فساد اداری و مالی به حیث یک چالش بزرگ - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

فساد اداری و مالی به حیث یک چالش بزرگ

جلالتمآب محترم رئیس کمیسیون مبارزه برای امحای فساد کشور بزرگ اندونیزیا اعضای محترم کمیسیون.

جلالتمآبان و دوستان محترم افغانی شرکت کننده در گرد همآیی حاضر پدیدۀ بدنام فساد اداری با طول عمرانسان مرتبط بوده ومراحل فراز وفرودی را در جهان طی کرده و در هر کشور کم و بیش وجود داشته ودارد.

فساد؛ مرض مزمن هر کشور است محو آن غیر ممکن و به حداقل رسانیدن آن هدف تمامی دولت ها می باشد. فساد اداری به اندازۀ نا امنی وهراس افگنی برای حکومتداری خوب؛ مشکل آفرین می باشد.

فساد اداری درکنار تروریزم و مواد مخدر نه تنها یکی از مشکلات عمدۀ داخلی کشور ها می باشد، بلکه این پدیدۀ شوم به یک معضل در سطح بین المللی تبدیل گردیده است.

فساد اداری که به منظور بهره گیری یا استفاده سؤ از قدرت یا موقف به منظورنفع شخصی، ارتقای مقام، کسب شهرت از طریق نقض قانون و تخطی از وظیفه یا زیر پا نمودن معیارهای عالی اخلاق صورت می گیرد، در واقع یکی ازعوامل عمدۀ قانون شکنی است که قانون از طرف محافظین و تطبیق کنندگان آن عمداً نقض می گردد. به این گونه گفته می شود که فساد اداری نمایانگر ناتوانی و ضعف در تطبیق قانون است.

فساد اداری یکی از چالش های بزرگ در برابر دولت و مردم افغانستان قرار دارد که با کمال تأسف یکی از میراث های شوم چهارده سال بی نظمی در رسانیدن و توزیع کمک های جامعه جهانی برای امنیت ، دفاع  و انکشاف افغانستان در عرصه های مختلف و تطبیق این برنامه ها است که دولت وحدت ملی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2014 افغانستان است از آغاز کار تاکنون با آن با تمام امکان و توان و با هر وسیلۀ ممکن با این پدیده در مبارزه به سر میبرد.

دولت وحدت ملی افغانستان چه در کمپاین های انتخاباتی و چه هم در اجرآت عملی خود مبارزه با این پدیدۀ ویرانگر را در اولویت های کاری خود قرار داده است.

دولت  وحدت ملی با درک مسئولیت سنگین در راستای مبارزه با فساد اداری ومالی عزم قاطع و ارادۀ متین و محکم سیاسی خویش را با وضع قوانین و تصویب ستراتیژی ها و ایجاد ادارات ونهاد های مبارزه علیه فساد اداری به نمایش گذاشته است.

مبارزه با فساد اداری مستلزم وضع ستراتیژی، پلانگذاری دقیق و همآهنگی مستمر میان ادارات ذیربط می باشد. دولت وحدت ملی در سطح ساختن پالیسی و ستراتیژی برای نابود سازی فساد اداری قوانین مختلفی را با استفاده از کنوانسیون های بین المللی مبارزه با فساد اداری طرح و طی مراحل نموده که شامل قانون جزا، ضمایم و تعدیلات آن در این مورد، قانون پول شویی، قانون تمویل تروریزم، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، غصب زمین، ستراتیژی عدالت، ستراتیژی مبارزه با فساد اداری می باشد. علاوه برآن دولت وحدت ملی پروژۀ بزرگ کود جزا را ترتیب و خوشبختانه که در جلسۀ 2 مارچ 2017 کابینه منحیث فرمان تقنینی تصویب و به طی مراحل گذاشته که درآن جرایم فساد اداری در فصول جداگانه تدوین گردیده که شامل جرایم رشوت، اختلاس، سؤ استفاده از نفوذ، سؤ استفاده از وظیفه یا موقف، افزایش غیرقانونی دارایی، جرایم انتخاباتی، جرم تزویر، اخاذی مؤظفین خدمات عامه، انتحال وظایف و القاب، سرقت و تلف کردن اسناد رسمی، جرایم ممانعت از تطبیق عدالت، تضلیل قضأ، جرایم پول شویی،قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و غیره می باشد. در ترتیب احکام این جرایم بیش تر از کنوانسیون های بین المللی و تجارب سایر کشور ها نیز استفاده صورت گرفته و این احکام با شرایط و ایجابات جامعۀ افغانی وفق داده شده است.

