مقاله ها - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

مقاله ها

حقوق وامتیازات معلولین

 

      گلالی "سنگرخیل عزیزی"

 قانون حقوق و امتیازت معلولین، به تاسی از حکم ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور حمایت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،فرهنگی، تعلیمی،تربیتی، تفریحی وورزشی وباز توانی معلولین (اعم از زن، مرد وطفل )جهت سهم گیری فعال شان در جامعه وتامین حقوق وامتیازات آنها،وضع گردیده که دارای سه فصل وچهل ماده میباشد.درزمینه ماده 53 قانون اساسی چنین صراحت دارد: «دولت به منظور تنظیم خدمات طبی ومساعدت مالی برای بازماندگان شهداومفقودین وبرای بازتوانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه،مطابق به احکام قانون،تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»

اساس هر گونه فعالیت های اجتماعی،اقتصادی وسیاسی را موجودیت قوانین تشکیل می دهد که برمبنای آن سیاست ها،راهبرد ها (استراتیژی)ها و برنامه های بازتوانی ورفاه ای برای اشخاص دارای معلولیت طرح وعملی گردد.

ابزارهای قانونی ای که به اساس آن می توان از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت حمایت کرد وآن را بهبود بخشید عبارتند از:

  • قانون حقوق وامتیازات معلولین؛
  • اعلامیه بین المللی حقوق بشر؛
  • اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
  • میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی؛
  • میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی؛
  • اسناد سازمان ملل متحد وسازمان بین المللی کار راجع به حقوق بشر ومعلولیت؛
  • اعلامیه حقوق اشخاص عقب مانده ذهنی (1971)؛
  • اعلامیه حقوق اشخاص دارای معلولیت (1975)؛
  • برنامه عمل جهانی راجع به اشخاص دارای معلولیت (1982)؛

در رابطه به حمایت از معلول ماده(3)قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین به همکاری ادارات ذیربط،زمینه حمایت اجتماعی وبازتوانی معلولین را جهت سهم گیری فعال شان در جامعه مطابق احکام این قاون فراهم نماید.»

 

مساعدت برای معلولین:

ماده چهارم قانون مزبور که در مورد مساعدت برای اشخاص مندرج ماده هفتم این قانون که از طرف مراجع مربوط معلول تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت صرف برای یک مرتبه به ترتیب ذیل مستحق مساعدت مالی شناخته می شوند:

1-افسران نظامی که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(10)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاءوضمایم آن.

2-برید ملان،ساتنمنان وسربازان که حین اجرای وظیفه ویا به علت ناشی از آن معلول گردند،(15)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.

3-مقامات عالی دولتی (اعضای شورای ملی،اعضای کابینه،اعضای ستره محکمه وروسای ادارات مستقل)،کارکنان خدمات ملکی،اعضای شوراهای ولایتی،ولسوالی وقریه وشاروالی ها که هنگام اجرای وظیفه یا عوامل ناشی از آن معلول گردند،(6)ماهه آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن.

4- اشخاص که معاش ثابت نداشته یا بدون معاش باشند واشخاص مندرج این ماده که در غیر از احوال مطروحه مذکور معلول گردیده باشند (5)ماهه معاش قدم (اول) بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی با اجزاء وضمایم آن.

ماده هشتم: در مورد اشخاصیکه دارای حقوق تقاعد یا معلولیت بطور ماهوار میباشند ذیلا صراحت دارد:

(1)اشخاص مندرج ماده چهارم این قانون که معلول کلی تثبیت گردند،از تاریخ تثبیت معلولیت به ترتیب ذیل مستحق حقوق تقاعد یا معلولیت طور ماهوار شناخته می شوند:

  1-اشخاص مندرج اجزای (1و2)ماده مذکور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن بدون در نظر داشت خدمت.

2-اشخاص مندرج جزء(3) ماده مذبور (100)فیصد آخرین معاش ماهوار با اجزاء وضمایم آن ویا تقاعد هر یک بیشتر باشد.

3- اشخاص مندرج جزء (4) ماده مذکور (100)فیصد معاش قدم اول بست هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی.

(2)اشخاصی که توسط کمیسیون صحی تثبیت معلولیت معلول قسمی تثبیت گردیده اند حسب احوال مستحق نصف معاش مندرج فقره (1)این ماده شناخته می شوند.

عدم تبعیض:

قانون اساسی تبعیض رابین اتباع افغانستان ممنوع قرار داشته همه اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانوندارای حقوق ووجایب مساوی می باشند،از این رواشخاص دارای معلولیت نیز مطابق به حقوق اتباع تسجیل شده در قانون اساسی وهمسان با سایر شهروندان،از همه حقوق و آزادی های اساسی بشری خویش برخوردار می شوند.همچنان قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد عدم تبعیض ذیلا اشعار می دارد:«معلولین، حق سهم گیری را در عرصه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،تعلیمی وتربیتی ،تفریحی وورزشی،بدون تبعیض، دارا می باشند.»

تحصیلات عالی:

ماده نزدهم: حکم ماده مذکور در مورد تعلیمات وتحصیلات عالی بوده که ذیلا اشعار می دارد:وزارت معارف وتحصیلات عالی، زمینه تعلیم وتربیه فراگیر واختصاصی را برای معلولین فراهم می نماید.

(2)- حکومت از مجموع سهمیه بورس های تحصیلی خارجی که مصارف آن بدوش دولت جمهوری افغانستان دولت ها وموسسات کمک کننده باشد(7)فیصدآنرا برای معلولین واجد شرایط تخصیص می دهد.

وزارت های کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین،معارف وتحصیلات عالی با موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی زمینه تعلیم ویا تحصل معلولین واجد شرایط را الی (7) فیصد از مجموع محصلین ومتعلمین جدیدالشمول راغرض تعلیم وتحصیل رایگان به موسسات متذکره فراهم نماید.

(3) موسسات تعلیمی وتحصیلی خصوصی، خدمات مربوط را برای معلولین(25)فیصد نازلتر نسبت به سایر اشخاص عرضه می نمایند.»

آموزش فنی وحرفوی:

به منظور رشد  سطح دانش اشخاص دارای معلولیت،فرهنگ زبان اشاره افغانی انکشاف وخط بریل ترویج وتوسعه می آبد.

در مورد آموزش زمینه آموزش فنی وحرفوی برای اشخاص دارای معلولیت با در نظر داشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می گردد.

در مورد آموزش فنی وحرفوی برای معلولین ماده بیستم قانون مذبور ذیلا تصریح می دارد:« وزارت کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین به همکاری موسسات ذیربط زمینه آموزش فنی و حرفوی را برای معلولین با نظرداشت استعداد وتوانایی آنها فراهم می نماید.»

 خدمات صحی:

به منظور دسترسی افراد دارای معلولیت به هر نوع خدمات صحی،تداوی وباز توانی،جسمی ودماغی آنها،تدابیر لازم اتخاذ می گردد.

در مورد تداوی وعلاج رایگان  برای همه اتباع ماده 21 قانون مذبور ذیلا چنین حکم می کند: «دولت وسایل وقایه وعلاج امراض وتسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.

دولت تاسیس وتوسعه خدمات طبی ومراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق وحمایت می کند.

دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم وانکشاف ورزش های ملی ومحلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.»

همچنان قانون حقوقوامتیازات معلولین در مورد ذیلا صراحت دارد:«(1)وزارت صحت عامه ،به منظور دسترسی اشخاص معلول به هرنوع خدمات صحی،تداوی وبازتوانی جسمی،حسی، ذهنی وروانی،تدابیر لازمرا اتخاذ می نماید.

(2) طبق تأیید کمیسیون طبی وزارت صحت عامه در صورتی که تداوی معلول در داخل ممکن نباشد، اعزام وی به خارج از کشور جهت تداوی به مصرف دولت.»

حق کار:

به اساس حکم ماده 55 قانون اساسی  تمامی اتباع افغانستان که اهلیت حقوقی دارد بدون هیچ گونه تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شود.

حق کار برای اشخاص دارای معلولیت واجد شرایط،تضمین می گردد.

