مقاله ها

 

دادگاه بین المللی جزایی

International Criminal Court

امان ریاضت

مقدمه

دادگاه بین المللی جزایی International Criminal Justice))، موضوع جالب و مهم این نگارش است.اگر جرم و جنایتی در هر نقطه از جهان انجام شود، به آن رسیده گی می‌شود و مصوون نیست. این دادگاه به اندازۀ مهم است که حتا سران دولت‌ها بدون در نظر داشت مؤقف وظیفه شان را محاکمه می‌نماید.  در کنار موارد دیگر، این روزها این دادگاه اعلام کرده که به جنایت‌های جنگی انجام شده در افغانستان رسیده گی می‌کند.  ما  در این نگارش، نخست از همه، انگیزۀ ایجاد، چگونگی رسیده گی به جرایم انجام یافته توسط سران دولت‌ها بدون در نظرداشت قوانین داخلی شان و انتقادهایی در پیوند به این دادگاه را واضح می‌نماییم.

دادگاه بین المللی جزایی، نخستین دادگاه بین المللی با صلاحیت و دایمی در جهان است. این دادگاه برای رسیدگی به جرایمنسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در لاهه-هلند، ایجاد گردید؛ اما پسان رسماً اعلام کرد که از این پس به جرایم زیست محیطی تحت عنوان "جنایات علیه بشریت" نیز رسیدگی خواهد کرد.

اندیشه ایجاد یک چنین دادگاهی که صلاحیت محاکمۀ جنایت‌کاران را در سطح بین الملل داشته باشد هر چند از گذشته محسوس بود و اما پس از جنگ جهانی دوم، این اندیشه اتفاق افتید.در 9 دسامبر 1948م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از كميسيون حقوق بين الملل و كميتۀ ويژه‌ای که از نماينده‌گان دولت‌ها تشکیل شده بود، درخواست نمود كه امكان ایجاد دادگاهی را که صلاحیت رسیده‌گی به جنایت‌های علیه بشریت و نسل کشی را داشته باشد، بررسی نماید. علی‌رغم تأكيد هر دو مرجع مبنی بر کارا بودن یک چنین دادگاهی، اما این عمل اتفاق نیفتید. سرانجام در دسامبر 1995م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصمیم بر تشکیل کمیتۀ مقدماتی برای ایجاد دادگاه بین‌المللی جزایی گرفت که دوبار در سال 1996 در نیویورک به منظور تهیۀ اساس‌نامه موقتی، تشکیل جلسه دادند. در 17 جولای1998 م. نمایندگان کشورها در رُم ایتالیا، اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی را به تصویب رساندند که این معاهده در سال 2002 لازم الاجراء گردید و دادگاه نیز در سال 2003 ایجاد شد.

موضوعاتی که دادگاه به آن رسیده گی نموده و همچنان برخی انتقادهایی که از سوی بسیاری کشورها آفریقایی و اتحادیه عرب، صورت گرفته است، از زمره بخش‌های مهم و قابل توجهی است که می‌تواند دادگاه را در این نگارش بیشتر به معرفی بگیرد.

در نهایت، این دادگاه به منظور کشاندان حتا سران دولت‌هایی که یک جنایت تعریف شده در اساس‌نامۀ رم را انجام داده است. تأمل می‌کند. به این دلیل، تفاوت‌های این دادگاه با سایر دادگاه هایی که در گذشته ایجاد گردیده بود، در این نوشته گنجانیده شده است. آن‌چه د ر این نگارش می‌خوانید، بیشتر از کتاب‌خانه‌های الکترونیکی، رسانه‌های مهم بین المللی  و همچنان از گزارش‌ها و مقاله های انگلیسی نشر شده در فضای الکترونیکی، گرفته شده است.

ضرورت و پیشینه‌ی شکل گیری؛

ایجاد دادگاه بين المللي جزایی، در حقیقت حاصل تلاش‌هايی بود كه پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. نخستین گام در راستای محاکمه و مجازات نمودن جنايت‌كاران بينالمللی در معاهدۀ ورسای سال 1919م. برداشته شد. بر بنیاد اين معاهده، ويلهم دوم، حاكم آلمان به سبب انجام برخی جرايم می‌باييست تا محاكمه گردد؛ اما وی به هلند پناهنده شد و هلند نيز وی را مسترد نكرد، تا اين‌كه در سال 1941م. درگذشت. (سفارت ایران، لاهه)

پس از جنگ جهانی دوم، برای نخستین بار در مادۀ227 معاهدۀ ورسای به محاکمۀ امپراطور آلمان اشاره شد. در مادۀ 228 و 230 نیز در باره‌ی محاکمۀ 900 تن از کسانی که جنایات جنگی را انجام داده بودند، اشاره شده است؛ هر چند این دادگاه‌ها نمایشی بودند ولی گامی مؤثر و شجاعانه به سوی مجازات سران دولت‌ها بود که جنایت‌های‌ علیه بشریت را انجام داده بودند.

به بیان دیگر، با گذشت زمان و محاکمۀ سران آلمان و ژاپن توسط متفقین، ما شاهد تحول مصؤنیت سران دولت‌ها و احتمالاٌ خلع مصؤنیت آنان، بودیم. در دهۀ 90 م. این حرکت، سرعت بیشتری به خود گرفت، به طوری که ما در آغاز شاهد ایجاد دو دیوان بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا و تصویب سند ایجاد دیوان کیفری بین المللی (اساس‌نامۀ رم) بودیم. در این زمان هر گاه یكی از رییسان دولت‌ها، یكی از جرایم علیه بشریت را انجام می‌دادند، نمی‌توانست به مصؤنیت ناشی از انجام وظیفه، استناد نماید. بنابر این، جامعه بین الملل مجازات این افراد را یک نیاز به منظور اجرای عدالت در صحنۀ بین الملل می‌دانست.(میلانی و فردین؛ 1395: 49)

در 9 دسامبر 1948م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از كميسيون حقوق بين الملل و كميتۀ ويژه‌ای که از نماينده‌گان دولت‌ها تشکیل شده بود، درخواست نمود كه امكان ایجاد دادگاهی را که صلاحیت رسیده‌گی به جنایت‌های علیه بشریت و نسل کشی را داشته باشد، بررسی نماید. علی‌رغم تأكيد هر دو مرجع مبنی بر کارا بودن یک چنین دادگاهی، اما این عمل اتفاق نیفتید. اين جريان در كنوانسيون 1973م. منع و مجازات جنایت‌های آپارتايد، نيز دنبال گرديد. در کنار آن، ‌مادۀ 5 كميسيون حقوق بين الملل، در سال 1991م. پيش‌نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشری را تصويب نمود.  (سفارت ایران، لاهه)

پیوسته مسأله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، محال به نظر می‌رسید. در نتیجه هیچ‌گاه موضوع ضرورت هم‌کاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آن‌ها در مبارزه با جرایم بین المللی به صورت جدی مطرح نمی‌شد. بدین سبب از یک سو جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی چون: نسل کشی، جنایت ضر بشری و جنایت جنگی بوده اند به گونه‌ی که مشاهده می‌شود از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون بیش از 250 جنگ‌های مسلحانه خونین در جهان رخ داده است که نزدیک به 170 ملیون قربانی به جا گذاشته است و از سوی دیگر دادگاه‌های داخلی از توانایی‌های لازم برخوردار نیستند تا انجام داده گان چنین جرایمی را به پای دادگاه بکشانند و عدالت جزایی را در حق آن‌ها اجراء نمایند.

اگر چه هم‌کاری گستردۀ بین المللی کشورها با یک‌دیگر در بخش‌های حقوقی و تجاری از طریق انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه، قابل مقایسه با چنین هم‌کاری در زمینه‌های جزایی نمی‌باشد، به گونۀ که به جرأت می‌توان ادعا کرد که روند هم‌کاری بین المللی کشورها در زمینه‌های جزایی حداقل 50 سال از زمینه‌های حقوقی و تجاری پس‌تر است، ولی باید بیان کرد که همیشه آرزوی هم‌کاری و مشارکت وسیع جهانی در زمینه‌های جزایی به ویژه از طریق ایجاد یک دادگاه جزایی بین المللی، اندیشه بشر را آزار می‌داد.

از آغاز ایجاد جامعه ملل، بحث هم‌کاری‌های بین المللی کشورها در امور جزایی، موضوع دستور کار کمیتۀ کارشناسان جامعه ملل به منظور تدوین پیشرفتۀ حقوق بین الملل قرار گرفت. در سال 1928م. گزارشی از کمیته فرعی وابسته به آن، توسط پروفسیور شوکینگ تهیه شد که در آن از همه کشورها خواسته شد تا از مجاری دیپلماسی، پیشنهاد‌های خود را در زمینه‌ی هم‌کاری‌های جزایی بین المللی و راه‌کردهای آن، ارایه نمایند.

موضوع‌هایی چون: تجارت جنگ افزارهای کشتار جمعی، مواد مخدر، تروریسم بین المللی و حتا جرایم تجاری، جامعه بین المللی را به فکر ایجاد دادگاه‌های ویژه انداخت. ایجاد دادگاه‌های ویژه نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم به منظور به دادگاه کشاندن مجرمان جنگی آلمان و ژاپن، سپس ایجاد دادگاه ویژه دیگری به نام دادگاه بین المللی یوگوسلاوی سابق به منظور به دادگاه کشاندن مجرمان جنگی در کشتار مردم مسلمان و بی دفاع بوسنی-هرزگونی، نخستین گام عمده در طرح یک دادگاه بین المللی مدرن و پایدار به شمار می‌آید.(ابراهیمی؛ ص:151-153)

هم‌چنان، محکمۀ نورنبرگ، مجرمان اصلی را در جبهه اروپا محاکمه می‌کرد و از هشت عضو تشکیل می‌شد؛ هر یک از چهار کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی که هر کدام، یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل برای محکمه معرفی نموده بودند.

محکمۀ توکیو یک محکمه نظامی بین المللی برای خاور دور ناشی از منشور توکیو بود.

اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق در 25 مه سال 1993 و اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین المللی به منظور تعقیب اشخاصی که متهم به جرایم نسل کشی و نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در رواندا بودند، در شهرهای لاهه-هلند و آروشا-تانزانیا ایجاد گردید. این دو محکمه از سوی طرف‌های پیروز جنگ نه بلکه از سوی شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شده است؛ از این رو، به مفهوم دقیق‌تری محکمۀ بین المللی گفته می‌شود. (مختاری، حقوقدانان)

در سال‌های اخیر عزم راسخ بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین المللی که اساساً دارای ماهیت سیاسی می‌باشد، بر این تعلق گرفت تا یک مرکز مستقل جزایی بین المللی در سطح جهان در مبارزه با جرایم بین المللی شکل گیرد. با تصویب اساس‌نامۀ دیوان جزایی بین المللی در جولای 1998م. پس از سال‌ها برنامه ریزی و انتظار و ارایۀ طرح‌ها و پیش نویس‌های متعدد و پذیرفتن آن توسط بسیاری از کشورهای شرکت کننده در نشست، این گام مهم برداشته شد.

کشورهای عضو جامعه بین المللی پذیرفته اند که برای حفظ امنیت ملی و اجرای مؤفق قوانین جزایی، ضروری است تا از طریق هم‌کاری بین المللی، کشورها با همدیگر به جنگ با مجرمان بین المللی بروند. (ابراهیمی؛ ص:151-154)

سرانجام در دسامبر 1995م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصمیم بر تشکیل کمیتۀ مقدماتی برای ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی گرفت که دوبار در سال 1996 در نیویورک به منظور تهیۀ اساس‌نامه موقتی، تشکیل جلسه دادند. در جولای1998 م. نمایندگان کشورها در رُم ایتالیا، اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی را به تصویب رساندند که این معاهده در سال 2002 لازم الاجراء گردید و دیوان نیز در سال 2003 ایجاد شد.

متن این اساس‌نامه با 120 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف از سوی، بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسراییل، قطر و ویتنام به تصویب رسید.تهیه و تصویب اساس‌نامۀ رم کار دشواری بود؛ زیرا برخی از دولت‌ها چون: ایالات متحده آمریکا، نه تنها با پس گرفتن امضای اساس‌نامۀ رم که کلینتون در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری‌اش امضاء کرده بود، مخالفت نمود، بلکه تلاش نمودند تا با اعمال فشار بر دولت‌های دیگر، آنها را وادار به امضای توافق نامه‌هایی با دولت آمریکا بنمایند تا اتباع این کشور را به دیوان تسلیم نکنند. بر بنیاد مادۀ 126 این اساس‌نامه، تأیید 60 کشور به منظور اجرایی شدن آن، ضروری پنداشته شد.

ویژه‌گی‌های اساس‌نامۀ روم و ارکان اداری دادگاه؛

اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی با نام رسمی «اساس‌نامۀ رم»تهیه شده و دارای یک مقدمه، 13 فصل و 128 ماده است. اساس‌نامه با یک سند نهایی که به پیشینۀ اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد ایجاد دیوان پرداخته است، همراه می‌باشد. هم‌چنین اساس‌نامه به همراه قطعنامه‌ای مصوب کنفرانس رم، اسامی دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی شرکت کننده در کنفرانس است. اساس‌نامه سند رسمی سازمان ملل متحد به شمار میاید و به این دلیل، به تمام زبان‌های رسمی سازمان ملل (انگلیسی، فرانسه، عربی، چینی، اسپانیولی و روسی) تنظیم شده که همه‌گی از ارزش یکسان برخوردارند.

اهمیت تصویب این اساس‌نامه به اندازه‌ای است که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصویب  آن، هر ساله سالروز تصویب سند ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی را به عنوان «روز عدالت بین‌المللی» و یکی از مناسبت‌های ویژه گرامی می‌دارند. تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بین‌المللی در حوزه‌ی عدالت کیفری بین‌المللی و مسوولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.(ابراهیمی، عقرب 1393)

دادگاه به تنهایی نمی‌تواند به اهداف خود برسد. این دادگاه به عنوان آخرین راه حل، به دنبال تکمیل روند است و نه این‌که جای‌گزین دادگاه های ملی شود. این دادگاه، نخستین دادگاه بین اللمی کیفری دایمی است. برعکس، دادگاه‌هایی که در گذشته ایجاد گردیده بود، دو ویژگی مشابه داشتند،  نخست آن‌که همۀ آن‌ها برای یک دورۀ مشخص تشکیل شده بود؛ مثلاً: دادگاه رسیده‌گی به جنایت‌های یوگوسلاوی سابق با محاکمه و مجازات آخرین متهم به انجام جنایت، موضوعیت خود را از دست می‌دهد و موجودیتش به پایان می‌رسد.دوم آن‌که حوزۀ صلاحیت این دادگاه‌ها محدود به انجام دهنده‌گان جنایت خاص است. باز هم در مثال دادگاه یوگوسلاوی، مطابق مادۀ یک اساس‌نامه، این دادگاه تن‌ها صالح به رسیده‌گی به جنایات افرادی است که از سال ۱۹۹۱م.به نوعی در انجام خشونت مسوول بوده اند.بنابر این، صلاحیت این دادگاه‌ها محدود به زمان و افراد خاص می‌شود.اما شرایط در دیوان کیفری بین المللی متفاوت می‌نماید، این دیوان دایمی است و می‌تواند به جنایات مهم که توسط هر فردی انجام شده، رسیدگی کند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دادگاه، استقلال آن است. دادگاه یک نهاد کاملاً مستقل به شمار می آید و زیر نظر سازمان و یا ارگانی، حتی سازمان ملل متحد، اداره نمی‌شود؛ اما این به معنای قطع کامل همکاری‌ها نیست.در همین ارتباط دیوان یک موافقت نامه همکاری با سازمان ملل متحد به امضا رسانده، بر اساس بند یک ماده اول این موافقت نامه: «سازمان ملل متحد، دیوان را به عنوان نهاد قضایی دائمی ... مورد شناسایی قرار می دهد.» بند 2 همین ماده در ادامه اضافه می‌کند: «سازمان ملل و دیوان متقابلاً متعهد می‌شوند که موقعیت‌ها و مأموریت‌های یک‌دیگر را محترم شمارند.»(شریعت باقری؛ 1386)

