مقاله ها - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

مقاله ها

 

نقش وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون

گلالی "سنگرخیل"

   وکیل مدافع شخصی است که دارای جواز وکالت دفاع باشد وشامل فهرست وکلای مدافع بوده مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم وسایر مراجع از حقوق موکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه می نماید.

گرفتن وکیل مدافع در مورد موضوعات جزایی ومدنی به خصوص جزایی، ارزش بسزای دارد.زیرا با موجودیت وکیل مدافع در موضوعات جزایی اصل محاکمه عادلانه رعایت میشود.

ازجانب دیگر حقوق قانونی مظنون ومتهم است، که درصورت اتهام وارده وکیل مدافع بگیرد. زیرا وی در وقت اتهام وارده از حقوقی که دارد  آگاهی ندارد خیلی مهم است تا به یک وکیل مدافع هر چه زودتردست رسی داشته باشد تامطلع گردد که چه مدت در توقیف پولیس باقی میماند.و کدام اتهامات به وی منسوب گردیده است.

درقانون حق گرفتن وکیل مدافع برای شخص مظنون و متهم طی مراحل گوناگون پروسه محاکماتی داده شده؛ مظنون و متهم در هر مرحله میتواند از این حق خویش استفاده نماید.

حق گرفتن وکیل مدافع در موضوعات جزایی در ماده 31 قانون اساسی ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، ماده 22 قانون تخلفات اطفال پیشبینی گردیده است.

همچنین در مواد 18و19 قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم این مطلب تذکر به عمل آمده که هر شخص حق دارد برای خویش یک وکیل مدافع مسلکی تعیین نماید وهر گاه مظنون یا متهم توانایی مالی پرداخت حق الوکاله رانداشته باشد حق دارد سارنوال برای او یک وکیل مدافع مستقل تعیین نماید.وقتی سارنوال دوسیه مظنون یامتهم را در یافت می نماید، ضروری است که مظنون یامتهم ازاین حق آگاه ساخته شود تابتواند از آن به گونه موثر استفاده نماید.

همچنان حق گرفتن وکیل مدافع برای مظنون و متهم در فقره 3 جز (د) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان به ان الحاق  شده نیز پیشبینی گردیده است.

وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون نقش دارد. زیراطوری گفته شد مظنون از حقوقی که برایش قانون اعطاء نموده در این مرحله حساس که اساس و تهداب قضیه جزائی راتشکیل میدهد آگاهی نداشته، ممکن از جانب پولیس نقض گردد ، چون وکیل مدافع یک شخصی بوده که به مسایل قانون بلدیت داشته و مظنون را از حقوق قانونی اش که در مرحله گرفتاری نمی داند و یا هم میداند لیکن از جانب پولیس بالوسیله تعدی نقض میگردد. همین وکیل مدافع است که از نقض حقوق مظنون جلوگیری مینماید.

پولیس در جریان گرفتاری مظنون قانوناً مکلف است تا متهم را از حقوق قانون اش اگاه نماید. چنانچه فقره 7 ماده 5 قانون اجراآت جزائی مؤقت تصریح می دارد که:

 ( پولیس، سارنوال و محکمه مکلف اند معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل از استنطاق راجع به حق سکوت، حق تعین وکیل مدافع در تمام مراحل، حق حضور در هنگام تفتیش و مقررات شناسائی مجرمین از طریق صف کشیدن، معاینات اهل خبره و محاکمه برای مظنون و متهم ارائه نماید.) ولی در عمل اکثراً دیده میشود که حقوق قانونی مظنون در حالت گرفتاری از جانب پولیس نقض گردیده است . مثلا شخص مظنون از جانب پولیس لت و کوب میگردد و جبراً از نزد او اعتراف اخذ میگردد، در هنگام تفتیش مظنون حاضر نمیگردد ، همچنان در معاینات اهل خبره مظنون حاضر نمیباشد.

هرگاه مظنون وکیل مدافع داشته باشد وکیل مدافع با کمال آزادی مسلک به شکل نظارت کننده تامین حقوق قانونی مظنون در مرحله گرفتاری بوده و هر گاه کدام حق قانونی مظنون نقض میگردد بالای آن اعتراض مینماید .

