خبرنامه ها - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

خبرنامه ها

اعلامیه مطبوعاتی

کنفرانس مطبوعاتی ارایه نتایج ارزیابی مساعدتهای حقوقی و نقشه راه

کابل - ۱۵ اسد ۱۳۹۶ - نتایج ارزیابی مساعدتهای حقوقی و نقشه راه برای ایجاد یک سیستم مساعدتهای حقوقی متداوم، کم هزینه و قابل دسترس در افغانستان از سوی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان و بنیاد آسیاطی یک نشست خبری توسط محترم عبدالبصیر "انور"، وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان و خانم وِندی "بارون"سرپرست بنیاد آسیاد در افغانستان درحضور جمعی از مقامات عالی رتبه وزارت عدلیه و بنیاد آسیا برگزار گردید.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس ماده ۳۱ قانون اساسی افغانستان مکلف است تا برای متهمین بی بضاعت در قضایای جزایی وکیل مدافع تعیین نماید. بنابراین، و بمنظور دستیابی به بهترین و مؤثرترین روش برای فراهم نمودن مساعدتهای حقوقی معنادار، اهداف این ارزیابی شامل بررسی وضعیت کنونی حاکم بر مساعدتهای حقوقی و دفاع از متهمین بی بضاعت در قضایای جزایی در افغانستان و فراهم سازی مجموعه ای از پیشنهاد های لازم برای حکومت افغانستان، نهادهای فراهم کننده مساعدتهای حقوقی و وکالت دفاع، و همچنین کشورها و نهادهای تمویل کننده برنامه مساعدتهای حقوقی در افغانستان می گردد.

به منظور دستیابی به اهداف این ارزیابی و نقشه راه مساعدتهای حقوقی، بنیاد آسیا و "جامعه باز افغانستان" در کابل و هشت ولایت دیگر (بدخشان، ننگرهار، کندز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات و کندهار) از روشهای مختلف تحقیق بشمول راه اندازی یک پروسه مشورتی با نهادها و سازمانهای ارایه کننده مساعدتهای حقوقی، انجام تحقیق و ریسرچ کتابخانه ای پالیسی ها، قوانین، و مقررات افغانستان، معاهدات بین المللی، رهنمود ها و قوانین مودل سازمان ملل متحد، تحلیل های تخصصی و مقالات اکادمیک و علمی، ارزیابی مساعدتهای حقوقی موجود در نظام های حقوقی دیگر استفاده گردید. در مجموع، بیشتر از ۴۰۰ نفر در جریان ارزیابی سروی گردید.  همچنان، در این ارزیابی از تحقیقات کمی و کیفی استفاده گردیده است. بخاطر دریافت طرز دید و رفتار مردم افغانستان نسبت به مساعدتهای حقوقی،بنیاد آسیا از طریق "سروی مردم افغانستان" که هرسال انجام میگردد، در مجموع به تعداد ۸۷۰۰۰زن و مرد از سراسر افغانستان در این سروی شرکتنموده اند.

از جمله یافته های کلیدی مثبت این ارزیابی میتوان به حمایت قوانین و پالیسی های دولت افغانستان از مساعدتهای حقوقی؛ درک وسیع افغانها از حق دسترسی به مساعدتهای حقوقی؛ و برخوردار بودن نظام حقوقی افغانستان از یک سیستم خوب مساعدتهای حقوقی اشاره نمود.  علاوتاً این ارزیابی بر کمبود مساعدین حقوقی در هر ولایت؛ فقدان هماهنگی درست و تاثیرات منفی آن بر ارایه خدمات حقوقی؛ و تبدیل نشدن دفاع مشتاقانه از قضایا در نظام مساعدتهای حقوقی به یک عرف، تاکید مینماید. 

قابل ذکر است که این ارزیابی و نقشه راهتوسط بنیاد آسیا و با هماهنگی نزدیک وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در مدت یکسال تکمیل گردید. تمویل کننده این برنامه صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) می باشد که توسط بانک جهانی اداره و رهبری میگردد.

هدف اصلی این ارزیابی دریافت چالش های موجود در این راستا و پیشنهاد راه حل های مناسب است تا با استفاده از آن بتوان سیستم معیاری و مناسب ارائۀ مساعدت های حقوقی را برای مستحقین در سرتاسر افغانستان فراهم نموده یکی از حقوق اساسی متهم را که حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع می باشد، در فرایند جزایی افغانستان تأمین نماییم.


