کشور ما در فرایند گذشته های پرافتخارش تمدن های درخشانی را شاهد بوده، این مرز و بوم که همواره خاطراتی از تلاقی و اختلاط فرهنگ، ثقافت و روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی با تجاری اینسو و آنسوی جهان داشته دارای تشکیلاتی در عرصهء اداره، قضأ و سیاست نیز بوده و عملکردهای این تشکیلات و ساختارها را قوانین تنظیم و بافت داده است.

چنانچه سروده های ویدی مشتمل بر قوانین مذهبی نخستین جرقهء قانون و قضأ را منحیث میراث معنوی در آن در مییابیم.

در گویشت اوستا اشاره به تشکیلات سلطنتی آریایی در حوزه اکسوس شده امپراتوری های مترقی در باختر و کنار دجله و فرات با سیستم قانونی و قضایی وجود داشته است.

زوراستر (زردشت) آورنده پیام پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک اولین کنگره یا مجلس بزرگ را در جامعه آریایی بلخ تشکیل مینموده، اعضای آن بدور آتشی که کانون یاد میشد، می نشستند.

آریایی ها مجالسی بنامهای سِمِتی و سَبها داشتند و اعضای این مجالس در امور اداری و قضایی و موازین کشور داری مشیر شاه بوده اند.

محفل بزرگ مذهب بودائی که آشوکا بخاطر ترتیب و تنظیم قوانین مذهبی تشکیل داد منتج به اصلاح و تعدیل در نظامات بودایی و ایجاد راه تحریر قوانین بنام مهایانا یا راه نجات از هر نوع تنگ نظری و تعصب گردید.

در عهد سلاله یفتلی حدود قرن ۷ میلادی در شمال هندوکش عالمی موسوم به دهرمه سینا استاد قوانین مذهبی زندگی مینموده و در بامیان مقننینی نیز موسوم به آریاداسه و آریایسنا میزیسته اند.

هیوان تسِنگ جهانگرد معروف چینی (۶۳۰ م) که از قسمت های شرقی افغانستان دیدن کرده، در یادداشت هایش آورده: حاکمان و قاضیان هریکی قسمتی از زمینها را برای تأمین معیشت شان در اختیار دارند.

جهت تحقیق و بازپرسی جرایم، قوانین جزا، محاکمه و صدور حکم مراجعی در تشکیلات دولتی آنوقت وجود داشته است.

در دوره ساسانی منصب قضأ را به غایت اعتباری بوده شخص حایز تجربه و اوصاف امانت داری و دانش قانونی به این امر گماشته می شده، قاضی را داذوَر و قاضی القضات را شهرداذوَر یا داذوَرداذوَران میگفتند.

در قرن اول هجری آغاز دوره اسلامی، القاب اقضی القضات، قاضی القضات، قاضی، مفتی، شیخ الاسلام، صدروالصدور و صدرالعلما معمول گشته؛ از قرن دوم هجری اصول مذهب حنفی درکشور ما رایج و در کلیه محاکم بلخ و خراسان اینطرف و آنطرف رود جیحون اقتدار علمی و قضائی مذهب حنفی نمایان گردید.

در دوره اموی ها قضات برخوردار از استقلال عملی و حکم شان برون از تبعیت سیاست روز بر والیان و عاملان نیز نافذ بوده است.

در آن هنگام تشکیلات قضائی در سرزمین خراسان وجود داشته اما قضات از نژاد غیر عرب کمتر انتصاب میشد.

در زمانهء عباسی ها گرچه خلفا در امور قضایی مداخله مینمودند، اما قضات از خراسان و عرب یکجا مقرر میشدند. لباس مخصوص یا یونیفورم برای قضات را که رنگ سیاه داشت امام ابویوسف(رح) تعیین نموده قاضی القضات نظیر وزیر عدلیه عصر ما بود.

ابومسلم خراسانی که نظام اداری را در خراسان مستقر نمود به قضا هم توجهی کرده در سال ۱۲۹ هـ قاسم بن مشاجع و نقیب تمیمی را به قضای خراسان گماشت.

