متن سخنرانی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در کنفرانس مطبوعاتی ارایه نتایج ارزیابی مساعدت‌های حقوقی و نقشه راه - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

متن سخنرانی جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در کنفرانس مطبوعاتی ارایه نتایج ارزیابی مساعدت‌های حقوقی و نقشه راه

15 اسد 1396

 طوریکه میدانید، حق دسترسی به وکیل مدافع از جمع 194 قوانین اساسی که در سراسر جهان نافذ میباشد، در 153 آن تصریح شده است.

در افغانستان، حق دسترسی به وکیل مدافع در ماده 31 قانون اساسی تصریح گردیده و دولت مکلف است تا درقضایای جزایی در صورتی‌که متهم توان استخدام وکیل مدافع را نداشته باشد، باید از طرف دولت برای وی وکیل مدافع تعیین گردد.

این مسئله نشان میدهد که در افغانستان به رسمیت شناختن حق دسترسی به وکیل مدافع و مساعد حقوقی در قضایای جزایی مهم‌ترین عنصر تحقق اصل تساوی طرفین در برابر قانون و ایجاد سیستم عدلی و قضایی عادلانه می باشد.

متذکر باید شد که حتا در کشورهای دارای حکومت با ثبات، صلح آمیز و ثروت مند نظام‌های مردم سالار نیز فراهم ساختن خدمات حقوقی به موقع و مؤثر اکثرآ برای دولت‌ها یک چالش عمده می باشد.

بنا براین، در افغانستان نیز بنا بر مشکلات امنیتی و فقدان منابع کافی فراهم ساختن خدمات حقوقی مناسب و به موقع کار آسانی نیست.

به دلیل حضور دونرهای مختلف، سازمان های جامعه مدنی و نهادهای بین المللی در افغانستان، این کشور در طول یک دهه راهکارهای مختلف ارایه مساعدت های حقوقی را به تجربه گرفته است.

بخاطر ایجاد یک سیستم مساعدت‌های حقوقی متداوم، کم هزینه و قابل دسترس در افغانستان، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان از طریق بنیاد آسیا، ارزیابی مساعدت‌های حقوقی را در کابل و هشت ولایت ( بدخشان، ننگرهار، کندز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات و کندهار) انجام داد.

اهداف این ارزیابی شامل بررسی وضعیت کنونی حاکم بر مساعدت‌های حقوقی و دفاع از متهمین بی‌بضاعت در قضایای جزایی در افغانستان و فراهم سازی مجموعه‌ای از پیشنهادهای لازم برای حکومت افغانستان، نهادهای فراهم کننده مساعدت‌های حقوقی و وکالت دفاع، و هم‌چنین کشورها و نهادهای تمویل کننده این نوع برنامه‌ها در افغانستان می‌گردد.

یافته‌های این ارزیابی مبتنی بر ارقام و معلومات علمی بوده و در مشورت با نهادهای جامعه مدنی که در فراهم سازی مساعدت‌های حقوقی در افغانستان نقش دارند، تهیه گردیده است.

پروسه "ارزیابی مساعدت‌های حقوقی و نقشه راه" شامل بررسی مجموعه ای زیادی از قوانین، پالیسی‌ها و عمل‌کردهای مربوط به کیفیت مساعدت‌های حقوقی در قضایای جزایی در افغانستان می باشد.

به‌منظور انجام تحقیق، یک ابزار جامع ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته و بیش از 400 تن اشتراک کنند‌ه‌گانی که به نحوی از انحاء در نظام عدالت جزایی دخیل بودن مانند مساعدین حقوقی، مدیران، مسئولین اجرایی، متخصصین، سارنوالان، پولیس، قضات، وکلای مدافع خصوصی و یا موکلین (مظنونین و متهمین جرایم جزایی) تحت سروی قرار گرفتند.

نظرات آن‌عده از افغان‌های که در نظام عدلی و قضایی دخیل نبودن با استفاده از روش‌های جداگانه مربوط به بررسی و تحلیل معلومات و ارقام جمع آوری و شامل سروی گردیدند. یافته‌های ارزیابی مساعدت‌های حقوقی و نقشه راه معلومات زیادی را در مورد درک و تجارب فعالین نظام عدالت جزایی در سراسر افغانستان و خارج از ساحه کابل یعنی در مراکز ولایات، قراء و قصبات، وهم‌چنین بعضی ولایات دور افتاده و نا امن افغانستان فراهم می‌سازد.

برعلاوه، بنیاد آسیا، با استفاده از سروی سالانه این بنیاد از مردم افغانستان، نظریات اشتراک کنند‌ه‌گان سروی به تعداد 8700 زن و مرد از سراسر افغانستان را در مورد برداشت آنان از حق دسترسی به وکیل مدافع و مساعدت حقوقی، جمع آوری نموده است.

هدف ما دریافت و ارایه یک راه حل مشکل مناسب و معقول برای فراهم سازی خدمات حقوقی رایگان برای مستحقین یا اشخاص بی‌بضاعت به ویژه در قضایای جزایی می‌باشد.

چیزی‌را که ما امیدواریم انجام دهیم این است که یک مجموعه اهداف واقع بینانه را برای سال‌های آتی تعیین نموده، مسیر درست را تشخیص داده و هم‌چنین چالش‌ها و فرصت‌های موجود در راستای تحقق اهداف مذکور را نیز شناسایی کنیم.

ایجاد یک سیستم مساعدت‌های حقوقی که بتواند برای تمام افغان‌ها خدمات لازم را فراهم ساخته و به دولت کمک کند، تا وظیفه قانونی خویش را به شکل احسن انجام دهد، زمان‌گیر می باشد، ما امیدواریم که یافته های این ارزیابی قدمی بطرف مسیر درست و مناسب و در مطابقت با برنامه‌های حکومت وحدت ملی در راستای اصلاح نظام حاکمیت قانون در افغانستان.