اسناد تقنینی زیر از سوی وزارت عدلیه تسوید، تدقیق و به طی مراحل گذاشته شده است.

کابل- دوشنبه 19سرطان 1396

        این اسناد تقنینی از آغاز حمل تا پایان جوزا، به منظور طی مراحل فرستاده شده است.

        اسناد تقنینی زیر به‌منظور تائید، به کمیته محترم قوانین کابینه ج. ا. ا، فرستاده شده است.

1- طرح مقرره تنظیم فعالیت بورد حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت)

2- طرح ایزاد در مواد سیزدهم و سی‌و‌هشتم قانون محابس و توقیف خانه‌ها

3- طرح مقرره پرواز هیلی‌کوپتر‌‌های نظامی دول خارجی

4- طرح تعدیل مادۀ پانزدهم قانون پولیس

5- طرح تعدیل مادۀ هشتاد‌و‌هفتم قانون اجراآت جزایی

6- ایزاد جزء (12) در ماده ششم مقررۀ تنظیم امور حجاج، معتمرین و زائرین

        اسناد تقنینی زیر به‌منظور تائید و تصویب، به کابینه محترم ج. ا. ا، ارائه شده است.

1- طرح مقرره جمع آوری اجساد و هم‌آهنگی پروازها، انتقالات، تسلیم دهی به اقارب شان و یا تدفین آن‌ها

2- طرح قانون محصول ترجمه و تصدیق اسناد

3- طرح تعدیل جزء (9) ماده چهلم قانون گمرکات

4- طرح قانون محصول محاکم

5 - طرح قانون طرز تحصیل حقوق

6- طرح مقرره ایجاد و فعالیت مؤسسات حمل و نقل هوائی ملکی

7- طرح ضمیمه شماره (1) مقرره بستر و حریم منابع آب و تاسیسات آبی

8- طرح قانون محصول خدمات قونسلی

9- طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه

10- طرح مقرره تنظیم بورس‌های ملکی

11- طرح قانون تنظیم امور مال‌داری

12- طرح مقرره حق‌الاجرت (فیس) در مراکز صحی دولتی

13- طرح تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی

14- به تعداد(7) شماره فرمان تخفیف و عفو مجازات محجوزین و محبوسین به مناسبت ایام‌های مختلف مذهبی و ملی

اسناد تقنینی‌ زیر، ذریعه فرامین تقنینی توشیح و در جریده رسمی نشر گردیده و بعدآ به دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی ارسال شده تا به شورای ملی ارائه نمایند.

1- قانون منع شکنجه

2- تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس

3- طرح تعدیل مجدد پراگراف اخیر مادۀ چهارم و تعدیل مادۀ نهم قانون کارکنان خدمات ملکی .

4- قانون استملاک

5- قانون تنظیم امور زمین‌داری

6- قانون محاسبین مالی

7- تعدیل، ایزاد وحذف برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی

8- تعدیل برخی از مواد قانون نفت و گاز (هایدروکاربن‌ها)

9- قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان

10- کود جزاء

11- تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون معاهدات و میثاق‌های بین المللی

12- تعدیل و حذف برخی از مواد قانون جمعیت‌ها

13- تعدیل مواد شصت و هفتم، شصت و نهم و حذف مادۀ هفتاد و هشت قانون ثبت احوال نفوس منتشرۀ جریده رسمی شمارۀ (793) سال 1421 هجری- ق

14- تعدیل برخی از مواد قانون معادن

       اسناد تقنینی زیر، بعد از تآیید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی ارسال گردیده است.

1- طرح قانون حمایت حقوق طفل

2- طرح ضمیمه شماره (6) قانون نشان‌ها و مدال‌ها(علامه)

 


از غصب3 هزار و 40 جریب زمین‌های دولتی، بیش از 293 ملیون افغانی و بیش از 14 ملیون دالر،جلوگیری گردیده است.