وزارت خانه ها وسایر ادارات دولتی موظف اند تا حد اقل 3 فیصد از کارمندان خویش را از بین اشخاص دارای معلولیت استخدام نماید 60 در صد پست های تلفونچی ادارات دولتی به اشخاص نابینا وکم بینا ومعلولان جسمی – حرکی حد اقل 50 در صد از پست های تایپستی،پست ومراسلات تمام ادارات دولتی به معلولین جسمی، حرکی وناشنوایان اختصاص دهند.

 ماده 48 و49  قانون اساسی در مورد حق کار وعدم کار اجباری چنین مینگارد:

«کار حق هر افغان است.

تعیین ساعات کار،رخصتی بامزد ،حق کار و کارگر وسایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.

انتخاب شغل وحرفه در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

تحمیل کار اجباریممنوع است.

سهم گیری فعال در حالت جنگ،آفات وسایر حالاتی که حیات وآسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.

تحمیل کار اجتماعی براطفال جواز ندارد .»

در مورد قانون حقوق وامتیازات معلولین نیز ذیلا حکم می کند:«حکومت حد اقل سه فیصد سهمیه استخدام معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آنها مطابق احکام قانون، در وزارت ها و ادارات دولتی در نظر بگیرد.»

ایجاد مراکز باز توانی:

برای اشخاص دارای معلولیت ،نظام تعلیم وتربیه فراکیر (همه گانی)ایجاد و تعمیم یافته وبه منظور دسترسی آنها به تعلیمات،تحصیلات عالی وتکنالوژی پیشرفته؛تحصیلات اختصاصی وتکنیکی ویژه فراهم می گردد.

برای دستیابی اشخاص دارای معلولیت به علوم وتکنالوژی پیشرفته وزارت تحصیلات عالی مکلف است تحصیلات اختصاصی (علوم بازتوانی )را توسعه دهد.

نهاد های تعلیمی وتحصیلی خصوصی مکلف اند خدمات خویش را برای اشخاص دارای معلولیت ارزان تر عرضه نمایند.

ماده بیست سوم در مورد باز توانی معلولین بیان میدارد اینکه:

«(1) وزارت کار وامور اجتماعی،شهدا ومعلولین به همکاری وزارت های صحت عامه وانکشاف شهری وشاروالی ها وریاست کمیته ملی المپیک ،مراکز باز توانی معلولین را در مرکز وولایات کشور در حدود امکانات مالی تاسیس وتجهیز می نماید.

(2)والیان وسایر ادارات ذیربط ،به منظور تحقق اهدف مندرج فقره (1)این ماده با مراجع مربوط همکاری می نمایند.»

 حق داشتن سرپناه:

داشتن سرپناه حق هر افغان است ماده 39 قانون اساسی خطاب به این موضوع بیان می دارد که «هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید ومسکن اختیار کند ....» با استفاده از این حق برای معلولین امتیازات ذیل در نظر است. ماده بیست وچهارم قانون حقوق وامتیازات معلولین ذیلا مشعر است:

«(1)شاروالی ها حین توزیع نمرات زمین در مرکز وولایات تا(7) فیصد نمرات پروژه را طور رایگان برای معلولین بی سرپناه سهمیه جداگانه را اختصاص می دهد.

(2)وزارت امور شهر سازی وسایر ادارات ذیربط، حین توزیع آپارتمان های رهایشی سهمیه جداگانه را تا (7) فیصد در پروژه مربوط با (30)فیصد از قیمت تمام شد، برای معلولین بی سرپناه،اختصاص می دهند.

هرگاه معلول توان پرداخت قیمت آپارتمان را به صورت یکبارگی نداشته باشد می تواند قیمت آن را طور اقساط به اساس توافق جانبین الی ده سال به وزارت امور شهر سازی ویا سایر ادارات دولتی مربوط بپردازد در این مدت معلول نمی تواند اپارتمان را به شخص دیگر بفروشد ویا به نحو دیگری انتقال بدهد.

(3) وزارت های کار واموراجتماعی، شهدا ومعلولین وامور شهر سازی وشاروالی ها به توافق ادارات ذیربط می توانند به منظور اسکان معلولین توافقنامه های را با شرکت ها وموسسات خصوصی عقد نمایند.

(4) معلولین بی سرپناه که وظیفه رسمی دارند ،در صورتی که در عین شرایط با دیگر کارکنان قرار داشته باشند ،تعیین سهمیه نمرات زمین واپارتمان های رهایشی برای شان،حق اولویت داده می شود.

(5) معلولین صرف برای یک بار از امتیازات مندرج این ماده می تواند استفاده کنند.

طراحی ساختمان ها،ترانسپورتوتکنالوژی:

دولت جهت فراهم سازی سهولت ها واستفاده لازم برا ی معلولین ازساختمان ها، اماکن، ترانسپورت ...مراجع وتکنالوژی در عرصه های مختلف زندگی در نظر دارد اینکه:

ماده بیست و پنجم قانون مزبور حکم می کند:«وزارت ها،ادارات دولتی وسایر مراجع، حین طراحی ساختمان ها،اماکن،تفریگاه ها، ورزشگاه ها ومعابر عمومی ،ترانسپورت وتکنالوژی سهولت های لازم را غرض استفاده معلولین فراهم می نمایند.»

ثبت معلولیت :

مسؤولین احصائیه مرکزی مسؤولیت دارد تا در هنگام سر شماری  اشخاص دارای معلولیت را با نوع معلولیت شان، ثبت و به مرجع مربوطه آن اطلاع دهند. در این مورد ماده بیست وششم قانون مذبور ذیلا اشعار می دارد:«اداره احصائیه مرکزی،حین سر شماری های عمومی، معلولین را با تفکیک نوع معلولیت آنها ثبت نموده، در مورد به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداو معلولین کتبا اطلاع می دهد.»

بازار یابی :

ماده بیست وهفت  قانون مذبور  در مورد بازار یابی ذیلا بیان می دارد :«وزارت تجارت وصنایع، جهت بازاریابی اموال تولید شده توسط معلولین،تدابیر لازم اتخاذ می نماید .»

فراهم سازی شرایط کار برای معلولین :

ماده یکصدو هفدهم قانون کار در مورد شرایط کار برای معلولین ذیلا می نگارد :

"(1)اداره مکلف است، برای معلولین ناشی از کار بعد از تثبیت معلولیت ،مطابق توانایی کاری آنها شرایط وزمینه کار را فراهم سازد .

(2)مزد وسایر حقوق معلول مرتبط به کار از آخرین مزد بست ،رتبه یا درجه قبل از معلولیت ،کمتر بوده نمی تواند.

حقوق طفل معلول:

طفل دارای معلولیت دارای حقوق مساوی در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال بوده،حق ابراز نظر،علاقمندی ومشارکت در امور مربوط به اطفال در محور توجه قرار گرفته وتسهیلات لازم به منظور استفاده ازاین حق برای شان فراهم می گردد.

در مورد خشونت تدابیر لازم به منظور جلوگیری از همه اشکال بهره برداری،خشونت وبد رفتاری علیه اطفال دارای معلولیت اتخاذ می گردد.

هیچ کس نمی تواندطفل را به علت داشتن معلولیت از عضویت خانواده محروم سازد.متخلف مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.

 ماده 16 ق –ح –ا –م (1)اطفال معلول در استفاده از حقوق وآزادی های اساسی مانند سایر اطفال،دارای حقوق مساوی می باشد.

(2) وزارت ها وادارات دولتی ذیربط،به منظور دسترسی اطفال معلول،به تفریح وورزش، مکان ها ومحلات اختصاصی وقابل دسترس را ایجاد وبا وسایل لازمه آنها را تجهیزمی نماید.

معلول طبیعی یا مادرزاد:

 "معلول طبیعی یا مادر زاد به استثنای مواد چهارم وهشتم این قانون ازسایر حقوق وامتیازات آن مستفید می شوند."

اطلاع ولادت طفل معلول :

ماده هجدهم قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد اطلاع اطفال  که معلول تولد گردیده اند ذیلا اشعار می دارد که: "وزارت صحت عامه وسایر موسسات خصوصی عرضه خدمات صحی، ولادت طفل معلول را به وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین کتبا اطلاع می دهند."

معافیت از خدمت مکلفیت عمومی عسکری:

ماده(55) قانون اساسی خدمت عسکری را  وجیبه تمامی اتباع افغانستان میداند که ذیلا صراحت دارد:«دفاع از وطن وجیبه تمامی اتباع افغانستان است.

شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.»