 یکی از حقوق دیگر مظنون در زمان گرفتاری عبارت است از: تفهیم دلایل گرفتاری، اطلاع و آگاهی از اتهام منسوبه است. این حق توسط ماده 31 قانون اساسی وماده 18 قانون اجراآت جزایی به رسمیت شناخته شده است اگر چنین حق از جانب پولیس در مورد مظنون نقض میگردد وکیل مدافع مظنون باز هم مداخله می نماید و دلایل گرفتاری مظنون را از پولیس جویا و دیده تااتهام منسوبه که به مظنون وارد شده است مطابق قانون بوده یا خیر؟ یعنی اتهام نسبت داده شده در قوانین کشورجرم است یا خیر؟ بنابر قاعده قانونی بودن جرایم " هیچ عمل جرم پنداشته نمی شود مگر به موجب احکام قانون"

دراخیر چنین نتیجه گیری می شود که وکیل می تواند از نقض بسیاری از حقوق مظنون یامتهم جلوگیری نموده ویا حد اقل خطر پامال شدن اصول محاکمه عادلانه را کاهش دهد.

 

نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق:

در مرحله تحقیق مظنون از جانب وکیل منتخب اش مساعدت میشود نقش وکیل مدافع در این مرحله نیز فواید خویش را دارد چنانچه فقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزایی مؤقت بیان داشته که مظنون و متهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب اش مساعدت میشود تحقیق هم یکی از حالات است که مظنون و متهم برای مساعدت به وکیل مدافع ضرورت دارد در مرحله تحقیق که مرحله اساس در بخش محاکمه عادلانه بوده و در این مرحله حقیقت بر مفهوم قانونی اش برملا میگردد.

 چنانچه در فقره 2 ماده 23 قانون اجراآت جزایی مؤقت تحقیق را چنین تعریف نموده است:

 هدف اصلی از تحقیق جنایی عبارت از کشف حقایق میباشد. چون تحقیق از جمله صلاحیت های ارگان سارنوالی مطابق ماده 124 قانون اساسی میباشد بناً مستنطقین ارگان سارنوالی حاکم برمسائل قانونی میباشد ضرور است تا در برابر هیئت تحقیق، شخصی مسلکی دفاع نماید و آن شخص عبارت است از وکیل مدافع است قانون این حق را برای مظنون داده تا در برابر دفع اتهام برای خویش وکیل مدافع انتخاب نماید.

قانون اجراآت جزایی مؤقت برای وکیل مدافع مظنون حق میدهد تا در مراحل استنطاق و تحقیق موکل اش حاضر باشد و از حقوق قانونی مظنون دفاع نماید. فقره 2 ماده 32 و 38 قانون اجراآت جزایی مؤقت، پولیس عدلی و سارنوالی را مکلف گردانیده غرض حضورمظنون و وکیل مدافع در تمام مراحل تحقیق در صورت تفتیش، مقابله شهود ، طرزالعمل شناسایی از روی صف معاینات توسط اهل خبره ایشان را مطلع سازد.

مکلفیت پولیس و سارنوالی مبنی بر خبر دادن به وکیل مدافع مظنون و در مورد اجراآت اش صرفا در حالتی استثناً میشود که ضرورت عاجل در جرم مشهود یا خوف از بین رفتن دلایل الزام متصور باشد . اما در هر صورت باید پولیس و سارنوال اجراآت خویش را بعداً به ملاحظه و کیل مدافع برساند و وکیل مدافع حق دارد تا اجراآت ایشانرا بعداً ملاحظه نماید. در این مورد ماده 40 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد. "میعاد خبر دادن وکیل مدافع سه یوم قبل میباشد"

چون نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق عمده بوده بنابر همین موضوع قانون برای مظنون غایب که تحقیق او از جانب پولیس و سارنوال به پیش برده میشود وکیل مدافع تعین مینماید . وکیل انتخاب شده از حقوق مظنون غایب در جریان تحقیق دفاع منماید همان است که تحقیق یکجانبه و غیر منصفانه در غیاب مظنون صورت نمیگیرد چون وکیل غایب شخصی است که از حقوق مؤکل غایب خویش دفاع مینماید  پولیس و سارنوال را نمی گذارد تا تحقیق را یکجانبه انکشاف دهد.