کابل- دوشنبه 19سرطان 1396

بر بنیاد قانون، وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به‌ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌نماید.
اعضای مسلکی این اداره پس از تلاش‌های همه روزه توانسته‌ اند درشش ماه نخست سال مالی 1396، به موازی 3040جریب و56 بسوه و 25 بسواسه زمین،2806 مترمربع زمین تجارتی،7602 مترمربع زمین زراعتی،18باب دوکان، 6 دربند حویلی،3 باب آپارتمان، (293207858) (دوصدو نود‌و‌سه ملیون دوصدوهفت هزار و هشتصد و پنجاه‌و‌هشت)افغانی،(14170092) (چهارده ملیون ویکصدوهفتادهزار ونود و دو) دالر آمریکایی را در مرحلۀ تمیز به نفع دولت، به پایان برسانند.
بر بنیاد احکام قانون قضایای دولت، همۀ ادارات دولتی مکلف اند، درصورتی‌که اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی وغصب قرار گرفته باشند، اسناد ومدارک خود را با نماینده‌شان معرفی نمایند تا به‌طور مشترک، از حقوق عامه دفاع نماییم.

 


تا هنوز به 321 تماس‌های شهروندان، مشوره های حقوقی داده شده است.

کابل- سه‌شنبه 9 جوزا 1396

مرکز خدمات حقوقی تلیفونی وزارت عدلیه (188) از دلو 1395 تاکنون، به 321 قضایای واصله در مسایل جزایی، مدنی؛ فامیلی و برخی مسایل عمومی شهروندان کشور، مشوره های حقوقی داده است.

از این میان، 61 تماس از سوی زنان گرفته شده است که بسیاری از آنان در مسایل مدنی-خانواده‌گی، نیازمند مشوره های حقوقی بوده اند.

این مرکز در 16 دلو 1395 افتتاح شده است و میزان تماس‌ها به این مرکز، به میزان آگاهی دهی آن برای شهروندان کشور، بسته‌گی دارد. هر چند مسؤولیت اصلی این مرکز، مشورده دهی حقوقی است و اما بربنیاد هدایت رهبری وزارت،  شکایت‌هایی که از سوی شهروندان در پیوند به کارکردهای وزارت عدلیه، مطرح می‌شود، نیز ثبت و به مسئولان مربوطه سپرده می‌شود. بنا‌براین؛ این مرکز تا اکنون 9 مورد از شکایت‌های واصله را ثبت و به مسئولان مربوط به‌منظور رسیده‌گی، سپرده است.


11 هزار و 438 عرایض و دوسیه‌های حقوقی، در وزارت عدلیه ثبت گردیده است.

کابل- چهار شنبه 3 جوزا 1396

 

این عرایض و دوسیه‌ها در ربع اول مالی امسال به منظور حل و فصل منازعات املاکی، دیون (قرض) و فامیلی، در اداره های حقوقی وزارت عدلیه، ثبت گردیده است.

اداره های حقوق وزارت عدلیه در مرکز، ولایات و ولسوالی‌های کشور، عرایض و دوسیه‌های حقوقی شهروندان را به گونۀ الکترونیکی، ثبت نموده و اجراآت می‌نمایند.

از این میان:

6 هزار و 891 عرایض و دوسیه در باره‌ی مسایل املاکی؛

3 هزار و 156 عرایض و دوسیه در باره‌ی مسایل دیون (قرض)؛

و 1 هزار و 391 عرایض و دوسیه‌ در باره‌ی مسایل فامیلی، به گونۀ الکترونیکی ثبت گردیده است.

از این میان، 6 هزار و 176 مورد، عرایض و 5 هزار و 262 مورد دیگر، دوسیه‌های حقوقی اند.

اجراآتی که در برابر عرایض صورت گرفته است:

1 هزار و 399 عریضه به محکمه فرستاده شده، 18 عریضه به قوماندانی‌ها فرستاده شده، 3 صد و 19 عریضه به ولسوالی‌ها و اداره‌ های مربوطه فرستاده شده، 1 صد و 4 عریضه به ولایات مربوط فرستاده شده، 5 صد و 80 عریضه، اصلاح شده، 1 هزار و 531 عریضه تحت دوران قرار دارد و 2 هزار و 225 عریضه، حفظ شده است.

اجراآتی که در برابر دوسیه های حقوقی صورت گرفته است:

2 صد و 32 دوسیه تطبیق شده، 1 هزار و 222 دوسیه به ولایات و اداره های مربوط فرستاده شده، 6 صد و 72 دوسیه تحت دوران قرار دارد، 1 هزار و 462 دوسیه حفظ شده و 1 هزار و 674 دوسیه به منظور فیصله به محاکم فرستاده شده است.