دادگاه بین المللی جزایی دارای چهار رکن اداری است؛

  • دفتر رییس: مسؤول اداری دیوان
  • شعبه‌های رسیده‌گی: دیوان دارای سه شعبه است؛
    • تحقیقات مقدماتی
    • محاکمه
    • تجدید نظر
  • دفتر دادستانی: این دفتر مسؤول انجام تحقیقات در بارۀ جرایمی‌ست که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است.
  • دفتر ثبت: مسؤول جنبه‌های غیرقضایی اداره و خدمات دادگاه است. (سفارت ایران-لاهه)

صلاحیت‌های آی.سی.سی و چگونه‌گی اعمال آن؛

صلاحيت تكميلی؛

هنگام ایجاد دادگاه بین المللی جزایی، مسأله ارتباط اين دادگاه با دادگاه‌‌های داخلی و ملی كشورها و تعارض صلاحيتی ممكن، مطرح گرديد؛ به عبارت ديگر، اين سوال مطرح بود كه تعارض صلاحيت دادگاه بينالمللی جزایی و محاكم ملی به چه نحوی می‌بايست حل شود؟ در جريان تهیۀ اساس‌نامه دادگاه بينالمللی كيفری، اصلِ تكميلی بودن صلاحيت دادگاه، پذیرفته شد. اين اصل در جريان مذاكره‌های مقدماتی چندان روشن و واضح نبود، با اين حال، نهايتاً در كنفرانس ديپلماتيك با اكثريت مطلق، به تصويب رسيد. به مؤجب اين اصل، محاكم ملی مسووليت اصلی در تحقیق و تعقيب جنايت‌های بين المللی موضوع صلاحيت ديوان را دارا می‌باشند و در صورت عدم تمايل يا توانايی و يا نبود دستگاه قضايی مستقل و كارآمد، دادگاه بين المللی جزایی، اعمال صلاحیت‌ می‌کند. اين موضوع در مقدمه‌ی مادۀ 1 و مادۀ 17 اساس‌نامۀ رم تأیید گردیده است. بنابراين،بر بنیاد این اصل اساسی، دادگاه بین المللی جزایی، تکمیل کننده محاكم ملی است؛ ولی جاي‌گزين يا جانشين محاكم ملی نيست. (سفارت ایران، لاهه)

صلاحیت‌های ذاتی؛

بر بنیاد بند 1 مادۀ پنجم اساس‌نامۀ رُم، صلاحیت دادگاه محدود به مهم ترین جرایمی است که سبب نگرانی جامعه بین المللی است. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

  • جرایم نسل کشی
  • جرایم ضد بشریت
  • جرایم جنگی
  • جرایم تجاوز ارضی

جنایت نسل کشی: بر بنیاد مادۀ ششم اساس‌نامه، منظور از نسل کشی در این اساس‌نامه،انجام هریک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تمام شود.

  •  قتل اعضای گروه
  • صدمه شدید نسبت به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه
  • قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود.
  • تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه
  • انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر

جنایت ضد بشریت: اساس‌نامۀ رُم، انجام هر یک از ده عمل زیر در برابر جمعیت غیرنظامی را جنایت بشری می‌داند. پیش از معرفی این جرایم، یک نکته قابل ذکر است که هر کدام از این اعمال باید در برابر یک «جمعیت» قابل توجه، انجام شود؛ مثلا:انجام اعمال زیر بر روی چند نفر یا یک گروه ده یا بیست نفر، جنایت علیه بشریت به شمار نمی‌رود.

  • قتل،
  • ریشه کن کردن؛

تحمیل عمدی شرایط خاصی از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور نابود کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی شده است.

  • به برده‌گی گرفتن؛

اعمال اختیاراتی به منظور خرید و فروش انسان به ویژه زنان و کودکان.

  • اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت؛

جابجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه ای که قانوناً در آن‌جا حضور دارند بدون این‌که به موجب حقوق بین الملل مجاز باشد.

  • حبس کردن و یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین المللی انجام می‌شود.
  • شکنجه؛

تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی و یا روحی بر شخص که در توقیف یا تحت کنترول متهم [به شکنجه] است. [هرگاه شنکجه یی که درد و رنج نیز در پی داشته باشد، به عنوان یک جزاء در قانون شان آمده باشد، از این قاعده مستثنی است].

  • تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، فاحشه‌گی اجباری، حامله‌گی اجباری، عقیم کردن اجباری و یا هر شکل دیگر خشونت جنسی هم‌سنگ با آن‌ها؛

حامله‌گی اجباری؛ یعنی: حبس کردن غیر قانونی زنی که به زور حامله شده است، به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل.

  • تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر، در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت شامل صلاحیت این دادگاه که در سراسر جهان به مؤجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است. به این معنا که گروهی را به گونۀ عمدی و شدید از حقوق اساسی‌اش به دلیل هویت آن گروه‌ محروم کنید.
  • ناپدید کردن اجباری اشخاص؛
  • جنایت آپارتاید؛

انجام عملی غیر انسانی‌ای و ایجاد فشار توسط یک گروه نژادی بر یک گروه یا گروه‌های نژادی دیگر به منظور حفظ رژیم خود.

  • اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عمداً به قصد ایجاد رنج و یا آسیب بزرگ به جسم یا به سلامت روحی و جسمی، انجام شود.
  • حملۀ گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی. ( شیرویی؛ آذر 1392)

در سپتامبر ۲۰۱۶ در گزارش دادستان لاهه از اولویت‌ها و انتخاب پرونده‌ها برای رسیده‌گی به جرایم، رسماً اعلام شد که از این پس دادگاه لاهه به جرایم زیست محیطی تحت عنوان "جنایات علیه بشریت" رسیدگی خواهد کرد. (آی.سی.سی؛ سپتامبر 2010)

این پرونده‌ها شامل تخریب محیط، زیست بهره‌کشی ناعادلانه از منابع طبیعی و تصرف غیرقانونی زمین در کنار موارد دیگر است. (وایدل و باوکوت؛ سپتامبر 2016)

جنایت جنگی:

این اساس‌نامه، جرایم جنگی را در بیست و شش مورد مشخص نموده است که از این میان می‌توان به برخی از این موارد، اشاره کرد:

  • نقض آشکار کنوانسیون‌های 12 اوت 1949م ژنو؛
  • کشتار عمدی؛
  • شکنجه یا رفتار غیر انسانی؛ مثلا: آزمایش‌های زیست شناختی.
  • فراهم سازی زمینه رنج و آسیب بزرگ و شدید به جسم یا سلامتی؛
  • گروگان گیری؛
  • هدایت عمدی انجام حملات در برابر مردم غیر نظامی؛
  • هدایت عمدی انجام حملات در برابر اهداف غیر نظامی؛
  • هدایت عمدی حملات به سوی ساختمان‌هایی که به مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی، بیمارستان‌ها و آثارهای تاریخی استفاده می‌شود؛
  • حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان‌های که اهداف نظامی نیستند؛
  • کشتن و یا زخمی کردن رزمنده‌ای که سلاح خود را بر زمین گذاشته و یا تسلیم شده است.
  • اشغال سرزمین‌های دولت‌های دیگر و انتقال بخش‌هایی از جمعیت غیر نظامی به مناطق اشغال شده؛
  • اعلام این مطلب: «به هیچ کس رحم نخواهد شد»
  • به کار بردن سم و یا سلاح سمی؛
  • تجاوز به کرامت شخص و رفتارهای تحقیر آمیز؛
  • بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ملی و یا سایر کارهای جنگی.(شیرویی؛ آذر 1392)

نکتۀ قابل ذکر در مورد جرایم جنگی این است که مقررات گفته شده تنها بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اعمال است و شامل «آشوب‌ها و تنش‌های داخلی مانند شورش‌ها و ... نمی‌شود.»

همچنان،منظور از جرم تجاوز در اساس‌نامه، تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور است. به دلیل اختلاف نظر کشورها در بارۀ صلاحیت دادگاه در رسیدگی به چنین جرمی، این جرم مؤقتا در اساسنامه به حالت تعلیق درآمده و دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند.اکنون با این توضیح‌ها، این پرسش به ذهن می‌رسد که دادگاه چگونه و در چه شرایطی انجام دهنده‌گان این جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهد؟ سه روش وجود دارد:

  1. هر یک از دولت‌های عضو دادگاه می‌توانند نظر دادستان را نسبت به یک «واقعه» در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت هایی که درخواست بررسی را کرده اند اطلاع می‌دهد.
  2. ابتکار دادستان: مادۀ۱۵این اساس‌نامه پیش بینی کرده است که دادستان می‌تواند «بر بنیاد اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دادگاه بدست می آورد، تحقیقات را آغاز نماید»بر بنیاد این، دادستان می‌تواند با جمع آوری اطلاعات و مستند سازی بیشتر از طریق دولت‌ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان‌ها و گروه‌های بین المللی، منطقه‌ای، غیر دولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود، تحقیقات خود را تکمیل کند.
  3. یکی دیگر از روش‌هایی که بر بنیاد آن دادستان تحقیق در بارۀ انجام جرایم مندرج در اساس‌نامه را آغاز می‌کند، درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در مواردی که شورای امنیت بر بنیاد فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل» ارزیابی کند، می‌تواند از دادستانِ دادگاه بخواهد تا تحقیقات بر روی آن را آغاز کند؛ مثلاً: در قضیۀ دارفور، شورای امنیت با صادر نمودن قطع‌نامۀ۱۵۹۳، در 31 مه سال ۲۰۰۵م.از دادستان خواست که به جنایات انجام شده در سودان رسیده‌گی کند.سرانجام دستور بازداشت سه تن از مسؤلان بلند پایۀ سودان به شمول عمرالبشیر، رییس جمهوری، انجامید. (یورونیوز؛ 2012)

صلاحيت زمانی؛

دادگاه، صلاحیت رسیده‌گی به جرایمی را که پیش از لازم الاجراء شدن اساس‌نامه، انجام شده باشد، ندارد. بر بنیاد مادۀ 120 اساس‌نامۀ دادگاه کیفری بین المللی، هیچ‌گونه حق شرطی پذیرفته نیست و بنابر این، کشورها نمی‌تواند تنها با پذیرش آن بخش از مفاد اساس‌نامه که با مفاد قانون اساسی آن‌ها مغایرت ندارد، به آن بپیوندند، بل‌که باید راهی برای حل این گونه تعارض‌ها بیابند؛ یگانه استثناء، ماده 124 است که به مؤجب آن هر دولت عضو می‌تواند، عدم صلاحیت دادگاه را برای رسیده‌گی به جنایات جنگی انجام یافته در قلمرو آن یا توسط اتباع آن برای مدت هفت سال نپذیرد؛ در راستای حل تعارض برخی کشورها، اقدام به اصلاح مقرره‌های مربوطه که در قانون اساسی آن‌ها وجود داشته است، نموده اند از جمله کشور آلمان به مادۀ مربوط به منع استرداد اتباع این کشور به سایر کشورها به منظور محاکمه، جمله‌ای افزوده و استرداد اتباع را به یک کشور عضو اتحادیۀ اروپا یا به دادگاه کیفری بین المللی، مجاز دانسته است. مشکل دیگر در خصوص تطبیق مفاد اساس‌نامه با قانون اساسی کشورها، عدم پیش بینی مصؤنیت برای سران دولت‌ها یا سایر مقامات است. در مادۀ 27 اساس‌نامه آمده است که این اساس‌نامه در مورد همه افراد بدون هیچ‌گونه تبعیض، اعمال خواهد شد؛ حتا اگر رییس حکومت و یا دولت، عضو دولت یا مجلس، نمایندۀ انتخابی یا مأمور دولت باشد. این ماده در اساس‌نامه به معنی آن است که دادگاه کیفری بین المللی از دولت‌های عضو انتظار دارد که در صورت ضرورت، حتا با تغییر قانون اساسی خود، اشخاصی را که طبق قانون داخلی از مصؤنیت برخوردار هستند، در اختیار دادگاه قرار دهند. (شریعت باقری؛ 1386)

اساس‌نامۀ دادگاه از نخستین روزِ ماه، پس از شصتمين روز از تاريخ ختم شصتمين سند تصويب،‌ پذيرش، ‌موافقت يا الحاق نزد دبيركل سازمان لازم الاجرا می‌شود. اساس‌نامۀ دادگاهاز اول جولای 2002 لازم الاجراء گرديده است. برای آن دسته از كشورها كه پس از اين مدت اساس‌نامه را تصويب می‌نمايند، يا با آن توافق اعلام می‌كنند و يا به آن ملحق می‌شوند، اساس‌نامه از نخستين روزِ ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق توسط آن دولت، نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.

صلاحيت شخصي؛

در مادۀ 11 اساس‌نامۀ دادگاه آمده است كه تنها دادگاه صالح به رسيدگی به جرايم اشخاص می‌باشد؛ بنابر اين، مسووليت جزایی دولتی در اين ديوان قابل رسيده‌گی نيست. شخص مورد نظر بايد دارای مشخصه‌های زیر باشد:

  • شخص بايد حقيقی باشد نه شخص حقوقی؛ 
  • اشخاص در زمان انجام یک جرم بايد بيشتر از 18 سال داشته باشند. بنابر اين، اشخاص زير 18 سال در صورت امکان توسط دادگاه هاي داخلی و بر بنیاد قوانین ملی، محاكمه می‌گردند.
  • يكی از جرايم توضیح داده شده در ماده‌های 5، 6، 7 و 8 انجام یافته باشد.

در حالت‌های زیر مسؤولیت جرمی یک فرد تعریف شده است:

  • هرگاه در زمان انجام جرم، گرفتار نوعی بیماری یا اختلال روانی و یا هم به طور کلی، فاقد اراده باشد؛
  • هرگاه خود شخص جرم نکرده باشد و اما دستور اجرای یک جرم را داده باشد و یا تشویق کرده باشد، مجرم است؛
  • هرگاه شخص به منظور انجام جرم و یا تلاش برای آن، از هیچ‌نوع کمک دریغ نکرده باشد؛
  • سمت رسمی افراد متهم، تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ بنابر این، هر گونه مصؤونیت بر بنیاد حقوق داخلی و حقوق بین المللی، مانع رسیده‌گی به جرم نمی‌شود.
  • فرماندهان نظامی يا شخصی كه عملاً وظايف فرماندهی نظامی را انجام می‌دهند نسبت به جرايمی كه خود انجام می‌دهند و رسيده‌گی به آن‌ها در صلاحيت دادگاه است، مسؤول است. همچنان جرایمی که  توسط نيروهايیزیر فرماندهی، کنترول و اقتدار او، انجام میابد، مسؤول است.