حالت دستگاه قضایی طاهریان روشن نیست ولی صفاریان که دارای سیستم منظم ادارات دولتی بودند همردیف سایر دیوانها، دیوان اساس و عوانان و قوهء مجریه، قانون و عرفیات هم وجود داشته است.

عهد سامانی ها غرض سمع شکایات و رفع مظالم دیوانخانه و داوران مخصوص توأم با دیوان مظالم و محکمه قضا از امور رسیدگی میکرد. قاضی در این دوره منحیث نائب شاه شناخته میشد و قضات عموماً از طبقات تحصیلکرده برگزیده میشدند.

در دورهء غزنویان قضایا در یک مرحله و بدون استیناف فیصله میگردید و قضات اغلباً از جمله مردمان دارای رأی سالم تعیین و طرف اعتماد و احترام دولت بودند، که میتوان نامی از حسین محمودی قاضی القضات بلخ برد.

غوری ها در این سیستم از غزنویان پیروی میکردند ولی مداخله سلجوقی ها در مسایل قضایی زیادتر بود.

در زمان چنگیزخان محاکم قضائی را یرغو، قاضی را یرغوچی و فیصله جات محاکم را موچلکا میگفتند و آنها مشاورین اسلامی به عنوان حاجب داشتند.

تیمور لنگ قضات و فقها را احترام میکرد اما مجازات مجرمین منحصر به ارادهء خود وی بوده مجازات یک شهزاده در مقابل جرایم عفوناشدنی بیش از ضرب چند چوب بنام یساق نبود، درحالیکه سایرین درحال بیگناهی به دار آویخته میشدند.

تیموری های هرات که همه اهل فضل و دانش بودند مقام قضا را گرامی میداشتند و علمای شهیر آنروزگار به مقام قضا مامور میگشتند که میتوان در آنجمله از ملا اختیارالدین، مولوی نظام الدین و عبدالقادر در عهد سلطان حسین بایقرا به منصب قاضی القضاتی یاد کرد.

بابر در هنگام زمامداری اش کتابی بنام فتاوای بابری توسط شیخ نورالدین خوانی تألیف کرده. شیرشاه افغان به محکمه عدالت و دارالقضا توجه خاصی مبذول و میگفته که: نزد من در عدالت فرزندم و رعیت برابر است.

اعلیحضرت احمد شاه درانی به دادرسی رعایا و صیانت حقوق عامه، قوانین دینی، مذهبی و ملی پابندی ویژه ای داشته در پایتخت و ولایات محاکم شرعی و قوهء قضایی موجود و قشر روحانی مورد احترام و کلیه دستگاه های دادرسی و مساجد در دست آنان بوده است.

قاضی القضات آن دوره ملا محمد غوث خانعلوم و جهت رهنمایی قضات کتابی بنام فتاوای احمدشاهی از طرف عمدة الامرا عبدالله خان دیوان بیگی وکیل الدوله و ملا فیض الله خان تألیف گردید.

تیمورشاه مولوی عبدالرحیم ابن قاضی عبدالرسول را فرمان قاضی القضاتی داد. علاوتاً در آن عهد سمت دیگری بنام جلیس السلطان وجود داشته که عهده دار مشاوریت علمی و شرعی شاه در سفر و حضر بود. و احکام شرعی را ادارهء به نام میرعدل و داروغه عدالت اسلامی تنفیذ مینمود.

محکمه شرعیه کابل به سمت غرب بالاحصار کابل موقعیت داشت، باغ شاه و باغ قاضی در ایام بهار و تابستان محل اخذ عرایض مردم و دارالعـدالت بوده و در این زمان علاوه بر تشکیل مـحاکم شرعیه وزارت عدلیه بنام مدار المهام وجود داشت که قاضی فیض الله خان این عهده را داشته است. اما در زمان شاه زمان وزیر عدلیه بنام قاضی القضات یاد میگردید.

شاه زمان، شاه محمود و شاه شجاع تشکیلات مشابه عدلی و قضایی داشته امیر دارالقضا، اقضی القضات، خان علوم، امین قوانین اسلام، امین محکمه، امین المحاکم هر یک معادل رتب عالی وزیر عدلیه، معین عدلیه و رئیس تمیز در آن وقت یاد میشدند و عالم جیدی بنام عزیزالدین در راس امین قوانین اسلام قرار داشت .

