کنفرانس مطبوعاتی ارایه نتایج ارزیابی مساعدتهای حقوقی و نقشه راه - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

کنفرانس مطبوعاتی ارایه نتایج ارزیابی مساعدتهای حقوقی و نقشه راه

کابل - ۱۵ اسد ۱۳۹۶

  نتایج ارزیابی مساعدتهای حقوقی و نقشه راه برای ایجاد یک سیستم مساعدتهای حقوقی متداوم، کم هزینه و قابل دسترس در افغانستان از سوی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان و بنیاد آسیاطی یک نشست خبری توسط جلالتمآب دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان و خانم وِندی "بارون"سرپرست بنیاد آسیاد در افغانستان درحضور جمعی از مقامات عالی رتبه وزارت عدلیه و بنیاد آسیا برگزار گردید.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس ماده ۳۱ قانون اساسی افغانستان مکلف است تا برای متهمین بی بضاعت در قضایای جزایی وکیل مدافع تعیین نماید. بنابراین، و بمنظور دستیابی به بهترین و مؤثرترین روش برای فراهم نمودن مساعدتهای حقوقی معنادار، اهداف این ارزیابی شامل بررسی وضعیت کنونی حاکم بر مساعدتهای حقوقی و دفاع از متهمین بی بضاعت در قضایای جزایی در افغانستان و فراهم سازی مجموعه ای از پیشنهاد های لازم برای حکومت افغانستان، نهادهای فراهم کننده مساعدتهای حقوقی و وکالت دفاع، و همچنین کشورها و نهادهای تمویل کننده برنامه مساعدتهای حقوقی در افغانستان می گردد.

به منظور دستیابی به اهداف این ارزیابی و نقشه راه مساعدتهای حقوقی، بنیاد آسیا و "جامعه باز افغانستان" در کابل و هشت ولایت دیگر (بدخشان، ننگرهار، کندز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات و کندهار) از روشهای مختلف تحقیق بشمول راه اندازی یک پروسه مشورتی با نهادها و سازمانهای ارایه کننده مساعدتهای حقوقی، انجام تحقیق و ریسرچ کتابخانه ای پالیسی ها، قوانین، و مقررات افغانستان، معاهدات بین المللی، رهنمود ها و قوانین مودل سازمان ملل متحد، تحلیل های تخصصی و مقالات اکادمیک و علمی، ارزیابی مساعدتهای حقوقی موجود در نظام های حقوقی دیگر استفاده گردید. در مجموع، بیشتر از ۴۰۰ نفر در جریان ارزیابی سروی گردید.  همچنان، در این ارزیابی از تحقیقات کمی و کیفی استفاده گردیده است. بخاطر دریافت طرز دید و رفتار مردم افغانستان نسبت به مساعدتهای حقوقی،بنیاد آسیا از طریق "سروی مردم افغانستان" که هرسال انجام میگردد، در مجموع به تعداد ۸۷۰۰زن و مرد از سراسر افغانستان در این سروی شرکت نموده اند.

از جمله یافته های کلیدی مثبت این ارزیابی میتوان به حمایت قوانین و پالیسی های دولت افغانستان از مساعدتهای حقوقی؛ درک وسیع افغانها از حق دسترسی به مساعدتهای حقوقی؛ و برخوردار بودن نظام حقوقی افغانستان از یک سیستم خوب مساعدتهای حقوقی اشاره نمود.  علاوتاً این ارزیابی بر کمبود مساعدین حقوقی در هر ولایت؛ فقدان هماهنگی درست و تاثیرات منفی آن بر ارایه خدمات حقوقی؛ و تبدیل نشدن دفاع مشتاقانه از قضایا در نظام مساعدتهای حقوقی به یک عرف، تاکید مینماید. 

قابل ذکر است که این ارزیابی و نقشه راهتوسط بنیاد آسیا و با هماهنگی نزدیک وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان در مدت یکسال تکمیل گردید. تمویل کننده این برنامه صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) می باشد که توسط بانک جهانی اداره و رهبری میگردد.

هدف اصلی این ارزیابی دریافت چالش های موجود در این راستا و پیشنهاد راه حل های مناسب است تا با استفاده از آن بتوان سیستم معیاری و مناسب ارائۀ مساعدت های حقوقی را برای مستحقین در سرتاسر افغانستان فراهم نموده یکی از حقوق اساسی متهم را که حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع می باشد، در فرایند جزایی افغانستان تأمین نماییم.