دادگاهبین المللی جزایی و انتقادها؛

120 کشور،به اساس‌نامه رم پیوسته اند. از این تعداد، 33 کشور (نزدیک به 30 درصد از دولت‌های عضوِ دادگاه) از زمره دولت‌های آفریقایی هستند. بر بنیاد این، افزون بر 60 درصد از کشورهای این قاره به عضویت این دادگاه درآمده اند. قاره آفریقا در این زمینه در میان قاره‌های دیگر، پیش‌گام می‌باشد. به این سبب، آی.سی.سی با انتقادهای گوناگونی رو‌به‌رو است. بسیاری از انتقاد کننده گان این دادگاه،می‌گویند که آی.سی.سی به نحوی غیرعادلانه بر آفریقا متمرکز شده است. تاکنون همه‌ی24 نفری که توسط دادگاه متهم شده اند - و تنها کسی که به زندان محکوم شده - آفریقایی هستند، موضوعی که سبب شده است تا اتهام تعصب و جانب‌داری به اجرأت این دادگاه بدهند. این نکته، همچنان مؤجب واکنش اتحادیۀ آفریقا نیز شده است. (سفارت ایران-لاهه)

تا مارچ ۲۰۱۶م تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌است. ۳۱ کشور دیگر هم اساس‌نامه رم را امضاء کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاریخود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین ( 3عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد( و هند، دومین کشور پرجمعیت دنیا از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند. (کیتنگ؛ 2015)

از زمان آغاز کار این دادگاه تاکنون، قاضیان برجستۀ این نهاد قضایی، رسیده‌گی به هفت وضعیت را آغاز کرده اند که همه‌ی این موارد در قارۀ آفریقا روی داده است.نخستین آن‌ها رسیده‌گی به جرایم پنج تن از رهبران «ارتش مقاومت پروردگار» در اوگاندا و واپسین آن‌ها، رسیده‌گی به جنایات انجام یافته در ساحل عاج و اتهام‌های لوران باگبو، رییس جمهوری پیشین آن کشور، می‌باشد. (یورونیوز؛ 2015)

حمایت امریکا از اسراییل برای جلوگیری از محاکمه مقام‌های نظامی اسراییلی سبب تضعیف دادگاه شده است. (کیتنگ؛ 2015)

بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسمو قاچاق مواد مخدربه این فهرست بودند، اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد جنگ افزارهای هسته‌ایو سایر سلاح های کشتار جمعی، به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند. هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی یک جنایت جنگی به شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود. (دیلیپ لهیری؛ جولای 1198)
برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه موسع و مبهم تعریف کرده‌است. برای مثال دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین المللی عرفیاست. (لو جیانگپینگ و ونگ ژیکسینگ؛ جولای 2005)

فهرست منابع

  1. ابراهیمی، دکتر سید نصر الله، درآمدی بر تأسیس دادگاه کیفری بین المللی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پرتال جامع علوم انسانی، شماره بیست و سوم، ص 151-153، بازیابی شده در 23 میزان 1396ه.ش.
  2. ابراهیمی، محمد (24 آبان 1393)، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (اساسنامه رم)، پژوهشکده باقرالعلوم، بازیابی شده در 24 عقرب 1393ه.ش.
  3. سفارت جمهوری اسلامی ایران-لاهه، دیوان بین المللی کیفریpaged=25887&158http://thehague.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=)
  4. شریعت باقری، دکتر محمد جواد (1386)، اسناد دیوان کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، چاپ نخست.
  5. شیرویی، ستار (آذر 1392)، بانک مقالات حقوقی نشر عدالت، متن کامل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، بازیابی شده در 24 میزان 1396ه.ش.
  6. مختاری، محبوبه،حقوقدانان، دادگاه بین المللی کیفری، بازیابی شده در 25 میزان 1396ه.ش.
  7. میلانی، علی رضا و فردین، مینا، بهار (1395)، فصل‌نامۀ مطالعات علوم اجتماعی، دوره دوم، شماره 1، صفحه 48-58، بازیابی شده در 26 میزان 1396ه.ش.
  8. http://fa.euronews.com/2012/01/27/iran-human-rights-icc. Accessed 20 October 2017
  9. International Criminal Court (ICC), www.icc-cpi.int.Accessed 20 October 2017
  10. ICC, 15 Sep 2010. Policy Paper on Case Selection and Prioritization.  Accessed 21 October 2017
  11. Keating, Joshua, June 2015. The International Criminal Court Is Weak Because America Made It That Way, www. slat.com/the_slatest/2015/06/15. Accessed 21 October 2017
  12. DilipLahiri, 17 July 1998. Explanation of vote on the adoption of the Statute of the International Criminal Court. Embassy of India, Washington, D.C.

Accessed 22October 2017

  1. Lu Jianping and Wang Zhixiang, July 2005. China's Attitude towards the ICC in Journal of International Criminal Justice.https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/3/3/608/2886355. Accessed 22 October 2017
  2. John, Vidal and Own bowcott, September 2016. ICC widens remit to include environmental destruction cases. https://www.theguardian.com/global/2016/Sep/15/

Accessed 22 October 2017

 


حق مالکیت

 

قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم بد نیست در موارد حق مالی اشاره داشته باشیم ، حق به اعتبار ماليت و ارزش مالي به حقوق مالي و غيرمالي منقسم مي‌گردد:

حق مالي امتيازي است كه داراي ارزش اقتصادي مي‌باشد و از اين حيث جزء دارائي شخص محسوب مي‌شود .
حقوق مالي به دو دسته تقسيم مي‌شود.

حق عيني آن عبارتست از اختيار و سلطه مستقيم شخص بر مال معين (عين خارجي). مانند حق مالكيت بر خانه معين.
حق ديني اختيار و امتياز شخص در برابر ديگري است براينكه ايفاء امري را از طرف مقابل خواستار شود. حق ديني را حق شخصي نيز ناميده‌ اند.

برتري حق عيني بر حق ديني از جمله حق تعقيب و تقدم ميباشد. به اين معني كه صاحب حق به لحاظ عينيت موضوع آنرا نزد هر شخص ديگري بيابد ميتواند استرداد آنرا بخواهد و در استفاده از آن بر هر شخص ديگري اولي است.

اولین و کامل ترین نوع حقوق عینی اصلی ، حق مالکیت محسوب می گردد . با توجه به مندرجات ماده 485 قانون مدنی حق عینی عبارت است از :

(1) حق عینی عبارت است از تسلط مستقیم شخص بر ذات عین که توسط قانون اعطاء می گردد.

(2) حقوق عینی اصلی یا تبعی می باشد.

از نص ماده معلوم می شود که حق عینی تقسیم می شود به حق عینی اصلی و حق عینی تبعی . همچنین ماده 486 قانون مزبور در این باره ذیلا صراحت دارد:" حقوق عینی اصلی عبارت است از حقوق تصرف و انتفاع بر عین که منحصر به حقوق آتی می باشد:

1- حق مالکیت رقبه و منفعت عین.

2- حق مالکیت منفعت عین بدون ملکیت رقبه.

3- حقوق ارتفاق.

از طرفی قاموس اصطلاحات حقوقی حق عینی اصلی را قرار ذیل تعریف نموده است: حق تصرف و انتفاع بر عین که منحصر به حق ملکیت رقبه و منفعت عین یا حق ملکیت منفعت عین بدون ملکیت رقبه وحقوق ارتفاق می باشد.

نا گفته نباید گذاشت که ماده 487 قانون مدنی در مورد حقوق عینی تبعی ذیلا تصریح می دارد:

حقوق عینی تبعی عبارت است از حقوق مرتب بر عین برای تضمین دین که منحصر  به حقوق آتی می باشد:

1- حق رهن رسمی.

2- حق رهن حیازی .

3- حق حبس عین.

4- حق اختصاص

5- حق تقدم.

همچنین قاموس اصطلاحات حقوقی حق عینی تبعی را ذیلا تعریف نموده است:حقوق مرتب بر عین برای تضمین دین منحصر به حق رهن رسمی ، رهن حیازی ، حق حبس عین ، حق اختصاص و حق تقدم.     

 مواد 1900 الی 2298 قانون مدنی حاوی احکامی در باره تعریف ملکیت، ساحه مالکیت، ملکیت مشاع، طبقات منازل ، اسباب کسب ملکیت، حیازت، ... می باشد.

تعریف ملکیت:

ملکیت مصدر بوده و از ریشه ملک گرفته شده است در لغت به معنای دارایی آمده و هر آن چیزی می باشد که انسان مالک آن باشد و جمع آن املاک گفته شده است.

تعریف فقهی ملکیت:

ملک علاقه اختصاصی است بین انسان ومال که شریعت به آن اعتراف و مال را مختص به انسان می کند و تا زمانی که مانع شرعی ایجاد نگردد انسان می تواند هر نوع تصرف در مال خویش داشته باشد. اختصاص ملک به انسان زمینه انتفاع و تصرف در ملک را به صاحب آن مساعد می نماید مگر اینکه مانع شرعی به وجود بیاید که مالک را از تصرف در ملک منع نماید.مانند جنون ،  سفه، صغرسن  و غیره. اختصاص مال به مالک ، باعث می شودغیر را از انتفاع وتصرف در آن منع نماید. مگر اینکه کسی به اجازه شرع در آن تصرف نماید مانند وصایت، ولایت ووکالت.

ماده 120 مجلة الاحکام ملک را ذیلاً تعریف نموده است:" ملک عبارت است از آن چیزی که انسان آن را مالک گردیده باشد اعم از اینکه از جمله اعیان باشد یا منافع."

همچنان فقها در تعریف ملک گفته اند که ملک عبارت از اختصاص چیزی برای کسی به نحوی که دیگری در تصرف از آن منع شده و صاحب آن می تواند در صورت عدم وجود مانع هر گونه تصرف در آن نماید.

تعریف ملکیت حقوقی:

ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را ذیلاً تعریف نموده است:" ملکیت حقی است که به مقتضای آن شی تحت اراده و تسلط شخص قرار می گیرد و تنها مالک می تواند در حدود احکام قانون به استعمال ، بهره بر داری وهر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازد."

از تعریف فوق متوجه می شویم که استعمال، بهره برداری و تصرف مالکانه در ان به وضاحت بیان شده است وفرقی که میان استعمال و بهره برداری وجود دارد این است که هر گاه مالک ملکیت خویش را به نفع خود استعمال نماید آنرا استعمال گویند و اگر ملک خویش را در برابر اجرت توسط غیر استعمال کند آنرا بهره بر داری و اگر خود بدون اذن دیگری در ملکیت خود  تصرف نماید آنرا تصرف گویند.

ساحه ملکیت:

منظور از ساحه ملکیت آن چه شامل اجزای ملکیت و تحت و فوق ملکیت می گردد، می باشد بنا براین مالک شی ، مالک اصل و فرع آن تلقی می شود . قانون مدنی در این باره احکام متعددی را بیان نموده است. نظر به صراحت ماده 725 قانون مدنی می توان گفت که فرع حکم اصل را دارد.

 ماده 727 قانون مدنی در زمینه ذیلاً صراحت دارد:" شخصی که مالک شی گردد مالک آن چه از ضروریات آن باشد نیز می گردد."  این قاعده از کتاب مجمع الاحقایق گرفته شده است و معنی آن این است که دارا بودن اصل ،مستلزم دارا بودن فروع ضروری آن نیز است. به عنوان مثال اگر کسی ماده گاوی را به قصد شیر آن خریداری نماید با توجه به قصدی که در خرید گاو داشته است بچه شیر خوار آن نیز تابع مبیع است.

ماده 1901 قانون مدنی در مورد ملکیت بیان می دارد:" مالک شی مالک تمام آن چه که از عناصر اصلی آن شمرده شده و انفصال آن از شی بدون از بین رفتن یا تلف شدن یا تغییر یافتن شی ممکن نباشد شناخته می شود."

از ماده فوق استنباط می گردد که مالک شی مالک تمام چیزهای که شامل عناصری ضروری ان شی می گردد است. معیار عناصر ضروری طبق ماده متذکره دو امر است اول اینکه از بین رفتن شی در صورت جدا کردن ان از اصل و دوم تغییر نمودن اصل در صورت جدا کردن فرع. به طور مثال در خانه دروازه، قفل، کلکین و امثالهم از عناصر ضروری خانه محسوب می شود و شامل ملکیت است.زیرا در صورت جدا کردن دروازه از خانه یا جدا کردن کلکین از خانه در خانه تغییر وارد می شود و یا موجب از بین رفتن قفل خانه می گردد .

به همین ترتیب مالک ملکیت مالک تحت و فوق ملکیت نیز محسوب می گردد چناچه ماده 1902 قانون مدنی در مورد تصریح می دارد:

"(1) ساحه ملکیت زمین به آن چه که عمقا و ارتفاعا معتاد و مجاز است شامل می باشد .

(2)موجب موافقه یا حکم قانون ملکیت سطح زمین از ملکیت مافوق و ماتحت آن مجزا شده می تواند."

همچنین مجلة الاحکام در این باره حکم می نماید:" هر شخصی که مالک یک محل گردد مالک مافوق و ماتحت آن نیز می باشد یعنی در صحن همان محل همان طوری که بخواهد تصرفات مالکانه به عمل آورد و تعمیر سفلی و علیا را در آن بنا کرده می تواند . هچنین سایر تصرفات در صحن مملوکه خود از قبیل حفر زمین و اعمار مخزن آب و کندن و عمیق  نمودن بخاطر حفر چاه چنانکه بخواهد کرده می تواند."

از متون مواد متذکره استنباط می گردد که شخصی که مالک سطح زمین باشد مالک فوق و تحت و آن چه در تحت آن است می گردد که هر یک را به صورت مختصر مورد مطالعه قرار می دهیم.

1.ملکیت مافوق

فوق ملکیت نیز به تبع ملک ملکیت صاحب آن تلقی می گردد. بنا بر این مالکیت فوق ملک به صاحب ملک صلاحیت می دهد تا بر زمین بنا احداث نماید درخت غرس کند و در آن کشت و زراعت نماید.همچنین مالک ملک می تواند از نور و هوای فوق زمین استفاده نماید . مالک می تواند غیر را از اعتدی بر فوق ملکیت خویش منع نماید . ماده 1190 مجلة الاحکام در این مورد اعلام می دارد:" کسی که در حویلی خود خانه جدید آباد نماید حق ندارد بر آمدگی عمارت را در فضای حویلی همسایه بروز دهد. اگر چنین کاری را نماید به اندازه ای که هوای حویلی همسایه را گرفته است از بین برده می شود. "

بنا بر این اگر درختان مجاور ملک شخص بی نهایت بزرگ و مانع نور به ملکیت شخص گردد مالک ملکیت می تواند از مالک ملکیت مجاوری که درخت وی موجب انقطاع نور در ملکیت وی گردیده مطالبه نماید تا شاخه های درخت خویش را که موجب ضرر می گردند قطع نماید. ماده 1196 مجلة الا حکام در این مورد می نگارد:" اگر شاخه های درخت باغ یک نفر به حویلی و یا باغ همسایه دراز گردد و  امتداد پیدا کند همسایه حق دارد که شخص مذکور را به غرض فارغ ساختن هوای خویش به بسته نموده یا قطع کردن شاخه  ها مکلف سازد. اما اگر همسایه ثابت نماید که سایه درخت به کشت و زراعت باغش صدمه نمی رساند در خت قطع نمی شود."

ملکیت فوق ملک محدود نیست ماده 1092 قانون مدنی در این باره دو شرط وضع نموده است ، شرط اول این است که ملکیت فوق ملک معتاد باشد . بنا براین شخصی که مالک سطح زمین است نمی تواند به صورت غیر معتاد مالک فوق ملک شود . به عنوان مثال مالک سطح زمین نمی تواند به صورت عمودی مالک دو صد متر فوق ملک خویش شود. زیرا این امر معتاد نیست. شرط دوم این است که ملکیت فوق مجاز باشد . به عنوان مثال طبق قانون شاروالی ها هیچ شخص در ساحه رهایشی نمی تواند بیشتر از سه طبقه منزل خود را بلند تر احداث نماید زیرا این امر مجاز نیست.

2.ملکیت تحت ملک

ملکیت تحت ملک به مالک صلاحیت می دهد تا در ملک خویش چاه حفر نماید درخت غرس نماید زراعت نماید. به همین ترتیب مالک می تواند غیر را از اعتدی بر ملکیت تحت ملک منع نماید. مانند اینکه ریشه های درخت ملک مجاور در ملک شخص سرایت کرده باشد که در چنین حالت مالک ملک می تواند از قضا مطالبه قطع ریشه درخت ملک مجاور را توسط مالک آن نماید.