در حالیکه قانون حقوق وامتیازات معلولین این امتیازی را به اشخاص که متکفل معلول اند داده وآن را ازخدمت مکلفیت عسکری معاف گردانیده است ذیلا می نگارد :

«شخصی که متکفل معلول کلی بوده، از خدمت مکلفیت عمومی عسکری معاف می باشد.»

اخذ جواز رانندگی:

ماده 29 قانون حقوق و امتیازات معلولین در مورد اخذ جواز رانندگی بیان می دارد که:«معلول قسمی باداشتن سند فراغت از کورس رانندگی ترافیک وکسب موافقت در امتحان رانندگی ترافیک می تواند،طبق اسناد تقنینی مربوط،جواز رانندگی بدست آورد.»

کارت معلولیت:

برای معلولین از طرف وزارت  کار وامور اجتماعی ،شهدا ومعلولین،کارت اخذ حقوق معلولیت اعطاء می گردد.

امتناع از اشغال وظیفه:

ماده 30 قانون مذبور در مورد بیان می دارد که: «(1)هرگاه معلول قسمی از اشغال وظیفه مناسب بدون عذر موجه امتناع ورزد ،از حقوق وامتیازات این قانون محروم می گردد.

(2)هر گاه معلول قسمی دوباره شامل وظیفه رسمی گردد،از حقوق مندرج ماده هشتم این قانون، مستفید شده نمیتواند.»

 

ترانسپورت:

ماده (31) این قانون در مورد ترانسپورت برای معلولین ذیلا می نگارد:«وزارت ترانسپورت وهوانوردی در تفاهم با کمپنی های ترانسپورتی دولتی وخصوصی تدابیر لازم را به منظور رعایت تخفیف در قیمت تکت سفرهای هوایی وزمینی برای معلولین در نظر می گیرد.»

حج وزیارت:

 در مورد ادای فریضه حج ماده 33 قانون مذکور چنین صراحت دارد :

«(1)حکومت موظف است از سهمیه حجاجی که رسما به حیث مهمان با قبول مصارف از طرف کشورهاوموسسات اسلامی جهت ادای فریضه حج دعوت می شوند (5)فیصد آنرا برای معلولینواجد شرایط در نظر بگیرد.

(2)به معلولین که غرض ادای فریضه حج امکانات مالی داشته باشند، حق اولویت داده می شود.»

مرجع پرداخت مساعدت:

«مساعدت مالی مندرج ماده چهارم این قانون برای منسوبین نظامی وکارکنان ادارت دولتی، مختلط وخصوصی،از آخرین محل کار وخدمت وبرای اشخاص بدون رتبه یا درجه واشخاصی که معاش ثابت نداشته باشند،توسط کمیسیون یا هیئت مؤظف از طرف رئیس جمهور پرداخته می شود.»

مرجع پرداخت حقوق تقاعد:

ماده 36 قانون حقوق وامتیازات معلولین درزمینه می نگارد:«حقوق تقاعد وسایر امتیازات برای معلولین در مرکز وولایات از طرف وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین پرداخته می شود .»

آگاهی از معلولیت:

به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد اشخاص دارای معلولیت، توسط ادارات ذیربط تدابیر لازم اتخاذ می گردد.

رادیو تلویزون های ملی ومحلی،برنامه های اختصاصی را در هر هفته در رابطه با اشخاص دارای معلولیت تهیه ونشر می نماید.

  ماده سی هفت قانون حقوق وامتیازات معلولین در زمینه ذیلاً مینگارد:«وزارت اطلاعات وفرهنگ وسایر وزارت هاو ادارات دولتی وغیر دولتی ذیربط به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم از معلولیت وحقوق معلولین، تدابیر لازم اتخاذ می نمایند.»

افزودی معاش:

ماده 38 قانون مزکور اشعار می دارد که:«معاش معلولین حین افزودی عمومی معاشات متناسبا افزود می گردد.»

 

وفات معلول:

(1)هرگاه معلول با سابقه کاری رسمی وفات نماید ،معاش معلولیت به حیث حقوق تقاعد بدون وضع سهمیه متوفی، برای بازماندگلان پرداخته می شود.

 (2) باز ماندگان معلول متوفی به مفهوم این قانون عبارتند از :

1- زوج، زوجه،دختر بدون شوهر،پسری که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، معلول یا مصروف تعلیم یا تحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عسکری باشد.

2- پدر،مادر، خواهر بدون شوهر،برادری که  سن 18 سالگی را تکمیل نکرده، یا مصروف تعلیم یاتحصیل ویا انجام خدمت مکلفیت عمومی عسکری باشد،مشروط براین که معلول قبل از وفات متکفل معیشت آنها بوده باشد.

3- طفل صلبی معلول که بعد از فوت وی از زوجه حامله او تولد شود.

(3)تثبیت بازماندگان معلول توسط وثیقه شرعی صورت می گیرد.

حقوق وامتیازات معلولین ثبت نا شده:

ماده دهم آن عده از مجاهدین واشخاص که از 7 ثور 1357 به بعد معلول ومعلولیت آنها از طرف مراجع ذیصلاح وقت تثبیت نگردیده ونظر به شرایط زمان کارت معلولیت برای شان توزیع نشده باشد،از تاریخ انفاذ این قانون مستحق حقوق وامتیازات معلولیت بوده،شرایط تثبیت معلولیت وپرداخت حقوق وامتیازات  آنها حسب احوال طبق طرزالعمل جداگانه که از طرف وزارت مالیه، کار وامور اجتماعی،شهداومعلولین تر تیب می شود،تنظیم می گردد.

قطع ماش:

ماده 11(1)معاش معلول درحالات ذیل قطع می گردد:

1-ترک دایمی کشور ؛

2- ترک تابعیت؛

3- محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛

4- در حالات تحقق حکم مندرج ماده سی ویکم این قانون؛

5- عدم موجودیت باز ماندگان،بعد از فوت؛

6- صحت یابی؛

7-سایر حالات مندرج در اسناد تقنینی .

(2) - در صورت فوت معلول بدون رتبه یا درجه، معاش ماهوار وی قطع ومعاش یک ساله او طور یک بارگی به باز ماندگانش پرداخته می شود.

قطع حقوق بازماندگان معلول:

ماده دوازدهم( 1) حقوق بازماندگان معلول متوفی در حالات ذیل قطع می گردد:

 1-وفات؛

2- ترک دایمی کشور؛

3- ترک تابعیت؛

4-محکومیت به ارتکاب جرم خیانت ملی به اساس صدور حکم قطعی محکمه ذیصلاح؛

5- پسر وبرادری که سن 18 سالگی را تکمیل یا از معلولیت شفاء یابد تعلیم، تحصیل ویا خدمت مکلفیت عمومی عسکری را ختم نموده باشد؛

6- ازدواج زوجه، دختر یا خواهر معلول متوفی؛

(2)سهمی که مطابق حکم مندرج فقره (1) این ماده قطع می گردد، به سهم سایر بازماندگان افزود نمی گردد؛

تقسیم حقوق تقاعد بین بازماندگان:

(1)حقوق تقاعد بدون وضع سهم معلول متوفی بین بازماندگان وی مساویانه تقسیم می گردد.

(2) بازماندگانی که از چند معلول مستحق معاش معلولیت باشند، کلیه حقوق مذکور را اخذ می نماید.

حقوق تقاعد:

ماده 14شخصی که قدرت کار راکاملا از دست می دهد،از تاریخ تثبیت معلولیت،مطابق حکم مندرج فقره (1)ماده هشتم این قانون، حقوق معلولیت وی به حیث حقوق تقاعد پرداخته می شود.

وضع طرزالعمل:

ماده 39 قانون حقوق وامتیازات معلولین در مورد وضع طرزالعمل ذیلاصراحت دارد:

«وزارت کار وامور اجتماعی،شهداء ومعلولین می تواند،به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون طرزالعمل های جداگانه وضع نماید.»

طوریکه قانون مزبورحقوقی را برای معلولین بیان نموده علاوه تا یک سلسله امتیازات را برای آنها نیزتسجیل نموده تا با استفاده از آن از این طریق بتواند آنها را توانمند ساخته درعرصه های مختلف زندگی سهم فعل شان راگرفته هم نیازهای خود را برآورده وهم در ترقی وتعالی کشور سهم فعال خود را داشته باشند.  

