 نگاهي اجمالي به حق بشري مسکن مناسب(تعريف، معيارها و منابع)

اسماعيل حکيمي

چکيده

حق مسکن مناسب از حقوق مهم و محور تعدادي از حقوق بشري ديگر مي باشد. اين حق در اسناد بين المللي مخصوصاً در اين اواخر، به رسميت شناخته شده و بسياري از دولت ها نيز قوانين مناسبي براي تامين اين حق براي شهروندان خود وضع نموده اند. در افغانستان، هرچند قانون اساسي به نحو نسبتاً مطلوبي به تامين اين حق پرداخته و دولت را موظف ساخته که به اندازه توان خود جهت تأمين آن براي عموم شهروندان بکوشد، ولي فراتر از قانون اساسي چندان مورد توجه قرار نگرفته و تا آنجا که من مي دانم، قانون خاصي در اين رابطه وضع نشده و هيچ يکي از نهادهاي ذيربط دولتي، نويسندگان، خبرنگاران، حقوقدانان، فعالان و مدافعان حقوق بشر و حتا کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان متاسفانه به اين حق مهم و ارزشمند نپرداخته اند. در اين نوشتار به طور گذرا به تعريف و معيارهاي حق مسکن مناسب، منابع بين المللي و داخلي اين حق و وظيفه دولت در رابطه با آن پرداخته است.

واژگان کليدي

مسکن، حق مسکن مناسب، امنيت قانونيحق تصرف، قابليت سکني و تناسب فرهنگي.

1- مقدمه

وضعيت نا به سامان مسکن به خصوص در دهه هاي اخير باعث شد که حق مسکن مناسب (adequate housing) به عنوان يک حق بشري مشخص توسط نهادهاي مختلف ملل متحد، قوانين اساسي، قوانين عادي تعدادي زيادي از کشورها و سازمان هاي جامعه مدني در سراسر جهان بدون اختلاف در طي دهه گذشته مورد تاييد و تاکيد قرار گيرد. همچنين در اعلاميه استانبول و آژانداي هبيتات با عبارت «تعهد ما به تحقق کامل و جامع حق مسکن مناسب، آنگونه که در اسناد بين المللي پيش بيني شده است»، به عنوان يک حق بنيادين بشري، مورد شناسايي مجدد واقع شود. در اسناد بين المللي حق مسکن تاحدودي به جايگاه واقعي اش رسيده و تعريف خاصي از حق مسکن به عنوان «حق مسکن مناسب» ارايه گرديده و معيارها و ويژگي هاي خاصي مد نظر قرار گرفته است. به تبعيت از اسناد بين المللي، کشورهاي جهان نيز در قانون اساسي خود موادي را به مساله مسکن اختصاص داده و حق مسکن را با تفاوت هايي به رسميت شناختند و دولت ها را موظف به تامين مسکن براي شهروندان در حدود امکانات و منابع مالي و اقتصادي شان و نيز حمايت از حق مسکن شهروندان نموده است. هرچند که با وجود اين تصديق و تاکيد خوشايند، تا تامين حق مسکن در کشورها مخصوصا در کشور ما راه بسيار طولاني در پيش است و تا سال هاي سال اکثريت وسيعي از فقرا و افراد و جوامع آسيب پذير در سراسر جهان و افغانستان همچنان از حق مسکن مناسب محروم خواهند ماند. لذا بر افراد و نهادهاي مدافع حقوق بشر است که به اين حق نيز اهميت داده و براي شناساندن و تحقق آن در سراسر کشور و تمامي شهرها و روستاها همت نمايند.

2- وضعيت فعلي مسکن

افزايش جمعيت، مهاجرت روستاييان به شهرها، نيازهاي متعارض و گوناگون افراد به زمين هاي موجود، و کمبود توانايي هاي مالي و اقتصادي و قلت منابع طبيعي به بي خانگي گسترده مردم و سکونت افراد در اماکن نامناسب انجاميده است. طبق تخمين ملل متحد بيش از 100 ميليون نفر در جهان خانه ندارند و بيش از ميليارد نفر در خانه هاي نامناسب به سر مي برند. زنان 70 در صد کساني راتشکيل مي دهند که در فقر مطلق زندگي مي کنند. بين 30 تا 70 ميليون کودک در خيابان ها زندگي مي نمايند. يک ميليارد و هفتصد ميليون نفر در سراسر جهان به آب پاکيزه دسترسي ندارند. براي درک بهتر شرايط کاملاً نامناسب و ناامن محل زندگي افراد و جوامع در افغانستان و جهان، فقط برخي از اشکال مسکن هاي اضطراري فعلي را تصور نماييد:

در بسياري از کشورها، کودکان، مردان و زنان در راه روها، زير پل ها، زير زينه ها، پشت بام ها، در داخل آسانسور ها، کارتن ها، قايق ها، قطعه هاي پلاستيکي و داخل موتر ها مي خوابند و شب خود را در ايستگاه و سکوهاي قطار، کنار خطوط آهن کنار خيابان ها و جاده ها و پارک هاي عمومي صبح مي کنند. افراد و گروه هاي اجتماعي زيادي در گيتوها و زاغه ها و مکان هاي بدون تعمير و فوق العاده پر جمعيت، آلونک ها، حلبي آبادها، ويرانه ها و ساختمان هاي متروکه ديگران زندگي مي نمايند. کانتينرها، بس هاي قديم، زير زمين ها، زير پل ها و پلچه ها و دکه هاي آلمينيومي محل زندگي بسياري از انسان ها را تشکيل مي دهد.

در افغانستان، بسياري از افراد و خانواده ها فاقد سرپناه هستند و اغلب مردم نيز از مسکن مناسب محروم اند. بسياري از عودت کنندگان و بيجاشدگان در اماکن نامناسب، در ويرانه هاي تاريک و نمور، خرابه هاي بي در و پيکر، در خيمه ها، اردوگاه ها و خانه هاي کوچک و پرجمعيت و بدون برق، آب و فاضلاب زندگي مي نمايند. تنها در مغاره هاي باميان حدود 500 خانواده در شرايط دشوار به سر مي برند. اما در مقابل، فقط گروه اندکي از افراد متمول، تاجران و افرادي که از برکت جهاد و درامد هاي غيبي آن دوره و دوره کنوني به مال و مکنتي رسيده اند، يا کساني که از کارگران و دوستان خود از خارج پول دريافت مي کنند، و اشخاصي که جز مقامات بالاي دولتي و يا کارمند موسسات داراي معاش بالا هستند، از مسکن مناسب بهره مند مي باشند.

اين بي خانگي ها و بي خانماني از بلاياي طبيعي يا جنگ ها و نيز از اخراج دستجمعي، غصب زمين ها و خانه ها، کرايه هاي طاقت فرسا و تبعيض نشأت مي گيرد. همين تخلفات حقوق بشري است که باعث درگيري ها و خصومت هاي بيشتر گرديده و گروه هاي محروم و مظلوم را بيشتر از پيش در چنگال خشن فقر گرفتار مي نمايد.

3- تعريف و معيارهاي حق مسکن مناسب

حق بشري مسکن مناسب به اين معنا است که هر انسان اعم از زن، مرد، کودک و جوان حق دارد از خانه و جامعه امن برخوردار باشد تا در آن با آرامش و شرافتمندانه زندگي نمايد و هر کس حق دارد که مسکن مناسب داشته باشد. مسکن نيازهاي فيزيکي را با تامين امنيت و سرپناه در برابر آب و هواي مناسب، مرتفع مي نمايد و نيازهاي رواني را با ارايه نوعي مکان خصوصي و خلوت براورده مي سازد. نيازهاي اجتماعي را با عرضه يک محل تجمع و فضاي جمعي براي خانواده، به عنوان واحد اصلي جامعه، تامين مي کند. در بسياري از جوامع، خانه نيازهاي اقتصادي را به حيث يک مرکز توليدات اقتصادي برطرف مي نمايد.

از آنجا که تعريف «مناسب» (adequate) در رابطه با مسکن متأثر از عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آب و هوا، شرايط اقليمي و غيره مي باشد، ميثاق بين المللي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موارد ذيل را به عنوان اجزاي اساسي «مناسب» بودن مسکن معرفي نموده است:

1- امنيت قانوني حق تصرف؛(Legal security of tenure)امنيت حق تصرف به اين معنا است که تمام مردم در هر شرايط زندگي در برابر اخراج اجباري، غصب، مزاحمت و ساير تهديدات امنيت داشته باشد. دولت ها موظف اند که قانوناً اين امنيت را فراهم نمايند.