ملکیت مالک تحت زمین نیز مطلق نیست و در این باره دو شرط وجود دارد اول معتاد بودن و دوم این که ملکیت تحت زمین و ان چه در آن است باید مجاز باشد. بنا بر این مالک نمی تواند معدن و کنزی که در تحت زمین وی قرار دارد تملک نماید زیرا طبق قوانین افغانستان چنین امری مجاز نیست . با توجه به شرط دوم است که  طبق قانون اساسی معدن و سایر اشجار کریمه و قیمتی که در تحت ملکیت در تحت زمین وجود دارد ملکیت مالک زمین نه بلکه ملکیت دولت تلقی می گردد . ماده 9 ق.ا در این مورد حکم می نماید:" معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند . حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد." به این منظور دو قانو ن در سال 1378 قانون نفت و گازو قانون معدن وضع و نافذ گردید.

طبق قانون معادن  نیز معادن و سایر منابع زیر زمینی ملکیت دولت تلقی می گردد ماده چهار قانون معادن در این زمینه حکم می نماید:" تمام مواد منرالی طبیعی و ذخایر مصنوعی مواد منرالی موجود در سطح زمین یا زیر زمین و یا در مجرای آبهای آن (دریاها و جویها) در قلمرو کشور ملکیت خاص دولت می باشد."

حمایت از ملکیت:

نظر به قوانین نافذه کشور و شرع ملکیت اشخاص حقیقی و حکمی محترم و از تعرض مصؤون است .ماده 40 ق.ا در این مورد حکم می نماید:" ملکیت از تعرض مصؤون است هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در ان منع نمی شود مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود . استملاک ملکیت شخص تنها به مقصد تامین منافع عامه در بدل تعویض قبلی و عادلانه به موجب قانون مجاز می باشد تفتیش و اعلان دارایی شخص تنها به حکم قانون صورت می گیرد."

 بنا بر این ملکیت اشخاص حقیقی یا حکمی از تعرض مصؤون است و اشخاص حقیقی یا حکمی نمی تواند بر آن تعرض نمایند و یا آنرا سرقت کنند و یاغصب و تلف کنند. دولت هم نمی تواند ملکیت اشخاص حقیقی یا حکمی را به زور از آنها بگیرد. مکر به موجب قانون جهت تحقق مصالح عامه مانند احداث شفاخانه ، سرک، مکتب و غیره.

منابع  و ماخذ:

قانون مدنی

قانون اساسی

مجلة الاحکام

حقوق عینی، نظام الدین عبدالله


ملکیت ناقص

عبارت از حقی است که شخص دارای حق ملکیت عین و حق انتفاع آن می باشد. ولینوع دیگر حقوق عینی اصلی ملک ناقص می باشد.

تعریف ملکیت ناقص:

ملکیت ناقص عبارت ازملکیت عین بدون منفعت و یا منفعت بدون رقبه  شی است.به عبارت دیگر ملکیت ناقص خالی از دو حالت نیست:

 اول - این است که شخص مالک منفعت شی بدون رقبه آن باشد. مانند اینکه شخص شی ای را از دیگری به کرایه و عاریت بگیرد و یا شخصی منفعت شی را به دیگری وقف ویا وصیت نماید.

دوم - این است که شخص، مالک رقبه بدون منفعت باشد. مانند اینکه شخص منفعت شی خویش را برای مدت معین به دیگری وصیت نماید و بعد از وفات موصی منفعت موصی به، به موصی له و رقبه آن به وارث موصی تعلق بگیرد، یا شخصی ملکیت خویش را به دیگری به کرایه بدهد که در این صورت منفعت ملک متعلق به کرایه نشین و رقبه آن متعلق به صاحب خانه یا مالک می شود و ملکیت هردو ناقص می گردد.

انواع ملک ناقص:

از تعریف فوق چنین استنباط می گردد که ملک ناقص شامل عین فقط و یا ملک منفعت فقط می گردد که ملک منفعت فقط را ملک منفعت شخصی یا حق انتفاع نیز می نامند. بنا بر این ملک ناقص شامل ملک عین فقط و ملک منفعت فقط  می گردد که هر یک را ذیلاً تعریف می کنیم:

ملک عین فقط:

ملک عین فقط عبارت از ملکی است که عین (رقبه) ملک متعلق به شخصی و منفعت آن متعلق به شخصی دیگری باشد. مانند اینکه شخصی منزل مسکونی خود را به دیگری برای مدت معین و یا غیر معین وصیت نماید.

در چنین حالت هر گاه موصی فوت نماید و موصی له بعد از فوت موصی وصیت را قبول نماید، عین ملک، ملکیت ورثه موصی و منفعت آن ملکیت موصی له پنداشته می شود.

بنا براین موصی له می تواند از منفعت ملک حسب وصیت الی انتهای مدت وصیت انتفاع بگیرد و زمانی که مدت انتفاع  منتهی گردد منفعت عین موصی به را به ورثه موصی انتقال دهد تا ملکیت آنها تام گردد. در چنین حالت مالک عین موصی به، نمی تواند از منفعت موصی به، انتفاع بگیرد یا در عین و منفعت آن تصرف نماید.

بناً مالک رقبه عین مکلف است عین را به منتفع جهت استیفاء منفعت تسلیم نماید. در صورتی که از تسلیم آن امتناع ورزد به تسلیم آن اجبار می گردد.

ازآن چه گفته شد معلوم می گردد که ملکیت عین فقط ملکیت دایمی بوده و همیشه به ملک تام( ملک تام صلاحیتی است که شارع آنرا ابتدا ً برای تصرف تثبیت نموده باشد.) مبدل می گردد. ولی ملکیت منفعت شخصی ملک موقت می باشد زیرا به عقیده فقهای حنفی منافع قابل توارث نمی باشد.

ملک منفعت فقط یا حق انتفاع:

نوع دوم ملک ناقص ملک منفعت فقط یا حق انتفاع است که  به نام ملک منفعت شخصی نیزیاد می شود.

انواع مالکیت ناقص:

1-حق انتفاع یا حق منفعت فقط:

قبلاً گفته شده که ملک ناقص حق انتفاع یا حق منفعت فقط است که در قانون مدنی به نام حق انتفاع نامیده شده است. چنانچه  فصل سوم قانون مدنی تحت عنوان حقوق متفرع از حق ملکیت قسمت اول حق انتفاع درمواد 2299 الی 2306 قانون مذبور در زمینه  احکامی را پیش بینی نموده است.

تعریف ملک منفعت فقط یا حق انتفاع:

حق انتفاع عبارت از حقی است برای غیر در ملک دیگری که به  موجب یکی از اسباب کسب ملکیت منفعت فقط حاصل می شود.

چنانچه ماده 2299 قانون مدنی در تعریف حق انتفاع می گوید:" انتفاع جایز عبارت از حق نفع گیرنده است در استعمال و بکار انداختن عین تا زمانیکه به حالت خود باقیمانده گرچه رقبه آن در مالکیت او نباشد."

در کل از تعریف فوق الذکر به این نتیجه می رسیم که حق انتفاع عبارت از حق نفع گیرنده است از منفعت عینی که رقبه آن ملک دیگری است به شرط حفظ عین و اعاده آن به مالک رقبه بعد از انتهای حق انتفاع . مانند اجاره یا کرایه که کرایه نشین می تواند از منفعت شی ای که به کرایه یا اجاره گرفته است استفاده نماید و درعین حال در حفظ آن ساعی و در صورت انتهای مدت اجاره عین شی مستاجره را به مالک مسترد نماید یا مانند عاریت ، وقف و وصیت و امثال آنها.

اسباب کسب حق انتفاع:

ماده 2302 قانون مدنی در مورد اسباب کسب حق انتفاع تصریح می نماید: " وصیت کردن به حق انتفاع مطابق احکام و قواعد مندرج مثل وصیت جواز دارد."

از مندرجات این ماده به خوبی معلوم می شود که اسباب کسب انتفاع عبارت از عمل قانونی ، شفعه ، مرور زمان و وصیت است که به هر یک ذیلا به صورت مختصر اشاره می نماییم:

الف – عمل قانونی

اولین منبع حق انتفاع بر اساس قانون مدنی عمل قانونی است . چنانچه ماده 2302 قانون مدنی در زمینه تصریح میدارد:" حق انتفاع به سبب عمل قانونی یا شفع یامرور زمان کسب می شود."

منظور از عمل قانونی تصرف حقوقی است و یکی از منابع تصرفات حقوقی عقود است بنا براین منبع اول حق انتفاع عقد است مانند عقد اجاره که به موجب آن مستاجر مالک منفعت عین مستاجره می گردد و مانند عاریت که به موجب آن مستعیر مالک نفع عین مستعاره می گردد و می تواند از آن انتفاع بگیرد. بنا بر این منبع حق انتفاع همه تصرفات حقوقی نیست.

ب – شفعه

نظر به ماده 2302 قانون مدنی منبع دوم حق انتفاع شفعه است. به عنوان مثال اگر حق انتفاع ملک میان دو نفرمشترک باشد و یکی از آنها حق انتفاع را به دیگری به فروش رساند شریک دیگر می تواند حق انتفاع را از طریق شفع تملک نماید.

ج – مرور زمان

منبع سوم حق انتفاع با توجه به ماده 2302  قانون مدنی مرور زمان است به عنوان مثال اگر شخصی حق انتفاع ملک خویش را به دیگری اعطاء نماید و شخص مزبور برای مدت پنج سال البته طبق قانون مدنی مصرحق انتفاع جایز  گردد مالک ان تلقی می شود.

د – وصیت

منبع چهارم حق کسب انتفاع وصیت است.

2 - منابع حق انتفاع یا ملک منفعت فقظ:

منابع ملک منفعت شخصی یا حق انتفاع یاملک منفعت فقط عبارت است از : عاریت، اجاره ، وقف، وصیت و اباحه می باشد که هر یک را ذیلا تعریف می نماییم:

الف–عاریت

عاریت از عار مشتق شده است و به معنای ننگ می باشد چون عاریت گیرنده از عاریه خواستن ننگ و عار دارد و عقد مزبور را عاریه نامیده اند . شخصی که مال راامانت می دهد معیر و شخصی که مال را از دیگری به عاریت می گیرد مستعیر و شی ای که به عاریت داده می شود عین مستعاره نامیده شده است.

برخی از حقوقدانان عاریت را این گونه تعریف نموده  است: عاریت عبارت  از تملیک منفعت به صورت مجانی است . و عده هم در تعریف ان گفته اند: عاریت عبارت از منفعت به صورت موقت و بلاعوض می باشد.

ماده 1456 قانون مدنی عاریت را ذیلاً تعریف نموده است: عاریت عبارت است از تعهد عاریت دهنده به تسلیم منفعت عین به عاریت گیرنده بدون عوض برای مدت معین یا غیر معین به این شرط که بعد از استعمال آن را اعاده کند. مثالهای عاریت در زندگی اجتماعی فراوان است اگر شخصی کتاب خود را به دوست خویش بدهد تا آن را مطالعه نماید و بعد از مطالعه کتاب متذکره را دوباره به صاحبش رد نماید، این چنین یک عمل را عاریت گویند. یا شخصی موتر یا بایسکل خویش را به دوست خود بدهد تا دوستش از منفعت وی انتفاع بگیرد و پس از آن دوباره موتر و بایسکل را به دوست خود اعاده نماید این عمل عاریت است. به همین ترتیب گرفتن بیل ، دیگ و غیره از همسایه عاریت است.

ب– اجاره

اجاره در لغت به معنای چیزی را به مزد دادن و کرایه دادن به مزد و نیز بیع منفعت آمده است. شخصی که منفعت را اجاره می دهد موجر، کسیکه شی را و یا شخصی را به اجاره می گیرد مستاجر ويا، چیزی که منفعت آن به اجاره داده می شود ماجور و عوض و بدلی که در برابر منفعت پرداخت می شود اجر و اجرت نامیده می شود.

 ماده 405 مجلة الاحکام در تعریف اجاره می نویسد:" اجاره در لغت به معنی اجرت و گاهی به معنی ایجار نیز استعمال می شود ودر اصطلاح فقها به معنی بیع منفعت معلوم در مقابل عوض معلومی است ."

اما برخی از علما گفته اند: اجاره عبارت از عقدی است که به موجب آن منافع معین در برابر عوض معلوم تملک می شود.

ماده 1322 قانون مدنی در تعریف اجاره ذیلاً تصریح می دارد:"عقد اجاره عبارت است از تملیک منفعت مورد نظر از عینی که به اجاره داده می شود توسط اجاره گیرنده برای اجاره دهند به عوض که قابلیت بدل راداشته باشد."

بناً گفته می توانیم که اجاره عبارت از عقدی است که به وسیله آن موجر منفعت عین را به مستاجر در برابر عوض معین تملیک می نماید و در مقابل مستاجر بدل عوض را به موجر می دهد.

د– وقف:

وقف در لغت به معنای حبس و منع و جلو گیری کردن است. همچنان وقف بر شی موقوف نیز اطلاق می شود که جمع آن اوقاف است. کسی را که وقف می نماید واقف ، شخصی که وقف برای او صورت می گیرد موقوف علیه و موقوف علیهم و شی ای که وقف می شود را موقوفه می نامند.

برخی از علما در تعریف وقف گفته اند: وقف عبارت از حبس عین بر حکم ملک واقف و صدقه دادن منفعت آن در جهت خیر است.

ماده 343 قانون مدنی وقف را چنین تعریف نموده است:" وقف عبارت است از حبس مال از تصرف مالکانه و بذل منفعت آن به امور خیریه."

ج– وصیت

از موارد دیگر اکتساب ملک منفعت شخصی یا حق انتفاع وصیت می باشد.

ه–اباحه

از موارد دیگر حق انتفاع یا ملک منفعت فقط اباحه است. اباحه در لغت به معنای مباح کردن و حلال کردن و جایز داشتن ، روا شمردن آمده است. در اباحه اذن ممکن است عامه باشد مانند انتفاع از منافع عام از قبیل مرورازراه ها، استفاده و تفریح در باغها، دخول در بیمارستانها و یا ممکن اذن خاص باشد مانند اذن به استعمال ملک شخص معین مانند سکونت در خانه یا رکوب حیوان.

فرق بین ملک و اباحه این است که ملک به صاحب خود صلاحیت هر نوع تصرف را در صورتی که مانع وجود نداشته باشد می دهد.در اباحه انسان صرف می تواند به موجب اذن مالک از منفعت شی منتفع شود. اذن ممکن است توسط مالک مال اعطا گردد مانند اذن به رکوب موتر. یا توسط شرع و قانون مانند انتفاع از راه ها و انهار و امثالهم.

منابع و ماخذ:

قانون مدنی

مجلة الاحکام

حقوق عینی، نظامدین عبد الله

 


حقوق وامتیازات معلولین

 

      گلالی "سنگرخیل عزیزی"

 قانون حقوق و امتیازت معلولین، به تاسی از حکم ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور حمایت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،فرهنگی، تعلیمی،تربیتی، تفریحی وورزشی وباز توانی معلولین (اعم از زن، مرد وطفل )جهت سهم گیری فعال شان در جامعه وتامین حقوق وامتیازات آنها،وضع گردیده که دارای سه فصل وچهل ماده میباشد.درزمینه ماده 53 قانون اساسی چنین صراحت دارد: «دولت به منظور تنظیم خدمات طبی ومساعدت مالی برای بازماندگان شهداومفقودین وبرای بازتوانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه،مطابق به احکام قانون،تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»

اساس هر گونه فعالیت های اجتماعی،اقتصادی وسیاسی را موجودیت قوانین تشکیل می دهد که برمبنای آن سیاست ها،راهبرد ها (استراتیژی)ها و برنامه های بازتوانی ورفاه ای برای اشخاص دارای معلولیت طرح وعملی گردد.