منابع وماخذ :

قانون اساسی

قانون حقوق وامتیازات معلولین

قانون کار


شرایط و مقررات تابعیت

در مورد چگونگی تابعیت و قوانین آن باید یاد آور شویم که تا قبل از 1315 هیچ گونه مقررات تدوین شده و منظم در کشور ما وجود نداشت ، فقط ملاک تشخیص اتباع خارجی از اتباع کشور داشتن تذکره بشمار می رفت .

اولین تلاشهای که در رابطه به این امر تحقق پذیرفت طرح اصولنامه تابیعت بود که در سال 1315 با تبعیت از اصول اساسی ه 1310 وضع شد.  که در این اصول نامه تابعیت دارای 23 اصل بود و از طرف شاه وقت توشیح گردید. در این اصولنامه از هر دوسیستم حقوقی اصلی و اکتسابی (خاک و خون) پیروی گردیده است.

تابعیت اصلی انست که در ابتدای تولد طفل به حکم قانون به وی تحمیل می شود این که این امر از دو طریق خون و خاک امکان پذیر است .

تابعیت از طریق خون، از طریق نسب به طفل تحمیل می شود زیرا طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را تحصیل می کند. اصل خون در تابعیت به محلی که طفل در انجا متولد می شود توجهی ندارد در هر جا که تولد گردد تابعیت والدین را می گیرد.

تابعیت از طریق خاک تابعیتی است که شخص از روی محل تولد وی بخود اختیار می نماید یعنی در هر کجا  و هر محلی که شخص متولد گردد تابعیت همان کشور را بخود می گیرد امروزه اکثر کشورها به سیستم خاک عمل می کنند.

تدوین این اصولنامه تابعیت در سال 1315 اولین اقدام عملی در راستای تشخیص اتباع افغانستان از خارجی ها محسوب می شود. که این موضوع خود یک گام ارزشمند و مفید در تاریخ کشور در رابطه به موضوع تابعیت می باشد. که برای اولین بار قانون تابعیت بصورت قانون مدون عرض اندام نمود.

بعد از این اصولنامه تابعیت در 15 ثور 1365 که دارای 46 ماده بود از طرف حکومت وقت (حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ) وضع و به منصه اجرا گذاشته شد که با انفاذ این قانون تابعیت اصولنامه تابعیت سال 1315 ملغی قرار دارده شد.

در این قانون تابعیت نیز سیستم خاک بصورت فرعی بیان گردیده است و اتکاء بیشتر روی سیستم خون به عمل امده است.

چنانکه ماده نهم این قانون در مورد سیستم حقوقی کسب تابعیت ذیلا اشعار دارد:" شخصی که در قلمرو جمهوری دیموکراتیک افغانستان یا در خارج از آن از والدین که تابعیت افغانی را داشته باشند تولد گردد تبعه جمهوری افغانستان محسوب می شود."

قابل یاد آوریست که در 29 حوت سال 1370 قانون مکمل تری از طرف پارلمان وقت که حاوی پنج اصل و 42 ماده می باشد تصویب گردید که مسایل مربوط به حصول تابعیت ، ترک تابعیت، تابعیت مضاعف و غیره را پیش بینی کرده است.

در قسمت تابعیت مضاعق باید متذکر شویم که تابعیت دوگانه یا مضاعف هنگامی صورت می پذیرد که یک شخص در یک زمان واحد با بیش از یک  کشور رابطه تابعیت داشته باشد یعنی یک شخص با دو یا چند کشور رابطه تابعیت را دارا باشد.

در قانون 1370 نیز مانند قانون سال 1365 بر سیستم خون بیشتر اتکاء گردیده است. چنانچه در فصل دوم ماده نهم تحت عنوان حصول تابعیت چنین امده است :" شخصیکه در قلمرو افغانستان یا خارج از آن از والدینی که تابعیت افغانستان را داشته باشند تولد گردد تبعه جمهوری اسلامی افغانستان محسوب می گردد."

بعد از سقوط حکومت مجاهدین در میزان سال 1375 و استقرار حکومت طالبان یک سلسله تغییرات در قانون تابعیت سال 1370 که قبل از حکومت مجاهدین وضع شده بود بوجود امد این قانون فعلا هم مرعی الاجراء است.

شرایط تابعیت:

اگر تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی فرد با دولت بشناسیم و انرا یک رابطه قرار داد فرد با دولت حساب نماییم در هر دو حالت برای تحقق تابعیت دو شرط لازم است:

 

اول- وجود دولت

یعنی شخصیت حقوقی که در حقوق بین الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی از اشخاص حقیقی شناخته شده باشد . در واقع این دولتها هستند که وقتی که قدرت اداره سرزمینی را که دارای سکنه اند یافتند و اعلام موجودیت نمودند سایر دولتها وی را به رسمیت می شناسند. البته در صورتیکه دولت اعلام کننده موجودیت ، دارای تمامی عناصر تشکیل دهنده دولت  باشد.

در کشورهای که از چند ایالت خود مختار تشکیل شده است تابعیت همه افراد ایالات خود مختار مربوط به دولت مرکزی است که روابط خارجی ایالات خود مختار تنظیم می کند و از مجموع دول عضو فدرال تشکیل شده است .

ناگفته نباید گذاشت که در رابطه با  تابعیت در دولتهای تحت الحمایه سوالی مطرح می گردد که آیا  رابطه تابعیت اتباع  با دولت تحت الحمایه است یعنی با دولت حامی می باشد یا خیر ؟ دانشمندان حقوق بین الملل خصوصی به این نظرند که : روابط  خارجی دولتهای تحت حمایه از طریق دولت حامی انجام می گردد و دولتهای تحت الحمایه در استقلال خود نقصان دارند . دولت تحت الحمایه در صحنه بین المللی به عنوان یک واحد سیاسی شناخته شده و در نهایت به موجب یک قرار داد که به عنوان "قرار داد تحت الحمایگی " نامیده می شود پاره  از امورش را دولت حامی انجام می دهد ولی  رابطه تابعیت نمی تواند در قلمرو دولت حامی قرار گیرد هر چند که دولت حامی مکلف باشد از عهده حمایت سیاسی در خارج قلمرو بر آید.

دوم- وجودتبعه:

هر شخص حقیقی می تواند و باید تبعه دولتی باشد زیرا با موجودیت تبعه است که دولت مفهوم پیدا می کند و تابعیت مطرح می شود. اگر رابطه بین دولت و فرد تبعه را رابطه سیاسی بدانیم تنها عمل مشخص  تابعیت ، دولت محسوب میشود که تشخیص می دهد کدام اشخاص تابعیت او را داشته باشند و در این تشخیص اوضاع جفرافیایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امال و ارزوها ی جمعی را در نظر می گیرند .

 

حقوق ناشی از تابعیت:

رابطه تابعیت برای تبعه آثار و نتایجی در پی دارد و این نتایج بیشتر در عرصه حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و حقوق عمومی داخلی تظاهر پیدا می کند.

در رابطه به حقوق بین الملل عمومی چیزیکه به اتباع ارتباط می یابد استفاده از حمایت سیاسی دولت متبوع است و در این قسمت تنها تبعه می باشد که می تواند از قواعدی که دولتها بر مبنای معماهدات به نفع اتباع کشور خود گذاشته اند استفاده نماید.

در ارتباط با حقوق بین الملل خصوصی است که اتباع می تواند با توصل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خود در هر کجای از دنیا که باشند اغلب در مسایل مربوط به اهلیت ، شخصیت  و بطور کل احوال شخصیه از قوانین خاص خود متابعت نموده و اسناد انها معتبر شناخته می شود . مامورین قنسولی وظیفه دارند که اسناد را برای اتباع کشور خویش در خارج تنظیم نمایند.

در مورد حقوق عمومی داخلی می توان گفت که تنها اتباع یک کشورند که از حقوق سیاسی بهره مند می شوند و می توانند در انتخابات شرکت نموده و مقامات سیاسی کشور را بشمول ریاست جمهوری عضویت در پارلمان و مشاغل دیگر عالی دولتی را در داخل و خارج کشور عهده دار شوند.