2- قابليت سکني؛ (Habitability) مسکن قابل سکني، مسکني است که در آن فضاي مناسب، امنيت فيزيکي، حفاظ در برابر هوا، باد، باران، سرما و گرما و حمايت در مقابل خطرات نسبت به سلامت مثل خطرات ساختماني و بيماري براي ساکنان فراهم است.

3- قابليت دسترسي؛ (Accessibility) مسکن مناسب بايد براي افراد مستحق قابل دسترس باشد. يعني تمام افراد و گروه هاي آسيب پذير که داراي وضعيت نا مناسب قرار دارند، مانند سالخوردگان، کودکان، زنان، معلولان، بيماران رواني، بايد مسکن شان مناسب با نيازهاي خاص شان باشد. در بسياري از کشورهاي براي افراد معلول که سوار چوکي چرخدار هستند، براي دستيابي به اماکن عمومي و پارک ها امکانات مناسب و راه هاي ويژه ساخته اند.

4- تناسب با استطاعت مالي؛ ( Affordability) مسکن در دسترس، مسکني است که هزينه هاي مالي آن در سطحي است که مانع تامين ساير هزينه هاي اساسي نمي شود و تمام طبقات مستحق مسکن مثل کارگران، قربانيان بلاياي طبيعي، مهاجران و عودت کنندگان به آن دسترسي داشته باشند. دولت ها بايد مطمين شوند که هزينه هاي مسکن براي تمام سطوح درامد ها متناسب است و براي کساني که توانايي خانه مناسب را ندارند، يارانه (subsidy) تعيين نمايند و مستاجران را در برابر ميزان نامعقول اجاره يا افزايش نامتعارف آن حمايت نمايند. در کشورهايي که مسکن عمدتاً از مواد طبيعي ساخته مي شود، دولت ها بايد به تامين آن مواد کمک نمايند.

5- دسترسي به منابع، مواد، تسهيلات و زيرساخت ها؛ (Availability of services, materials, facilities and infrastructure)براي تامين صحت، امنيت، آسايش، و تغذيه، مسکن مناسب بايد به منابع طبيعي و عادي، آب آشاميدني مطمين، مواد سوختي براي طبخ غذا، گرما، و روشنايي، تسهيلات شستشو و فاضلاب، وسايل ذخيره غذا، دفع زباله ها و خدمات اضطراري دسترسي هميشگي داشته باشد.

6- موقعيت مناسب؛ (Location) موقعيت مسکن مناسب، چه شهري و چه روستايي، بايد امکان دسترسي به بهره گيري از فرصت ها، مراقبت بهداشتي، مکاتب، پرستاري از کودک، و ساير تسهيلات اجتماعي را فراهم سازد.

7- تناسب فرهنگي؛ (Cultural adequacy) شيوه اي که مسکن طبق آن ساخته مي شود، مواد به کار رفته، و پاليسي هاي حمايت از اينها بايد تبلور فرهنگي و تنوع مسکن را فراهم نمايد. توسعه و مدرنيزه سازي مسکن، در عين حالي که تسهيلات مدرن تکنولوژي را فراهم مي سازد، بايد علايق فرهنگي را نيز حفظ نمايد.

«استراتيژي جهاني سرپناه تا سال 2000» مربوط به «کميسيون اسکان بشر»، از «مناسب» بودن مسکن تعريف ديگري ارايه مي نمايد:

«سرپناه مناسب يعني ... خلوت داري مناسب، مکان مناسب، امنيت مناسب، نور و تهويه مناسب، زيرساخت اساسي مناسب و موقعيت مناسب با توجه به کار و تسهيلات اساسي- همگي با هزينه متعارف».

