور نيز مي باشد در هشت فصل و سي و هشت ماده تدوين و نافذ گرديد.

تشکيل و نحوه فعاليت رياست عمومي قضاياي دولت:

رياست عمومي قضاياي دولت، از رياست هاي کليدي وزارت عدليه مي باشد که به منظور پيشبرد دعاوي مربوط به اموال منقول و غير منقول دولت در محاکم و نيز دفاع از منافع قانوني دولت در وزرات عدليه به وجود آمده است و در ۳۳ ولايت نيز واحد هاي دومي دارد. رياست عمومي قضاياي دولت داراي رئيس، معاون و اعضاي مسلکي بوده و تقرر همه شان مطابق احکام قانون صورت مي گيرد. رئيس در اجراي وظايف شخصاً مسؤول مي باشد و هم چنان رئيس مسؤوليت هاي معاون، اعضاي مسلکي و آمرين شعبات مربوط را تعيين مي نمايد. آمرين شعبات ولايتي رياست عمومي قضاياي دولت در اجراي وظايف شان مسؤول مي باشند.

رئيس، معاون، آمرين شعبات ولايتي واعضاي مسلکي بايد داراي تحصيلات عالي يا متوسه در رشته هاي حقوق يا شرعيات باشند. در موارد استثنائي، اشخاصي که فاقد اين شرط هستند، در صورتي که داراي حد اقل پنج سال سابقه کاري در بخش علوم شرعي باشند يا از کورس عالي علوم شرعي يا حقوقي فارغ گرديده باشند، مي توانند در اين رياست، استخدام شوند. تعداد اعضا و تشکيل رياست عمومي قضاياي دولت و شعبات ولايتي بنابر پيشنهاد وزير عدليه و منظوري شوراي وزيران تعيين مي گردد. رياست عمومي قضاياي دولت در مجموع در مرکز و ولايات ۲۲۲ کارمند دارد. در ۷ ولايت درجه اول، در هر ولايت ۱۰ کارمند، در ۹ ولايت درجه دوم، هر ولايت ۶ کارمند و در ۱۷ ولايت درجه سه، هر ولايت ۴ وجود دارد.

 

اهداف عمده رياست عمومي قضاياي دولت:

  •  دفاع ازاموال منقول و غير منقول دولت،
  • دفاع از حقوق مالي و منافع قانوني دولت و مؤسسات مختلط،
  • بررسي مقدماتي دعاوي مالي بين مؤسسات دولتي و مختلط از يک طرف و مؤسسات خصوصي و اتباع از طرف ديگر،
  • بررسي و اتخاذ قرار واجب الاجرا در منازعات مالي و منازعات ناشي از قراردادها بين مؤسسات دولتي و مختلط.

 

وظايف رياست عمومي قضاياي دولت:

  •  اتخاذ تدابير لازم جهت مصالحه بين طرفين دعوي و تأييد موافقت اصلاحي آنها،
  • اقامه دعوي در محاکم به نمايندگي از دولت،
  •  دفاع از منافع دولت در محاکم در دعاوي اي که عليه دولت اقامه شده است،
  • تقاضاي دلايل اضافي از طرفين دعوي و يا از اشخاص ثالث در مواردي که دلايل ناکافي باشد،
  • جلب اشخاص ثالث بحيث مدعي عليه در قضيه مورد دعوي بين مؤسسات دولتي و مختلط درصورت موجوديت دلايل کافي،
  • تقاضاي معاينات فني، توليدي، محاسبه اي و غيره و نيز نظرخواهي از اهل خبره به منظور توضيح حقايق مربوط به قضيه مورد دعوي بين مؤسسات مندرج در فقره ۵ قانون قضاياي دولت.

رياست عمومي قضاياي دولت با تمام رياست هاي وزارت عدليه به ويژه رياست حقوق مرکز و ولايت کابل و رياست عمومي تقنين روابط نزديک و تنگاتنگ کاري و مسلکي دارد. در صورت اقامه دعواي افراد عليه املاک دولت با نهاد هاي دولتي، رياست عمومي قضاياي دولت درصورت ضرورت، از نهاد هاي مذکور اسناد و مدارک لازم را مطالبه مي نمايد تا با تمسک به آن از املاک و منافع دولت در محاکم دفاع قانوني و شرعي نمايد. رياست قضاياي دولت بيشترين روابط کاري را با نهادهاي شاروالي ولايت کابل، معينت امور زمينداري و رياست املاک وزارت زراعت ولايت کابل، رياست عمومي سروي و کدستر دارد.