اصول کلی حاکم بر تابعیت:

سه اصل کلی در مورد تابعیت مورد اتفاق نظر دانشمندان علم حقوق اند.که تمامی کشورها انرا به عنوان مبانی تابعیت پذیرفته و قوانین خود را بر اساس این سه اصل تدوین می نمایند:

اصل اول-هر شخص باید دارای تابعیتی باشد،

اصل دوم – هیچ شخص نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد،

اصل سوم- تابعیت یک رابطه همیشگی و غیر قابل تغییر نیست،

با توجه به متون فوق الذکر می توان گفت که تابعیت یک رابطه سیاسی و معنوی است که شخص تبعه با دولت متبوع خویش دارد و در عرصه حقوق بین الملل عمومی  و حقوق  بین الملل خصوصی تبعه می تواند از قوانین و مقررات تدوین شده بین دول استفاده نماید . تابعیت به دو شیوه تحقق می یابد یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون است که به شخص تحمیل می شود .

منابع و ماخذ:

قانون تابعیت

حقوق بین الملل خصوصی، پوهندوی ولی محمد ناصح


نقش وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون

گلالی "سنگرخیل"

   وکیل مدافع شخصی است که دارای جواز وکالت دفاع باشد وشامل فهرست وکلای مدافع بوده مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم وسایر مراجع از حقوق موکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه می نماید.

گرفتن وکیل مدافع در مورد موضوعات جزایی ومدنی به خصوص جزایی، ارزش بسزای دارد.زیرا با موجودیت وکیل مدافع در موضوعات جزایی اصل محاکمه عادلانه رعایت میشود.

ازجانب دیگر حقوق قانونی مظنون ومتهم است، که درصورت اتهام وارده وکیل مدافع بگیرد. زیرا وی در وقت اتهام وارده از حقوقی که دارد  آگاهی ندارد خیلی مهم است تا به یک وکیل مدافع هر چه زودتردست رسی داشته باشد تامطلع گردد که چه مدت در توقیف پولیس باقی میماند.و کدام اتهامات به وی منسوب گردیده است.

درقانون حق گرفتن وکیل مدافع برای شخص مظنون و متهم طی مراحل گوناگون پروسه محاکماتی داده شده؛ مظنون و متهم در هر مرحله میتواند از این حق خویش استفاده نماید.

حق گرفتن وکیل مدافع در موضوعات جزایی در ماده 31 قانون اساسی ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، ماده 22 قانون تخلفات اطفال پیشبینی گردیده است.

همچنین در مواد 18و19 قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم این مطلب تذکر به عمل آمده که هر شخص حق دارد برای خویش یک وکیل مدافع مسلکی تعیین نماید وهر گاه مظنون یا متهم توانایی مالی پرداخت حق الوکاله رانداشته باشد حق دارد سارنوال برای او یک وکیل مدافع مستقل تعیین نماید.وقتی سارنوال دوسیه مظنون یامتهم را در یافت می نماید، ضروری است که مظنون یامتهم ازاین حق آگاه ساخته شود تابتواند از آن به گونه موثر استفاده نماید.

همچنان حق گرفتن وکیل مدافع برای مظنون و متهم در فقره 3 جز (د) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان به ان الحاق  شده نیز پیشبینی گردیده است.

وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون نقش دارد. زیراطوری گفته شد مظنون از حقوقی که برایش قانون اعطاء نموده در این مرحله حساس که اساس و تهداب قضیه جزائی راتشکیل میدهد آگاهی نداشته، ممکن از جانب پولیس نقض گردد ، چون وکیل مدافع یک شخصی بوده که به مسایل قانون بلدیت داشته و مظنون را از حقوق قانونی اش که در مرحله گرفتاری نمی داند و یا هم میداند لیکن از جانب پولیس بالوسیله تعدی نقض میگردد. همین وکیل مدافع است که از نقض حقوق مظنون جلوگیری مینماید.

پولیس در جریان گرفتاری مظنون قانوناً مکلف است تا متهم را از حقوق قانون اش اگاه نماید. چنانچه فقره 7 ماده 5 قانون اجراآت جزائی مؤقت تصریح می دارد که:

 ( پولیس، سارنوال و محکمه مکلف اند معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل از استنطاق راجع به حق سکوت، حق تعین وکیل مدافع در تمام مراحل، حق حضور در هنگام تفتیش و مقررات شناسائی مجرمین از طریق صف کشیدن، معاینات اهل خبره و محاکمه برای مظنون و متهم ارائه نماید.) ولی در عمل اکثراً دیده میشود که حقوق قانونی مظنون در حالت گرفتاری از جانب پولیس نقض گردیده است . مثلا شخص مظنون از جانب پولیس لت و کوب میگردد و جبراً از نزد او اعتراف اخذ میگردد، در هنگام تفتیش مظنون حاضر نمیگردد ، همچنان در معاینات اهل خبره مظنون حاضر نمیباشد.

هرگاه مظنون وکیل مدافع داشته باشد وکیل مدافع با کمال آزادی مسلک به شکل نظارت کننده تامین حقوق قانونی مظنون در مرحله گرفتاری بوده و هر گاه کدام حق قانونی مظنون نقض میگردد بالای آن اعتراض مینماید .

 یکی از حقوق دیگر مظنون در زمان گرفتاری عبارت است از: تفهیم دلایل گرفتاری، اطلاع و آگاهی از اتهام منسوبه است. این حق توسط ماده 31 قانون اساسی وماده 18 قانون اجراآت جزایی به رسمیت شناخته شده است اگر چنین حق از جانب پولیس در مورد مظنون نقض میگردد وکیل مدافع مظنون باز هم مداخله می نماید و دلایل گرفتاری مظنون را از پولیس جویا و دیده تااتهام منسوبه که به مظنون وارد شده است مطابق قانون بوده یا خیر؟ یعنی اتهام نسبت داده شده در قوانین کشورجرم است یا خیر؟ بنابر قاعده قانونی بودن جرایم " هیچ عمل جرم پنداشته نمی شود مگر به موجب احکام قانون"

دراخیر چنین نتیجه گیری می شود که وکیل می تواند از نقض بسیاری از حقوق مظنون یامتهم جلوگیری نموده ویا حد اقل خطر پامال شدن اصول محاکمه عادلانه را کاهش دهد.

 

نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق:

در مرحله تحقیق مظنون از جانب وکیل منتخب اش مساعدت میشود نقش وکیل مدافع در این مرحله نیز فواید خویش را دارد چنانچه فقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزایی مؤقت بیان داشته که مظنون و متهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب اش مساعدت میشود تحقیق هم یکی از حالات است که مظنون و متهم برای مساعدت به وکیل مدافع ضرورت دارد در مرحله تحقیق که مرحله اساس در بخش محاکمه عادلانه بوده و در این مرحله حقیقت بر مفهوم قانونی اش برملا میگردد.

 چنانچه در فقره 2 ماده 23 قانون اجراآت جزایی مؤقت تحقیق را چنین تعریف نموده است:

 هدف اصلی از تحقیق جنایی عبارت از کشف حقایق میباشد. چون تحقیق از جمله صلاحیت های ارگان سارنوالی مطابق ماده 124 قانون اساسی میباشد بناً مستنطقین ارگان سارنوالی حاکم برمسائل قانونی میباشد ضرور است تا در برابر هیئت تحقیق، شخصی مسلکی دفاع نماید و آن شخص عبارت است از وکیل مدافع است قانون این حق را برای مظنون داده تا در برابر دفع اتهام برای خویش وکیل مدافع انتخاب نماید.

قانون اجراآت جزایی مؤقت برای وکیل مدافع مظنون حق میدهد تا در مراحل استنطاق و تحقیق موکل اش حاضر باشد و از حقوق قانونی مظنون دفاع نماید. فقره 2 ماده 32 و 38 قانون اجراآت جزایی مؤقت، پولیس عدلی و سارنوالی را مکلف گردانیده غرض حضورمظنون و وکیل مدافع در تمام مراحل تحقیق در صورت تفتیش، مقابله شهود ، طرزالعمل شناسایی از روی صف معاینات توسط اهل خبره ایشان را مطلع سازد.