به طور خلاصه مي توان گفت که حق مسکن بايد به يک مفهوم وسيع و جامع به حيث حق زندگي کردن در «امن، آرامش و احترام» تفسير شود نه به يک معناي مضيق و محدود و حق مسکن با ساير حقوق بنيادين بشري ارتباط ناگسستني دارد و نه به معناي «مسکن» صرف نيست، بلکه به معناي «مسکن مناسب» مي باشد. بنابراين، حق مسکن مناسب بايد در ارتباط با ساير حقوق بشر مذکور در دو ميثاق بين المللي و ساير اسناد بين المللي نگريسته شود.

4- منابع حقوقي حق مسکن مناسب

حق مسکن مناسب در اسناد متعدد بين المللي و نيز اسناد تقنيني داخلي کشورها اعم از قانون اساسي و قانون عادي تدوين و تضمين شده است. در اينجا به مهم ترين اسناد بين المللي و نمونه هايي از قوانين داخلي اشاره مي گردد.

4,1– حق مسکن مناسب در اسناد بين المللي

حق «مسکن مناسب» در بسياري اسناد بين المللي حقوق بشر از جمله در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان، کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض نژادي، کنوانسيون حقوق کودک، کنوانسيون مربوط به وضعيت مهاجران و کنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضاي خانواده شان، مطرح شده که از جمله موارد ذيل مي باشد:

1- بند 1 ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر اظهار مي دارد که:

«هر کس حق دارد که از يک زندگي معياري مناسب براي سلامتي و رفاه خود و خانواده اش به شمول خوراک، لباس، مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي و همچنين حق تأمين در مواقع بيکاري، بيماري، نقص عضو، بيوگي، پيري يا ساير علل فقدان درامد خارج از اراده، برخوردار باشد».

مفاد اين ماده در بند 1 ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1966 که الزام آور است، به اين صورت آمده است:

«دولت هاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را به استاندارد مناسب زندگي براي خود و خانواده اش به شمول غذا، لباس و مسکن مناسب و بهبود مستمر شرايط زندگي به رسميت مي شناسد».

2- بند 2 ماده 14 کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان (1979)

«... دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد... به ويژه اطمينان حاصل خواهند کرد که زنان از حق... بهرمندي از شرايط زندگي مناسب به ويژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، تسهيلات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات برخوردار باشند».

3- ماده 5 کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض نژادي (1965)

«دولت هاي عضو متعهد مي شوند که تبعيض نژادي را منع و محو سازند... و حق همگان را، بدون تبعيض بر مبناي نژاد، رنگ، يا مليت يا منشاي قومي، نسبت به برابري در مقابل قانون... بهره مندي از ... حق مسکن ... تضمين نمايند».

4- ماده 27 کنوانسيون حقوق کودک (1989)

«دولت هاي عضوحق کودک را براي داشتن زندگي معياري که متناسب با موقعيت و رشد روحي، جسمي، قومي و اجتماعي اوست، به رسميت مي‌شناسد... دولت هاي عضو، بر پايه امکانات و قوانين داخلي خود، تلاش مي کنند تا والدين و يا سرپرست قانوني کودک را در اجراي اين حق کمک نموده و در صورت نيازمندي، براي آنها مواد کمکي فراهم نموده و ... به خصوص در مورد خوراک، مسکن و پوشاک کمک نمايند».

5- ماده 21 کنوانسيون مربوط به وضعيت مهاجران (1951)

«در رابطه با مسکن،... دولت ها... با مهاجران... رفتار تا حد امکان مطلوب ... که پايين تر از رفتار با عموم بيگان در شرايط مشابه نباشد، خواهند داشت».

6- کنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضاي خانوادۀ شان (1990):

«کارگران مهاجر از رفتار مساوي با اتباع کشور محل کار در مورد ... دسترسي به مسکن، به شمول برنامه هاي اجتماعي مسکن و حمايت در برابر استثمار در رابطه با اجاره ... بهره مند خواهند شد».

7- پاراگراف 58 (بند ام) پلتفورم پکن (1995)

«قادر ساختن زنان به تحصيل مسکن در حد وسع، دسترسي به زمين، در کنار چيزهاي ديگر، رفع تمام موانع دستيابي، با تاکيد ويژه روي تامين نيازهاي زنان، به خصوص زنان فقير و زنان سرپرست خانواده».