به خاطر بازرسی و حساب دهی مقامات دولت در مادۀ 12 قانون مبارزه با فساد اداری تعدیل وارد شده که به اساس آن تمام مراجع و مقاماتی که با امور مالی سرو کار دارند دارایی آن ها قبل از اشغال وظیفه و بعد از آن ثبت و راجستر شود تا در صورت موجودیت تفاوت در آن مطابق به احکام قانون با آنها برخورد. آن عده مراجع و مقاماتی که از احکام قانون سرپیچی نموده و دارایی های خود را ثبت ننمایند، مطابق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار داده می شوند.

دولت افغانستان با درک رسالت بین المللی خود احکام کنوانسیون مبارزه با فساد اداری مصوب سازمان ملل متحد،کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ، پروتوکول الحاقیه کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی در مورد جلوگیری، مبارزه و مجازات قاچاق انسان به خصوص زنان و اطفال، پروتوکول الحاقیه کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی در مورد جلوگیری، مبارزه و مجازات علیه قاچاق مهاجران از طریق دریا و هوا، پروتوکول الحاقیه کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی در مورد جلوگیری، مبارزه و مجازات مبارزه با ساخت غیر قانونی و قاچاق اسلحه ناریه، مهمات، پرزه جات و اجزای آن را در نظر گرفته و در مطابقت آن عمل نموده است.

دولت به خاطر عملی ساختن احکام قوانین، در ساحۀ عمل نیز دست به یک سلسله اقدامات زده و در کنار نهاد های قبلی مبارزه با فساد اداری، مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری را جدیداً تأسیس نموده که در این مرکز جرایم بزرگ فساد اداری از طرف مؤظفین پولیس مبارزه با جرایم سنگین مورد کشف قرارگرفته و حارنوالان و قضات ورزیده و با تجربه که از فلتر تزکیۀ مراجع ذیصلاح گذشته اند، مشغول انجام خدمت می باشند که خوشبختانه نتایج کاری آن ها قناعت بخش بوده و توانسته اند در مدت کم قضایای متعددی را بررسی و رسیدگی نموده در بارۀ مرتکبین مطابق احکام قوانین تصمیم اتخاذ نمایند.

علاوه برآن نظر به ارزش و اهمیت این موضوع به اساس تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ایجاد گردید که تحت ریاست شخص رئیس جمهور به اشتراک رئیس اجراییه دولت وحدت ملی ، معاون دوم ریاست جمهوری،رئیس ستره محکمه، لوی حارنوال، وزیر داخله، وزیر عدلیه، وزیر مالیه ،مشاور امنیت ملی ، رئیس عمومی امنیت ملی  و رئیس اداره عالی نظارت از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری ، مشاورین رئیس جمهور در این عرصه تدویر جلسه نموده و در رابطه به موضوعات مهم و ستراتیژی مبارزه با فساد اداری در سطح بزرگ تصمیم اتخاذ می نماید.این شورا بزرگترین پشتوانه در حمایه از مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری است

چنانکه در جریان قرار دارید در طی چهارده سال گذشته بنابر تصمیم جامعه جهانی همه کمک های آنها از طریق دولت ج.ا.ا افغانستان بمصرف نمی رسید . سازمان های بین المللی ، سازمان های غیر دولتی خارجی و داخلی متعدد  شریک مصرف دولت افغانستان از این کمک ها بوده که فساد گسترده در آنها رئیس جمهور کرزی رئیس پیشین را واداشت کمیسیون مشترکی را بنام کمیسیون مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را مرکب از شش عضو که سه عضو آن متخصصین خارجی است بمنظور مهار نمودن فساد گسترده درین ادارات موظف نماید که تاکنون به وظایف خود (افتان وخیزان) ادامه میدهد.

