رياست عمومي انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات علمي حقوقي بعنوان يكي از رياست هاي وزارت عدليه وظايف ذيل را بر عهده دارد :
• تسوید و تدقیق طرح قوانینیکه وضع آن به موجب قانون اساسی لازم باشد .
• تسوید و تدقیق طرح قوانینیکه وضع آن مطابق اهداف و خط مشی جمهوری اسلامی افغانستان ضروری باشد .
• تدقیق طرح قوانینیکه از طرف وزارت ها و سایر ادارات دولتی در ساحۀ خاص تسوید میگردد
• تسوید و تدقیق طرح مقرراتیکه به اساس قوانین وضع میگردد .
• تسوید و تدقیق طرح اساسنامه های مؤسسات و ادارات دولتی .
• تهیه و ترتیب پیشنهاد تعدیل قوانین با در نظر داشت موافقتنامه ها و قرار داد های بین المللی که جمهوری اسلامی افغانستان در آن شامل شده باشد .
• تدقیق طرح موافقتنامه ها و تعهدات بین المللی مورد علاقۀ جمهوری اسلامی افغانستان .
• تدقیق طرح موافقتنامه ها ی جمهوری اسلامی افغانستان با دول متحابه .
• ابتکار طرح جدید اسناد تقنینی .
• ابراز نظر در مورد مطابقت موافقتنامه ها ی بین المللی و قرار دادهای تجارت خارجی با قوانین جمهوری اسلامی افغانستان به مقام وزارت .
• تشریح قوانین عمدۀ کشور بزبان های رسمی .
• ترجمۀ قوانین خارجي به زبانهای رسمی كشور جهت استفاده از آن در امور قانونگذاری .
• تألیف، ترجمه و نشر کتب، رساله ها و مأخذ علمی که در گسترش فهم قانونی و تكامل نظام حقوقي كشور موثر باشد .
• ابراز نظر مشورتی حقوقي در مورد ساير موضوعات به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و شورای وزیران .
• ارایه مشوره های قانونی به وزارت ها و ادارات دولتی و مختلط به اثر تقاضاي آنها .
• اشتراک در جلسات تقنیني وزارت ها و ادارات دولتی .
• اشتراک در مجلسین شورای ملی و كميسيون هاي مربوط به آن
اين رياست داراي هفت دپارتمنت ذيل مي باشد :
• قوانين مدني
• قوانين جزايي
• قوانين بين الدول و حقوق بشر
• قوانين كار و اداري
• قوانين اقتصادي و تجارتي
• سكتور خصوصي
• مطالعه، تشريح و ريسرج قوانين
تاريخچه :
قانونگذاري معاصر افغانستان به آغاز دوره دوم پادشاهي امير شير علي خان بر مي گردد. وي در نيمه قرن نوزدهم با ايجاد شوراي دوازده نفري دولت كه صلاحيت تصميم گيري در تمام امور را داشت و اعضاي آن را شاه انتصاب مي نمود، هسته قانونگذاري را در اين دوره گذاشت. در اين دوره قانون نامه عسكري، قانون بودجه و قوانيني نيز در بخش تنظيم ماليات ارضي وضع گرديد .
در عهد امير عبدالرحمن خان دستور العمل حكام، اساس القضات، احتساب دين و شهاب الحساب به اهتام گل محمد و كتابچه حكومتي توسط مولوي احمد جان الكوزي تنظيم گرديد كه مشتمل بر
۶۳ قاعده بود و جهت تطبيق به همه حكام در ولايات فرستاده شد .
در زمان حكومت امير حبيب الله خان مجالسي بنام شورا و محفل ميزان التحقيقات شرعيه داير مي شد كه در اين مجالس سراج الاحكام و سراج الاركان تدوين شد. در همين دوره نظامنامه هاي داك خانه، راهداري، انجمن معارف، خريداري اموال از دول خارجه، تذكره، ماليات بر عايدات و... تدوين و در سراج الاخبار به نشر رسيد .
با استقلال كشور در زمان امير امان الله خان شوراي دولتي با شعار حكومت قانون تشكيل گرديد كه اين شورا مرجع مذاكره، مصلحت هاي عمومي و تصميم گيري مملكت بود. در اين دوره با كمك برخي متخصصين تركي حدود
۷۷ نظامنامه براي تنظيم امور دولتي از جمله مسايل امور عدلي، اداره، اقتصاد، سياست، مسايل تجارتي، اصول مدني و جزايي تدوين شد كه در راس اينها نظامنامه اساسي دولت قرار داشت .
با افتتاح شوراي ملي در
۱۸ سنبله
۱۳۱۰ روند ديگري در قانونگذاري افغانستان پديد آمد. علاوه بر اصول اساسي دولت عليه افغانستان به تعداد
۱۲ سند تقنيني وضع گرديد. طي سالهاي بعدي با تبعيت از اصول اساسي
۱۳۱۰ اصولنامه ها، مقرره ها، اساسنامه ها و ساير اسناد قانوني طي مراحل شد. اداره ايكه در تشكيل صدارت عظمي وقت قرار داشت عهده دار تنظيم اسناد تقنيني، موافقتنامه ها و قراردادهاي بين المللي گرديد كه طي اين مدت توانست به تعداد
۱۴۵ اصولنامه، مقرره، اساسنامه، فرامين تقنيني، موافقتنامه و قراردادهاي بين المللي را به تصويب مراجع ذيصلاح برساند .
در سال
۱۳۳۵ شمسي مديريت عمومي تقنين در چوكات وزارت عدليه تشكيل يافت، و اصولنامه نشر و مرعيت قانون در سال
۱۳۳۷ وضع گرديد. در سالهاي بعد يعني
۱۳۴۲ مديريت عمومي تقنين به رياست ارتقاء نمود. اين رياست در بدو امر داراي دپارتمنت هاي مطالعه و تشريح قوانين، قوانين بين الدول، قوانين جزا، قوانين مدني و قوانين كار و اقتصادي بود كه در عرضه خدمات قانوني نقش قابل ملاحظه اي داشت .
با تصويب قانون اساسي
۱۳۴۳ شمسي كه تحولي ديگر در كشور بوجود آورد، قانون جريده رسمي در ۱۰ ماده و قانون فتوي و تقنين در
۱۱ ماده وضع گرديد. اولين جريده رسمي بروز شنبه
۱۶ حوت
۱۳۴۲ با امتياز وزارت عدليه به نشر رسيد كه تاكنون بيش از
۹۰۰ شماره آن به نشر رسيده است .
در سال
۱۳۵۵ شمسي قانون جزا در
۵۲۳ ماده و قانون مدني در
۲۴۱۶ ماده كه محصول زحمات حقوق دانان آن دوره و متخصصيني از كشورهاي اسلامي بود نافذ گرديده و به نشر رسيد. در دهه هاي اخير كه كشور معروض جنگ هاي داخلي و تجاوزات خارجي بود در ساحه تقنيني تعدادي اسناد تقنيني تهيه و تنظيم گرديد. پس از توافقات بن و اكنون رياست تقنين خود را با شرايط جديد هماهنگ نموده و با توجه به نيازهاي اين دوره در راستاي اهداف عاليه دولت گامهاي موثري برداشته و طي اين مدت بيش از صدها سند تقنيني اعم از قوانين، مقرره ها، اساسنامه ها و فرامين تقنيني را تسويد، تدقيق و طي مراحل نموده است .