امیر دوست محمد خان شخصاً بر احکام مهم محکمه و کوتوالی صحه میگذاشت و عدالت در آنوقت مشتمل بر دو بخش قضائی و دیگری ذریعه کوتوال (اداره پولیس) بوده موازی با احکام شرعی روی دعاوی رسیدگی بعمل می آمد. ملا محمد سعید خان و ملا عبدالرحمن خان بارکزائی به عنوان قاضی القضات آنزمان بودند .

در دوره اول امیر شیرعلی خان، ملا عبدالرحمن بصفت خان علوم و خان ملا امور عدلی و قضایی کشور را پیش میبردند، امیر محمد اعظم خان و امیر محمد افضل خان، قاضی عبدالرحمن و بعداً پسرش سعدالدین خان را به لقب خانعلوم به صفت قاضی القضات گماشتند .

امیر شیرعلی خان به دورهء دوم سلطنت خود که از پروگرام اصلاحی علامه سیدجمال الدین افغان پیروی مینمود، ضمن تشکیل کابینه بریاست سید نور محمد شاه فوشنجی، ادارات عدلی و قضایی را هم با شیوه عصری پیریزی نموده قاضی عبدالرحمن خان قاضی القضات و قاضی عبدالسلام خان منحیث وزیر عدلیه قرار داشتند .

در این دوره محکمه عسکری جهت رسیدگی به جرایم مربوط نیز وجود داشته همچنان شورای ۱۲ عضوی که اعضای آن از جانب شاه برگزیده میشدند در امور کشوری شاه را مشوره میدادند، قانون نامه عسکری، قواعد عسکری و قانون بودجه نیز تدوین و کتب دیگری بنام ذخیرة الملوک، فتاوا و ارکان الصلوة در مطبعه شمس النهار به طبع رسیده مکتبی بنام ملک زاده ها که در آن حقوق و سیاست تدریس میشد در آن زمان تاسیس گردید .

امیر عبدالرحمن خان به استقلال قضا اعتقاد داشت. احکام شریعت بر شاه و گدا یکسان جاری و حتی اگر ادعایی بالای امیر نیز صورت میگرفت به پیشگاه محکمه احضار میگردید اما اگر قاضی بر عملکرد امیر انتقادی میکرد، سزایش تهدید به مرگ بود .

هیئتی مرکب از قضات ورزیده از قضات امتحان میگرفتند، اساس القضات، احتساب الدین و دستور العمل حکام برای رفع مخاصمات و اجرای محاکمات از جانب مولوی عبدالرؤف خاکی، ملا ابوبکر و ملا غلام احمد تألیف شد .

امیر با توجه به عرایض مردم دایر بر مطلقیت محاکم تاسیس محکمه عالی را در شهر کابل از ترکیب ۱۲ عضو تجویز کرد. اینها حیثیت قضای ذوی الحکم را در مرحله استیناف دارا بودند و به فیصله های محاکم ابتدائیه در صورت استدعای یکی از طرفین رسیدگی مینمودند و فیصله های قصاص و اعدام تعزیری را بمرحله تمیز مورد غور قرار میدادند .

امیر حبیب الله خان وقتی در ۱۲۷۹ ش به امارت افغانستان جلوس نمود ملا سعد الدین خان را به حیث قاضی القضات برگزید .

معین الاحکام یا ضیا الاحکام را که هنوز چاپ نشده بود به عنوان سراج الاحکام یا فی معاملات الاسلام در ۶۷۴ صفحه با سراج الارکان به چاپ رسیده محکمه عسکری و قاضی عسکر هم در همین هنگام عرض وجود نمود .

در دورهء امیر محاکم عبارت بود از محکمه شرعیه، محکمه دارالعدالت، محکمه مال، محکمه داک، محکمه وجوهات، محکمه پنچات و محکمه نظام .

و نیز نظام نامه های راهداری، معارف، خریداری اموال از دول خارجه، عروسی، وتعذیه داری، تذکره، مالیات بر عایدات و قواعد کوته والداران تدوین گردید و مجلس مقننه ای بنام مجلس شورای دولت ایجاد گردید .