نبود مراکز حمایوی برای قربانیان قاچاق انسان، از زمره مشکلات عمدۀ قربانیان قاچاق انسان است.

کابل- یک‌شنبه 17 ثور 1396

این گفته را سکرتر کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در چهارمین دور نشستِ همآهنگی میان اداراتبه منظور حمایت از متضرران قاچاق انسان، ابراز داشت.

نشست همآهنگی، ماهوار، پیرامون مبارزه علیه قاچاق انسان در افغانستان،از سوی وزارت عدلیه و با اشتراک نماینده‌گانی از وزارت امورزنان، دفتر محترم هاجر( حمایت از متضرران قاچاق انسان) و سایر نهادهای ذیدخل، در وزارت عدلیه برگزار گردید.

در این نشت، نمایندگان نهاد دولتی و غیر دولتی بر حمایت همه جانبه از متضرران قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تأکید نموده و افزودند: لازم است تا مراکز بیشتر برای حمایت از متضرران، ایجاد و پروگرام‌های توانمند سازی اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.

اعضای این نشست، بر ایجاد و تقویت هرچه بیشتر مراکز حمایوی برای متضرران قاچاق انسان در افغانستان تأکید کردند.

محمد حسن سلیمی سکرتر کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران وزارت عدلیه گفت که نبود مراکز حمایوی برای قربانیان قاچاق انسان از زمره مشکل‌های عمده محسوس می‌شود؛ با این وضع، همکاران بین المللی به ویژه ایالات متحده امریکا نیز بر ایجاد مراکز حمایوی و حمایت از قربانیان قاچاق انسان تأکید دارند.

وی افزود: در افغانستان صرف یک مرکز حمایوی برای قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران موجود است که باید به تعداد آن افزوده و توجه لازم در این بخش صورت بگیرد.

نازیه فیضی رییس مراکز حمایوی وزارت امور زنان در این نشست گفت: ادارۀ آنان تاکنون 28 مرکز حمایوی، برای حمایت از متضرران و قربانیان انواع خشونت‌ها در 20 ولایت دارد و تلاش می‌نمایند تا با همآهنگی نهادهای ذیدخل قربانیان خشنونت‌های قاچاق انسان، نیز هم‌چون مراکز را ایجاد نمایند.

در این نشست،روی نقش وزارت امور زنان در زمینۀ حمایت از متضرران، مشکلات مراکز حمایوی و به خصوص مشکلات و حمایت از متضرران قاچاق انسان بحث و تبادل نظرصورت گرفت. هم‌چنان، پروگرام‌های توانمند سازی اقتصادی که از طرف مراکز حمایوی برای متضررانبرگزار می‌شود،به معرفی گرفته شد.

 


شکایات و دوسیه‌های حقوقی شهروندان، بررسی می‌شوند.

کابل- سه شنبه 5 ثور 1396

اداره حقوق وزارت عدلیه، در روشنائی احکام قانون طرز تحصیل حقوق و سایر قوانین نافذه کشور شکایات و دوسیه‌های حقوقی شهروندان را ابتدا تحت بررسی قرار داده و سعی می‌دارند، تا قضایا بین اشخاص حقیقی و حکمی را حل و فصل نمایند و فیصله های محاکم را کما حقه آن تطبیق ‌نمایند.

روی همین اصل، ادارات حقوق وزارت عدلیه در ربع اول سال مالی 1396 به هزارها شکایت و دوسیه را در راستای حل وفصل منازعات حقوقی (املاکی، دیون وفامیلی) ثبت نموده، و در سراسر کشور تحت بررسی قرار داده است.

هم‌چنان ادارات حقوق وزارت عدلیه، در سه ماه اول سال 1396جمعآ (6176) عرایض حقوقی را ثبت و اجراآتی قانونی نموده است، از جمله(1399) شکایت به محکمه، (18) شکایت به قوماندانی، (319) شکایت به ولسوالی‌ها وسایر ادارات، (104) شکایت به ولایات مربوط راجع گردیده است وهمین‌گونه (580) شکایت های وارده اصلاح، (1531) شکایت تحت دوران و(2225) شکایت‌های وارده حفظ گردیده است.

همین‌گونه، (5262) دوسیه به ادارات حقوق در ربع اول سال مالی 1396 ثبت شده است واجراآتی‌که  در برابر دوسیه‌های وارده صورت گرفته است، (230) دوسیه تطبیق، (1222) دوسیه به ولایات و ادارات مربوط، (672) دوسیه زیر دوران بوده، (1464) دوسیه حفظ و (1674) دوسیه غرض فیصله به محاکم فرستاده شده است.