در مورد وکیل مدافع مظنون غایب ماده 41 قانون اجراآت جزائی صراحت دارد.

بناً علت موجودیت وکیل مدافع در جریان تحقیق دفاع از حقوق مظنون بوده تا حقوق مظنون از جانب هیت تحقیق نقض نگردد. در این مرحله نیز وکیل مدافع نظارت کننده از اجراآت هیت در قبال موکلش میباشد.

به طور مثال قانون برای توقیف شخص مظنون و متهم میعاد معینه را پیشبینی نموده هرگاه در مدت معینه قانونی قضیه مظنون و متهم به محکمه احاله نگردد و مظنون و متهم غیر قانونی تحت توقیف باشد این وکیل مدافع است که نقش خویش را تثبیت مینماید و بالای توقیف غیر قانونی مظنون و متهم اعتراض مینماید و خواستار رهایی آنها از توقیف میگردد.

 از سببی که نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق مهم ارزنده بوده ماده 55 قانون اجراآت جزائی چنین حکم میناید " اوراق شهادت شهود و معاینات تخصصی اهل خبره که در جریان تحقیق جمع آوری گردیده است، میتوان اساس تصمیم را تشکیل دهد ، مشروط بر این که  نتایج نشان دهد که متهم و وکیل مدافع منتخب اش  در هنگام جریان تحقیق حاضر بوده و در موقفی قرار داشتند که بتوانند سوال و یا اعتراض خویش را ارائیه بدارند در غیر آن اسناد فوق صرف جنبه قرینه را داراه می باشد."

                  

نقش وکیل مدافع در جریان محاکمه:

در مرحله محاکمه که مرحله سرنوشت ساز برای متهم میباشد.اگر اتهام وارد باشد شخص متهم از جانب محکمه محکوم به جزاء میگردد و اگر اتهام وارد نباشد و اصولاً دفع گردد شخص متهم برائت اخذ می نماید. بنابراین جهت توازن قواه و ایجاب عدالت و محاکمه عادلانه لازم است تا در مقابل سارنوال که موقف مدعی العموم و نیابت از اجتماع با قوت دولتی و استعداد حقوقی و قانونی که دارد باید در جریان محاکمه به شخص روبرو گردد که مانند سارنوال حقوقدان آزاد؛ بدون هرگونه فشار باشد. به نیابت از حقوق متهم در پیشگاه محکمه دفاع نماید.

بنابر جروبحث قانونی دلائل ارائه شده مبنی بر الزامیت و برائت از جانب طرفین قضیه (وکیل مدافع و سارنوال ) هیئت قضائی در روشنائی قضیه قرار میگیرند. ویک حکم عادلانه صادر مینمایند.

متهم و وکیل مدافع متنخب اش حق دارند تا اسناد شامل دوسیه و اشیای ضبط شده را ملاحظه و اطمینان حاصل نمایند. ماده 43 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

هدف این بوده تا وکیل مدافع آگاهی کامل در مورد دوسیه مرتبه علیه مؤکلش از جانب پولیس و سارنوال داشته باشد تا در روشنائی آن از حقوق مؤکل خویش خوبتر دفاع نماید. همچنان متهم حق دارد در جریان محاکمه خود وکیل مدافع داشته باشد که ماده 31 قانون اساسی و ماده 5 فقره 7 قانون اجراآت جزائی مؤقت در موردصراحت دارد ماده مذکور حکم مینماید و محکمه را در قدم اول مکلف میگرداند تا از حق گرفتن وکیل مدافع متهم را با خبر سازد.

میعاد که باید وکیل مدافع و متهم از روز جلسه قضائی با خبر شود پنج یوم قبل از انعقاد جلسه قضائی بوده که فقره 2 ماده 42 قانون اجراآت جزائی مؤقت در مورد صراحت دارد.