8- استراتيژي جهاني سرپناه تا سال 2000 (1988)

هدف 13 در زمينه مسکن مقرر مي دارد که: «حق مسکن مناسب توسط ملت ها به صورت جهاني به رسميت شناخته شده است... تمام ملت ها بدون استثنا، در مورد سرپناه نوعي تعهد دارند، چنانچه با ايجاد وزارتخانه ها، يا موسسات مسکن، اختصاص دادن بودجه براي بخش مسکن، و با پاليسي ها، برنامه ها و پروژه هاي خود نشان داده اند. تمام شهروندان تمام دولت ها، حتا اگر فقير هم باشند، حق دارند که از دولت هاي خود انتظار داشته باشند که در فکر نيازهاي شان نسبت به سرپناه باشند و تعهد بنيادين را در مورد حمايت و ارتقاي خانه و محله، به جاي خسارت زدن يا تخريب آن، بپذيرند».

9- آژانداي 21 UNCED (1992)

فصل هاي 7. بندهاي 6 و 9 (ب) و (ج) و 7 بند 30 (و) از جمله بيان مي دارد که: «دسترسي به سرپناه امن و بهداشتي براي ... جسمي و روحي هر شخص ضروري است...».

10- اطلاعيه استانبول و آژانداي هبيتات: تفسيرهاي مربوط به حق مسکن (A/CONF.147/18) 01996)

پاراگراف 26: «ما تعهد خود را نسبت به تضمين رعايت کامل حقوق بشر مذکور در اسناد بين المللي در اين زمينه، مخصوصاً حق مسکن مناسب، مجدداً مورد تاکيد قرار مي دهيم».

پاراگراف 39: «ما تعهد دولت ها را نسبت به توانا ساختن مردم براي تحصيل سرپناه و حمايت و ارتقاي خانه و محله به رسميت مي شناسيم. ... ما اين اهداف را به صورت کاملاً سازگار با استنداردهاي حقوق بشري اعمال نموده و ارتقا مي بخشيم».

پاراگراف 40 بند (ب): «دولت ها براي ارايه امنيت قانوني مسکن و دسترسي برابر به زمين براي تمام مردم به شمول زنان و کساني که در فقر زندگي مي کنند، تلاش مي نمايند».

پاراگراف 61: «دولت ها بايد اقدام مناسب را اتخاذ نمايند تا تحقق کامل و فزاينده حق مسکن مناسب را بهبود بخشيده و تضمين نمايند».

پاراگراف 78 بند (و): «از دولت ها خواسته مي شود که اصلاحات تقنيني و اداري را به عهده بگيرند تا به زنان دسترسي کامل و برابر به منابع اقتصادي از جمله حق ارث و حق مالکيت زمين و ساير دارايي ها، اعتبار، منابع طبيعي و تکنولوژي مناسب اعطا نمايند. همچنين از دولت ها خواسته مي شود تا از پروژه ها، پاليسي ها، برنامه هاي گروهي که هدف شان رفع تمام موانع دسترسي زنان به مسکن در حد توان و مالکيت مناسب، منابع اقتصادي، خدمات زيربنايي و اجتماعي و تضمين مشارکت کامل زنان در تمام روند هاي تصميم گيري مي باشد، پشتيباني نمايند.

پاراگراف 78 بند (ز): «از دولت ها تقاضا مي شود که براي حمايت از زناني که با مرگ شوهران شان با خطر از دست دادن مسکن مواجه مي شوند، از سازکارهايي حمايت نمايند».

11- اعلاميه مربوط به شهرها و ساير مسکن هاي انساني در هزاره جديد

پاراگراف 44: «ارتقاي برابري جنسيتي به عنوان يک راه مؤثر براي مبارزه با فقر».

پاراگراف 32: «ايجاد تغيير در نگرش ها، ساختارها، پاليسي ها، قوانين و سنت هايي که در مقابل برابري جنسيتي مانع به وجود مي آورند».

پاراگراف 45 و 49: ارتقاي تامين وسيع تر مسکن براي فقرا و افراد آسيب پذير و بهبود اصلاحات مداوم تقنيني، اداري و اجتماعي جهت ايجاد «دسترسي کامل و برابر به منابع اقتصادي» و «حق امنيت مسکن و ورود به توافقات قراردادي» براي زنان.

