رياست عمومي حقوق - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

رياست عمومي حقوق

اين رياست جهت رسيدگي به مسايل حقوقي که از طرف مردم راجع مي شود و بلند بردن معلومات حقوقي افراد بعنوان يکي از رياستهاي اين وزارت فعاليت مي نمايد.

وظايف مهم اين رياست عبارتست از :

- دفاع از حقوق ملکيت، کار، خانواده و ساير حقوق مدني اتباع به اساس شکايت آنان و اتخاذ تدابير جهت تعميل فيصله هاي صادره محاکم راجع به منازعات حقوق مدني ونجارتی .

- تلاش جهت بالا بردن سطح معلومات و آگاهي حقوقي افراد جامعه.

قضاياي حقوقي اصحاب دعاوي در ولسوالي ها و مراکز ولايات و وزارت عدليه پيگيري و با در نظر داشت اسناد، مدارک و دلايل شرعي و قانوني حل و فصل و قناعت طرفين مرفوع ميگردد. البته در صورت نبود اسناد و مدارک شرعي و قانوني و يا عدم قناعت طرفين دعوي در قضاياي حقوقي به محاکم ارجاع و از طريق محاکم پيگيري و مراحل قانوني و شرعي خود را طي خواهد کرد.

اين رياست تلاش دارد با برگزاري ورکشاپ هاي حقوقي و برخي دوره هاي آموزشي، همچنين همکاري در تهيه برنامه هاي حقوقي براي رسانه ها، نقش موثري در بلند بردن سطح آگاهي هاي حقوقي افراد جامعه داشته باشد.

اين رياست داراي آمريت بورد کارشناسان حقوق مدني به شرح ذيل مي باشد :

الف:  وظایف آمر بورد:

- رسيده گي به عرايض واصله املاکي.

- ابراز نظر و ارائه گزارش پيرامون قضاياي حقوقي در موضوعات املاکي.

- مطالعه وبررسي دوسيه هاي حقوقي بخش املاکي که از ولايات جهت ابراز نظر مواصلت مي ورزد.

- اشتراک اعضاي کميته در تطبيق وتنفيذ اسناد شرعي وفيصله هاي نهائي محاکم.

- اشتراک اعضاي بورد در بررسي موضوعات املاکي در ولايات وولسوالي ها.

- دعوت طرفين دعوي به مصالحه در قضاياي حقوقي بخش املاکي.

ب- کميته  املاکی :

- رسيده گي به شکايات و عرايض حقوقي بخش ديون و تجارتي.

- تحصيل حقوق ثابت داين مطابق به احکام قانون.

- دعوت طرفين دعوي به مصالحه و اشتراک در جلسات اصلاحي بين آنان.

- اشتراک اعضای کمیته در تطبیق وتنفیذ اسناد شرعی وفیصله های نهائی محاکم در قضایای دیون وتجارتی .

ج- کميته فاميلي داراي وظايف ذيل مي باشد :

- وارسي عرايض و دوسيه هاي حقوقي به ارتباط موضو عات و مسايل فاميلي.

- رسيدگي به مسايل حضانت و سرپرستي اطفال.

- تلاش جهت حل دعوا و دعوت طرفين به صلح و سازش.

- تطبیق وتنفیذ فیصله های نهائی محاکم در قضایای فامیلی .

- لازم به ذکر است که رياست حقوق در 34 ولايت کشور فعاليت مي نمايد و مديريت هاي عمومي حقوق در تشکيل تمام ولسوالي ها وجود دارد.

تاريخچه :

ادارات حقوق در سال 1300 ش ابتدأ در چوکات یک مدیریت در تشکیل وزارت عدلیه منظور گردیده که مدیریت حقوق در آن زمان وظیفه جمع آوری وتوحید راپور اجراآت ماهوار وسالانه محاکم مرکز وولایات را به عهده داشته وفی الواقع حیثیت پل ارتباط فی مابین محاکم ومقام وزارت عدلیه را دارا بوده است . زیرا تا آن زمان قوای ثلاثه یعنی اجرائیه ،مقننه و قضائیه در دولت افغانستان تفکیک نگردیده ومحاکم تحت اشراف وزارت عدلیه کارمینموده است وهدف از ایجاد مدیریت حقوق علاوه از وظایف فوق الذکر بررسی ورسیدگی دعاوی مدنی و تجارتی طرفین دعوی ودستیابی به حل وفصل منازعات از طریق رهبران قبیلوی محاسن سفیدان و اهل خبره نیزبود. با ایجاد اداره برای رسیده گی به این دعاوی امید بر این بود که منازعات قومی و قبیلوی وسردرگمی جلوگیری ونظم عامه حفظ شود دعاوی حقوقی یا از طریق روند مصالحه ویا از طریق ارجاع به محاکم حل وفصل میگردد .