مکلفیت پولیس و سارنوالی مبنی بر خبر دادن به وکیل مدافع مظنون و در مورد اجراآت اش صرفا در حالتی استثناً میشود که ضرورت عاجل در جرم مشهود یا خوف از بین رفتن دلایل الزام متصور باشد . اما در هر صورت باید پولیس و سارنوال اجراآت خویش را بعداً به ملاحظه و کیل مدافع برساند و وکیل مدافع حق دارد تا اجراآت ایشانرا بعداً ملاحظه نماید. در این مورد ماده 40 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد. "میعاد خبر دادن وکیل مدافع سه یوم قبل میباشد"

چون نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق عمده بوده بنابر همین موضوع قانون برای مظنون غایب که تحقیق او از جانب پولیس و سارنوال به پیش برده میشود وکیل مدافع تعین مینماید . وکیل انتخاب شده از حقوق مظنون غایب در جریان تحقیق دفاع منماید همان است که تحقیق یکجانبه و غیر منصفانه در غیاب مظنون صورت نمیگیرد چون وکیل غایب شخصی است که از حقوق مؤکل غایب خویش دفاع مینماید  پولیس و سارنوال را نمی گذارد تا تحقیق را یکجانبه انکشاف دهد.

در مورد وکیل مدافع مظنون غایب ماده 41 قانون اجراآت جزائی صراحت دارد.

بناً علت موجودیت وکیل مدافع در جریان تحقیق دفاع از حقوق مظنون بوده تا حقوق مظنون از جانب هیت تحقیق نقض نگردد. در این مرحله نیز وکیل مدافع نظارت کننده از اجراآت هیت در قبال موکلش میباشد.

به طور مثال قانون برای توقیف شخص مظنون و متهم میعاد معینه را پیشبینی نموده هرگاه در مدت معینه قانونی قضیه مظنون و متهم به محکمه احاله نگردد و مظنون و متهم غیر قانونی تحت توقیف باشد این وکیل مدافع است که نقش خویش را تثبیت مینماید و بالای توقیف غیر قانونی مظنون و متهم اعتراض مینماید و خواستار رهایی آنها از توقیف میگردد.

 از سببی که نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق مهم ارزنده بوده ماده 55 قانون اجراآت جزائی چنین حکم میناید " اوراق شهادت شهود و معاینات تخصصی اهل خبره که در جریان تحقیق جمع آوری گردیده است، میتوان اساس تصمیم را تشکیل دهد ، مشروط بر این که  نتایج نشان دهد که متهم و وکیل مدافع منتخب اش  در هنگام جریان تحقیق حاضر بوده و در موقفی قرار داشتند که بتوانند سوال و یا اعتراض خویش را ارائیه بدارند در غیر آن اسناد فوق صرف جنبه قرینه را داراه می باشد."

                  

نقش وکیل مدافع در جریان محاکمه:

در مرحله محاکمه که مرحله سرنوشت ساز برای متهم میباشد.اگر اتهام وارد باشد شخص متهم از جانب محکمه محکوم به جزاء میگردد و اگر اتهام وارد نباشد و اصولاً دفع گردد شخص متهم برائت اخذ می نماید. بنابراین جهت توازن قواه و ایجاب عدالت و محاکمه عادلانه لازم است تا در مقابل سارنوال که موقف مدعی العموم و نیابت از اجتماع با قوت دولتی و استعداد حقوقی و قانونی که دارد باید در جریان محاکمه به شخص روبرو گردد که مانند سارنوال حقوقدان آزاد؛ بدون هرگونه فشار باشد. به نیابت از حقوق متهم در پیشگاه محکمه دفاع نماید.

بنابر جروبحث قانونی دلائل ارائه شده مبنی بر الزامیت و برائت از جانب طرفین قضیه (وکیل مدافع و سارنوال ) هیئت قضائی در روشنائی قضیه قرار میگیرند. ویک حکم عادلانه صادر مینمایند.

متهم و وکیل مدافع متنخب اش حق دارند تا اسناد شامل دوسیه و اشیای ضبط شده را ملاحظه و اطمینان حاصل نمایند. ماده 43 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

هدف این بوده تا وکیل مدافع آگاهی کامل در مورد دوسیه مرتبه علیه مؤکلش از جانب پولیس و سارنوال داشته باشد تا در روشنائی آن از حقوق مؤکل خویش خوبتر دفاع نماید. همچنان متهم حق دارد در جریان محاکمه خود وکیل مدافع داشته باشد که ماده 31 قانون اساسی و ماده 5 فقره 7 قانون اجراآت جزائی مؤقت در موردصراحت دارد ماده مذکور حکم مینماید و محکمه را در قدم اول مکلف میگرداند تا از حق گرفتن وکیل مدافع متهم را با خبر سازد.

میعاد که باید وکیل مدافع و متهم از روز جلسه قضائی با خبر شود پنج یوم قبل از انعقاد جلسه قضائی بوده که فقره 2 ماده 42 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

در هر دو حالت فوق هدف همین بوده تا وکیل مدافع با آگاهی قبلی از تدویر جلسه قضائی ، آماده گی کامل در قسمت دفاع مؤکل خویش داشته باشد ، دلایل و شواهد تنظیم شده خویش را به محکمه ارایه بدارد چراکه فقره 2 ماده 51 قانون اجراآت جرائی مؤقت برای وکیل مدافع و متهم حق میدهد تا لست شهود و اهل خبره را با توضیح دلایل شهادت و معاینات به محکمه ارایه نماید.

در جریان محکمه اگر استنتاج شود که جرایم اضافی و یا حقایقی که منجر به حالات مشدده قضیه گردیده ولی در صورت دعوی از آن ذکر به عمل نیامده باشد محکمه صلاحیت دارد که به اثر تقاضای سارنوال ابتدائیه اتهام را به متهم و وکیل مدافع وی در صورت حضور ابلاغ و وقت کافی غرض دفاع به آنها داده شود در مورد ماده 56 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد.

تمام مواد قانونی که اشاره شد نشان دهنده نقش وکیل مدافع، اهمیت واحساس ضرورت آن درمرحله محا کماتی ومحکمه عادلانه میباشد .

 نقش دیگری وکیل مدافع که درپروسه محاکمه ضرورت محسوس میشود عبارت از محاکمه متهم غایب است در این حالت برای متهم غایب وکیل مدافع تعیین میگردد که از یک طرف با موجودیت وکیل مدافع ارکان قضاء تکمیل میگردد و از طرف دیگر حقوق متهم غایب نقض نمیگردد و وکیل مدافع به نیابت از وی در محکمه عرض وجود مینماید و دفاعیه خویشرا ارایه میدارد ، که نمایانگر نقش وکیل مدافع در قسمت محاکمه  غیابی، همچنان موازین محاکمه عادلانه را محیامی سازد.

 

نقش وکیل مدافع د رمرحله بعد از فیصله محاکمه متهم:

وکیل مدافع چنانچه درفقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد " مظنون ومتهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب شان مساعدت میشوند "به وکیل قانونا حق داده شده تا مؤکل خو  یشرا درهمه حالات مساعدت نماید.متهم بعد از فیصله محکمه که یک حالت محاکماتی است نیزضرورت به مساعدت قانونی وکیل مدافع خویش دارد. وکیل مدافع در این مرحله با مؤکل خویش در مورد قناعت و عدم قناعت بالای فیصله محکمه کمک مینماید ، چرا که وکیل مدافع میداند تا از نگاه قانونی فیصله محکمه به چی اندازه به نفع مؤکلش بوده تا بعداً در مورد قناعت وعدم قناعت بالای فیصله محکمه تصمیم اتخاذ نماید.

در مرحله استینافی عیناً جلسه قضائی محکوم علیه دایر میشود و وکیل مدافع مانند مرحله ابتدائیه اگر استیناف طلب باشد بالای فیصله محکمه مطابق قانون اعتراض خویشرا تقدیم مینماید در این مورد محکمه جلسه خویشرا دایر مینماید وکیل مدافع اعتراضات و یا هم رفع اعتراض را مبنی بر تخفیف مجازات ویا هم برائت متهم طبق دلایل وشواهد قبلی و یا هم دلایل وشواهد جدید ارایه میدارد.

و این حق را برای وکیل مدافع فقره 1ماده 65 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده است.این طور صراحت دارد "در خواست مرافعه خواهی توسط متهم یاوکیل مدافع وی که در جریان محاکمه از وی وکالت نموده است ویا توسط سارنوال ابتدایه امضاءو ارائه میگردد. " ابعد از فیصله محکمه استیناف نیز حق تمیز طلبی به وکیل مدافع و محکوم علیه طبق مواد 71 و 73 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده شده و وکیل مدافع اعتراض و دفع اعتراض خویشرا به دیوانهای مربوطه ستره محکمه تقدیم مینماید.