اداره حقوق، یگانه مرجع تحصیل حقوق اشخاص حقیقی و حکمی؛ تنفیذ احکام قطعی و نهائی محاکم به سطح کشور می‌باشد.


بیشتر از 2 هزار و 790 جریب زمین‌های دولتی به نفع دولت فیصله شده است

کابل- یکشنبه27حمل 1396

بر بنیاد قانون، وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به‌ ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌نماید.

اعضای مسلکی این اداره پس از تلاش‌های همه روزه توانسته‌ اند در ربع اول سال مالی 1396، به موازی 2790جریب و 5 بسوه زمین،2806 مترمربع زمین تجارتی، 6616 مترمربع زمین زراعتی،7 باب دوکان، 2 دربند حویلی، 2 باب آپارتمان، (284910700) (دوصدو هشتادوچهار ملیون نوصدو ده هزار وهفتصد)افغانی،(13524092) (سیزده ملیون وپنچصدو بیست وچهارهزار ونودو دو ) دالر آمریکایی را در مرحلۀ تمیز به نفع دولت، به پایان برسانند.

بر بنیاد احکام قانون قضایای دولت، همۀ ادارات دولتی مکلف اند، در صورتی‌که اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی و غصب قرار گرفته باشند، اسناد و مدارک خود را با نماینده‌ شان معرفی نمایند تا به‌طور مشترک، از حقوق عامه دفاع نماییم.


سومین جلسۀ هماهنگی کمیته تخنیکی کمیسیون مبارزه باقاچاق انسان و قاچاق مهاجران درتالار کنفرانس های وزارت عدلیه برگزار گردید.

کابل- سه شنبه 15 حمل 1396

این جلسه به منظور ایجاد سیستم رجعت دهی قربانیان قاچاق انسان وقاچاق مهاجران و جلوگیری ازتکرار ثبت قضایا، یک‌سان بودن آمار وارقام قربانیان، نقش وزارت امور داخله طبق قانون جدید مبارزه باقاچاق انسان وقاچاق مهاجران، چالش‌ها وموانع آمریت مبارزه باقاچاق انسان وزارت امور داخله در روند دستگیری قاچاق‌بران باشرکت‌های حمل ونقل،هوتل‌ها ومحافظت ازقربانیان قاچاق انسان درکابل وولایات تدویریافته بود. در جلسه 42 تن از نماینده گان عضو کمیته تخنیکی و نهادهای مختلف اشتراک نموده بودند.

دراخیر جلسه مؤسسۀ هاجر وعده سپرد که برنامه آگاهی‌دهی برای پرسونل آمریت مبارزه باقاچاق انسان را طورمسلکی وتخصصی به هماهنگی سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه باقاچاق انسان وقاچاق مهاجران دایر می نماید، تا پولیس مبارزه باقاچاق انسان را درشیوه دستگیری، شناسائی وحفاظت متضررین قاچاق انسان توانایی بخشیده ومشکلات شان مرفوع گردد.


تفاهم‌نامۀ تسهیل آوری در روند تصدیق اسناد شهروندان از سوی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و عبیدالله ابراهیمی رییس مؤسسه «سمارت سیستم»به امضاءرسید.

کابل- یکشنبه 6 حمل 1396

به اساس این تفاهم‌نامه، مؤسسه «سمارت سیستم»، تمام اسنادی را که نیازمند اخذ مهر تاییدی و یا تصدیق اداره قضایای دولت وزارت عدلیه است، جمع آوری نموده و طی مراحل می‌نمایند.

عدم دسترسی شهروندان ولایت‌های دور دست به اداره قضایای دولت، یک مشکل اساسی است؛ این تفاهم‌نامه شهروندان را کمک می‌کند تا اسنادهای شان به گونه مطمین، در وقت مناسب و با هزینۀ کم (300 افغانی) مورد تصدیق قرار بگیرد.

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه می‌گوید: روزانه صدها نفر جهت اخذ مهر تأییدی اسناد شان به بخش تصادیق اسناد وزارت عدلیه مراجعه می‌نمایند که این ازدحام برای وزارت عدلیه و شهروندان مشکل به بار می‌ آورد. اکنون جهت رفع این معضل،ما این تفاهم‌نامه را با سکتور خصوصی امضاء می‌نماییم تا از یک سو جلوی ازدحام و از سوی دیگر جلوی سرگردانی مردم گرفته شود.