امیر امان الله خان با استرداد آزادی کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اداری و قضایی تحولات چشمگیری را بمیان آورد. در ماه حمل سال ۱۲۹۸ وزارت عدلیه بنام نظارت عدلیه تاسیس و محمد ابراهیم خان بارکزایی در مقام نخستین وزیر عدلیه افغانستان احراز موقف نموده و مستشار آن میر زمان الدین خان بدخشی بود، چهار نوع محاکم در جنب وزارت عدلیه قرار داشت: "محکمه اصلاحیه، محکمه ابتدائیه، محکمه مرافعه و محکمه تمیز" همه دعاوی اولاً به محاکم اصلاحيه راجع میگردید، اگر طرفین به صلح راضی نمی شدند قضیه به محاکم ابتدائیه راجع می گشت. فیصله های محاکم تمیز به استثنای حکم اعدام و حبس دوام که توسط وزیر عدلیه به صحه پادشاه میرسید واجب التعمیل بود .

شورای علوم، شورای دولت و محفل وضع قوانین تأسیس یافته این نهاد ها به تدوین نظام نامه های متعددی اقدام نمود که نظام نامه های مذکور در مطبعه دایره تحریرات مجلس عالی وزرا و بعداً در مطبعه رفیق به چاپ میرسید .

جریده ابلاغ بروز دوشنبه اول حمل ۱۳۰۰ ش مطابق ۲۱ مارچ ۱۹۲۱ میلادی بمدیریت مسؤول میرزا محمد اکبر خان به زبانهای پشتو و دری به نشر میرسید .

این جریده وظیفه جریدهء رسمی امروزی را داشت و در آن برخی فرامین، اعلامیه های پادشاهی و غیره طبع و در شهر های کابل و کندهار روی دیوارها نصب میگردید تا ممد قابل اهمیتی برای آگاهی عامه باشد.

در ماده ۳۳ نظامنامه تشکیلات اساسیه تحت عنوان ادارهء مرکزیه ضمن معرفی وزارت عدلیه به وظایف آن اشاره گردیده و آمده است: "در افغانستان برای منتظم گردانیدن امور عدلیه و قوه انضباطیه وزارت عدلیه مامور میباشد."

 در نظامنامه مذکور تشکیل وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۰ ش چنین آمده است:

• مدیریت امور حقوقیه
• مدیریت اجرائیه
• مدیریت امور تجاریه
• مدیریت مامورین
• مدیریت مکتوب نویسی

و هم ماده ۳۵ نظامنامه مذکور مشعر است:

"در وزارت عدلیه هیئت عالیه تمیزیه، ریاست کوتوالی، مدیریت مامورین، سرکاتبیت محاسبه، سرکاتبیت تحریرات و سرکاتبیت اوراق موجود است ."

در این دوره که وزارت عدلیه تاسیس یافته قاضی القضات نیز از ترکیب ذیل وجود داشته:

قاضی عسکر، قاضی مرافعه حقوق، قاضی مرافعه جزا، قاضی ابتدائیه حقوق، قاضی ابتدائیه جزا، قاضی محکمه مامورین ابتدائیه و مرافعه، قاضی وثیقه جات و قاضی محکمه اصلاحیه.

به منظور وضع بهتر قوانین بتاریخ ۲۴ سنبله ۱۲۹۹ ش محفل وضع قوانین که بعداً به شورای دولت مسمی شد تحت ریاست سردار شیر احمد خان و معاونیت بدری بیگ ترکی بمیان آمد. نیک محمد خان، فتح محمد خان، جمعه خان، حبیب الله خان، عبدالغنی خان، نجف علی خان و محمد قاسم خان اعضای این شورا بودند که به اثر سعی و تلاش مستدام آنها بیش از ۶۰ نظامنامه تدوین و طی مراحل شده نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان که در لویه جرگه ۱۳۰۱ ش پغمان به تصویب رسید اهم این نظامنامه ها و بزرگترین سند سیاسی و حقوقی کشور پنداشته میشود .