ابزارهای قانونی ای که به اساس آن می توان از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت حمایت کرد وآن را بهبود بخشید عبارتند از:

  • قانون حقوق وامتیازات معلولین؛
  • اعلامیه بین المللی حقوق بشر؛
  • اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
  • میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی؛
  • میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی؛
  • اسناد سازمان ملل متحد وسازمان بین المللی کار راجع به حقوق بشر ومعلولیت؛
  • اعلامیه حقوق اشخاص عقب مانده ذهنی (1971)؛
  • اعلامیه حقوق اشخاص دارای معلولیت (1975)؛
  • برنامه عمل جهانی راجع به اشخاص دارای معلولیت (1982)؛

در رابطه به حمایت از معلول ماده(3)قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین به همکاری ادارات ذیربط،زمینه حمایت اجتماعی وبازتوانی معلولین را جهت سهم گیری فعال شان در جامعه مطابق احکام این قاون فراهم نماید.»

 

مساعدت برای معلولین:

ماده چهارم قانون مزبور که در مورد مساعدت برای اشخاص مندرج ماده هفتم این قانون که از طرف مراجع مربوط معلول تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت صرف برای یک مرتبه به ترتیب ذیل مستحق مساعدت مالی شناخته می شوند:

1-افسران نظامی که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(10)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاءوضمایم آن.

2-برید ملان،ساتنمنان وسربازان که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(15)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.

3-مقامات عالی دولتی (اعضای شورای ملی،اعضای کابینه،اعضای ستره محکمه وروسای ادارات مستقل)،کارکنان خدمات ملکی،اعضای شوراهای ولایتی،ولسوالی وقریه وشاروالی ها که هنگام اجرای وظیفه یا عوامل ناشی از آن معلول گردند،(6)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.

4- اشخاص که معاش ثابت نداشته یا بدون معاش باشند واشخاص مندرج این ماده که در غیر از احوال مطروحه مذکور معلول گردیده باشند (5)ماهه معاش قدم (اول) بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی با اجزاء وضمایم آن.

ماده هشتم: در مورد اشخاصیکه دارای حقوق تقاعد یا معلولیت بطور ماهوار میباشند ذیلا صراحت دارد:

(1)اشخاص مندرج ماده چهارم این قانون که معلول کلی تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت به ترتیب ذیل مستحق حقوق تقاعد یا معلولیت طور ماهوار شناخته می شوند:

  1-اشخاص مندرج اجزای (1و2)ماده مذکور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن بدون در نظر داشت خدمت.

2-اشخاص مندرج جزء(3) ماده مذبور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن ویا تقاعد هر یک بیشتر باشد.

3- اشخاص مندرج جزء (4) ماده مذکور (100)فیصد معاش قدم اول بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی.

(2)اشخاصی که توسط کمیسیون صحی تثبیت معلولیت معلول قسمی تثبیت گردیده اند حسب احوال مستحق نصف معاش مندرج فقره (1)این ماده شناخته می شوند.

عدم تبعیض:

قانون اساسی تبعیض رابین اتباع افغانستان ممنوع قرار داشته همه اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانوندارای حقوق ووجایب مساوی می باشند،از این رواشخاص دارای معلولیت نیز مطابق به حقوق اتباع تسجیل شده در قانون اساسی وهمسان با سایر شهروندان،از همه حقوق و آزادی های اساسی بشری خویش برخوردار می شوند.همچنان قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد عدم تبعیض ذیلا اشعار می دارد:«معلولین، حق سهم گیری را در عرصه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،تعلیمی وتربیتی ،تفریحی وورزشی،بدون تبعیض، دارا می باشند.»

تحصیلات عالی:

ماده نزدهم: حکم ماده مذکور در مورد تعلیمات وتحصیلات عالی بوده که ذیلا اشعار می دارد:وزارت معارف وتحصیلات عالی، زمینه تعلیم وتربیه فراگیر واختصاصی را برای معلولین فراهم می نماید.

(2)- حکومت از مجموع سهمیه بورس های تحصیلی خارجی که مصارف آن بدوش دولت جمهوری افغانستان دولت ها وموسسات کمک کننده باشد(7)فیصدآنرا برای معلولین واجد شرایط تخصیص می دهد.

وزارت های کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین،معارف وتحصیلات عالی با موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی زمینه تعلیم ویا تحصل معلولین واجد شرایط را الی (7) فیصد از مجموع محصلین ومتعلمین جدیدالشمول راغرض تعلیم وتحصیل رایگان به موسسات متذکره فراهم نماید.

(3) موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی، خدمات مربوط را برای معلولین(25)فیصد نازلتر نسبت به سایر اشخاص عرضه می نمایند.»

آموزش فنی وحرفوی:

به منظور رشد  سطح دانش اشخاص دارای معلولیت،فرهنگ زبان اشاره افغانی انکشاف وخط بریل ترویج وتوسعه می آبد.

در مورد آموزش زمینه آموزش فنی وحرفوی برای اشخاص دارای معلولیت با در نظر داشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می گردد.

در مورد آموزش فنی وحرفوی برای معلولین ماده بیستم قانون مذبور ذیلا تصریح می دارد:« وزارت کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین به همکاری موسسات ذیربط زمینه آموزش فنی و حرفوی را برای معلولین با نظرداشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می نماید.»

 خدمات صحی:

به منظور دسترسی افراد دارای معلولیت به هر نوع خدمات صحی،تداوی وباز توانی،جسمی ودماغی آنها،تدابیر لازم اتخاذ می گردد.

در مورد تداوی وعلاج رایگان  برای همه اتباع ماده 21 قانون مذبور ذیلا چنین حکم می کند: «دولت وسایل وقایه وعلاج امراض وتسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.

دولت تاسیس وتوسعه خدمات طبی ومراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق وحمایت می کند.

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزش های ملی ومحلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»

همچنان قانون حقوقوامتیازات معلولین در مورد ذیلا صراحت دارد:«(1)وزارت صحت عامه ،به منظور دسترسی اشخاص معلول به هرنوع خدمات صحی،تداوی وبازتوانی جسمی،حسی، ذهنی وروانی،تدابیر لازمرا اتخاذ می نماید.

(2) طبق تأیید کمیسیون طبی وزارت صحت عامه در صورتی که تداوی معلول در داخل ممکن نباشد، اعزام وی به خارج از کشور جهت تداوی به مصرف دولت.»

حق کار:

به اساس حکم ماده 55 قانون اساسی  تمامی اتباع افغانستان که اهلیت حقوقی دارد بدون هیچ گونه تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود.

حق کار برای اشخاص دارای معلولیت واجد شرایط،تضمین می گردد.

وزارت خانه ها وسایر ادارات دولتی موظف اند تا حد اقل 3 فیصد از کارمندان خویش را از بین اشخاص دارای معلولیت استخدام نماید 60 در صد پست های تلفونچی ادارات دولتی به اشخاص نابینا وکم بینا ومعلولان جسمی – حرکی حد اقل 50 در صد از پست های تایپستی،پست ومراسلات تمام ادارات دولتی به معلولین جسمی، حرکی وناشنوایان اختصاص دهند.

 ماده 48 و49  قانون اساسی در مورد حق کار وعدم کار اجباری چنین مینگارد:

«کار حق هر افغان است.

تعیین ساعات کار،رخصتی بامزد ،حق کار و کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.

انتخاب شغل وحرفه در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

تحمیل کار اجباریممنوع است.

سهم گیری فعال در حالت جنگ،آفات وسایر حالاتی که حیات وآسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار اجتماعی براطفال جواز ندارد .»

در مورد قانون حقوق وامتیازات معلولین نیز ذیلا حکم می کند:«حکومت حد اقل سه فیصد سهمیه استخدام معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آنها مطابق احکام قانون، در وزارت ها و ادارات دولتی در نظر بگیرد.»

ایجاد مراکز باز توانی:

برای اشخاص دارای معلولیت ،نظام تعلیم وتربیه فراکیر (همه گانی)ایجاد و تعمیم یافته وبه منظور دسترسی آنها به تعلیمات،تحصیلات عالی وتکنالوژی پیشرفته؛تحصیلات اختصاصی وتکنیکی ویژه فراهم می گردد.

برای دستیابی اشخاص دارای معلولیت به علوم وتکنالوژی پیشرفته وزارت تحصیلات عالی مکلف است تحصیلات اختصاصی (علوم بازتوانی )را توسعه دهد.

نهاد های تعلیمی وتحصیلی خصوصی مکلف اند خدمات خویش را برای اشخاص دارای معلولیت ارزان تر عرضه نمایند.

ماده بیست سوم در مورد باز توانی معلولین بیان میدارد اینکه:

«(1) وزارت کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین به همکاری وزارت های صحت عامه وانکشاف شهری وشاروالی ها وریاست کمیته ملی المپیک ،مراکز باز توانی معلولین را در مرکز وولایات کشور در حدود امکانات مالی تاسیس وتجهیز می نماید.

(2)والیان وسایر ادارات ذیربط ،به منظور تحقق اهدف مندرج فقره (1)این ماده با مراجع مربوط همکاری می نمایند.»

 حق داشتن سرپناه:

داشتن سرپناه حق هر افغان است ماده 39 قانون اساسی خطاب به این موضوع بیان می دارد که «هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید ومسکن اختیار کند ....» با استفاده از این حق برای معلولین امتیازات ذیل در نظر است. ماده بیست وچهارم قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:

«(1)شاروالی ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز وولایات تا(7) فیصد نمرات پروژه را طور رایگان برای معلولین بی سرپناه سهمیه جداگانه را اختصاص می دهد.

(2)وزارت امور شهر سازی وسایر ادارات ذیربط، حین توزیع آپارتمان های رهایشی سهمیه جداگانه را تا (7) فیصد در پروژه مربوط با (30)فیصد از قیمت تمام شد، برای معلولین بی سرپناه،اختصاص می دهند.

هرگاه معلول توان پرداخت قیمت آپارتمان را به صورت یکبارگی نداشته باشد می تواند قیمت آن را طور اقساط به اساس توافق جانبین الی ده سال به وزارت امور شهر سازی ویا سایر ادارات دولتی مربوط بپردازد در این مدت معلول نمی تواند اپارتمان را به شخص دیگر بفروشد ویا به نحو دیگری انتقال بدهد.

(3) وزارت های کار واموراجتماعی، شهدا ومعلولین وامور شهر سازی وشاروالی ها به توافق ادارات ذیربط می توانند به منظور اسکان معلولین توافقنامه های را با شرکت ها وموسسات خصوصی عقد نمایند.

(4) معلولین بی سرپناه که وظیفه رسمی دارند ،در صورتی که در عین شرایط با دیگر کارکنان قرار داشته باشند ،تعیین سهمیه نمرات زمین واپارتمان های رهایشی برای شان،حق اولویت داده می شود.

(5) معلولین صرف برای یک بار از امتیازات مندرج این ماده می تواند استفاده کنند.

طراحی ساختمان ها،ترانسپورتوتکنالوژی:

دولت جهت فراهم سازی سهولت ها واستفاده لازم برا ی معلولین ازساختمان ها، اماکن، ترانسپورت ...مراجع وتکنالوژی در عرصه های مختلف زندگی در نظر دارد اینکه:

ماده بیست و پنجم قانون مزبور حکم می کند:«وزارت ها،ادارات دولتی وسایر مراجع، حین طراحی ساختمان ها،اماکن،تفریگاه ها، ورزشگاه ها ومعابر عمومی ،ترانسپورت وتکنالوژی سهولت های لازم را غرض استفاده معلولین فراهم می نمایند.»

ثبت معلولیت :

مسؤولین احصائیه مرکزی مسؤولیت دارد تا در هنگام سر شماری  اشخاص دارای معلولیت را با نوع معلولیت شان، ثبت و به مرجع مربوطه آن اطلاع دهند. در این مورد ماده بیست وششم قانون مذبور ذیلا اشعار می دارد:«اداره احصائیه مرکزی،حین سر شماری های عمومی، معلولین را با تفکیک نوع معلولیت آنها ثبت نموده، در مورد به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداو معلولین کتبا اطلاع می دهد.»

بازار یابی :

ماده بیست وهفت  قانون مذبور  در مورد بازار یابی ذیلا بیان می دارد :«وزارت تجارت وصنایع، جهت بازاریابی اموال تولید شده توسط معلولین،تدابیر لازم اتخاذ می نماید .»

فراهم سازی شرایط کار برای معلولین :

ماده یکصدو هفدهم قانون کار در مورد شرایط کار برای معلولین ذیلا می نگارد :

"(1)اداره مکلف است، برای معلولین ناشی از کار بعد از تثبیت معلولیت ،مطابق توانایی کاری آنها شرایط وزمینه کار را فراهم سازد .

(2)مزد وسایر حقوق معلول مرتبط به کار از آخرین مزد بست ،رتبه یا درجه قبل از معلولیت ،کمتر بوده نمی تواند.

حقوق طفل معلول:

طفل دارای معلولیت دارای حقوق مساوی در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال بوده،حق ابراز نظر،علاقمندی ومشارکت در امور مربوط به اطفال در محور توجه قرار گرفته وتسهیلات لازم به منظور استفاده ازاین حق برای شان فراهم می گردد.

در مورد خشونت تدابیر لازم به منظور جلوگیری از همه اشکال بهره برداری،خشونت وبد رفتاری علیه اطفال دارای معلولیت اتخاذ می گردد.

هیچ کس نمی تواندطفل را به علت داشتن معلولیت از عضویت خانواده محروم سازد.متخلف مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

 ماده 16 ق –ح –ا –م (1)اطفال معلول در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال،دارای حقوق مساوی می باشد.

(2) وزارت ها وادارات دولتی ذیربط،به منظور دسترسی اطفال معلول،به تفریح وورزش، مکان ها ومحلات اختصاصی وقابل دسترس را ایجاد وبا وسایل لازمه آنها را تجهیزمی نماید.

معلول طبیعی یا مادرزاد:

 "معلول طبیعی یا مادر زاد به استثنای مواد چهارم وهشتم این قانون ازسایر حقوق وامتیازات آن مستفید می شوند."

اطلاع ولادت طفل معلول :

ماده هجدهم قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد اطلاع اطفال  که معلول تولد گردیده اند ذیلا اشعار می دارد که: "وزارت صحت عامه وسایر موسسات خصوصی عرضه خدمات صحی، ولادت طفل معلول را به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین کتبا اطلاع می دهند."

معافیت از خدمت مکلفیت عمومی عسکری:

ماده(55) قانون اساسی خدمت عسکری را  وجیبه تمامی اتباع افغانستان میداند که ذیلا صراحت دارد:«دفاع از وطن وجیبه تمامی اتباع افغانستان است.

شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.»

در حالیکه قانون حقوق وامتیازات معلولین این امتیازی را به اشخاص که متکفل معلول اند داده وآن را ازخدمت مکلفیت عسکری معاف گردانیده است ذیلا می نگارد :

«شخصی که متکفل معلول کلی بوده، از خدمت مکلفیت عمومی عسکری معاف می باشد.»

اخذ جواز رانندگی:

ماده 29 قانون حقوق و امتیازات معلولین در مورد اخذ جواز رانندگی بیان می دارد که:«معلول قسمی باداشتن سند فراغت از کورس رانندگی ترافیک وکسب موافقت در امتحان رانندگی ترافیک می تواند،طبق اسناد تقنینی مربوط،جواز رانندگی بدست آورد.»

کارت معلولیت:

برای معلولین از طرف وزارت  کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین،کارت اخذ حقوق معلولیت اعطاء می گردد.

امتناع از اشغال وظیفه:

ماده 30 قانون مذبور در مورد بیان می دارد که: «(1)هرگاه معلول قسمی از اشغال وظیفه مناسب بدون عذر موجه امتناع ورزد ،از حقوق وامتیازات این قانون محروم می گردد.

(2)هر گاه معلول قسمی دوباره شامل وظیفه رسمی گردد،از حقوق مندرج ماده هشتم این قانون، مستفید شده نمیتواند.»