12- توصيه سازمان بين المللي کار، شماره 115 در باره مسکن کارگر (1961)

پاراگراف 2: «بايد يک هدف پاليسي ملي [مسکن] اين باشد که، در چوکات پالسي عمومي مسکن، اعمار مسکن و تسهيلات گروهي مربوط را ارتقا بخشد و با اين نگرش مسکن مناسب و شايسته و محيط مناسب زندگي براي تمام کارگران و خانواده هاي شان تضمين گردد. بايد ميزاني از اولويت به کساني داده شود که نيازهاي بسيار عاجل دارند».

بخش پنج (معيارهاي مسکن)، پاراگراف 19 مقرر مي دارد: «به عنوان يک اصل کلي، مقام صلاحيتدار به منظور تضمين امنيت ساختاري و سطوح معقول بهداشت شايسته و آسايش، بايد حد اقل معيارهاي مسکن را در پرتو اوضاع محل تعيين نموده و براي اجراي اين معيارها اقدامات مناسب را اتخاذ نمايد».

13- اعلاميه مربوط به معلولان (1975)

ماده 9 بيان مي دارد: «معلولان حق دارند که با خانواده ها يا پرستاران (foster parents) خود زندگي نمايند و در تمام فعاليت هاي اجتماعي، سازنده يا تفريحي شرکت نمايند. هيچ معلولي، تا آنجا که به مسکنش مربوط مي شود، نبايد در معرض رفتار متفاوت قرار گيرد، مگر مواردي که مستلزم وضعيت خاص وي يا باعث بهبودي وي از وضعيت موجودش مي گردد. اگر ماندن معلول در مسکن ويژه ضروري است، محيط و شرايط زندگي در آن محل، تا حد امکان، بايد با زندگي عادي همسالش نزديک تر باشد».

4,2- حق مسکن مناسب در حقوق داخلي

در قوانين اساسي و عادي بسياري از کشورها مواد صريح يا ضمني در باره حق مسکن مناسب پيش بيني شده است که رعايت اين حق را در سطح داخلي تقويت مي نمايد. بسياري از قوانين اساسي به حق فردي يا خانوادگي به مسکن مناسب تصريح نموده و تعدادي هم مسووليت عمومي دولت را در قبال مسکن مناسب بيان مي نمايد.

در قوانين اساسي، حق مسکن حد اقل از سه بعد قابل طرح است:

1)قانون اساسي جمهوري آفريقاي جنوبي

قانون اساسي آفريقاي جنوبي که در سال 1996، بعد ازسرنگوني رژيم نژاد پرست آن کشور تصويب گرديد،صريحاً حق مسکن مناسب را تضمين و عمل اخراج اجباري را نيز منع نموده است. مطابق اين قانون اساسي:

2)قانون اساسي افغانستان

حق مسکن از سه بعد در قانون اساسي قابل طرح است و قانون اساسي کشور ما نيز از همين سه زاويه به مساله مسکن پرداخته است:

يک. تکليف دولت به تامين حق مسکن براي شهروندان

حق مسکن به اين مفهوم که افراد فاقد مسکن را مستحق مسکن مناسب بشناسيم، و دولت را موظف بدانيم که در حد توانايي و امکانات خود شرايط را براي مسکن دار شدن شهروندان خود مهيا سازد. قانون اساسي در ماده 14 به اين بعد مهم پرداخته است:

«دولت براي انکشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگي کوچيان، در حدود بنيه مالي دولت، پروگرام هاي موثر طرح و تطبيق مي نمايد.

دولت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاي عامه براي اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالي، ‌تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.«

در تحليل اين ماده مي توان گفت که:

پاراگراف دوم ماده 14 حق مسکن را به خصوص براي افراد بدون مسکن و مستحق، به رسميت شناخته و دولت را مکلف نموده که در حدود توان و امکانات مالي خود، تدابير لازم را براي تهيه مسکن و توزيع زمين هاي اموال عمومي براي مسکن سازي اتخاذ نمايد. اين بند بسيار زيبا و خوب تدوين شده است، زيرا از يک طرف حق مسکن را براي شهروندان به خصوص افراد مستحق به رسميت شناخته و در عين حال، دولت را موظف کرده که با تدابير مختلف از جمله توزيع زمين هاي عمومي، اين حق را تامين نمايد و از طرف ديگر به عهده دولت تکليف خارج از توانش نگذاشته، بلکه گفته دولت بايد در حد امکانات و توان مالي تدابير لازم را اتخاذ نمايد.