بنأدیده می شود که خوشبختانه در کشور ما مظنون ومتهم با مطابقت باقانون از داشتن این حق ( داشتن وکیل مدافع )در تمامی مراحل تحقیقاتی ومحاکمات برخوردار بوده واز مضایای آن مستفید اند.


حقوق اجتماعی افراد

سید نجیب الله

    حقوق غیر مالی امتیازیست که هدف ازآن رفع نیازمندیهای عاطفی و اخلاقی انسان است . که ارزش خرید و فروش را نداشته و به طور مستقیم، قابلیت ارزیابی با پول و مبادله را ندارد. بناً حقوق را می توان از یک دیدگاه، براساس اهداف متوقعه  آن به حقوق فردی و اجتماعی تقسیم نمود ونیز حقوق فردی را می توان ازنگاه اقتصادی، به دو بخش تقسیم کرده و مورد بررسی قرارداد؛ این دو بخش عبارتند از: حقوق مالی ؛ حقوق غیرمالی.

موضوع تحریر حاضر، بحث مختصری است پیرامون "حقوق غیر مالی که با استفاده ازاحکام قران کریم، احادیث نبوی، قانون اساسی و قانون مدنی افغانستان، کنوانسیون های بین المللی و...به شرح زیر تحریرگردیده است. 

 

  1.  حق حیات:

 حیات  به معنای "زندگی" اولین حق هرانسان و نعمت الهی می باشد که از جانب خداوند متعال به انسان عطا گردیده تا با بهره مندی ازاین نعمت الهی، در راه کمال و رستگاری قدم بگذارد و زمینه­های سعادت خویش را در دو جهان فراهم نماید.

قران کریم به عنوان یک سند جاودانه­ الهی، همواره براین حق تاکید نموده است؛ چنانچه در سوره  مائده، آیه­  (32) می فرماید:" هر کس نفسی را بدون حق به قتل برساند، مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه­  مردم را حیات بخشیده است ... .

بنابر احکام آیه­  شریفه، "حیات" حق هرانسان (اعم از زن و مرد) بوده و از هر گونه تعرض مصوون می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با توجه به این مساله اشعار یافته است:

 "زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانونی ازاین حق محروم نمی گردد."

همچنین  ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب 1948) به عنوان یک سند بین المللی که دولت افغانستان نیز ان را الحاق نموده، آمده است: هرکس حق زندگی،ازادی، وامنیت شخصی دارد.

 همین طور ماده سوم  ، اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1990  نیز زندگی را موهبت و حقی الهی دانسته که برای هر انسانی تضمین گردیده و بر همه افراد و جوامع و حکومتها لازم دانسته تا ضمن حمایت از این حقوق، در مقابل هر گونه تجاوز علیه ان ایستادگی نماید.

 

  1.  حق کرامت انسانی: 

کرامت در لغت به معنای گرامی، بزرگ، عزیز و ارزشمند شدن  است.  نعمتی که خداوند متعال به انسان بخشیده و به او این افتخار بزرگ را عطا فرموده است که اشرف مخلوقات باشد تا با ایمان به او وانجام اعمال نیک، به سوی جایگاه واقعی خویش حرکت نماید. این مساله در قرآن کریم، چنین تصریح شده است:

 " و لقد کرّمنا بنی آدم ... " به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم.

  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز برحق برخورداری از کرامت انسانی تاکید نموده چنین بیان می دارد  :

"آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت از ازادی و کرامت انسان مکلف  می باشد."

بنابراین نظام حاکم بر یک جامعه­اسلامی– گذشته از اصول و ارزشهای انسانی – براساس این نص صریح قرآنی، خود را مؤظف به حمایت از کرامت انسانی افراد می داند. این مساله (کرامت انسانی) در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه­ جهانی حقوق بشر ماده یکم  نیز مورد تاکید قرار گرفته که : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و  وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

 

3 - حق آزادی:

  آزادی  درلغت به معنی اختیار و قدرت عمل و ترک عمل است " و در اصطلاح به "اختیار داشتن" در فکر و عمل گفته می شود که واژه مقابل آن "جبر"است.

 حق   آزادی یکی  ازحقوق افراد، اعم از زن و مرد می باشد که درهمه جوامع بشری محترم شمرده شده است وهیچ کس حق سلب و یا تعرض به آن را ندارد. احترام به آزادی  افراد در یک جامعه، باعث رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای آن جامعه می شود و زمانی این احترام تحقق می یابد که همگان خود را ملزم به رعایت و احترام به آن بدانند.

  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان این حق را ، محترم شمرده و مینگارد :

 "- آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.

- آزادی و کرامت انسان از تعرض مصوون است.

- دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد"  .

همچنین در ماده (11)اعلامیه اسلامیه حقوق بشر آمده است:انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن و یا به بندگی کشیدن او را ندارد،مگر خدای تعالی.

 همچنین این موضوع درماده(9)میثاق بین المللی حقوق بشرنیزچنین تصریح شده است:

"هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کسی را نمی توان بدون مجوز قانونی دستگیر و یا زندانی کرد،ازهیچ کسی نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهاتی و طبق این داد رسی مقرر به  حکم قانون."

بنابراین در جامعه ای که حق آزادی فرد یا افراد به ناحق سلب  شود، دولت مؤظف است تا برای احقاق حق و دفاع از آن و برخورد با خاطی اقدام نماید.

رعایت حق آزادی افراد(زن و مرد ) تبعاتی را در پی دارد که از آن جمله ایجاد حس امنیت و آرامش برای افراد است؛ بنابراین به راحتی می توان دریافت که این سه مساله: "آزادی، امنیت و آرامش" در تعامل با یکدیگر هستند و چه بسا پایه و اساس آن، همان حصول آزادی مشروع و قانونی افراد می باشد.

  1.  حق آموزش:

 آموزش، تحصیل و تعلیم واژگانی هستند که امروزه به یک معنا و مفهوم به کار می روند واز ارکان اساسی پیشرفت و ترقی جوامع محسوب می شوند وچه بسا که نادیده گرفتن و کم توجهی به این مساله، باعث پس مانی و عقب افتادگی جوامع، از جریان پیشرفت درجهان باشد.

بنابراین هراندازه به مساله تحصیل و آموزش افراد توجه شود متناسب با آن، برای اصلاح ساختار اجتماعی و پیشرفت آن قدم نهاده شده است و چنانچه در مورد آموزش و تحصیل همه افراد وبه ویژه" زنان " که " نیمی از پیکره جامعه انسانی" را تشکیل می دهند،کم توجهی صورت گیرد، پایه های این ساختار عظیم، لغزان و نامستحکم خواهد بود. چرا که افراد جامعه در دامن زنان ان جامعه پرورش می یابند و زنان   اگاه، فرزندان  اگاهی را پرورش خواهند داد.

 دین مبین اسلام، تحصیل علم و آموزش افرادرا نه تنها یک حق، بلکه یک وجیبه  نیزمی داند . چنانچه پیامبر اکرم (ص)در این زمینه فرموده اند:

"طلب علم بر هر مسلمانی فرض است."

  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده 43 نیز پیرامون حق تحصیل و آموزش تصریح نموده است:

 " تعلیم، حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد."

و دولت مؤظف است تا برای اجرای یک برنامه ای آموزشی همه جانبه وعادلانه در سرتاسر کشور اقدام نماید.
همچنین در بند (1) ماده (26) اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است:

"هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش، بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید جهانی باشد. آموزش ابتدایی، اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد. و همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند."

 

  1.  حق مساوات و عدم تبعیض:

در لغت،  واژه "مساوات" به معنی "برابری"  بوده  و در مقابل  واژه ی" تبعیض"به معنی " نا برابری" قرار می گیرد.

حق مساوات و عدم تبعیض، یکی دیگر از حقوق افراد می باشد. خداوند متعال، انسانها را از مرد و زن پدید آورد و آنها را قبیله قبیله و گروه گروه قرار داد تا یکدیگر را بشناسند و ملاک ومعیار برتری ایشان را در پیشگاه خویش، تقوی و پرهیزکاری قرار داد.این مطلب در آیه (13) سوره حجرات چنین یاد شده است:

 " ...   همانا گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شماست ".

