رياست عمومي تقنين - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

رياست عمومي تقنين

ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی_ حقوقی بعنوان یکی از ریاست های وزارت عدلیه وظایف ذیل را برعهده دارد:
تسوید وتدقیق طرح قوانینکه وضع آن به موجب قانون اساسی لازم باشد.
تسوید وتدقیق طرح قوانینکه وضع آن مطابق اهداف وخط مشی جمهوری اسلامی افغانستان ضروری باشد.
تدقیق طرح قوانینکه از طرف وزارت ها وسایر ادارات دولتی در ساحۀ خاص تسوید میگردد.
تسوید وتدقیق طرح مقرراتیکه به اساس قوانین وضع می گردد.
تسوید وتدقیق طرح اساسنامه های مؤسسات وادارات دولتی.
تهیه  و ترتیب  پشنهاد تعدیل قوانین با نظر داشت میثاق ها موافقتنامه ها و قرار داد های بین المللی که جمهوری اسلامی به آن ملحق شده است ابتکار طرح جدید اسناد تقنینیافغانستان در آن شامل شده باشد.
تدقیق طرح موافقتنامه ها وتعهدات بین المللی مورد علاقۀ جمهوری اسلامی افغانستان.
تدقیق طرح موافقتنامه های جمهوری اسلامی افغانستان.
تدقیق طرح  موافقتنامه های جمهوری اسلامی افغانستان با دول متحابه .
ابراز نظر در مورد مطابقت میثاق ها، کنوانسون ها  موافقتنامه های بین المللی و قرار داد های تجارت خارجی با قوانین جمهوری اسلامی افغانستان به مقام  وزارت .
تشریح قوانین عمده کشور بزبان های رسمی .
ترجمه قوانین  خارجی به زبان های رسمی کشور جهت استفاده ازتجارب دیگر کشور ها  در امور قانونگذاری .
تالیف ، ترجمه و نشر کتب ، رساله ها و ماخذ علمی که در گسترش فهم قانون و تکامل نظام حقوقی کشور مفید وموثر باشد.
ابراز نظر مشورتی  حقوقی در مورد سایر موضوعات به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و شورای وزیران و سایر ادرات دولتی.
ارایه مشوره های قانونی به وزارت ها و ادارات دولتی و مختط به اثر تقاضای آنها.
اشتراک در شورای ملی و کمیسون های مربوط به آن به اساس تقاضأُ.


این ریاست دارای دیپارتمنت های ذیل مییاشد :
قوانین مدنی.
قوانین جزایی.
قوانین بین المللی وحقوق بشر .
قوانین کار اداره
قوانین مالی و اقتصادی.
 قوانین تجارتی و سکتور خصوصی.
قوانین تعلیمی ، فرهنگی وصحت.
کمیته تسوید قوانین.

تاریخچه:
قانونگذاری معاصر افغانستان به آغاز دوره دوم پادشاهی امیر شیر علی خان بر می گردد. وی در نیمه قرن نزدهم با ایجاد شورای دوازده نفری دولت که صلاحیت تصمیم گیری در تمام امور را داشت و اعضای آن را شاه انتصاب می نمود، هسته قانونگذاری را در این دوره گذاشت . در این دوره قانون نامه عسکری، قانون بودجه وقوانینی نیز در بخش تنظیم مالیات ارضی وضع گردید.
در عهد امیر عبدالرحمن خان دستور العمل حاکم ، اساس القضات، احتساب دین وشهاب الحساب به اهتمام گل محمد و کتابچه حکومتی توسط مولوی احمد جان الکوزی تنظیم گردید که مشتمل بر 63 قاعده بود وجهت تطبیق به همه حکام در ولایات فرستاده شد.
در زمان حکومت امیر حبیب الله خان مجالسی بنام شوری و محفل میزان التحقیقات شرعیه دایر میشد که در این مجالس سراج الاحکام وسراج الارکان تدوین شد. در همین دوره نظامنامه های داک خانه، انجمن معارف خریداری اموال از دول خارجه، تذکره و مالیات بر عایدات تدوین و در سراج الاخبار به نشر رسید.
با استقلال کشور در زمان امیر امان الله خان شورای دولتی با شعار حکومت قانون تشکیل گردید که این شورا مرجع مذاکره ، مصلحت های عمومی و تصمیم گیری مملکت بود. در این دوره با کمک برخی از متخصصین ترکی حدود (77) نظامنامه برای تنظیم امور دولتی از جمله مسایل امور عدلی، اداره اقتصاد ، سایت، مسایل تجارتی، اصول مدنی وجزایی تدوین شد که در راس اینها نظامنامه اساسی دولت قرار داشت.
با افتتاح شورای ملی در 18 سنبله سال1310 روند دیگری در قانونگذاری افغانستان آمد علاوه بر اصول اساسی به تعداد (12) سند تقنینی وضع گردید. طی سالهای بعدی با تبعیت از اصول اساسی سال1310 اصولنامه ها، مقرره ها، اساسنامه ها وسایر اسناد قانونی طی مراحل شد. اداره که در تشکیل صدارت عظمی وقت قرار داشت عهده دار تنظیم اسناد تقنینی، موافقتنامه ها وقراردادهای بین المللی گردید که طی این مدت توانست به تعداد 145 اصولنامه، مقرره، اساسنامه، فرامین تقنینی، موافقتنامۀ وقرار دادهای بین المللی را به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.در سال 1335 شمسی مدیریت عمومی تقنین در چوکات وزارت عدلیه تشکیل یافت و اصولنامه نشر ومرعیت قانون در سال 1337 وضع و مدیریت عمومی تقنین به ریاست ارتقاء نمود. این ریاست در بدو امر دارای دیپارتمنت های مطالعه وتشریح قوانین بین الدول،قوانین جزا، قوانین مدنی و قوانین کار اقتصادی بود که در عرضه خدمات قانونی نقش قابل ملاحظه ای داشت.
متعاقباً جهت نشر اسناد تقنینی جریده رسمی ارگان نشراتی وزارت عدلیه به نشر آغاز کرد.و اولین کار آن بروز شنبه مؤرخ 16 حوت 1342 مدیریت مسئول محمد یوسف روشنفکر به طبع رسیده، قانون جریده رسمی بداخل (10) ماده وقانون فتوی و تفتیش بداخل (11) ماده در این شماره به نشر رسید، اکنون شماره این جریده به (1121) رسیده است در سال 1355 شمسی قانون جزا در 523 ماده و قانون مدنی در 2416 ماده که محصول زحمات حقوق دانان آن دوره و متخصصینی از کشور های اسلامی بود نافذ گردیده وبه نشر رسید. در دهه های اخیر که کشوردر معرض جنگ های داخلی وتجاوزات خارجی قرار داشت درساحه تقنینی تعداد زیادی از اسناد تقنینی تهیه و تنظیم گردید. پس از توافقات بن اکنون ریاست تقنین ،خود را با شرایط جدید هماهنگ نموده وبا توجه به نیازهای این دوره در راستای اهداف وخط ومشی دولت گامهای موثری برداشته وطی این مدت بیش از صدها سند تقنینی اعم از قوانین ، مقرره ها، اساسنامه ها وفرامین تقنینی را تسوید، تدقیق وطی مراحل نموده است وضع گردیده وبه نشر رسیده است.