تاجائیکه متون تاریخی میرساند: هرگاه برای یک وزارت یا ادارهء وضع نظامنامهء لازم دیده میشد وزارت یا اداره مذکور طرح آنرا تسوید و به شورای دولت احاله میداشت، شورای دولت بعد از غور طرح را به مجلس عالی وزرا تقدیم و پس از تصویب از حضور شاه منظور و جهت تطبیق بمرجع اولی سپرده میشد .

امیر حبیب الله خان (خادم دین رسول الله(ص)) در تشکیلات دولتی عصر خود وزیر عدلیه نداشته صرفاً ملا صاحب خان به عنوان مولوی جنگ، ملک محسن والی کابل و سید محمد یاور امور وزارت عدلیه و ریاست تمیز را پیش میبردند و قضایا را فیصله میکردند و مجلسی هم بنام تنظیم اسلامیه بریاست محمد اعظم خان تتمدره ای وجود داشته است .

از برخی نظامات و قوانین دورهء امانیه استفاده نسبی به عمل می آمده، بقول مرحوم محمد علم فیض زاد که در کتاب سیمینار دوم فردای افغانستان مقاله ای نگاشته امیر به وضع اصولنامه اساسی هم پرداخته که به مرحله انفاذ نرسید اما ناگفته نباید گذاشت که کلیه فرامین و اوامر حکومت حبیبی در جریدهء حبیب الاسلام انعکاس می یافت .

در دورهء محمد نادر شاه وزارت عدلیه که در رأس آن جناب فضل عمر مجددی و بعداً جناب فضل احمد مجددی قرار داشتند با صلاحیت وسیع عرض وجود کرد، محاکم سه گانه ابتدائیه، مرافعه و تمیز قضایا را رسیدگی و ریاست جمعیت العلما و محکمه اصلاحیه نیز وجود داشت .

علاوتاًاصولنامه اساسی ۱۳۰۹ ش دیوان عالی راعندالاقتضاء غرض محاکمه وزرای دولت طوری پیشبینی نموده بود که بعد از انجام امر محوله لغو میگردید. مجله حی علی الفلاح ارگان نشراتی جمعیت العلما در برج جوزای ۱۳۰۹ ش تحت نظر ملا بزرگ صاحب تگاب و سرمحرری ملا میر غلام خان چپرهاری به نشرات آغاز و این مجله از سال ۱۳۱۵ به بعد تا مقارن سالیان دهه چهارم نظام سلطنتی بمدیریت مسؤول جناب عبدالکریم گداء، محمد شاه ارشاد، محمدیقوب کمک، عبدالاحد عشرتی،محمد اکرم عبقری بنام الفلاح و از سال ۱۳۴۲ بمدیریت مسؤول عبدالواحد وجدانی و سمندر غوریائی بنام نیاو و چندی بعد قضا و سپس عدل و عدالت مصدر بزرگترین خدمات علمی و فرهنگی گردیده که تا کنون ادامه دارد .

تشکیل وزارت عدلیه در سال ۱۳۱۱ (ش) :

وزیر (فضل احمد مجددی) معین، رئیس تمیز، رئیس اصلاحیه، رئیس جمعیت العلما، مدیر مامورین، مدیر محاسبه .

تشکیل وزارت عدلیه در سال ۱۳۲۱ (ش ) :

وزیر عدلیه (فضل احمد مجددی) رئیس تمیز، رئیس جمعیت العلما، مدیر مامورین، مدیر اوراق، مدیر کنترول .

تشکیل وزارت عدلیه در سال ۱۳۳۲ (ش ) :

وزیر عدلیه (...............) معین، رئیس تمیز، رئیس جمعیت العلما، مدیر تفتیش، مدیر قلم مخصوص، مدیر اجرائیه و مامورین و مدیر کنترول .

تشکیل وزارت عدلیه در سال ۱۳۳۵ (ش ) :

وزیر (سید عبدالله خان) معین، مدیر قلم مخصوص، مدیر عمومی تدوین قوانین (محمد موسی شفیق) رئیس تمیز، رئیس جمعیت العلما، مدیر عمومی تفتیش، مدیر مامورین، مدیر مجله الفلاح (محمد یعقوب کمک)، مدیر لوازم، مدیر اوراق .

علاوتاً در سال ۱۳۳۷ بمنظور تنظیم امور تقنینی اصولنامه نشر و مشروعیت قوانین نیز تدوین و طی مراحل شد .