اما پاراگراف اول اين ماده، در فراز «اسکان و بهبود زندگي کوچيان» از اين نظر که به مشکل مسکن اين طبقه پرداخته است، کار شايسته‌اي است و آوارگي و خانه به دوشي کوچي ها رنج عظيمي است و بايد به نحو شايسته‌اي رفع گردد. اسکان مناسب کوچي ها علاوه بر تحقق حق مسکن مناسب ثمرات چندي ديگر نيز دارد: از جمله،

1- با اسکان کوچي ها در يک محل مناسب، جلو برخورد فصلي و مکرر آنها با مردم محل در ولايات مختلف کشور گرفته مي شود؛

2- محيط زيست با چراي بي رويه دام ها و حيوانات کوچي ها ازبين نمي رود؛

3- اهالي محل مي توانند از منابع و امکانات دامي محل به صورت معقول و هدايت شده استفاده نموده و مجبور به مهاجرت به شهرها و مناطق ديگر نمي شوند که خود پيامدهاي ناخواسته براي خود شان و ديگران دارد؛

4- تردد کوچي ها در طول سال از مرز مشکلات امنيتي و سياسي به همراه دارد که راه حل آن عدم تردد آزادانه و اسکان مي باشد؛

5- منافع مالي و اقتصادي کوچي ها بيشتر به همراه خود شان در فصل خزان از مرزهاي کشور خارج مي شود. زيرا در اين فصل دام هاي کوچي ها فربه و پشم گوسفندان آماده برداشت مي باشد و در همين موقع است که آنها از مرز بيرون مي روند؛

6- سواد آموزي، رشد و ترقي حق مسلم کوچي هاست و آنها با اسکان مناسب بيشتر به سواد، رشد، ترقي و کمال مي رسند و به اين طريق زندگي پررنج، رقت بار و بدوي شان به زندگي آرام و مرفه تبديل مي گردد و مشاغل صنعت، تجارت و مشاغل مفيد و پربازده زندگي شان را به زندگي آرام و عاري از خشونت مبدل مي سازد.

مشکلي که اين فراز از پاراگراف اول دارد اين است که تنها کوچي ها نيستند که از اين شرايط نا خوشايند رنج مي برند بلکه بسياري از مردمان محل در کوهستانات مرکزي و پامير، ولايات غور و بادغيس و بسياري از عودت کنندگان و بيجاشدگان در شرايط بسيار بد تر از کوچي ها به سر مي برند. بنابراين، تصريح و تقييد به اسکان و بهبود زندگي صرفاً کوچي ها توجيه حقوق بشري ندارد. خوب بود به جاي ذکر انحصاري کوچي ها تمامي طبقات موجود در کشور را که در شرايط مساوي يا بد تر از آنها قرار دارند، ياد مي نمود.

البته مي توان ذکر انحصاري کوچي ها را اينگونه توجيه کرد که با اسکان آنها مشکلات فراوان ديگر که دامن طبقات ديگر را هم مي گيرد، نيز حل مي گردد.

دو. حق دسترسي شهروندان به حق مسکن

هر کس حق دارد در هر گوشه کشور اسکان يابد و مسکن اختيار نمايد، مگر جاهايي که توسط قانون منع شده باشد. ماده سي و نهم قانون اساسي متعرض اين جنبه شده و چنين مقرر مي دارد که:

« هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است».

سه. مصونيت مسکن مردم از تعرض ديگران به صورت غير قانوني

مسکن موجود اشخاص از تعرض ديگران مصوون است و کسي حق ندارد بدون اجازه ساکن مسکن يا جواز قانوني و قضايي به مسکن کسي تعرض نمايد. قانون اساسي در اين باره مقرر مي دارد که:

«مسکن شخص از تعرض مصوون است. هيچ شخص،‌ به شمول دولت، نمي تـواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.

