قانون اجراآت اداری هرعمل اداری تبعیض آمیز در اداره عامه را ممنوع کرده است. - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

قانون اجراآت اداری هرعمل اداری تبعیض آمیز در اداره عامه را ممنوع کرده است.

کابل، افغانستان: قانون اجراآت اداری در پانزدهم حمل امسال براساس فرمان تقنینی در جریده رسمی به نشر رسیده وبه منظور تصویب به پارلمان فرستاده شده است. امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه گفت: تمامی ادارات مکلف اند درباره احکام این قانون در ادارات شان، آگاهی دهند و به منظور تطبیق بهتر احکام قانون اجراآت اداری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همکاری با وزارت ها و ادارات مربوط، می توانند مقرره ها را پیشنهاد و طرزالعمل ها را وضع نمایند.
ریاضت که روز چهارشنبه دوم جوزای سال روان در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت سخن می‌زد، افزود: "بر اساس قانون اجراآت اداری، هرنوع عمل اداری تبعیض آمیز در ادارۀ عامه ممنوع دانسته شده و ادارۀ عامه مکلف است تا از هرگونه گرایش خانوادگی، قومی، مذهبی، حزبی، جنسیتی، سمتی و لسانی در اجرای اعمال اداری اجتناب نماید."
تنظیم امور مربوط به اجراآت اداری، تنظیم ارتباط میان ادارۀ عامه و شهروندان، حمایت از حقوق افراد و منافع مشروع در تصامیم اداری و کسب اطمینان از تطبیق اجراآتی که منافع و نیازمندی‌های عامه و خصوصی را تأمین نماید، از اهداف اساسی قانون اجراآت اداری می‌باشد.
ادارات دولتی مکلف اند در ارایۀ خدمات عامه برای متقاضیان، دفتر معلومات و یا خدمات مراجعین را ایجاد نمایند، پروسه های کاری را ساده، کوتاه و مؤثر سازند، به مراجعین، رهنمایی، معلومات و امکانات لازم را فراهم نموده و روندهای کاری در لوایح ادارات شان را توضیح دهند.
بر بنیاد قانون اجراآت اداری، ادارۀ عامه مکلف است، در اجراآت خود احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی را رعایت نماید وهمچنان مقام عامه مکلف گردیده است تا اجراآت خود را در حدود صلاحیتی که مطابق اسناد تقنینی برایش تفویض شده، اعمال کند.
به گفته ریاضت در قانون اجراآت اداری پیش بینی گردیده است که ادارۀ عامه از اقدامات ناشی از اهمال (سهل انگاری) و تقصیر مقامات عامه که باعث ایجاد خطر یا خساره به مردم می‌گردد، مسؤول و پاسخگو می‌باشد و به این منظور، ادارۀ عامه مکلف است تا زمینۀ گفتگو با شهروندان را فراهم سازد و در کوتاه ترین زمان ممکن، به درخواست ها پاسخ ارایه کند.
سخنگوی وزارت عدلیه با تأکید بر آنکه هر شخص می تواند، در صورت ورود صدمه به حقوق یا منافع مشروعش علیه تصمیم اداری اعتراض نماید افزود: "اعتراض هرشخص طبق شرایط این قانون در ابتدا به اداره مطرح شود و هرگاه این اعتراض از سوی اداره رد گردید، اعتراض کننده می‌تواند طبق احکام همین قانون، به محکمه اقامه دعوا کند."
قانون اجراآت اداری بر اساس احکام مادۀ ۵۰ و ۵۱ قانون اساسی کشور وضع گردیده و دارای ۵ فصل و ۷۵ ماده است.