تشکیل وزارت عدلیه در سال ۱۳۴۰ (ش ) :

وزیر (سید عبدالله خان) معین، رئیس تمیز، رئیس جمعیت العلما، مدیر عمومی تدوین قوانین (این مدیریت در سال ۱۳۴۲ بریاست ارتقا داده شد و در سال ۱۳۴۲ قانون اداره فتاوی و تقنین بداخل ۱۰ ماده طی مراحل شد) مدیر قلم مخصوص، مدیر عمومی اداری، مدیر بودجه، مدیر مامورین، مدیر محاسبه، مدیر اوراق و مدیر خدمات .

قانون اساسی ۱۳۴۳ تاسیس ستره محکمه را منحیث رکن بزرگ قوای ثلاثه پیشبینی و به تأسی از آن در ماه اسد سال ۱۳۴۵ ستره قضائی تولنه بریاست مرحوم محمد قدیر تره کی منحیث هسته مستقل قضائی تاسیس و قضا از وزارت عدلیه مجزا و جهت استقلالیت خود را گرفت .

 و سپس در ماه میزان سال ۱۳۴۶ مرحوم دکتور عبدالحکیم ضیائی به صفت قاضی القضات افغانستان تعیین شد. درین قانون اساسی ادارهء مدعی العمومیت (لوی حارنوالی) هم پیشبینی گردیده بود که اداره متذکره تا سال ۱۳۵۹ جزء تشکیل وزارت عدلیه و تا سالیان نزدیک نیز وزیر عدلیه علاوتاً بحیث لوی حارنوال از آن رسیدگی مینمود و نخستین قانون تنظیم امور حارنوالی در سال ۱۳۴۳ بمیان آمد .

در سال ۱۳۴۳ ریاست قضایای دولت تاسیس یافت تا از منافع مادی و معنوی دولت در برابر اشخاص دفاع نماید. بخاطر تنظیم خوبتر امور مربوط قانون اداره قضایای حکومت و قانون تنظیم امور مدافعین نیز در همین زمان تدوین و آماده تطبیق و انفاذ گردید .

در ماه حوت ۱۳۴۲ جریده رسمی که هدف از آن نشر کلیه فرامین، اعلامیه های پادشاهی، قوانین، مقرره ها،اساسنامه ها لوایح،تصاویب مجلس عالی وزراء،مقاولات بین المللی،معاهدات و موافقت نامه ها، اعلامیه های رسمی و سایر اسناد تقنینی و اعلانات تجارتی جهت آگاهی مردم میباشد به امتیاز وزارت عدلیه و بمدیریت مسؤول محمد یوسف (روشنفکر) به نشرات آغاز کرده قانون جریده رسمی نیز در اولین شماره آن انتشار یافت .

درماه عقرب سال ۱۳۴۳ اداره مرکزی حقوق از وزارت داخله مجزاو بوزارت عدلیه مربوط گردیده در ولایات وولسوالی ها بمحاکم تعلق گرفت ولی در سال ۴۶ باز هم تحت امر ولایت قرار داده شد. این اداره بعداً بریاست ارتقاء یافت حالا در هر ولایت تشکیل ان بسطح ریاست و در ولسوالی ها بسطح مدیریت میباشدو بخاطر فعالیت قانونی آن قانون طرز تحصیل حقوق در سال ۱۳۶۶ وضع گردید .

تشکیل وزارت عدلیه در سال ۱۳۴۹ :

وزیر، معین، مدیریت قلم مخصوص، ریاست عالی حارنوالی، ریاست جمعیت العلماء، ریاست عمومی تقنین، ریاست قضایای حکومت، ریاست دارالتأدیب، مدیریت عمومی تفتیش، مدیریت حقوق مرکز، مدیریت ارتباط خارجه، مدیریت جریده رسمی، مدیریت عمومی ثبت اسناد و املاک

بعد از تاسیس جمهوریت به رهبری شهید محمد داود خان دستگاه قضایی کشور باری هم بنام شورای عالی قضا به وزارت عدلیه ادغام و فرمان شماره سوم مورخ ۴ اسد ۱۳۵۲ آنرا پیشبینی و دکتور عبدالمجید بحیث وزیر عدلیه، لوی حارنوال و رئیس شورای عالی قضا قرار داشته غلام علی کریمی بصفت آمر عمومی اداری قضا ایفای وظیفه مینمود .