بنابراین انسانها در "ارزش انسانی" یکسان و برابر هستند و هر آنچه که از تبعیض و نابرابری بین ایشان رخ می دهد زاده ی خرافات و افکار و اعمال نادرست ایشان است و هیچ کس را بر دیگری، برتری نیست مگر به خاطر تقوا و پرهیزکاری و اعمال شایسته ایشان چنانکه خداوند متعال فرموده است.

همچنین  ماده (22) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز در مورد عدم تبعیض و امتیاز و برتری افراد نسبت به یکدیگر امده است :

  • "هر گونه تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
  • اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می باشد."

همچنین "اعلامیه اسلامی حقوق بشر"در این زمینه می گوید:

"درحیثیت انسانی،زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد از حقوقی نیز برخوردار است .

میثاق بین الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز براصل برابری و عدم تبعیض بین اتباع اشاره می کند:

  •  "کشورهای طرف میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مقرر دراین میثاق تأمین نمایند."

         

  1.  حق انتخاب شدن و انتخاب کردن:

هر تبعه افغانستان براساس قانون اساسی کشور حق دارد انتخاب شود و انتخاب نماید. این حق که ازجمله حقوق اجتماعی وسیاسی افراد نیز به شمار می رود این موضوع درماده (33) قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است:

- "اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.

- بنابراین هرتبعه افغانستان اعم از زن ومرد حق دارد با تکمیل نمودن شرایط قانونی، خود را انتخاب کرده و یا  به شخصی که نماینده منتخب خود می داند، رأی داده، انتخاب نماید."

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز چنین می خوانیم:"هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشورخود به طور مستقیم یا غیر مستقیم، شرکت نماید و همچنین او می تواند پست های عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود."

بنابراین تمام اتباع کشور، اعم از زن و مرد می توانند با بهرمندی از این حق خود برای انتخابات، کاندید شده و یا در انتخابات، نماینده ی مورد نظر خود را انتخاب نمایند.   

 

  1.  حق تابعیت:

 تابعیت در لغت یعنی "پیروی کردن ،  در پی یک هدف معین حرکت کردن .

و از نظراصطلاحی تابعیت رابطه  معنوی و سیاسی است  بین  شخص و دولت.

از این رو، دریک کشور به کسانی  تبعه  یا اتباع گفته می شود که به یک سرزمین، یک ملت ویک دولت تعلق داشته باشند.

حق  تابعیت  افراد، هویت ملی ایشان به شمار می رود.و در محدودیت جنس، رنگ، نژاد و قومیت قرار نمی گیرد.

  ماده (4) قانون اساسی افغانستان در مورد حق "تابعیت" چنین صراحت دارد :

" ...هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد. بنابراین تابعیت، حق تعلق داشتن به سرزمین، حکومت و دولتی است که باعث شناخت افراد می شود. و به افراد اعم از زن و مرد، حقوق دیگری قایل می شود که متأثر از این حق می باشد و دولت موظف است تا از این حق اتباع خود حمایت نماید."

در قانون مدنی  کشور، تابعیت، حق هر فرد از ملت افغانستان دانسته شده و بر داشتن اسناد هویتی برای اتباعُ تاکید می ورزد: حالت مدنی یک شخص در ورقه ی مخصوص هویت(تذکره) درج و در صورت مطالبه، برایش داده می شود.تذکره، شامل اسم، تخلص یا اسم فامیلی،تاریخ ومحل تولد،وظیفه، تابعیت ومحل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاریخ و محل تولدشان می باشد.

در ماده (15) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این مطلب را چنین بیان می کند:" هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد، احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت و یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد."

بنابراین تابعیت، حق هر فرد از افراد ملت اعم از زن و مرد می باشد و داشتن اسناد هویت نیز یکی دیگرازحقوق ایشان به شمار می رود.

 

7 -  حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده:

درلغت، واژه ازدواج   یا  زوجیت مصدر جعلی فعل است از ماده  زوج  به معنی جفت  و زوجیت به معنی  جفت بودن.

و در اصطلاح،ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به قصد تشکیل فامیل، مشروع گردانیده حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد.

 پایه واساس جوامع را خانواده تشکیل می دهد که تنها راه مشروع تشکیل خانواده "ازدواج" است.ازدواج در دین مبین اسلام، سنتی زیبا و حسنه است.که در ایات و احادیث، تاکید بسیاری بر ان شده است؛ از جمله خداوند متعال در ایه (21) سوره روم می فرماید:" و از نشانه های قدرت اوست که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا با ایشان آرامش یابید."

 درست افریدگار جهان برای هر انسان، همسری از جنس خودش آفریده که بواسطه عقد نکاح، پیوندی مقدس بین این دو بسته می شود و باعث می گردد تا مایه ی آسایش یکدیگر شده و در راه تکامل خانواده گام بردارند.

  قانون اساسی کشور درمورد خانواده چنین اشعار میدارد:

 "خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای ازبین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم را اتخاذ می نماید."

بنابراین از نظر قانون اساسی کشور، تشکیل خانواده، تأمین و حفظ سلامت آن از مهمترین وظایف دولت محسوب می گردد چرا که خانواده به عنوان اولین و اساسی ترین نهاد تشکیل دهنده جامعه و پایه و اساس آن شناخته می شود؛ پس در صورت که این ساختار اجتماعی، برخلاف میل و بالاجبار و بدون وجود شرایط لازم و اهلیت شکل بگیرد، نتیجه ای جزتباهی و خرابی نخواهد  داشت.

 در همین رابطه درکنوانسیون رفع کلیه تبعیضات ماده (16) بر "حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج به رضایت کامل آنها" تأکید شده و حق انتخاب همسر را برای زن نیز همانند مرد محترم می شمارد.

همچنین در ماده (16) اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است که هر زن و مردی حق تشکیل خانواده دارد و ازدواج باید با رضایت کامل و ازادانه ی زن و مرد انجام شود.

 

8- حق انتخاب شغل و کار

خداوند متعال در سوره نسأ، آیه (32) می فرماید:

  "مردان را در آن چه کسب کرده اند بهره ای است وزنان را درآن چه کسب کرده اند بهره ای می باشد" .

 از دیدگاه دین اسلام تمام فعالیت های اقتصادی برای زنان همچون مردان مجاز شمرده شده است و هیچ گونه محدودیتی در ارتباط به استفاده از حقوق اقتصادی برای اتباع وجود ندارد.

زنان ومردان پس از رسیدن به سن (18) سال، اختیار اموال ونتایج فعالیت اقتصادی خویش را بر عهده می گیرند ومی تواند اختیار نتایج حاصل از فعالیت اقتصادی و یا اموال خویش را در دست بگیرد وحق فعالیت اقتصادی و کار را در چارچوب قوانین و اصول اسلامی نیز داشته باشد.

 قانون اساسی کشور نیز به این نکته اشاره نموده است که " کار حق هر افغان است. انتخاب شغل و حرفه در حدود احکام قانون آزاد می باشد."

بنابرآنچه در قرآن کریم اشاره شده و قانون اساسی کشور هم بر آن مهر تأیید نهاده است کار،حق هر انسان است بنابراین هر فردی از افراد جامعه اعم زن ومرد می تواند کارو فعالیت اقتصادی مناسب خود را در چهارچوب قا نون  انتخاب نموده و به انجام آن مبادرت ورزند.

 در این زمینه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم می نویسد "کشورهای طرف این میثاق، حق کارکردن را که شامل حق هرکس است به این که فرصت یابد تا بوسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می نماید معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می شناسد و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت."

همچنین درماده (23) اعلامیه  جهانی حقوق بشر در این رابطه امده است:"هر کس حق دارد کار کند و کار خود را ازادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخش را برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد."

 بنابراین هیچ شخص و یا مرجعی نمی تواند "حق کار" را از کسی سلب کند مگر آنکه کار زنان خارج از موازین قانونی باشد .

با توجه به آنچه در قبل اشاره شد، زنان  و مردان بطورمساویانه ازحقوق فردی و اجتماعی، برخوردارمی باشند. که این حقوق، هم از نظر شرع و قانون، حق انها دانسته شده و تحقق ان الزامی است؛ چنانچه به مواردی از ان، تحت عنوان "حقوق غیر مالی" اشاره گردید. امید که این نوشته، زمینه آشنایی مختصری را با بخشی ازحقوق غیرمالی افراد جامعه، فراهم آورده باشد.