وزیر عدلیه می‌گوید: این تفاهم‌نامه برای سه ماه به گونه آزمایشی به امضاء رسیده و اگر این روند قناعت بخش، مطمین و مؤثر باشد، این تفاهم‌نامه را برای یک‌سال تمدید می‌نماییم.


جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با هییت بلند پایه بخش حاکمیت قانون نهاد بین المللی GIZ-آلمان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

کابل- شنبه 5 حمل 1396                                         

این دیدار به منظور تهیه پلان کاری سه ساله این نهاد در تفاهم با خطوط کاری و نیازمندی های وزارت عدلیه، صورت گرفت در این دیدار وزیر عدلیه از کارکردهای بخش حاکمیت قانون نهاد بین المللی GIZ به صورت کُل و به ویژه در زمینه بلند بردن سطح مسلکی کارکنان وزارت عدلیه، ابراز سپاس و امتنان نمود.


کمپاین ویژۀ سه ماهه منع خشونت علیه زنان در هفت ولایت کشور، امروز پایان یافت.

کابل- دوشنبه  30 حوت 1395

وزارت عدلیه، 1685 برنامۀ آگاهی دهی حقوقی را برای (865.298) تن از شهروندان کشور در ماه جدی امسال راه اندازی کرده بود و این کمپاین امروز مؤفقانه به پایان رسید.

این کمپاین برای سه ماه (جدی تا حوت) در هفت ولایت های کشور (کابل، بلخ، کندز، هرات، بامیان، بدخشان و ننگرهار)، برگزار شده بود.

کمپاین ویژۀ منع خشونت علیه زنان، برای (3710) تن از متنفذان، معلمان، دانش آموزان مکاتب، دانشجویان پوهنتوهای دولتی و خصوصی، از طریق راه اندازی پارچه های تمثیلی، مسابقه دانش حقوقی از طریق رادیوهای مرکزی و محلی و برنامه های آموزشی، برگزار گردیده است.

این کمپاین در بارۀ حقوق مالی و غیر مالی زن، وکالت، وصایت و قیمومیت ( یکی از چپتر نوت های آگاهی دهی حقوقی)، اجراآت ارگان های عدلی و قضایی، روند محاکمات قضایای مدنی و معرفی اداره های مساعدت‌های حقوقی برای شهروندان، آگاهی دهی حقوقی نمود.

وزارت عدلیه از طریق مکاتب، نواحی شهر و ولسوالی ها، مساجد، پرورشگاه ها، ادارات دولتی، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، پیام‌های کوتاه رادیویی، نشریه‌ها و جراید، آگاهی دهی حقوقی می‌کند.


درخواست ترک تابعیت از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون کاهش یافته است.

مورخ: 29/12/1395

هر چند تعداد درخواست کننده گان ترک تابعیت قبل از سال 1391 کمتر بوده و اما پس از سال 1391 تا 1393، حدوداً 1 هزار تن، درخواست ترک تابعیت کرده اند.

پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون، حدوداً 8 صد تن در سال، درخواست ترک تابعیت کرده اند که با توجه به این، درخواست ترک تابعیت حدوداً دو صد تن در سال، کاهش یافته است.

با این وضع، درخواست‌های کسب تابعیت از دولت افغانستان نیز مطرح شده است؛ از سال 1384 تا 1393، 102 تن از شهروندان خارجی، درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان کرده اند.

در سال‌های 1394 و 1395، 27 تن درخواست کسب تابعیت کرده اند.

بسیاری از درخواستی‌های ترک تابعیت افغانستان از سوی شهروندانی مطرح می‌شود که در ایران به سر می برند؛ بسیاری از این درخواست کننده گان می‌گویند که به منظور کسب تابعیت کشورهای دیگر، لازم می‌دانند تا ترک تابعیت از افغانستان کنند؛ زیرا قوانین برخی کشورها، تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد. اما درخواستی‌های کسب تابعیت افغانستان، بیشتر از سوی شهروندان کشورهایی مطرح می‌شود که در همسایه‌گی با افغانستان قرار دارد؛ دلیل بسیاری از درخواست کننده گان تابعیت افغانستان، ازدواج با شهروندان افغانستان است.