در هر دو حالت فوق هدف همین بوده تا وکیل مدافع با آگاهی قبلی از تدویر جلسه قضائی ، آماده گی کامل در قسمت دفاع مؤکل خویش داشته باشد ، دلایل و شواهد تنظیم شده خویش را به محکمه ارایه بدارد چراکه فقره 2 ماده 51 قانون اجراآت جرائی مؤقت برای وکیل مدافع و متهم حق میدهد تا لست شهود و اهل خبره را با توضیح دلایل شهادت و معاینات به محکمه ارایه نماید.

در جریان محکمه اگر استنتاج شود که جرایم اضافی و یا حقایقی که منجر به حالات مشدده قضیه گردیده ولی در صورت دعوی از آن ذکر به عمل نیامده باشد محکمه صلاحیت دارد که به اثر تقاضای سارنوال ابتدائیه اتهام را به متهم و وکیل مدافع وی در صورت حضور ابلاغ و وقت کافی غرض دفاع به آنها داده شود در مورد ماده 56 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد.

تمام مواد قانونی که اشاره شد نشان دهنده نقش وکیل مدافع، اهمیت واحساس ضرورت آن درمرحله محا کماتی ومحکمه عادلانه میباشد .

 نقش دیگری وکیل مدافع که درپروسه محاکمه ضرورت محسوس میشود عبارت از محاکمه متهم غایب است در این حالت برای متهم غایب وکیل مدافع تعیین میگردد که از یک طرف با موجودیت وکیل مدافع ارکان قضاء تکمیل میگردد و از طرف دیگر حقوق متهم غایب نقض نمیگردد و وکیل مدافع به نیابت از وی در محکمه عرض وجود مینماید و دفاعیه خویشرا ارایه میدارد ، که نمایانگر نقش وکیل مدافع در قسمت محاکمه  غیابی، همچنان موازین محاکمه عادلانه را محیامی سازد.

 

نقش وکیل مدافع د رمرحله بعد از فیصله محاکمه متهم:

وکیل مدافع چنانچه درفقره 3 ماده 18 قانون اجراآت جزائی مؤقت صراحت دارد " مظنون ومتهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب شان مساعدت میشوند "به وکیل قانونا حق داده شده تا مؤکل خو  یشرا درهمه حالات مساعدت نماید.متهم بعد از فیصله محکمه که یک حالت محاکماتی است نیزضرورت به مساعدت قانونی وکیل مدافع خویش دارد. وکیل مدافع در این مرحله با مؤکل خویش در مورد قناعت و عدم قناعت بالای فیصله محکمه کمک مینماید ، چرا که وکیل مدافع میداند تا از نگاه قانونی فیصله محکمه به چی اندازه به نفع مؤکلش بوده تا بعداً در مورد قناعت وعدم قناعت بالای فیصله محکمه تصمیم اتخاذ نماید.

در مرحله استینافی عیناً جلسه قضائی محکوم علیه دایر میشود و وکیل مدافع مانند مرحله ابتدائیه اگر استیناف طلب باشد بالای فیصله محکمه مطابق قانون اعتراض خویشرا تقدیم مینماید در این مورد محکمه جلسه خویشرا دایر مینماید وکیل مدافع اعتراضات و یا هم رفع اعتراض را مبنی بر تخفیف مجازات ویا هم برائت متهم طبق دلایل وشواهد قبلی و یا هم دلایل وشواهد جدید ارایه میدارد.

و این حق را برای وکیل مدافع فقره 1ماده 65 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده است.این طور صراحت دارد "در خواست مرافعه خواهی توسط متهم یاوکیل مدافع وی که در جریان محاکمه از وی وکالت نموده است ویا توسط سارنوال ابتدایه امضاءو ارائه میگردد. " ابعد از فیصله محکمه استیناف نیز حق تمیز طلبی به وکیل مدافع و محکوم علیه طبق مواد 71 و 73 قانون اجراآت جزائی مؤقت داده شده و وکیل مدافع اعتراض و دفع اعتراض خویشرا به دیوانهای مربوطه ستره محکمه تقدیم مینماید.

بنأدیده می شود که خوشبختانه در کشور ما مظنون ومتهم با مطابقت باقانون از داشتن این حق ( داشتن وکیل مدافع )در تمامی مراحل تحقیقاتی ومحاکمات برخوردار بوده واز مضایای آن مستفید اند.