 

وظايف اعضاي مسلکي رياست عمومي قضاياي دولت:

اعضاي مسلکي رياست عمومي قضاياي دولت، دوسيه ها و عرايض وارده را بعد از دريافت از مسؤولين مديريت اداري رياست، مورد مطالعه و تدقيق قرارداده و در پرتوي هدايات مقام رياست مذکور اقدامات ذيل را به عمل مي آورند:

  • اقامه و دفع دعوي،
  • تهيه و ترتيب اعتراضات اصولي عليه قرارها و فيصله هاي محاکم در دفاع از حقوق دولت در برابر محاکم ثلاثه،
  • اشتراک در جلسات قضائي به عنوان مدافع حقوق عامه مطابق قانون،
  • حل و فصل دعاوي ميان وزارتخانه ها و صدور قرار مطابق قانون قضاياي دولت،
  • بازديد از ساحات موضوع دعوي که فرد عليه املاک دولت اقامه نموده، جهت تفکيک ملکيت دولت مطابق قانون تنظيم امور زمينداري و فرامين ۸۳ و ۹۹ مقام رياست جمهوري با همکاري نهادهاي ذيربط،
  • اتخاذ تدابيرلازم و مؤثرجهت تطبيق فرامين رئيس جمهور به ويژه فقره ۱۶ فرمان شماره ۸۳ و قوانين اصول محاکمات مدني وتجارتي،
  • ارائه گزارش کاري هفته وار به رئيس و يا معاون رياست عمومي قضاياي دولت در رابطه به دوسيه ها و هدايات صادره،
  • جمع آوري اسناد و مدارک مثبته در رابطه به قضاياي تحت بررسي از وازرتخانه ها، رياست ها و ساير دواير دولتي.

 

وظايف مديريت عمومي اداري رياست عمومي قضاياي دولت:

  • اخذ هدايات در رابطه به مکاتيب و دوسيه هاي وارده از مقام رياست قضايا،
  • اخذ هدايات مربوط به تفکيک و تفويض دوسيه هاي وارده و کنترول از اجراي سالم و به موقع آنها و هم چنان احاله آنها به نهادهاي ذيربط،
  • نظارت و مراقبت دائمي از وظايف و اجرات همکاران اداري و خدماتي در رابطه به حفظ و نگهداري اسناد و مدارک و وسائل اداري،
  • ارائه پيشنهاد هاي لازم در رابطه با کمبود و نيازمندي ها به وسائل و لوازم اداري،
  • تأمين روابط کاري با نهادهاي دولتي و رياست قضاياي دولت در ولايات،
  • تهيه و ترتيب گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه به مقام رياست قضاياي دولت،
  • تحليل و ارزيابي گزارش هاي وارده از ولايات و تنظيم و توحيد آنها جهت ارائه به مقام وزارت،
  • تکثير فرامين، احکام، دساتير و مصوبات مقامات دولتي به شعبات مرکزي و ولايتي.

 

وظايف مديريت عمومي راهنماي معاملات:

  • توزيع فورمه هاي دوراني به اشخاص واجد شرائط جهت تکميل آن مطابق قانون راهنماي معاملات،
  • رسيدگي و مراقبت از فورمه هاي توزيع شده به واجدين شرائط و اخذ امتحان از آنها و تکميل و طي مراحل آن،
  • صدور جواز راهنماي معاملات به داوطلبان، بعد از قبولي در امتحان،
  • اخذ بيلانس مطابق قانون و تحويل آن به حساب دولت ذريعه مکتوب رسمي به مستوفيت کابل و مطالبه آويز و تهيه مهر از طريق مطبعه دولتي براي مالکان راهنما،
  • تعقيب و پيگيري آنعده دارندگان جواز که از پرداخت ماليات در موعد مقرر امتناع مي ورزند،
  • رسيدگي به امور بيلانس دارندگان جواز و ارجاع آن به مستوفيت جهت پرداخت ماليات بر عايدات ذمتي شان، مطابق به فقره دوم قانون راهنماي معاملات،
  • تنظيم، تهيه و تدارک اسناد قانوني جهت اجراآت و نيز نظارت بر نحوه فعاليت و اصول دفاتر راهنماي معاملات در شهر کابل.

