خبرنامه ها - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

خبرنامه ها

شکایات و دوسیه‌های حقوقی شهروندان، بررسی می‌شوند.

کابل- سه شنبه 5 ثور 1396

اداره حقوق وزارت عدلیه، در روشنائی احکام قانون طرز تحصیل حقوق و سایر قوانین نافذه کشور شکایات و دوسیه‌های حقوقی شهروندان را ابتدا تحت بررسی قرار داده و سعی می‌دارند، تا قضایا بین اشخاص حقیقی و حکمی را حل و فصل نمایند و فیصله های محاکم را کما حقه آن تطبیق ‌نمایند.

روی همین اصل، ادارات حقوق وزارت عدلیه در ربع اول سال مالی 1396 به هزارها شکایت و دوسیه را در راستای حل وفصل منازعات حقوقی (املاکی، دیون وفامیلی) ثبت نموده، و در سراسر کشور تحت بررسی قرار داده است.

هم‌چنان ادارات حقوق وزارت عدلیه، در سه ماه اول سال 1396جمعآ (6176) عرایض حقوقی را ثبت و اجراآتی قانونی نموده است، از جمله(1399) شکایت به محکمه، (18) شکایت به قوماندانی، (319) شکایت به ولسوالی‌ها وسایر ادارات، (104) شکایت به ولایات مربوط راجع گردیده است وهمین‌گونه (580) شکایت های وارده اصلاح، (1531) شکایت تحت دوران و(2225) شکایت‌های وارده حفظ گردیده است.

همین‌گونه، (5262) دوسیه به ادارات حقوق در ربع اول سال مالی 1396 ثبت شده است واجراآتی‌که  در برابر دوسیه‌های وارده صورت گرفته است، (230) دوسیه تطبیق، (1222) دوسیه به ولایات و ادارات مربوط، (672) دوسیه زیر دوران بوده، (1464) دوسیه حفظ و (1674) دوسیه غرض فیصله به محاکم فرستاده شده است.

اداره حقوق، یگانه مرجع تحصیل حقوق اشخاص حقیقی و حکمی؛ تنفیذ احکام قطعی و نهائی محاکم به سطح کشور می‌باشد.


بیشتر از 2 هزار و 790 جریب زمین‌های دولتی به نفع دولت فیصله شده است

کابل- یکشنبه27حمل 1396

بر بنیاد قانون، وزارت عدلیه از حقوق مالی و منافع قانونی دولت به‌ ویژه زمین و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول در پیشگاه محاکم دفاع می‌نماید.

اعضای مسلکی این اداره پس از تلاش‌های همه روزه توانسته‌ اند در ربع اول سال مالی 1396، به موازی 2790جریب و 5 بسوه زمین،2806 مترمربع زمین تجارتی، 6616 مترمربع زمین زراعتی،7 باب دوکان، 2 دربند حویلی، 2 باب آپارتمان، (284910700) (دوصدو هشتادوچهار ملیون نوصدو ده هزار وهفتصد)افغانی،(13524092) (سیزده ملیون وپنچصدو بیست وچهارهزار ونودو دو ) دالر آمریکایی را در مرحلۀ تمیز به نفع دولت، به پایان برسانند.

بر بنیاد احکام قانون قضایای دولت، همۀ ادارات دولتی مکلف اند، در صورتی‌که اموال منقول وغیر منقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی و غصب قرار گرفته باشند، اسناد و مدارک خود را با نماینده‌ شان معرفی نمایند تا به‌طور مشترک، از حقوق عامه دفاع نماییم.


سومین جلسۀ هماهنگی کمیته تخنیکی کمیسیون مبارزه باقاچاق انسان و قاچاق مهاجران درتالار کنفرانس های وزارت عدلیه برگزار گردید.

کابل- سه شنبه 15 حمل 1396

این جلسه به منظور ایجاد سیستم رجعت دهی قربانیان قاچاق انسان وقاچاق مهاجران و جلوگیری ازتکرار ثبت قضایا، یک‌سان بودن آمار وارقام قربانیان، نقش وزارت امور داخله طبق قانون جدید مبارزه باقاچاق انسان وقاچاق مهاجران، چالش‌ها وموانع آمریت مبارزه باقاچاق انسان وزارت امور داخله در روند دستگیری قاچاق‌بران باشرکت‌های حمل ونقل،هوتل‌ها ومحافظت ازقربانیان قاچاق انسان درکابل وولایات تدویریافته بود. در جلسه 42 تن از نماینده گان عضو کمیته تخنیکی و نهادهای مختلف اشتراک نموده بودند.

دراخیر جلسه مؤسسۀ هاجر وعده سپرد که برنامه آگاهی‌دهی برای پرسونل آمریت مبارزه باقاچاق انسان را طورمسلکی وتخصصی به هماهنگی سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه باقاچاق انسان وقاچاق مهاجران دایر می نماید، تا پولیس مبارزه باقاچاق انسان را درشیوه دستگیری، شناسائی وحفاظت متضررین قاچاق انسان توانایی بخشیده ومشکلات شان مرفوع گردد.


تفاهم‌نامۀ تسهیل آوری در روند تصدیق اسناد شهروندان از سوی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا و عبیدالله ابراهیمی رییس مؤسسه «سمارت سیستم»به امضاءرسید.