 

ترانسپورت:

ماده (31) این قانون در مورد ترانسپورت برای معلولین ذیلا می نگارد:«وزارت ترانسپورت وهوانوردی در تفاهم با کمپنی های ترانسپورتی دولتی وخصوصی تدابیر لازم را به منظور رعایت تخفیف در قیمت تکت سفرهای هوایی وزمینی برای معلولین در نظر می گیرد.»

حج وزیارت:

 در مورد ادای فریضه حج ماده 33 قانون مذکور چنین صراحت دارد :

«(1)حکومت موظف است از سهمیه حجاجی که رسما به حیث مهمان با قبول مصارف از طرف کشورهاوموسسات اسلامی جهت ادای فریضه حج دعوت می شوند (5)فیصد آنرا برای معلولینواجد شرایط در نظر بگیرد.

(2)به معلولین که غرض ادای فریضه حج امکانات مالی داشته باشند، حق اولویت داده می شود.»

مرجع پرداخت مساعدت:

«مساعدت مالی مندرج ماده چهارم این قانون برای منسوبین نظامی وکارکنان ادارت دولتی، مختلط وخصوصی،از آخرین محل کار وخدمت وبرای اشخاص بدون رتبه یا درجه واشخاصی که معاش ثابت نداشته باشند،توسط کمیسیون یا هیئت مؤظف از طرف رئیس جمهور پرداخته می شود.»

مرجع پرداخت حقوق تقاعد:

ماده 36 قانون حقوق وامتیازات معلولین درزمینه می نگارد:«حقوق تقاعد وسایر امتیازات برای معلولین در مرکز وولایات از طرف وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین پرداخته می شود .»

آگاهی از معلولیت:

به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد اشخاص دارای معلولیت، توسط ادارات ذیربط تدابیر لازم اتخاذ می گردد.

رادیو تلویزون های ملی ومحلی،برنامه های اختصاصی را در هر هفته در رابطه با اشخاص دارای معلولیت تهیه ونشر می نماید.

  ماده سی هفت قانون حقوق وامتیازات معلولین در زمینه ذیلاً مینگارد:«وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایر وزارت هاو ادارات دولتی وغیر دولتی ذیربط به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم از معلولیت وحقوق معلولین، تدابیر لازم اتخاذ می نمایند.»

افزودی معاش:

ماده 38 قانون مزکور اشعار می دارد که:«معاش معلولین حین افزودی عمومی معاشات متناسبا افزود می گردد.»

 

وفات معلول:

(1)هرگاه معلول با سابقه کاری رسمی وفات نماید ،معاش معلولیت به حیث حقوق تقاعد بدون وضع سهمیه متوفی، برای بازماندگلان پرداخته می شود.

 (2) باز ماندگان معلول متوفی به مفهوم این قانون عبارتند از :

1- زوج، زوجه،دختر بدون شوهر،پسری که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، معلول یا مصروف تعلیم یا تحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عسکری باشد.

2- پدر،مادر، خواهر بدون شوهر،برادری که  سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، یا مصروف تعلیم یاتحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عمومی عسکری باشد،مشروط براین که معلول قبل از وفات متکفل معیشت آنها بوده باشد.

3- طفل صلبی معلول که بعد از فوت وی از زوجه حامله او تولد شود.

(3)تثبیت بازماندگان معلول توسط وثیقه شرعی صورت می گیرد.

حقوق وامتیازات معلولین ثبت نا شده:

ماده دهم آن عده از مجاهدین واشخاص که از 7 ثور 1357 به بعد معلول ومعلولیت آنها از طرف مراجع ذیصلاح وقت تثبیت نگردیده ونظر به شرایط زمان کارت معلولیت برای شان توزیع نشده باشد،از تاریخ انفاذ این قانون مستحق حقوق وامتیازات معلولیت بوده،شرایط تثبیت معلولیت وپرداخت حقوق وامتیازات  آنها حسب احوال طبق طرزالعمل جداگانه که از طرف وزارت مالیه، کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین تر تیب می شود،تنظیم می گردد.

قطع ماش:

ماده 11(1)معاش معلول درحالات ذیل قطع می گردد:

1-ترک دایمی کشور ؛

2- ترک تابعیت؛

3- محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛

4- در حالات تحقق حکم مندرج ماده سی ویکم این قانون؛

5- عدم موجودیت باز ماندگان،بعد از فوت؛

6- صحت یابی؛

7-سایر حالات مندرج در اسناد تقنینی .

(2) - در صورت فوت معلول بدون رتبه یا درجه، معاش ماهوار وی قطع ومعاش یک ساله او طور یک بارگی به باز ماندگانش پرداخته می شود.

قطع حقوق بازماندگان معلول:

ماده دوازدهم( 1) حقوق بازماندگان معلول متوفی در حالات ذیل قطع می گردد:

 1-وفات؛

2- ترک دایمی کشور؛

3- ترک تابعیت؛

4-محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛

5- پسر وبرادری که سن 18 سالگی را تکمیل یا از معلولیت شفاء یابد تعلیم، تحصیل ویا خدمت مکلفیت عمومی عسکری را ختم نموده باشد؛

6- ازدواج زوجه، دختر یا خواهر معلول متوفی؛

(2)سهمی که مطابق حکم مندرج فقره (1) این ماده قطع می گردد، به سهم سایر بازماندگان افزود نمی گردد؛

تقسیم حقوق تقاعد بین بازماندگان:

(1)حقوق تقاعد بدون وضع سهم معلول متوفی بین بازماندگان وی مساویانه تقسیم می گردد.

(2) بازماندگانی که از چند معلول مستحق معاش معلولیت باشند، کلیه حقوق مذکور را اخذ می نماید.

حقوق تقاعد:

ماده 14شخصی که قدرت کار راکاملا از دست می دهد،از تاریخ تثبیت معلولیت،مطابق حکم مندرج فقره (1)ماده هشتم این قانون، حقوق معلولیت وی به حیث حقوق تقاعد پرداخته می شود.

وضع طرزالعمل:

ماده 39 قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد وضع طرزالعمل ذیلاصراحت دارد:

«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین می تواند،به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون طرزالعمل های جداگانه وضع نماید.»

طوریکه قانون مزبورحقوقی را برای معلولین بیان نموده علاوه تا یک سلسله امتیازات را برای آنها نیزتسجیل نموده تا با استفاده از آن از این طریق بتواند آنها را توانمند ساخته درعرصه های مختلف زندگی سهم فعل شان راگرفته هم نیازهای خود را برآورده وهم در ترقی وتعالی کشور سهم فعال خود را داشته باشند.  

منابع وماخذ :

قانون اساسی

قانون حقوق وامتیازات معلولین

قانون کار


شرایط و مقررات تابعیت

در مورد چگونگی تابعیت و قوانین آن باید یاد آور شویم که تا قبل از 1315 هیچ گونه مقررات تدوین شده و منظم در کشور ما وجود نداشت ، فقط ملاک تشخیص اتباع خارجی از اتباع کشور داشتن تذکره بشمار می رفت .

اولین تلاشهای که در رابطه به این امر تحقق پذیرفت طرح اصولنامه تابیعت بود که در سال 1315 با تبعیت از اصول اساسی ه 1310 وضع شد.  که در این اصول نامه تابعیت دارای 23 اصل بود و از طرف شاه وقت توشیح گردید. در این اصولنامه از هر دوسیستم حقوقی اصلی و اکتسابی (خاک و خون) پیروی گردیده است.

تابعیت اصلی انست که در ابتدای تولد طفل به حکم قانون به وی تحمیل می شود این که این امر از دو طریق خون و خاک امکان پذیر است .

تابعیت از طریق خون، از طریق نسب به طفل تحمیل می شود زیرا طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را تحصیل می کند. اصل خون در تابعیت به محلی که طفل در انجا متولد می شود توجهی ندارد در هر جا که تولد گردد تابعیت والدین را می گیرد.

تابعیت از طریق خاک تابعیتی است که شخص از روی محل تولد وی بخود اختیار می نماید یعنی در هر کجا  و هر محلی که شخص متولد گردد تابعیت همان کشور را بخود می گیرد امروزه اکثر کشورها به سیستم خاک عمل می کنند.

تدوین این اصولنامه تابعیت در سال 1315 اولین اقدام عملی در راستای تشخیص اتباع افغانستان از خارجی ها محسوب می شود. که این موضوع خود یک گام ارزشمند و مفید در تاریخ کشور در رابطه به موضوع تابعیت می باشد. که برای اولین بار قانون تابعیت بصورت قانون مدون عرض اندام نمود.

بعد از این اصولنامه تابعیت در 15 ثور 1365 که دارای 46 ماده بود از طرف حکومت وقت (حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ) وضع و به منصه اجرا گذاشته شد که با انفاذ این قانون تابعیت اصولنامه تابعیت سال 1315 ملغی قرار دارده شد.

در این قانون تابعیت نیز سیستم خاک بصورت فرعی بیان گردیده است و اتکاء بیشتر روی سیستم خون به عمل امده است.

چنانکه ماده نهم این قانون در مورد سیستم حقوقی کسب تابعیت ذیلا اشعار دارد:" شخصی که در قلمرو جمهوری دیموکراتیک افغانستان یا در خارج از آن از والدین که تابعیت افغانی را داشته باشند تولد گردد تبعه جمهوری افغانستان محسوب می شود."

قابل یاد آوریست که در 29 حوت سال 1370 قانون مکمل تری از طرف پارلمان وقت که حاوی پنج اصل و 42 ماده می باشد تصویب گردید که مسایل مربوط به حصول تابعیت ، ترک تابعیت، تابعیت مضاعف و غیره را پیش بینی کرده است.

در قسمت تابعیت مضاعق باید متذکر شویم که تابعیت دوگانه یا مضاعف هنگامی صورت می پذیرد که یک شخص در یک زمان واحد با بیش از یک  کشور رابطه تابعیت داشته باشد یعنی یک شخص با دو یا چند کشور رابطه تابعیت را دارا باشد.

در قانون 1370 نیز مانند قانون سال 1365 بر سیستم خون بیشتر اتکاء گردیده است. چنانچه در فصل دوم ماده نهم تحت عنوان حصول تابعیت چنین امده است :" شخصیکه در قلمرو افغانستان یا خارج از آن از والدینی که تابعیت افغانستان را داشته باشند تولد گردد تبعه جمهوری اسلامی افغانستان محسوب می گردد."

بعد از سقوط حکومت مجاهدین در میزان سال 1375 و استقرار حکومت طالبان یک سلسله تغییرات در قانون تابعیت سال 1370 که قبل از حکومت مجاهدین وضع شده بود بوجود امد این قانون فعلا هم مرعی الاجراء است.

شرایط تابعیت:

اگر تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی فرد با دولت بشناسیم و انرا یک رابطه قرار داد فرد با دولت حساب نماییم در هر دو حالت برای تحقق تابعیت دو شرط لازم است:

 

اول- وجود دولت

یعنی شخصیت حقوقی که در حقوق بین الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی از اشخاص حقیقی شناخته شده باشد . در واقع این دولتها هستند که وقتی که قدرت اداره سرزمینی را که دارای سکنه اند یافتند و اعلام موجودیت نمودند سایر دولتها وی را به رسمیت می شناسند. البته در صورتیکه دولت اعلام کننده موجودیت ، دارای تمامی عناصر تشکیل دهنده دولت  باشد.

در کشورهای که از چند ایالت خود مختار تشکیل شده است تابعیت همه افراد ایالات خود مختار مربوط به دولت مرکزی است که روابط خارجی ایالات خود مختار تنظیم می کند و از مجموع دول عضو فدرال تشکیل شده است .

ناگفته نباید گذاشت که در رابطه با  تابعیت در دولتهای تحت الحمایه سوالی مطرح می گردد که آیا  رابطه تابعیت اتباع  با دولت تحت الحمایه است یعنی با دولت حامی می باشد یا خیر ؟ دانشمندان حقوق بین الملل خصوصی به این نظرند که : روابط  خارجی دولتهای تحت حمایه از طریق دولت حامی انجام می گردد و دولتهای تحت الحمایه در استقلال خود نقصان دارند . دولت تحت الحمایه در صحنه بین المللی به عنوان یک واحد سیاسی شناخته شده و در نهایت به موجب یک قرار داد که به عنوان "قرار داد تحت الحمایگی " نامیده می شود پاره  از امورش را دولت حامی انجام می دهد ولی  رابطه تابعیت نمی تواند در قلمرو دولت حامی قرار گیرد هر چند که دولت حامی مکلف باشد از عهده حمایت سیاسی در خارج قلمرو بر آید.

دوم- وجودتبعه:

هر شخص حقیقی می تواند و باید تبعه دولتی باشد زیرا با موجودیت تبعه است که دولت مفهوم پیدا می کند و تابعیت مطرح می شود. اگر رابطه بین دولت و فرد تبعه را رابطه سیاسی بدانیم تنها عمل مشخص  تابعیت ، دولت محسوب میشود که تشخیص می دهد کدام اشخاص تابعیت او را داشته باشند و در این تشخیص اوضاع جفرافیایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امال و ارزوها ی جمعی را در نظر می گیرند .

 

حقوق ناشی از تابعیت:

رابطه تابعیت برای تبعه آثار و نتایجی در پی دارد و این نتایج بیشتر در عرصه حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق عمومی داخلی تظاهر پیدا می کند.

در رابطه به حقوق بین الملل عمومی چیزیکه به اتباع ارتباط می یابد استفاده از حمایت سیاسی دولت متبوع است و در این قسمت تنها تبعه می باشد که می تواند از قواعدی که دولتها بر مبنای معماهدات به نفع اتباع کشور خود گذاشته اند استفاده نماید.

در ارتباط با حقوق بین الملل خصوصی است که اتباع می تواند با توصل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خود در هر کجای از دنیا که باشند اغلب در مسایل مربوط به اهلیت ، شخصیت  و بطور کل احوال شخصیه از قوانین خاص خود متابعت نموده و اسناد انها معتبر شناخته می شود . مامورین قنسولی وظیفه دارند که اسناد را برای اتباع کشور خویش در خارج تنظیم نمایند.

در مورد حقوق عمومی داخلی می توان گفت که تنها اتباع یک کشورند که از حقوق سیاسی بهره مند می شوند و می توانند در انتخابات شرکت نموده و مقامات سیاسی کشور را بشمول ریاست جمهوری عضویت در پارلمان و مشاغل دیگر عالی دولتی را در داخل و خارج کشور عهده دار شوند.

اصول کلی حاکم بر تابعیت:

سه اصل کلی در مورد تابعیت مورد اتفاق نظر دانشمندان علم حقوق اند.که تمامی کشورها انرا به عنوان مبانی تابعیت پذیرفته و قوانین خود را بر اساس این سه اصل تدوین می نمایند:

اصل اول-هر شخص باید دارای تابعیتی باشد،

اصل دوم – هیچ شخص نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد،

اصل سوم- تابعیت یک رابطه همیشگی و غیر قابل تغییر نیست،

با توجه به متون فوق الذکر می توان گفت که تابعیت یک رابطه سیاسی و معنوی است که شخص تبعه با دولت متبوع خویش دارد و در عرصه حقوق بین الملل عمومی  و حقوق  بین الملل خصوصی تبعه می تواند از قوانین و مقررات تدوین شده بین دول استفاده نماید . تابعیت به دو شیوه تحقق می یابد یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون است که به شخص تحمیل می شود .

منابع و ماخذ:

قانون تابعیت

حقوق بین الملل خصوصی، پوهندوی ولی محمد ناصح


نقش وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون

گلالی "سنگرخیل"

   وکیل مدافع شخصی است که دارای جواز وکالت دفاع باشد وشامل فهرست وکلای مدافع بوده مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم وسایر مراجع از حقوق موکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه می نماید.