حقوق اجتماعی افراد

سید نجیب الله

    حقوق غیر مالی امتیازیست که هدف ازآن رفع نیازمندیهای عاطفی و اخلاقی انسان است . که ارزش خرید و فروش را نداشته و به طور مستقیم، قابلیت ارزیابی با پول و مبادله را ندارد. بناً حقوق را می توان از یک دیدگاه، براساس اهداف متوقعه  آن به حقوق فردی و اجتماعی تقسیم نمود ونیز حقوق فردی را می توان ازنگاه اقتصادی، به دو بخش تقسیم کرده و مورد بررسی قرارداد؛ این دو بخش عبارتند از: حقوق مالی ؛ حقوق غیرمالی.

موضوع تحریر حاضر، بحث مختصری است پیرامون "حقوق غیر مالی که با استفاده ازاحکام قران کریم، احادیث نبوی، قانون اساسی و قانون مدنی افغانستان، کنوانسیون های بین المللی و...به شرح زیر تحریرگردیده است. 

 

  1.  حق حیات:

 حیات  به معنای "زندگی" اولین حق هرانسان و نعمت الهی می باشد که از جانب خداوند متعال به انسان عطا گردیده تا با بهره مندی ازاین نعمت الهی، در راه کمال و رستگاری قدم بگذارد و زمینه­های سعادت خویش را در دو جهان فراهم نماید.

قران کریم به عنوان یک سند جاودانه­ الهی، همواره براین حق تاکید نموده است؛ چنانچه در سوره  مائده، آیه­  (32) می فرماید:" هر کس نفسی را بدون حق به قتل برساند، مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه­  مردم را حیات بخشیده است ... .

بنابر احکام آیه­  شریفه، "حیات" حق هرانسان (اعم از زن و مرد) بوده و از هر گونه تعرض مصوون می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با توجه به این مساله اشعار یافته است:

 "زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانونی ازاین حق محروم نمی گردد."

همچنین  ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب 1948) به عنوان یک سند بین المللی که دولت افغانستان نیز ان را الحاق نموده، آمده است: هرکس حق زندگی،ازادی، وامنیت شخصی دارد.

 همین طور ماده سوم  ، اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1990  نیز زندگی را موهبت و حقی الهی دانسته که برای هر انسانی تضمین گردیده و بر همه افراد و جوامع و حکومتها لازم دانسته تا ضمن حمایت از این حقوق، در مقابل هر گونه تجاوز علیه ان ایستادگی نماید.

 

  1.  حق کرامت انسانی: 

کرامت در لغت به معنای گرامی، بزرگ، عزیز و ارزشمند شدن  است.  نعمتی که خداوند متعال به انسان بخشیده و به او این افتخار بزرگ را عطا فرموده است که اشرف مخلوقات باشد تا با ایمان به او وانجام اعمال نیک، به سوی جایگاه واقعی خویش حرکت نماید. این مساله در قرآن کریم، چنین تصریح شده است:

 " و لقد کرّمنا بنی آدم ... " به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم.

  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز برحق برخورداری از کرامت انسانی تاکید نموده چنین بیان می دارد  :

"آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت از ازادی و کرامت انسان مکلف  می باشد."

بنابراین نظام حاکم بر یک جامعه­اسلامی– گذشته از اصول و ارزشهای انسانی – براساس این نص صریح قرآنی، خود را مؤظف به حمایت از کرامت انسانی افراد می داند. این مساله (کرامت انسانی) در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه­ جهانی حقوق بشر ماده یکم  نیز مورد تاکید قرار گرفته که : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و  وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

 

3 - حق آزادی:

  آزادی  درلغت به معنی اختیار و قدرت عمل و ترک عمل است " و در اصطلاح به "اختیار داشتن" در فکر و عمل گفته می شود که واژه مقابل آن "جبر"است.

 حق   آزادی یکی  ازحقوق افراد، اعم از زن و مرد می باشد که درهمه جوامع بشری محترم شمرده شده است وهیچ کس حق سلب و یا تعرض به آن را ندارد. احترام به آزادی  افراد در یک جامعه، باعث رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندیهای آن جامعه می شود و زمانی این احترام تحقق می یابد که همگان خود را ملزم به رعایت و احترام به آن بدانند.