علاوه بر آن دولت در صدد آن است تا قانون مبارزه با فساد اداری را در مشورت با نهاد های زیدخل بار دیگر مورد بازنگری قرار داده و در نظر دارد تا با انتخاب یک مدل، طرحی را آماده سازد که بتواند در حل مشکل بیش تر مؤثر و مفید واقع گردد.

گرچه فساد اداری یک پدیده افغانی نیست، بلکه در دیگر نقاط جهان و دولت های خارجی نیز وجود دارد، اما بررسی های انجام شده از طرف مراجع چنین وانمود می سازد که فساد اداری در کشور ما نیز به سطح بالایی وجود داشته و در عرصه های مختلف کاری به خصوص در ادارات مالی، امنیتی، کشفی و عدلی وقضائی ریشه دوانیده است.

بناٌ لازم است کار اساسی و ریشه ئی در این بخش صورت گیرد. در پهلوی محاکمه و مجازات مرتکبین جرایم، عوامل آن تشخیص و جهت رفع و دفع این علل اقدامات صورت گیرد. همچنان عوامل بازدارنده جرم تشخیص و دریافت و آن عوامل ارتقا داده شود.

دولت افغانستان مصمم است تا با تمام نیرو و قدرت در برابر این پدیدۀ نافرجام مبارزه نماید.

جهت وقایه اداره از فساد و اصلاح اداره از یک طرف تهیه وطی مراحل قوانین جدید و مطلوب که بیروکراسی را محدود ساخته ساده سازی اجرآت اداری طرح و معرفی و مورد تطبیق قرار گیرد و از جانب دیگر اقتدار و حاکمیت قانون را تقویت، شفافیت و صداقت را در ادارات دولت به وجود آورد.

یکی از عوامل فساد سطح پائین معاشات کارکنان دولت و کم بودن حقوق تقاعد آنهاست. معاشات کارکنان دولت گاهی کمتر از ده فیصد معاش کارکنان مؤسسات خارجی و غیر دولتی می باشد (که سبب رجوع سیل آسای کارکنان ماهر و متخصص از ادارات دولتی به مؤسسات مذکور گردیده است) ازدیاد معاشات و برابری معاشات کارکنان دولت با کارکنان مؤسسات غیر دولتی، تزئید درحقوق تقاعد کارکنان می تواند یکی از عوامل باز دارنده به شمار آید.

یکی از موارد دیگر مؤلد فساد اداری این است که مساعدت ها و کمک های جامعه بین المللی و کشور های خارجی از چند طریق مصرف می گردد، در حالیکه مصارف ادارات دولتی معمولاً سالانه بررسی میشوند و نواقص و تخلفات آن ها برملا و متخلف به پنجه قانون سپرده میشود، اما کار سایر موسسات خارج از چوکات دولت افغانستان کمتر مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.  با وجود تاسیس کمیسیون مستقل MAC  که قبلاً یاد آور شدم در این عرصه اجراات چشم گیری صورت نگرفته است.  

جنگ وناامنی نیز فساد آفرین است. در جریان جنگ از اینکه پولیس وسایرمراجع ذیربط که در امر مبارزه با فساد مسولیت کشف  را به عهده دارند، اکثراً مصروف پیشبرد امور جنگی هستند، کشف جرایم و دستگیری مجرمین دقیق صورت نمی گیرد.

در موقع جنگ مبالغ هنگفت بودجه دولت به تسلیحات و مصارف نظامی،هزینه می گردد. در حالی که میتوان مبالغ مذکور را در جهت رفاه مردم و کارکنان دولت مصرف نمود، بناً قطع کامل جنگ و تأمین صلح سراسری می تواند در این امر مؤثر باشد.

دوستان محترم تلاش برای طرح یک قانون موفق در امر مبارزه با فساد اداری در کشور ما و به منظور استفاده از تجارب کشور برادر جمهوری اندونیزیا که از سالهاست موفقیت های چشمگیری را در این عرصه بدست آورده است که موجب تائید و اطمینان این ملت برادر گردیده است دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به این واداشت که هیأت به این بزرگی را به اینجا بفرستد. امیدوارم هیأت افغانی در طی این دو روز بر رمز های دست یابد که ما را در رسیدن به این مامول یاری رساند. و در نهایت تفاهم نامه همکاری میان هر دو کشور برادر در راه شریک ساختن دست آوردهای چندین ساله شما با برادران افغان تان میسر گردد.