گرفتن وکیل مدافع در مورد موضوعات جزایی ومدنی به خصوص جزایی، ارزش بسزای دارد.زیرا با موجودیت وکیل مدافع در موضوعات جزایی اصل محاکمه عادلانه رعایت میشود.

ازجانب دیگر حقوق قانونی مظنون ومتهم است، که درصورت اتهام وارده وکیل مدافع بگیرد. زیرا وی در وقت اتهام وارده از حقوقی که دارد  آگاهی ندارد خیلی مهم است تا به یک وکیل مدافع هر چه زودتردست رسی داشته باشد تامطلع گردد که چه مدت در توقیف پولیس باقی میماند.و کدام اتهامات به وی منسوب گردیده است.

درقانون حق گرفتن وکیل مدافع برای شخص مظنون و متهم طی مراحل گوناگون پروسه محاکماتی داده شده؛ مظنون و متهم در هر مرحله میتواند از این حق خویش استفاده نماید.

حق گرفتن وکیل مدافع در موضوعات جزایی در ماده 31 قانون اساسی ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، ماده 22 قانون تخلفات اطفال پیشبینی گردیده است.

همچنین در مواد 18و19 قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم این مطلب تذکر به عمل آمده که هر شخص حق دارد برای خویش یک وکیل مدافع مسلکی تعیین نماید وهر گاه مظنون یا متهم توانایی مالی پرداخت حق الوکاله رانداشته باشد حق دارد سارنوال برای او یک وکیل مدافع مستقل تعیین نماید.وقتی سارنوال دوسیه مظنون یامتهم را در یافت می نماید، ضروری است که مظنون یامتهم ازاین حق آگاه ساخته شود تابتواند از آن به گونه موثر استفاده نماید.

همچنان حق گرفتن وکیل مدافع برای مظنون و متهم در فقره 3 جز (د) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان به ان الحاق  شده نیز پیشبینی گردیده است.

وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون نقش دارد. زیراطوری گفته شد مظنون از حقوقی که برایش قانون اعطاء نموده در این مرحله حساس که اساس و تهداب قضیه جزائی راتشکیل میدهد آگاهی نداشته، ممکن از جانب پولیس نقض گردد ، چون وکیل مدافع یک شخصی بوده که به مسایل قانون بلدیت داشته و مظنون را از حقوق قانونی اش که در مرحله گرفتاری نمی داند و یا هم میداند لیکن از جانب پولیس بالوسیله تعدی نقض میگردد. همین وکیل مدافع است که از نقض حقوق مظنون جلوگیری مینماید.

پولیس در جریان گرفتاری مظنون قانوناً مکلف است تا متهم را از حقوق قانون اش اگاه نماید. چنانچه فقره 7 ماده 5 قانون اجراآت جزائی مؤقت تصریح می دارد که:

 ( پولیس، سارنوال و محکمه مکلف اند معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل از استنطاق راجع به حق سکوت، حق تعین وکیل مدافع در تمام مراحل، حق حضور در هنگام تفتیش و مقررات شناسائی مجرمین از طریق صف کشیدن، معاینات اهل خبره و محاکمه برای مظنون و متهم ارائه نماید.) ولی در عمل اکثراً دیده میشود که حقوق قانونی مظنون در حالت گرفتاری از جانب پولیس نقض گردیده است . مثلا شخص مظنون از جانب پولیس لت و کوب میگردد و جبراً از نزد او اعتراف اخذ میگردد، در هنگام تفتیش مظنون حاضر نمیگردد ، همچنان در معاینات اهل خبره مظنون حاضر نمیباشد.

هرگاه مظنون وکیل مدافع داشته باشد وکیل مدافع با کمال آزادی مسلک به شکل نظارت کننده تامین حقوق قانونی مظنون در مرحله گرفتاری بوده و هر گاه کدام حق قانونی مظنون نقض میگردد بالای آن اعتراض مینماید .

 یکی از حقوق دیگر مظنون در زمان گرفتاری عبارت است از: تفهیم دلایل گرفتاری، اطلاع و آگاهی از اتهام منسوبه است. این حق توسط ماده 31 قانون اساسی وماده 18 قانون اجراآت جزایی به رسمیت شناخته شده است اگر چنین حق از جانب پولیس در مورد مظنون نقض میگردد وکیل مدافع مظنون باز هم مداخله می نماید و دلایل گرفتاری مظنون را از پولیس جویا و دیده تااتهام منسوبه که به مظنون وارد شده است مطابق قانون بوده یا خیر؟ یعنی اتهام نسبت داده شده در قوانین کشورجرم است یا خیر؟ بنابر قاعده قانونی بودن جرایم " هیچ عمل جرم پنداشته نمی شود مگر به موجب احکام قانون"

دراخیر چنین نتیجه گیری می شود که وکیل می تواند از نقض بسیاری از حقوق مظنون یامتهم جلوگیری نموده ویا حد اقل خطر پامال شدن اصول محاکمه عادلانه را کاهش دهد.

 

نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق:

در مرحله تحقیق مظنون از جانب وکیل منتخب اش مساعدت میشود نقش وکیل مدافع در این مرحله نیز فواید خویش را دارد چنانچه فقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزایی مؤقت بیان داشته که مظنون و متهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب اش مساعدت میشود تحقیق هم یکی از حالات است که مظنون و متهم برای مساعدت به وکیل مدافع ضرورت دارد در مرحله تحقیق که مرحله اساس در بخش محاکمه عادلانه بوده و در این مرحله حقیقت بر مفهوم قانونی اش برملا میگردد.

 چنانچه در فقره 2 ماده 23 قانون اجراآت جزایی مؤقت تحقیق را چنین تعریف نموده است:

 هدف اصلی از تحقیق جنایی عبارت از کشف حقایق میباشد. چون تحقیق از جمله صلاحیت های ارگان سارنوالی مطابق ماده 124 قانون اساسی میباشد بناً مستنطقین ارگان سارنوالی حاکم برمسائل قانونی میباشد ضرور است تا در برابر هیئت تحقیق، شخصی مسلکی دفاع نماید و آن شخص عبارت است از وکیل مدافع است قانون این حق را برای مظنون داده تا در برابر دفع اتهام برای خویش وکیل مدافع انتخاب نماید.

قانون اجراآت جزایی مؤقت برای وکیل مدافع مظنون حق میدهد تا در مراحل استنطاق و تحقیق موکل اش حاضر باشد و از حقوق قانونی مظنون دفاع نماید. فقره 2 ماده 32 و 38 قانون اجراآت جزایی مؤقت، پولیس عدلی و سارنوالی را مکلف گردانیده غرض حضورمظنون و وکیل مدافع در تمام مراحل تحقیق در صورت تفتیش، مقابله شهود ، طرزالعمل شناسایی از روی صف معاینات توسط اهل خبره ایشان را مطلع سازد.

مکلفیت پولیس و سارنوالی مبنی بر خبر دادن به وکیل مدافع مظنون و در مورد اجراآت اش صرفا در حالتی استثناً میشود که ضرورت عاجل در جرم مشهود یا خوف از بین رفتن دلایل الزام متصور باشد . اما در هر صورت باید پولیس و سارنوال اجراآت خویش را بعداً به ملاحظه و کیل مدافع برساند و وکیل مدافع حق دارد تا اجراآت ایشانرا بعداً ملاحظه نماید. در این مورد ماده 40 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد. "میعاد خبر دادن وکیل مدافع سه یوم قبل میباشد"

چون نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق عمده بوده بنابر همین موضوع قانون برای مظنون غایب که تحقیق او از جانب پولیس و سارنوال به پیش برده میشود وکیل مدافع تعین مینماید . وکیل انتخاب شده از حقوق مظنون غایب در جریان تحقیق دفاع منماید همان است که تحقیق یکجانبه و غیر منصفانه در غیاب مظنون صورت نمیگیرد چون وکیل غایب شخصی است که از حقوق مؤکل غایب خویش دفاع مینماید  پولیس و سارنوال را نمی گذارد تا تحقیق را یکجانبه انکشاف دهد.

در مورد وکیل مدافع مظنون غایب ماده 41 قانون اجراآت جزائی صراحت دارد.

بناً علت موجودیت وکیل مدافع در جریان تحقیق دفاع از حقوق مظنون بوده تا حقوق مظنون از جانب هیت تحقیق نقض نگردد. در این مرحله نیز وکیل مدافع نظارت کننده از اجراآت هیت در قبال موکلش میباشد.

به طور مثال قانون برای توقیف شخص مظنون و متهم میعاد معینه را پیشبینی نموده هرگاه در مدت معینه قانونی قضیه مظنون و متهم به محکمه احاله نگردد و مظنون و متهم غیر قانونی تحت توقیف باشد این وکیل مدافع است که نقش خویش را تثبیت مینماید و بالای توقیف غیر قانونی مظنون و متهم اعتراض مینماید و خواستار رهایی آنها از توقیف میگردد.

 از سببی که نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق مهم ارزنده بوده ماده 55 قانون اجراآت جزائی چنین حکم میناید " اوراق شهادت شهود و معاینات تخصصی اهل خبره که در جریان تحقیق جمع آوری گردیده است، میتوان اساس تصمیم را تشکیل دهد ، مشروط بر این که  نتایج نشان دهد که متهم و وکیل مدافع منتخب اش  در هنگام جریان تحقیق حاضر بوده و در موقفی قرار داشتند که بتوانند سوال و یا اعتراض خویش را ارائیه بدارند در غیر آن اسناد فوق صرف جنبه قرینه را داراه می باشد."

                  

نقش وکیل مدافع در جریان محاکمه:

در مرحله محاکمه که مرحله سرنوشت ساز برای متهم میباشد.اگر اتهام وارد باشد شخص متهم از جانب محکمه محکوم به جزاء میگردد و اگر اتهام وارد نباشد و اصولاً دفع گردد شخص متهم برائت اخذ می نماید. بنابراین جهت توازن قواه و ایجاب عدالت و محاکمه عادلانه لازم است تا در مقابل سارنوال که موقف مدعی العموم و نیابت از اجتماع با قوت دولتی و استعداد حقوقی و قانونی که دارد باید در جریان محاکمه به شخص روبرو گردد که مانند سارنوال حقوقدان آزاد؛ بدون هرگونه فشار باشد. به نیابت از حقوق متهم در پیشگاه محکمه دفاع نماید.

بنابر جروبحث قانونی دلائل ارائه شده مبنی بر الزامیت و برائت از جانب طرفین قضیه (وکیل مدافع و سارنوال ) هیئت قضائی در روشنائی قضیه قرار میگیرند. ویک حکم عادلانه صادر مینمایند.

متهم و وکیل مدافع متنخب اش حق دارند تا اسناد شامل دوسیه و اشیای ضبط شده را ملاحظه و اطمینان حاصل نمایند. ماده 43 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

هدف این بوده تا وکیل مدافع آگاهی کامل در مورد دوسیه مرتبه علیه مؤکلش از جانب پولیس و سارنوال داشته باشد تا در روشنائی آن از حقوق مؤکل خویش خوبتر دفاع نماید. همچنان متهم حق دارد در جریان محاکمه خود وکیل مدافع داشته باشد که ماده 31 قانون اساسی و ماده 5 فقره 7 قانون اجراآت جزائی مؤقت در موردصراحت دارد ماده مذکور حکم مینماید و محکمه را در قدم اول مکلف میگرداند تا از حق گرفتن وکیل مدافع متهم را با خبر سازد.

میعاد که باید وکیل مدافع و متهم از روز جلسه قضائی با خبر شود پنج یوم قبل از انعقاد جلسه قضائی بوده که فقره 2 ماده 42 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

در هر دو حالت فوق هدف همین بوده تا وکیل مدافع با آگاهی قبلی از تدویر جلسه قضائی ، آماده گی کامل در قسمت دفاع مؤکل خویش داشته باشد ، دلایل و شواهد تنظیم شده خویش را به محکمه ارایه بدارد چراکه فقره 2 ماده 51 قانون اجراآت جرائی مؤقت برای وکیل مدافع و متهم حق میدهد تا لست شهود و اهل خبره را با توضیح دلایل شهادت و معاینات به محکمه ارایه نماید.

در جریان محکمه اگر استنتاج شود که جرایم اضافی و یا حقایقی که منجر به حالات مشدده قضیه گردیده ولی در صورت دعوی از آن ذکر به عمل نیامده باشد محکمه صلاحیت دارد که به اثر تقاضای سارنوال ابتدائیه اتهام را به متهم و وکیل مدافع وی در صورت حضور ابلاغ و وقت کافی غرض دفاع به آنها داده شود در مورد ماده 56 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد.

تمام مواد قانونی که اشاره شد نشان دهنده نقش وکیل مدافع، اهمیت واحساس ضرورت آن درمرحله محا کماتی ومحکمه عادلانه میباشد .

 نقش دیگری وکیل مدافع که درپروسه محاکمه ضرورت محسوس میشود عبارت از محاکمه متهم غایب است در این حالت برای متهم غایب وکیل مدافع تعیین میگردد که از یک طرف با موجودیت وکیل مدافع ارکان قضاء تکمیل میگردد و از طرف دیگر حقوق متهم غایب نقض نمیگردد و وکیل مدافع به نیابت از وی در محکمه عرض وجود مینماید و دفاعیه خویشرا ارایه میدارد ، که نمایانگر نقش وکیل مدافع در قسمت محاکمه  غیابی، همچنان موازین محاکمه عادلانه را محیامی سازد.

 

نقش وکیل مدافع د رمرحله بعد از فیصله محاکمه متهم:

وکیل مدافع چنانچه درفقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد " مظنون ومتهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب شان مساعدت میشوند "به وکیل قانونا حق داده شده تا مؤکل خو  یشرا درهمه حالات مساعدت نماید.متهم بعد از فیصله محکمه که یک حالت محاکماتی است نیزضرورت به مساعدت قانونی وکیل مدافع خویش دارد. وکیل مدافع در این مرحله با مؤکل خویش در مورد قناعت و عدم قناعت بالای فیصله محکمه کمک مینماید ، چرا که وکیل مدافع میداند تا از نگاه قانونی فیصله محکمه به چی اندازه به نفع مؤکلش بوده تا بعداً در مورد قناعت وعدم قناعت بالای فیصله محکمه تصمیم اتخاذ نماید.

در مرحله استینافی عیناً جلسه قضائی محکوم علیه دایر میشود و وکیل مدافع مانند مرحله ابتدائیه اگر استیناف طلب باشد بالای فیصله محکمه مطابق قانون اعتراض خویشرا تقدیم مینماید در این مورد محکمه جلسه خویشرا دایر مینماید وکیل مدافع اعتراضات و یا هم رفع اعتراض را مبنی بر تخفیف مجازات ویا هم برائت متهم طبق دلایل وشواهد قبلی و یا هم دلایل وشواهد جدید ارایه میدارد.

و این حق را برای وکیل مدافع فقره 1ماده 65 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده است.این طور صراحت دارد "در خواست مرافعه خواهی توسط متهم یاوکیل مدافع وی که در جریان محاکمه از وی وکالت نموده است ویا توسط سارنوال ابتدایه امضاءو ارائه میگردد. " ابعد از فیصله محکمه استیناف نیز حق تمیز طلبی به وکیل مدافع و محکوم علیه طبق مواد 71 و 73 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده شده و وکیل مدافع اعتراض و دفع اعتراض خویشرا به دیوانهای مربوطه ستره محکمه تقدیم مینماید.

بنأدیده می شود که خوشبختانه در کشور ما مظنون ومتهم با مطابقت باقانون از داشتن این حق ( داشتن وکیل مدافع )در تمامی مراحل تحقیقاتی ومحاکمات برخوردار بوده واز مضایای آن مستفید اند.