  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان این حق را ، محترم شمرده و مینگارد :

 "- آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.

- آزادی و کرامت انسان از تعرض مصوون است.

- دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد"  .

همچنین در ماده (11)اعلامیه اسلامیه حقوق بشر آمده است:انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن و یا به بندگی کشیدن او را ندارد،مگر خدای تعالی.

 همچنین این موضوع درماده(9)میثاق بین المللی حقوق بشرنیزچنین تصریح شده است:

"هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کسی را نمی توان بدون مجوز قانونی دستگیر و یا زندانی کرد،ازهیچ کسی نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهاتی و طبق این داد رسی مقرر به  حکم قانون."

بنابراین در جامعه ای که حق آزادی فرد یا افراد به ناحق سلب  شود، دولت مؤظف است تا برای احقاق حق و دفاع از آن و برخورد با خاطی اقدام نماید.

رعایت حق آزادی افراد(زن و مرد ) تبعاتی را در پی دارد که از آن جمله ایجاد حس امنیت و آرامش برای افراد است؛ بنابراین به راحتی می توان دریافت که این سه مساله: "آزادی، امنیت و آرامش" در تعامل با یکدیگر هستند و چه بسا پایه و اساس آن، همان حصول آزادی مشروع و قانونی افراد می باشد.

  1.  حق آموزش:

 آموزش، تحصیل و تعلیم واژگانی هستند که امروزه به یک معنا و مفهوم به کار می روند واز ارکان اساسی پیشرفت و ترقی جوامع محسوب می شوند وچه بسا که نادیده گرفتن و کم توجهی به این مساله، باعث پس مانی و عقب افتادگی جوامع، از جریان پیشرفت درجهان باشد.

بنابراین هراندازه به مساله تحصیل و آموزش افراد توجه شود متناسب با آن، برای اصلاح ساختار اجتماعی و پیشرفت آن قدم نهاده شده است و چنانچه در مورد آموزش و تحصیل همه افراد وبه ویژه" زنان " که " نیمی از پیکره جامعه انسانی" را تشکیل می دهند،کم توجهی صورت گیرد، پایه های این ساختار عظیم، لغزان و نامستحکم خواهد بود. چرا که افراد جامعه در دامن زنان ان جامعه پرورش می یابند و زنان   اگاه، فرزندان  اگاهی را پرورش خواهند داد.

 دین مبین اسلام، تحصیل علم و آموزش افرادرا نه تنها یک حق، بلکه یک وجیبه  نیزمی داند . چنانچه پیامبر اکرم (ص)در این زمینه فرموده اند:

"طلب علم بر هر مسلمانی فرض است."

  قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده 43 نیز پیرامون حق تحصیل و آموزش تصریح نموده است:

 " تعلیم، حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد."

و دولت مؤظف است تا برای اجرای یک برنامه ای آموزشی همه جانبه وعادلانه در سرتاسر کشور اقدام نماید.
همچنین در بند (1) ماده (26) اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است:

"هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش، بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید جهانی باشد. آموزش ابتدایی، اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد. و همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند."

 

  1.  حق مساوات و عدم تبعیض:

در لغت،  واژه "مساوات" به معنی "برابری"  بوده  و در مقابل  واژه ی" تبعیض"به معنی " نا برابری" قرار می گیرد.

حق مساوات و عدم تبعیض، یکی دیگر از حقوق افراد می باشد. خداوند متعال، انسانها را از مرد و زن پدید آورد و آنها را قبیله قبیله و گروه گروه قرار داد تا یکدیگر را بشناسند و ملاک ومعیار برتری ایشان را در پیشگاه خویش، تقوی و پرهیزکاری قرار داد.این مطلب در آیه (13) سوره حجرات چنین یاد شده است:

 " ...   همانا گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شماست ".

بنابراین انسانها در "ارزش انسانی" یکسان و برابر هستند و هر آنچه که از تبعیض و نابرابری بین ایشان رخ می دهد زاده ی خرافات و افکار و اعمال نادرست ایشان است و هیچ کس را بر دیگری، برتری نیست مگر به خاطر تقوا و پرهیزکاری و اعمال شایسته ایشان چنانکه خداوند متعال فرموده است.

