نشست همآهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت و ادارات دولتی برگزار گردید - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

نشست همآهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت و ادارات دولتی برگزار گردید

18/2/1396

نشست همآهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه ج.ا.ا و ادارات دولتی، به ریاست میر محمد انور سادات رییس عمومی قضایای دولت و به همکاری دفتر جی. اس. اس. پی، برگزار گردید.

در این نشست ابتدا مروری بر تصامیم، پیشنهادات و نظریاتی‌که در جلسه قبلی مورد بحث قرار گرفته بود، صورت گرفت و همچنان نمایندگان ادارات دولتی از مشکلات مربوط به دعاوی ملکیت های ادارۀ شان یاد آوری نموده و در مورد چالش های سد راه ریاست عمومی قضایای دولت و تطبیق قوانین نافذه کشور که در رابطه به حقوق عامه مطرح شده است، بخصوص مکلفیت‌های اداره قضایای دولت، پیرامون جمع آوری دلایل و ارائه اسناد در مطابقت به قوانین نافذه، بحث صورت گرفت. در این نشست بعد از بحث‌های همه جانبه، چنین فیصله شد:

  1. بانک هایی‌که به شرکت‌ها و اشخاص انفرادی قرضه اعطا می‌نمایند، باید شرایط ذیل را رعایت نمایند:

الف. ملکیت تحت تضمین، باید وجود فزیکی داشته باشد؛

ب. ملکیت بنام شخص قرضه گیرنده در دفاتر دولتی قید بوده باشد؛

ج. اسناد ملکیت با در نظرداشت ماده پنج قانون تنظیم امور زمینداری به نام قرضه گیرنده موجود باشد؛

د. ملکیت تحت تضمین باید به ضمانت هیچ یکی از اشخاص (حقیقی و حکمی) و یا ادارات قرار نداشته باشد؛

ه. در ملکیت های مشترک و مشاع، موافقه رسمی تمام شرکاء، وارثین و مشاعیون کتباً موجود باشد؛

و. قیمت جایداد تحت تضمین طوری تعیین گردد که هرگاه قرضه گیرنده به تعهدات خویش در تادیه قروض خود وفا ننماید و جایداد تحت تضمین در معرض داوطلبی فروش قرار گیرد، پول طلب بانک‌ها را از مدرک قرضه کفایت نماید؛

  1. در راستای تقویت همآهنگی درست بین ادارات عدلی، قضایی و سایر ادارات توجه صورت گیرد؛
  2. تمام ادارات محترم دولتی در قسمت ارائه اسناد، مدارک و دلایل اثباتیه دعوای شان بر طبق حکم فقرات 3 و 4 ماده 8 قانون قضایای دولت و ماده 16 و 18 فرمان شماره 83 ریاست جمهوری با اداره قضایای دولت همکاری لازم نمایند؛
  3. از مقام محترم ستره محکمه تقاضا می‌گردد تا به محاکم تحت اثر شان هدایت فرمایند که در قسمت دعاوی قضایای دولت، احکام مواد 200 و 201 قانون اصول محاکمات مدنی را در نظر داشته، عطف توجه فرمایند؛
  4. از تمام ادارات دولتی توقع می‌رود که موضوعات دعاوی حقوق عامه، مطابق ماده 9 قانون اصول محاکمات مدنی، ماده 16 فرمان 83 و ماده 120 قانون اساسی، بررسی، تدقیق و اجرای آن از جمله وظایف قضایای دولت می‌باشد، بناءً از ارسال همچون دوسیه‌ها عنوانی اداره محترم لوی څارنوالی اجتناب ورزند؛
  5. در صورت مواصلت دوسیه‌های مربوط به دعاوی حقوق عامه به اداره محترم لوی څارنوالی، این اداره طبق مصوبه شورای عالی ستره محکمه بدون کدام اجراآت، همچون قضایا را بریاست محترم قضایای دولت از حیث ارتباط احاله نمایند.