حقوق اجتماعی افراد

سید نجیب الله

    حقوق غیر مالی امتیازیست که هدف ازآن رفع نیازمندیهای عاطفی و اخلاقی انسان است . که ارزش خرید و فروش را نداشته و به طور مستقیم، قابلیت ارزیابی با پول و مبادله را ندارد. بناً حقوق را می توان از یک دیدگاه، براساس اهداف متوقعه  آن به حقوق فردی و اجتماعی تقسیم نمود ونیز حقوق فردی را می توان ازنگاه اقتصادی، به دو بخش تقسیم کرده و مورد بررسی قرارداد؛ این دو بخش عبارتند از: حقوق مالی ؛ حقوق غیرمالی.

موضوع تحریر حاضر، بحث مختصری است پیرامون "حقوق غیر مالی که با استفاده ازاحکام قران کریم، احادیث نبوی، قانون اساسی و قانون مدنی افغانستان، کنوانسیون های بین المللی و...به شرح زیر تحریرگردیده است. 

 

  1.  حق حیات:

 حیات  به معنای "زندگی" اولین حق هرانسان و نعمت الهی می باشد که از جانب خداوند متعال به انسان عطا گردیده تا با بهره مندی ازاین نعمت الهی، در راه کمال و رستگاری قدم بگذارد و زمینه­های سعادت خویش را در دو جهان فراهم نماید.

قران کریم به عنوان یک سند جاودانه­ الهی، همواره براین حق تاکید نموده است؛ چنانچه در سوره  مائده، آیه­  (32) می فرماید:" هر کس نفسی را بدون حق به قتل برساند، مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه­  مردم را حیات بخشیده است ... .

بنابر احکام آیه­  شریفه، "حیات" حق هرانسان (اعم از زن و مرد) بوده و از هر گونه تعرض مصوون می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با توجه به این مساله اشعار یافته است:

 "زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانونی ازاین حق محروم نمی گردد."

همچنین  ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب 1948) به عنوان یک سند بین المللی که دولت افغانستان نیز ان را الحاق نموده، آمده است: هرکس حق زندگی،ازادی، وامنیت شخصی دارد.

 همین طور ماده سوم  ، اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1990  نیز زندگی را موهبت و حقی الهی دانسته که برای هر انسانی تضمین گردیده و بر همه افراد و جوامع و حکومتها لازم دانسته تا ضمن حمایت از این حقوق، در مقابل هر گونه تجاوز علیه ان ایستادگی نماید.

 

  1.  حق کرامت انسانی: 

کرامت در لغت به معنای گرامی، بزرگ، عزیز و ارزشمند شدن  است.  نعمتی که خداوند متعال به انسان بخشیده و به او این افتخار بزرگ را عطا فرموده است که اشرف مخلوقات باشد تا با ایمان به او وانجام اعمال نیک، به سوی جایگاه واقعی خویش حرکت نماید. این مساله در قرآن کریم، چنین تصریح شده است:

 " و لقد کرّمنا بنی آدم ... " به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم.

  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز برحق برخورداری از کرامت انسانی تاکید نموده چنین بیان می دارد  :

"آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت از ازادی و کرامت انسان مکلف  می باشد."

بنابراین نظام حاکم بر یک جامعه­اسلامی– گذشته از اصول و ارزشهای انسانی – براساس این نص صریح قرآنی، خود را مؤظف به حمایت از کرامت انسانی افراد می داند. این مساله (کرامت انسانی) در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه­ جهانی حقوق بشر ماده یکم  نیز مورد تاکید قرار گرفته که : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و  وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

 

3 - حق آزادی:

  آزادی  درلغت به معنی اختیار و قدرت عمل و ترک عمل است " و در اصطلاح به "اختیار داشتن" در فکر و عمل گفته می شود که واژه مقابل آن "جبر"است.

 حق   آزادی یکی  ازحقوق افراد، اعم از زن و مرد می باشد که درهمه جوامع بشری محترم شمرده شده است وهیچ کس حق سلب و یا تعرض به آن را ندارد. احترام به آزادی  افراد در یک جامعه، باعث رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای آن جامعه می شود و زمانی این احترام تحقق می یابد که همگان خود را ملزم به رعایت و احترام به آن بدانند.

  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان این حق را ، محترم شمرده و مینگارد :

 "- آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.

- آزادی و کرامت انسان از تعرض مصوون است.

- دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد"  .

همچنین در ماده (11)اعلامیه اسلامیه حقوق بشر آمده است:انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن و یا به بندگی کشیدن او را ندارد،مگر خدای تعالی.

 همچنین این موضوع درماده(9)میثاق بین المللی حقوق بشرنیزچنین تصریح شده است:

"هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کسی را نمی توان بدون مجوز قانونی دستگیر و یا زندانی کرد،ازهیچ کسی نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهاتی و طبق این داد رسی مقرر به  حکم قانون."

بنابراین در جامعه ای که حق آزادی فرد یا افراد به ناحق سلب  شود، دولت مؤظف است تا برای احقاق حق و دفاع از آن و برخورد با خاطی اقدام نماید.

رعایت حق آزادی افراد(زن و مرد ) تبعاتی را در پی دارد که از آن جمله ایجاد حس امنیت و آرامش برای افراد است؛ بنابراین به راحتی می توان دریافت که این سه مساله: "آزادی، امنیت و آرامش" در تعامل با یکدیگر هستند و چه بسا پایه و اساس آن، همان حصول آزادی مشروع و قانونی افراد می باشد.

  1.  حق آموزش:

 آموزش، تحصیل و تعلیم واژگانی هستند که امروزه به یک معنا و مفهوم به کار می روند واز ارکان اساسی پیشرفت و ترقی جوامع محسوب می شوند وچه بسا که نادیده گرفتن و کم توجهی به این مساله، باعث پس مانی و عقب افتادگی جوامع، از جریان پیشرفت درجهان باشد.

بنابراین هراندازه به مساله تحصیل و آموزش افراد توجه شود متناسب با آن، برای اصلاح ساختار اجتماعی و پیشرفت آن قدم نهاده شده است و چنانچه در مورد آموزش و تحصیل همه افراد وبه ویژه" زنان " که " نیمی از پیکره جامعه انسانی" را تشکیل می دهند،کم توجهی صورت گیرد، پایه های این ساختار عظیم، لغزان و نامستحکم خواهد بود. چرا که افراد جامعه در دامن زنان ان جامعه پرورش می یابند و زنان   اگاه، فرزندان  اگاهی را پرورش خواهند داد.

 دین مبین اسلام، تحصیل علم و آموزش افرادرا نه تنها یک حق، بلکه یک وجیبه  نیزمی داند . چنانچه پیامبر اکرم (ص)در این زمینه فرموده اند:

"طلب علم بر هر مسلمانی فرض است."

  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده 43 نیز پیرامون حق تحصیل و آموزش تصریح نموده است:

 " تعلیم، حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد."

و دولت مؤظف است تا برای اجرای یک برنامه ای آموزشی همه جانبه وعادلانه در سرتاسر کشور اقدام نماید.
همچنین در بند (1) ماده (26) اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است:

"هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش، بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید جهانی باشد. آموزش ابتدایی، اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد. و همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند."

 

  1.  حق مساوات و عدم تبعیض:

در لغت،  واژه "مساوات" به معنی "برابری"  بوده  و در مقابل  واژه ی" تبعیض"به معنی " نا برابری" قرار می گیرد.

حق مساوات و عدم تبعیض، یکی دیگر از حقوق افراد می باشد. خداوند متعال، انسانها را از مرد و زن پدید آورد و آنها را قبیله قبیله و گروه گروه قرار داد تا یکدیگر را بشناسند و ملاک ومعیار برتری ایشان را در پیشگاه خویش، تقوی و پرهیزکاری قرار داد.این مطلب در آیه (13) سوره حجرات چنین یاد شده است:

 " ...   همانا گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شماست ".

بنابراین انسانها در "ارزش انسانی" یکسان و برابر هستند و هر آنچه که از تبعیض و نابرابری بین ایشان رخ می دهد زاده ی خرافات و افکار و اعمال نادرست ایشان است و هیچ کس را بر دیگری، برتری نیست مگر به خاطر تقوا و پرهیزکاری و اعمال شایسته ایشان چنانکه خداوند متعال فرموده است.

همچنین  ماده (22) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز در مورد عدم تبعیض و امتیاز و برتری افراد نسبت به یکدیگر امده است :

  • "هر گونه تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
  • اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می باشد."

همچنین "اعلامیه اسلامی حقوق بشر"در این زمینه می گوید:

"درحیثیت انسانی،زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد از حقوقی نیز برخوردار است .

میثاق بین الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز براصل برابری و عدم تبعیض بین اتباع اشاره می کند:

  •  "کشورهای طرف میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مقرر دراین میثاق تأمین نمایند."

         

  1.  حق انتخاب شدن و انتخاب کردن:

هر تبعه افغانستان براساس قانون اساسی کشور حق دارد انتخاب شود و انتخاب نماید. این حق که ازجمله حقوق اجتماعی وسیاسی افراد نیز به شمار می رود این موضوع درماده (33) قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است:

- "اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.

- بنابراین هرتبعه افغانستان اعم از زن ومرد حق دارد با تکمیل نمودن شرایط قانونی، خود را انتخاب کرده و یا  به شخصی که نماینده منتخب خود می داند، رأی داده، انتخاب نماید."

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز چنین می خوانیم:"هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشورخود به طور مستقیم یا غیر مستقیم، شرکت نماید و همچنین او می تواند پست های عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود."

بنابراین تمام اتباع کشور، اعم از زن و مرد می توانند با بهرمندی از این حق خود برای انتخابات، کاندید شده و یا در انتخابات، نماینده ی مورد نظر خود را انتخاب نمایند.   

 

  1.  حق تابعیت:

 تابعیت در لغت یعنی "پیروی کردن ،  در پی یک هدف معین حرکت کردن .

و از نظراصطلاحی تابعیت رابطه  معنوی و سیاسی است  بین  شخص و دولت.

از این رو، دریک کشور به کسانی  تبعه  یا اتباع گفته می شود که به یک سرزمین، یک ملت ویک دولت تعلق داشته باشند.

حق  تابعیت  افراد، هویت ملی ایشان به شمار می رود.و در محدودیت جنس، رنگ، نژاد و قومیت قرار نمی گیرد.

  ماده (4) قانون اساسی افغانستان در مورد حق "تابعیت" چنین صراحت دارد :

" ...هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد. بنابراین تابعیت، حق تعلق داشتن به سرزمین، حکومت و دولتی است که باعث شناخت افراد می شود. و به افراد اعم از زن و مرد، حقوق دیگری قایل می شود که متأثر از این حق می باشد و دولت موظف است تا از این حق اتباع خود حمایت نماید."

در قانون مدنی  کشور، تابعیت، حق هر فرد از ملت افغانستان دانسته شده و بر داشتن اسناد هویتی برای اتباعُ تاکید می ورزد: حالت مدنی یک شخص در ورقه ی مخصوص هویت(تذکره) درج و در صورت مطالبه، برایش داده می شود.تذکره، شامل اسم، تخلص یا اسم فامیلی،تاریخ ومحل تولد،وظیفه، تابعیت ومحل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاریخ و محل تولدشان می باشد.

در ماده (15) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این مطلب را چنین بیان می کند:" هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد، احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت و یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد."

بنابراین تابعیت، حق هر فرد از افراد ملت اعم از زن و مرد می باشد و داشتن اسناد هویت نیز یکی دیگرازحقوق ایشان به شمار می رود.

 

7 -  حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده:

درلغت، واژه ازدواج   یا  زوجیت مصدر جعلی فعل است از ماده  زوج  به معنی جفت  و زوجیت به معنی  جفت بودن.

و در اصطلاح،ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به قصد تشکیل فامیل، مشروع گردانیده حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد.

 پایه واساس جوامع را خانواده تشکیل می دهد که تنها راه مشروع تشکیل خانواده "ازدواج" است.ازدواج در دین مبین اسلام، سنتی زیبا و حسنه است.که در ایات و احادیث، تاکید بسیاری بر ان شده است؛ از جمله خداوند متعال در ایه (21) سوره روم می فرماید:" و از نشانه های قدرت اوست که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا با ایشان آرامش یابید."

 درست افریدگار جهان برای هر انسان، همسری از جنس خودش آفریده که بواسطه عقد نکاح، پیوندی مقدس بین این دو بسته می شود و باعث می گردد تا مایه ی آسایش یکدیگر شده و در راه تکامل خانواده گام بردارند.

  قانون اساسی کشور درمورد خانواده چنین اشعار میدارد:

 "خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای ازبین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم را اتخاذ می نماید."

بنابراین از نظر قانون اساسی کشور، تشکیل خانواده، تأمین و حفظ سلامت آن از مهمترین وظایف دولت محسوب می گردد چرا که خانواده به عنوان اولین و اساسی ترین نهاد تشکیل دهنده جامعه و پایه و اساس آن شناخته می شود؛ پس در صورت که این ساختار اجتماعی، برخلاف میل و بالاجبار و بدون وجود شرایط لازم و اهلیت شکل بگیرد، نتیجه ای جزتباهی و خرابی نخواهد  داشت.

 در همین رابطه درکنوانسیون رفع کلیه تبعیضات ماده (16) بر "حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج به رضایت کامل آنها" تأکید شده و حق انتخاب همسر را برای زن نیز همانند مرد محترم می شمارد.

همچنین در ماده (16) اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است که هر زن و مردی حق تشکیل خانواده دارد و ازدواج باید با رضایت کامل و ازادانه ی زن و مرد انجام شود.

 

8- حق انتخاب شغل و کار

خداوند متعال در سوره نسأ، آیه (32) می فرماید:

  "مردان را در آن چه کسب کرده اند بهره ای است وزنان را درآن چه کسب کرده اند بهره ای می باشد" .

 از دیدگاه دین اسلام تمام فعالیت های اقتصادی برای زنان همچون مردان مجاز شمرده شده است و هیچ گونه محدودیتی در ارتباط به استفاده از حقوق اقتصادی برای اتباع وجود ندارد.

زنان ومردان پس از رسیدن به سن (18) سال، اختیار اموال ونتایج فعالیت اقتصادی خویش را بر عهده می گیرند ومی تواند اختیار نتایج حاصل از فعالیت اقتصادی و یا اموال خویش را در دست بگیرد وحق فعالیت اقتصادی و کار را در چارچوب قوانین و اصول اسلامی نیز داشته باشد.

 قانون اساسی کشور نیز به این نکته اشاره نموده است که " کار حق هر افغان است. انتخاب شغل و حرفه در حدود احکام قانون آزاد می باشد."

بنابرآنچه در قرآن کریم اشاره شده و قانون اساسی کشور هم بر آن مهر تأیید نهاده است کار،حق هر انسان است بنابراین هر فردی از افراد جامعه اعم زن ومرد می تواند کارو فعالیت اقتصادی مناسب خود را در چهارچوب قا نون  انتخاب نموده و به انجام آن مبادرت ورزند.

 در این زمینه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم می نویسد "کشورهای طرف این میثاق، حق کارکردن را که شامل حق هرکس است به این که فرصت یابد تا بوسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می نماید معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می شناسد و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت."

همچنین درماده (23) اعلامیه  جهانی حقوق بشر در این رابطه امده است:"هر کس حق دارد کار کند و کار خود را ازادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخش را برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد."

 بنابراین هیچ شخص و یا مرجعی نمی تواند "حق کار" را از کسی سلب کند مگر آنکه کار زنان خارج از موازین قانونی باشد .

با توجه به آنچه در قبل اشاره شد، زنان  و مردان بطورمساویانه ازحقوق فردی و اجتماعی، برخوردارمی باشند. که این حقوق، هم از نظر شرع و قانون، حق انها دانسته شده و تحقق ان الزامی است؛ چنانچه به مواردی از ان، تحت عنوان "حقوق غیر مالی" اشاره گردید. امید که این نوشته، زمینه آشنایی مختصری را با بخشی ازحقوق غیرمالی افراد جامعه، فراهم آورده باشد.