همچنین  ماده (22) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز در مورد عدم تبعیض و امتیاز و برتری افراد نسبت به یکدیگر امده است :

  • "هر گونه تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
  • اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می باشد."

همچنین "اعلامیه اسلامی حقوق بشر"در این زمینه می گوید:

"درحیثیت انسانی،زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد از حقوقی نیز برخوردار است .

میثاق بین الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز براصل برابری و عدم تبعیض بین اتباع اشاره می کند:

  •  "کشورهای طرف میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مقرر دراین میثاق تأمین نمایند."

         

  1.  حق انتخاب شدن و انتخاب کردن:

هر تبعه افغانستان براساس قانون اساسی کشور حق دارد انتخاب شود و انتخاب نماید. این حق که ازجمله حقوق اجتماعی وسیاسی افراد نیز به شمار می رود این موضوع درماده (33) قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است:

- "اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.

- بنابراین هرتبعه افغانستان اعم از زن ومرد حق دارد با تکمیل نمودن شرایط قانونی، خود را انتخاب کرده و یا  به شخصی که نماینده منتخب خود می داند، رأی داده، انتخاب نماید."

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز چنین می خوانیم:"هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشورخود به طور مستقیم یا غیر مستقیم، شرکت نماید و همچنین او می تواند پست های عمومی را برطبق احکام شریعت متصدی شود."

بنابراین تمام اتباع کشور، اعم از زن و مرد می توانند با بهرمندی از این حق خود برای انتخابات، کاندید شده و یا در انتخابات، نماینده ی مورد نظر خود را انتخاب نمایند.   

 

  1.  حق تابعیت:

 تابعیت در لغت یعنی "پیروی کردن ،  در پی یک هدف معین حرکت کردن .

و از نظراصطلاحی تابعیت رابطه  معنوی و سیاسی است  بین  شخص و دولت.

از این رو، دریک کشور به کسانی  تبعه  یا اتباع گفته می شود که به یک سرزمین، یک ملت ویک دولت تعلق داشته باشند.

حق  تابعیت  افراد، هویت ملی ایشان به شمار می رود.و در محدودیت جنس، رنگ، نژاد و قومیت قرار نمی گیرد.

  ماده (4) قانون اساسی افغانستان در مورد حق "تابعیت" چنین صراحت دارد :

" ...هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد. بنابراین تابعیت، حق تعلق داشتن به سرزمین، حکومت و دولتی است که باعث شناخت افراد می شود. و به افراد اعم از زن و مرد، حقوق دیگری قایل می شود که متأثر از این حق می باشد و دولت موظف است تا از این حق اتباع خود حمایت نماید."

در قانون مدنی  کشور، تابعیت، حق هر فرد از ملت افغانستان دانسته شده و بر داشتن اسناد هویتی برای اتباعُ تاکید می ورزد: حالت مدنی یک شخص در ورقه ی مخصوص هویت(تذکره) درج و در صورت مطالبه، برایش داده می شود.تذکره، شامل اسم، تخلص یا اسم فامیلی،تاریخ ومحل تولد،وظیفه، تابعیت ومحل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاریخ و محل تولدشان می باشد.

در ماده (15) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این مطلب را چنین بیان می کند:" هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد، احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت و یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد."

بنابراین تابعیت، حق هر فرد از افراد ملت اعم از زن و مرد می باشد و داشتن اسناد هویت نیز یکی دیگرازحقوق ایشان به شمار می رود.

 

7 -  حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده:

درلغت، واژه ازدواج   یا  زوجیت مصدر جعلی فعل است از ماده  زوج  به معنی جفت  و زوجیت به معنی  جفت بودن.

و در اصطلاح،ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به قصد تشکیل فامیل، مشروع گردانیده حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد.

 پایه واساس جوامع را خانواده تشکیل می دهد که تنها راه مشروع تشکیل خانواده "ازدواج" است.ازدواج در دین مبین اسلام، سنتی زیبا و حسنه است.که در ایات و احادیث، تاکید بسیاری بر ان شده است؛ از جمله خداوند متعال در ایه (21) سوره روم می فرماید:" و از نشانه های قدرت اوست که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا با ایشان آرامش یابید."