 

وظايف مديريت عمومي وکلاي مدافع و عريضه نويسان:

مديريت هاي وکلاي مدافع و عريضه نويسان، مطابق روال کاري مذکور افتاده در پاراگراف قبلي راهنماي معاملات براي متقاضيان جواز وکالت و عريضه نويسان، فورمه دوراني جهت تکميل و طي مراحل آن صادر نموده و مطابق به قوانين مربوطه اسناد و مدارک را توزيع مي نمايند و عوايد حاصله از آن را به حساب دولت واريز مي نمايند. قابل ياد آوري است که پارلمان کشور قانون جديدي را در رابطه به وکلاي مدافع تصويب نموده که به توشيح رئيس جمهور نيز رسيده است و قراراست يک انجمن مستفل ملي براي وکلاي مدافع در آينده نزديک ايجاد شود. گمان مي رود که اين بخش از رياست عمومي قضاياي دولت جدا شود و به عنوان يک انجمن مستقل از دولت در رابطه به وکلاي مدافع ايفاي وظيفه نمايد.

فعلا رياست عمومي قضاياي دولت در ۳۴ ولايت کشور فعال مي باشد. پلان کاري رياست ها و مديريت هاي عمومي قضاياي دولت سال يک بار از طرف رياست مرکزي ترتيب مي گردد و رياست هاي ولايات از فعاليت هاي کاري خويش به رياست مرکزي ربع وار گزارش مي دهند.

رياست عمومي قضاياي دولت در مرکز در هر ۶ ماه گزارش کاري رياست را همراه با گزارش هاي واصله از ولايات توحيد نموده به مقام وزارت ارائه مي دارد.

قبلا در ولايات قضايا در مرحله ابتدائي از طريق ديوان هاي محاکم مدني و تجارتي رسيدگي مي شد و در مرحله استيناف خواهي به مرکز ارسال مي شد. اما در اين اواخر به اساس مصوبه شماره ۲۸۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۶ شوراي عالي ستره محکمه، استيناف خواهي نيز در ولايات صورت مي گيرد و در صورت تمييز طلبي به مرکز ارسال مي شود. رياست عمومي قضاياي دولت مطابق به قانون قضاياي دولت صلاحيت صدور جواز براي راهنماي معاملات، عريضه نويسان و جواز وکالت براي وکلاي مدافع را نيز دارد.

رياست عمومي قضاياي دولت تاکنون براي ۳۳۱ وکيل مدافع، به شمول ۴۰ زن، جواز وکالت صادر نموده است. از اين تعداد، ۱۸۹ نفر در مرکز و بقيه در ولايات ثبت شده اند. همچنين تعداد ۱۸۰۰ راهنماي معاملات را ثبت نموده و براي دوصد نفر عريضه نويس جواز صادر نموده است. رياست عمومي قضاياي دولت از حمل سال ۱۳۸۶ تا قوس سال ۱۳۸۶ مجموعا به تعداد ۶۷۰ قضيه را در سراسر کشور حل و فصل نموده است و تا آخرسال ۱۳۸۶ اين رقم احتمالاً به ۱۰۰۰قضيه برسد.

 

قوانين خاص مورد استناد رياست عمومي قضاياي دولت:

قانون قضاياي دولت، قانون مدني، قانون اصول محاکمات مدني، قانون تجارت، قانون اصول محاکمات تجارتي، قانون شاروالي ها، قانون تنظيم امور زمينداري، قانون استملاک، قانون راهنماي معاملات، قانون وکلاي مدافع، قانون عريضه نويسان، مقرره توزيع آپارتمان ها، مقرره تنظيم اسعار، مقرره خريداري، فرامين مقام رياست جمهوري به ويژه فرمان شماره ۸۳ و۹۹ و شرح مجله الاحکام.

( قابل ياد آوري است که شرح مجله الاحکام قانون نبوده و صرفا توضيحات فقهي مي باشد.)