کابل- یکشنبه 6 حمل 1396

به اساس این تفاهم‌نامه، مؤسسه «سمارت سیستم»، تمام اسنادی را که نیازمند اخذ مهر تاییدی و یا تصدیق اداره قضایای دولت وزارت عدلیه است، جمع آوری نموده و طی مراحل می‌نمایند.

عدم دسترسی شهروندان ولایت‌های دور دست به اداره قضایای دولت، یک مشکل اساسی است؛ این تفاهم‌نامه شهروندان را کمک می‌کند تا اسنادهای شان به گونه مطمین، در وقت مناسب و با هزینۀ کم (300 افغانی) مورد تصدیق قرار بگیرد.

دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه می‌گوید: روزانه صدها نفر جهت اخذ مهر تأییدی اسناد شان به بخش تصادیق اسناد وزارت عدلیه مراجعه می‌نمایند که این ازدحام برای وزارت عدلیه و شهروندان مشکل به بار می‌ آورد. اکنون جهت رفع این معضل،ما این تفاهم‌نامه را با سکتور خصوصی امضاء می‌نماییم تا از یک سو جلوی ازدحام و از سوی دیگر جلوی سرگردانی مردم گرفته شود.

وزیر عدلیه می‌گوید: این تفاهم‌نامه برای سه ماه به گونه آزمایشی به امضاء رسیده و اگر این روند قناعت بخش، مطمین و مؤثر باشد، این تفاهم‌نامه را برای یک‌سال تمدید می‌نماییم.


جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با هییت بلند پایه بخش حاکمیت قانون نهاد بین المللی GIZ-آلمان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

کابل- شنبه 5 حمل 1396                                         

این دیدار به منظور تهیه پلان کاری سه ساله این نهاد در تفاهم با خطوط کاری و نیازمندی های وزارت عدلیه، صورت گرفت در این دیدار وزیر عدلیه از کارکردهای بخش حاکمیت قانون نهاد بین المللی GIZ به صورت کُل و به ویژه در زمینه بلند بردن سطح مسلکی کارکنان وزارت عدلیه، ابراز سپاس و امتنان نمود.


کمپاین ویژۀ سه ماهه منع خشونت علیه زنان در هفت ولایت کشور، امروز پایان یافت.

کابل- دوشنبه  30 حوت 1395

وزارت عدلیه، 1685 برنامۀ آگاهی دهی حقوقی را برای (865.298) تن از شهروندان کشور در ماه جدی امسال راه اندازی کرده بود و این کمپاین امروز مؤفقانه به پایان رسید.

این کمپاین برای سه ماه (جدی تا حوت) در هفت ولایت های کشور (کابل، بلخ، کندز، هرات، بامیان، بدخشان و ننگرهار)، برگزار شده بود.

کمپاین ویژۀ منع خشونت علیه زنان، برای (3710) تن از متنفذان، معلمان، دانش آموزان مکاتب، دانشجویان پوهنتوهای دولتی و خصوصی، از طریق راه اندازی پارچه های تمثیلی، مسابقه دانش حقوقی از طریق رادیوهای مرکزی و محلی و برنامه های آموزشی، برگزار گردیده است.

این کمپاین در بارۀ حقوق مالی و غیر مالی زن، وکالت، وصایت و قیمومیت ( یکی از چپتر نوت های آگاهی دهی حقوقی)، اجراآت ارگان های عدلی و قضایی، روند محاکمات قضایای مدنی و معرفی اداره های مساعدت‌های حقوقی برای شهروندان، آگاهی دهی حقوقی نمود.

وزارت عدلیه از طریق مکاتب، نواحی شهر و ولسوالی ها، مساجد، پرورشگاه ها، ادارات دولتی، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، پیام‌های کوتاه رادیویی، نشریه‌ها و جراید، آگاهی دهی حقوقی می‌کند.


درخواست ترک تابعیت از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون کاهش یافته است.

مورخ: 29/12/1395

هر چند تعداد درخواست کننده گان ترک تابعیت قبل از سال 1391 کمتر بوده و اما پس از سال 1391 تا 1393، حدوداً 1 هزار تن، درخواست ترک تابعیت کرده اند.

پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون، حدوداً 8 صد تن در سال، درخواست ترک تابعیت کرده اند که با توجه به این، درخواست ترک تابعیت حدوداً دو صد تن در سال، کاهش یافته است.

با این وضع، درخواست‌های کسب تابعیت از دولت افغانستان نیز مطرح شده است؛ از سال 1384 تا 1393، 102 تن از شهروندان خارجی، درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان کرده اند.

در سال‌های 1394 و 1395، 27 تن درخواست کسب تابعیت کرده اند.

بسیاری از درخواستی‌های ترک تابعیت افغانستان از سوی شهروندانی مطرح می‌شود که در ایران به سر می برند؛ بسیاری از این درخواست کننده گان می‌گویند که به منظور کسب تابعیت کشورهای دیگر، لازم می‌دانند تا ترک تابعیت از افغانستان کنند؛ زیرا قوانین برخی کشورها، تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد. اما درخواستی‌های کسب تابعیت افغانستان، بیشتر از سوی شهروندان کشورهایی مطرح می‌شود که در همسایه‌گی با افغانستان قرار دارد؛ دلیل بسیاری از درخواست کننده گان تابعیت افغانستان، ازدواج با شهروندان افغانستان است.