 درست افریدگار جهان برای هر انسان، همسری از جنس خودش آفریده که بواسطه عقد نکاح، پیوندی مقدس بین این دو بسته می شود و باعث می گردد تا مایه ی آسایش یکدیگر شده و در راه تکامل خانواده گام بردارند.

  قانون اساسی کشور درمورد خانواده چنین اشعار میدارد:

 "خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای ازبین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم را اتخاذ می نماید."

بنابراین از نظر قانون اساسی کشور، تشکیل خانواده، تأمین و حفظ سلامت آن از مهمترین وظایف دولت محسوب می گردد چرا که خانواده به عنوان اولین و اساسی ترین نهاد تشکیل دهنده جامعه و پایه و اساس آن شناخته می شود؛ پس در صورت که این ساختار اجتماعی، برخلاف میل و بالاجبار و بدون وجود شرایط لازم و اهلیت شکل بگیرد، نتیجه ای جزتباهی و خرابی نخواهد  داشت.

 در همین رابطه درکنوانسیون رفع کلیه تبعیضات ماده (16) بر "حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج به رضایت کامل آنها" تأکید شده و حق انتخاب همسر را برای زن نیز همانند مرد محترم می شمارد.

همچنین در ماده (16) اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است که هر زن و مردی حق تشکیل خانواده دارد و ازدواج باید با رضایت کامل و ازادانه ی زن و مرد انجام شود.

 

8- حق انتخاب شغل و کار

خداوند متعال در سوره نسأ، آیه (32) می فرماید:

  "مردان را در آن چه کسب کرده اند بهره ای است وزنان را درآن چه کسب کرده اند بهره ای می باشد" .

 از دیدگاه دین اسلام تمام فعالیت های اقتصادی برای زنان همچون مردان مجاز شمرده شده است و هیچ گونه محدودیتی در ارتباط به استفاده از حقوق اقتصادی برای اتباع وجود ندارد.

زنان ومردان پس از رسیدن به سن (18) سال، اختیار اموال ونتایج فعالیت اقتصادی خویش را بر عهده می گیرند ومی تواند اختیار نتایج حاصل از فعالیت اقتصادی و یا اموال خویش را در دست بگیرد وحق فعالیت اقتصادی و کار را در چارچوب قوانین و اصول اسلامی نیز داشته باشد.

 قانون اساسی کشور نیز به این نکته اشاره نموده است که " کار حق هر افغان است. انتخاب شغل و حرفه در حدود احکام قانون آزاد می باشد."

بنابرآنچه در قرآن کریم اشاره شده و قانون اساسی کشور هم بر آن مهر تأیید نهاده است کار،حق هر انسان است بنابراین هر فردی از افراد جامعه اعم زن ومرد می تواند کارو فعالیت اقتصادی مناسب خود را در چهارچوب قا نون  انتخاب نموده و به انجام آن مبادرت ورزند.

 در این زمینه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم می نویسد "کشورهای طرف این میثاق، حق کارکردن را که شامل حق هرکس است به این که فرصت یابد تا بوسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می نماید معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می شناسد و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت."

همچنین درماده (23) اعلامیه  جهانی حقوق بشر در این رابطه امده است:"هر کس حق دارد کار کند و کار خود را ازادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخش را برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد."

 بنابراین هیچ شخص و یا مرجعی نمی تواند "حق کار" را از کسی سلب کند مگر آنکه کار زنان خارج از موازین قانونی باشد .

با توجه به آنچه در قبل اشاره شد، زنان  و مردان بطورمساویانه ازحقوق فردی و اجتماعی، برخوردارمی باشند. که این حقوق، هم از نظر شرع و قانون، حق انها دانسته شده و تحقق ان الزامی است؛ چنانچه به مواردی از ان، تحت عنوان "حقوق غیر مالی" اشاره گردید. امید که این نوشته، زمینه آشنایی مختصری را با بخشی ازحقوق غیرمالی افراد جامعه، فراهم آورده باشد.