قبل از سلطنت امیر امان الله خان کدام اداره رسمی به ارتباط حل وفصل موضوعات حقوقی موجود نبوده صرف در بخش قضا و عسکری یک تعداد دفاتر بسیط وساده وجود داشت که موضوعات حقوقی اکثراً به وسیله علما و یا متنفذین هر قوم ویا قبیله ، که هر قوم وقبیله ازخود رسم و رواج جداگانه داشتند به اساس شریعت اسلامی و عرف هر منطقه حل وفصل میگردید . پس از استرداد استقلال کشور در زمان سلطنت امیر امان الله خان وتامین روابط کشوری ولشکری از طرف آن کشور به افغانستان اعزام گردید. که از جمله مشاورین هریک بدری بیگ وجمال بادشاه را میتوان نام برد . این مشاورین در حدود (77) نظامنامه در بخش های مختلف تدوین وتنظیم نمودند که شاید همین نظامنامه ها در آرشیف ارگ ریاست جمهوری فعلاً نیز موجودباشد . به همین گونه در اوایل سلطنت محمد ظاهر شاه نیز در بخش قضأ اقتصاد ،مالیه وغیره یک تعداد اصولنامه ها وتعلیمات نامه ها غرض بهبود امور مربوط ، به وسیله علما وفقهای کشور ترتیب وتدوین وبعد از تصویب توسط شورای عالی دولت ویا جمعیت العلمای کشور وتوشیح پادشاه وقت نافذ میگردید. که دربخش حل وفصل موضوعات حقوقی تعلیمات نامه تحصیل حقوق با تعلیمات نامه ده یکه حقوق در سال 1332 ش طی (49) ماده از طریق مرجع مربوط تدوین ونافذ گردیده بدسترس دوایر مربوط قرار گرفت که در روشنی تعلیمات نامه های مذکور قوماندانی های امنیه در حکومات یا ادارات محلی که هر قوماندانی یک مامور مختص به مسائیل حقوقی داشت ، بررسی وحل وفصل میگردید .

علاوه بر آن لوایح وطرزالعمل هائی نیز غرض بهبود اموراز طرف مراجع مربوط طی مراحل گردیده چنانچه در صفحه (67) سالنامه مجله ادبی کابل منتشره سال 1314ش . آمده است :( نسبت به حسن اداره امور راجعه حقوقی ومرعایدات آن در مزایای واردات دولت ووصول راپورهای احصائیه عایدات آن از طرف نقاط مربوط دستور بصورت عمومی اتخاذ ونسبت به اصول اجرائیه وحسن اداره موضوع ، لوایح  درستی ترتیب وبر امتثال امر دولت ، بریاست عالی اعیان به غرض تصویب راجع گردیده است ).

به همین ترتیب ادارات حقوق بعد از چندیت سال فعالیت در تشکیل وزارت عدلیه حسب لزوم دید مقامات صالحه ، غالباً از اواخر دهه اول قرن (14)ش الی نفاذ قانون اساسی سال 1343 ش . جز تشکیل وزارت امور داخله گردیده که در ابتدا جز شعبه اداری وبعداً مربوط ریاست پولیس وژ اندارم آن وزارت شده است .چنانچه لایحه وظایف و صلاحیت های اداره حقوق مرکز در سالنامه مجله ادبی کابل منتشره سال 1319 ش. چنین تصریح گردیده : ( ریاست پولیس و ژاندارم درسال 1318 تشکیل ومدیریت اداره امنیت عمومی جز تشکیل آن بوده که خود به چهار شعبه که شعبه حقوقی جز آن بوده وو ظیفه آن اداره وکنترول تمام مسایل حقوقیه مملکت وتنظیم راپورهای حقوق مملکت را ازولایات و حکومات اعلی وکلان وحکومات ثلاثه وعلاقه داری های مملکت را اداره وتنظیم میدهند . همچنان مسایل جمعی اموری که به مسایل حقوقیه مربوط داشت باشد ویا از طرف ولایات وحکومات اعلی در آن امورات مراجعت شده ، شعبه مؤظفه به اجرای آن مسؤل و مکلف است . و راپور سه ماهه ده یکه حقوقی از ولایات به مرکز (شعبه مربوطه ) مواصلت و در دوسیه مربوط قید میشود ) پس از انفاذ قانون اساسی سال 1343 ش .( زمان محمد ظاهر شاه ) در ماه عقرب همین سال اداره مرکزی حقوق از وزارت داخله مجزا وبه وزارت عدلیه مربوط گردید وشعبات حقوق در ولایات وولسوالیها به محاکم تعلق گرفت ولی درسال 1346 ش بازهم تحت امر ولایت قرارداده شد . که به این ترتیب ادارات حقوق در مرکز به سطح مدیریت عمومی و در ولایات وبعضی ولسوالی ها با الترتیب به سطح مدیریت و آمریت تشکیل داشته است که اکثراً موضوعات حقوقی پس از بررسی مدیریت های حقوق ، در مجالس اداری ولایت مربوطه حل وفصل میشده است .