همچنان مولوی عبد البصیر رئیس تمیز، داکتر سعید افغانی، سمیع الدین ژوند معین وزارت عدلیه، عبدالهادی هدایت مرستیال لوی حارنوالی اعضا و داکتر عنایت الله ابلاغ منشی این شورا بودند .

تشکیل مختصر وزارت عدلیه در سال ۱۳۵۲ :

آمریت عمومی اداری قوه قضائیه، محکمه اختصاصی پولیس، ادارهء تفتیش قضائی، ادارهء تدقیق و مطالعات، ریاست ذاتیه قضا، ریاست تحریرات و مراقبت قضا، ریاست وثایق و ثبت اسناد، ریاست اداری قضا، اداره عالی لوی حارنوالی، ریاست عمومی تقنین، ادارهء عالی اوقاف، ریاست قضایای حکومت، ریاست جمعیت العلما، ریاست دارالتادیب که در ۹ جوزای ۱۳۴۹ تاسیس یافته، مدیریت عمومی حقوق و مدیریت عمومی تحریرات .

ادارهءعالی اوقاف مجله ای هم از سال ۱۳۵۰ به بعد بنام اوقاف داشته که تا مدت زمانی بمدیریت مسؤول اسدالله نشر میشد .

نیابت های ادارهء عالی حارنوالی را نیز نیابت تدقیق و امور عرایض، نیابت تعقیب امور قضائی، نیابت تحقیق و مراقبت، نیابت محکمه عالی قضات، نیابت محکمه اختصاصی پولیس در بر میگرفت .

بعد از کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ دستگاه قضا از وزارت عدلیه مجزا و ریاست ستره محکمه بار دیگر بمیان آمد و وزارت عدلیه فعالیتهای خود را در راستای مسائل تقنینی، دفاع از حقوق و منافع دولت، دفاع از حقوق افراد، تربیت و اصلاح اطفال مجرم و توجیه آنها به زندگی سالم و آبرومندانه ادامه داده و با همه دشواریها توانست این وظایف خطیر را خاصتاً در عرصه قانونگذاری با توانمندی انجام دهد .

اکنون تشکیل وزارت عدلیه به ترتیب ذیل وجود دارد:

• مقام وزارت،
• ریاست تحریرات، مدیریت عمومی قلم مخصوص – مدیریت عمومی عرائض و پذیرش .
• معینیت مسلکی
• معینیت اداری
• ریاست عمومی تقنین
• ریاست قضایای دولت، مدیریت عمومی وکلای مدافع، مدیریت عمومی رهنمای معاملات در مرکز و ریاست های قضایای دولت در ولایات مدیریت عریضه نویسان.
• ریاست اصلاح و تربیت اطفال
• ریاست انسجام بررسی و ثبت سازمانهای اجتماعی و احزاب سیاسی
• ریاست عمومی حقوق، ریاست حقوق ولایت کابل، ریاست حقوق نواحی شهر کابل وریاست های حقوق در همه ولایات و مدیریت های حقوق در همه ولسوالی ها.
• ریاست عمومی محابس
• ریاست نشرات؛ مدیریت عمومی جریده رسمی، مدیریت مجله عدالت.
• ریاست اداری، مدیریت عمومی مامورین، مدیریت عمومی خدمات، مدیریت عمومی محاسبه، مدیریت عمومی بودیجه و  مدیریت عمومی تحریرات.
• ریاست تفتیش داخلی که از سال ۱۳۸۴ درتشکیل وزارت عدلیه اضافه شده است.

که هر یک این ریاستها مرتبط به وظایف کاری آنها دارای ادارات کوچکتر دیگری به سطح مدیریت های عمومی میباشد.