مدیریت عمومی حقوق مرکز در آن زمان به عرایض حقوقی ، استهداآت ومشکلات در قسمت مسایل حقوقی ( در مرکز وولایات ) هدایات لازم صادر کرده و نیز جمع آوری را پور ماهوار عاید ده یکه حقوق از وظایف آن بوده است .هر چند در قوانین اساسی سال های 1343 و 1355 ش .به اساس ماده های مستقل طرز ووسایل تحصیل دین را توسط قا نون جداگانه قابل تنظیم دانسته اند . مگر تا سال 1366 چنین قانون خاص از طریق مراجع مربوط تسوید وتصویب نگردیده صرفاً طرح قانون تحصیل حقوق بتاسی از هدایت بند(9) ماده (29) اصول اساسی ج . د. ا در سال 1361 ش . از طرف ریاست حقوق مرکز روی دست گرفته شد ولی بدلایل نا معلومی به مرحله تصویب نرسید تا آنکه درسال 1366 ش قانون طرز تحصیل حقوق منتشره جریده رسمی شماره (646) غرض فعالیت قانونی ادارات حقوق بتأ سی از ماده (44) اصول اساسی ج .د . ا در (6) فصل و (56) ماده وضع وتصویب گردید که قبل از انفاذ آن ادارات حقوق در پرتو شریعت غرای محمدی (ص) ومطابق تعلیمات نامه تحصیل حقوق ، تعلیمات نامه ده یکه حقوق ، قانون مدنی وسایر قوانین نافذه کشور اجراآت مینموده اند .

مدیریت عمومی حقوق مرکز در اوایل سال 1358 ش . در بست (2) بریاست حقوق ارتقأ یافت که محمد حسین "روستائی " نخستین رئیس آن بود . این ریاست علاوه بر مدیریت اداری متشکل از کمیته های فامیلی ، دیون واملاکی بوده است .

درسال 1384 ش پس از تطبیق پروسه اصلاحات اداری وخدمات ملکی در ادارات حقوق ، اعضای مسلکی اینریاست تحت عنوان بورد کارشناسان حقوق مدنی متشکل از کمیته های ، املاکی ، فامیلی ودیون در ریاست عمومی حقوق مرکز ایجاد گردید.

الف -  کمیته املاکی :این کمیته وظایف ذیل را به عهده دارد .

- بررسی ورسیده گی به عرایض وشکایات واصله در مسایل املاکی .

- ابراز نظر و ارائیه گزارش پیرامون قضایای حقوقی در موضوعات املاکی .

- ارزیابی وبررسی موضوعات املاکی ایکه از ولایت جهت بررسی وابراز نظربه مرکز ارسال میشود .

- اشتراک وسهم گیری اعضای کمیته در تطبیق وتنفیذ اسناد مثبته حقوقی وفیصله های قطعی ونهائی محاکم در مسایل املاکی .

- اشتراک اعضای کمیته در بررسی موضوعات املاکی در ولایات وولسوالی ها .

- دعوت طرفین قضیه به مصالحه در قضایای حقوقی بخش املاکی .

 ب- کمیته دیون وتجارتی : که دارای وظایف ذیل اند .

- رسیده گی به شکایات ، استهداآت وعرایض حقوقی بخش دیون وتجارتی ، ارزیابی وبررسی موضوعات دیون و تجارتی ایکه از ولایات جهت بررسی و ابراز نظربه مرکز ارسال میشود .

- تحصیل حقوق ثابت داین مطابق به احکام قانون و تطبیق احکام قطعی ونهائی محاکم در موضوعات دیون وتجارتی .

- دعوت طرفین قضیه به مصالحه واشتراک در جلسات اصلاحی آن ها .

کمیته فامیلی :این کمیته دارای وظایف ذیل میباشد .

- وارسی وبررسی عرایض و دوسیه های حقوقی وارده به ارتباط موضوعات فامیلی و ارائه جواب به استهداآت ادارات حقوق ولایت در همچو موضوعات .

- رسیده گی به مسایل حضانت وسرپرستی اطفال .

- تلاش جهت حل وفصل منازعات فامیلی ودعوت طرفین قضیه به مصالحه و سازش .

اشتراک در ترکیب هئیت تطبیق وتنفیذ احکام نهائی محاکم در قضایای فامیلی .