فعالیتهای روتین وزارت عدلیه را اسناد تقنینی ذیل تنظیم و رهبری میکند:

• مقرره تنظیم اجرأات و فعالیتهای وزارت عدلیه
• قانون قضایای حکومت
• قانون رهنمای معاملات
• قانون وارسی عرایض
• قانون وکلای مدافع
• قانون طرز تحصیل حقوق
• قانون دارالتادیب
• قانون تطبیق مجازات حبس در محابس
• مقررهء طرز نگهداری متهمین در محابس و توقیف خانه ها
• قانون سازمانهای اجتماعی
• قانون احزاب سیاسی
• مقرره طرز ثبت احزاب سیاسی

غرض عرضهء بهتر خدمات تقنینی ریاست عمومی تقنین دارای ۷ دیپارتمنت ذیل است:

• ریاست دیپارتمنت قوانین کار و اقتصاد
• ریاست دیپارتمنت قوانین بین الدول
• ریاست دیپارتمنت تشریح و مطالعه قوانین
• ریاست دیپارتمنت قوانین مدنی و تجارتی
• ریاست دیپارتمنت رهبری و میتودیکی
• ریاست دیپارتمنت قوانین جزائی و اداری
• ریاست دیپارتمنت قوانین سکتور خصوصی

باید متذکر شد که:

• قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنینی در ۳ فصل و ۴ ماده؛
• قانون حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی در ۱۰ ماده؛
• مقرره طرز العمل تهیه و پیشنهاد اسناد تقنینی در ۶ فصل و ۴۵ ماده
• اساسنامه ریاست عمومی امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی در ۵ فصل و ۳۴ ماده،

اسناد تقنینی است که ریاست عمومی تقنین را در پیشبرد کارهای مربوط آن رهنمایی مینماید. علاوتاً وزارت عدلیه دارای کتابخانه ای که در سال ۱۳۳۹ تاسیس یافته که طی سالیان جنگ داخلی اکثریت کتابهای با ارزش آن از دست رفته میباشد که ایجاب مساعدت های فرهنگی در این بخش را مینماید .

ریاست عمومی تقنین در آرشیف علمی خود که بنام مدیریت عمومی تصنیف قوانین یاد میشود و در استفادهء کادرهای مسلکی قرار دارد ارقامی را ثبت نموده است که طی نزدیک به یک قرن حیات قانونگذاری جمعاً (۱۳۳۵) سند تقنینی به تصویب رسیده، از جمله به تعداد (۴۵۲) نظامنامه، اصولنامه و قوانین، (۲۳۴) اساسنامه، (۴۴۴) مقرره ها و (۵۱۱) فرمان تقنینی میباشد .

در اخیر این مبحث نامی از وزرای عدلیه افغانستان که از آغاز تاسیس این وزارت تاکنون به دسترس قرار دارد، میبرم .

دورهء امان الله خان:

• محمد ابراهیم خان بارکزائی
• سردار حیات الله خان

دورهء محمد نادر شاه:

• جناب فضل عمر مجددی
• جناب فضل احمد مجددی

دورهء محمد ظاهر شاه:

• جناب فضل عمر مجددی
• جناب میر عطأ محمد حسینی
• جناب میر سید قاسم خان
• سید عبدالله خان
• جناب سید شمس الدین مجروح
• داکتر عبدالحکیم طبیبی
• داکتر محمد حیدر خان
• دکتور محمد احسان تره کی
• پوهاند محمد اصغر
• پوهندوی عبدالستار سیرت
• جناب محمد انور ارغندیوال

دورهء ریاست جمهوری محمد داود خان:

• دکتور عبدالمجید
• پوهندوی وفی الله سمیعی

از کودتاه ثور ۱۳۵۷ تا ثور ۱۳۷۱:

• بدالحکیم شرعی جوزجانی
• عبدالرشید آرین
• عبدالوهاب صافی
• محمد بشیر بغلانی
• پوهاند غلام محی الدین دریز

دورهء مجاهدین:

• مولوی جلال الدین حقانی
• قانونپوه معراج الدین خروتی

دورهء حکومت طالبان:

• ملا نور الدین (ترابی)

دورهء اداره موقت و انتقالی:

• قانونپوه عبدالرحیم عباس (کریمی)

ورهء جمهوری اسلامی افغانستان:

• محترم غلام سرور (دانش)

نويسنده: عبدلقدير قيومي