در مورد جرم مشهود، مامور مسوول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن يا اجراي تفتيش، در خـلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را حاصل نمايد».

4- قلمرو شمول حقمسکن مناسب

هر انسان اعم از زن، مرد، کودک و جوان حق بشري نسبت به مکان امن براي زندگي دارد و زندگي در مکان امن اساس زندگي شرافتمندانه، زندگي در بهداشت جسمي و روحي و زندگي با کيفيت مناسب مي باشد.

در تفسير حق مسکن بايد دقت نمود که به مفهوم مضيق و محدود تفسير نشود و بايد به حق مسکن مناسب به عنوان حق زندگي در مکان امن، آرام و شرافتمندانه نگريسته شود و براي همه افراد قطع نظر از درامد يا دسترسي شان به منابع اقتصادي تامين گردد. منظور از حق بشري مسکن حق مسکن مناسب است. کسي که در مسکن نامناسب زندگي مي نمايد در واقع، از حق مسکن بهره مند نيست. بند 1 ماده 11 کنوانسيون بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که افغانستان عضو آن مي باشد، تمام افراد را مستحق مسکن «مناسب» دانسته است.

حق بشري مسکن مناسب تضمين کننده زندگي در امنيت، آرامش و احترام براي همه مردم مي باشد. مفهوم اين حق فراتر از حق دسترسي به سرپناه بوده و شامل تعدادي حقوق بشري تفکيک ناپذير، به هم تنيده و وابسته به هم مي گردد که به قرار ذيل است:

- حق سرپناه مناسب،

- حق داشتن زندگي معياري مناسب،

- حق دسترسي به آب آشاميدني دايمي و سيستم تخليه فاضلاب،

- حق بالاترين معيار قابل وصول صحت جسمي و رواني،

- حق داشتن محيط صحي و مطمين،

- حق بشري کودک نسبت به محيط مناسب براي رشد جسمي و فکري،

- حق بشري دسترسي به منابع به شمول انرژي براي آشپزي، گرما و روشنايي،

- حق بشري دسترسي به خدمات اساسي، مکتب، حمل و نقل و گزينه هاي استخدام،

- حق بشري دسترسي به مسکن به گونه‌اي که مانع تامين ساير نيازها نگردد،

- حق بشري رهايي از تبعيض در مسکن و خدمات مربوطه بر مبناي جنس، نژاد يا وضعيت ديگر،

- حق بشري انتخاب و تعيين محل سکونت و نحوه زندگي و آزادي عبور و مرور،

- حق بشري رهايي از دخالت خودسرانه در حريم خصوصي، خانواده يا منزل،

- حق بشري نسبت به امنيت، به شمول امنيت قانوني تصرف مسکن،

- حق بشري حمايت در برابر اخراج اجباري و تخريب خانه کسي از جمله در شرايط اشغال و مداخله نظامي، جنگ داخلي يا خارجي، تاسيس و ايجاد پايگاه هاي خارجي، انتقال جمعيت و پروژه هاي انکشافي، و

- حق بشري حمايت برابر براي جبران قانوني و قضايي خسارت نقض حقوق بشري نسبت به مسکن.

افراد و گروه هاي آسيب پذير مستحق مسکن مناسب مي باشند و بايد دسترسي کامل و مستمر به منابع مسکن مناسب داشته باشند. بنابراين، گروه هاي آسيب پذير مثل سالخوردگان، کودکان، معلولان فيزيکي، و بيماران دماغي، افراد مبتلا به اچ آي وي، بيماران صعب العلاج، قربانيان بلاياي طبيعي، افراد نواحي بحراني و ساير گروه ها بايد تا حدي از نظر مسکن در اولويت قرار داشته باشند.اين گروه ها در عرصه مسکن نيازهاي خاصي دارند، قانون و پاليسي مسکن هر دو بايد اين نيازها را مد نظر قرار دهد.

5- ارتباط حق مسکن با ساير حقوق

«مسکن مناسب» مفهوم وسيع دارد و صرفاً به چارديواري يک اتاق و يک سقف روي آن خلاصه نمي شود. مسکن، در يک نگاه دقيق تر، بخش تفکيک ناپذير تامين حيثيت انساني را تشکيل مي دهد و براي زندگي عادي بهداشتي يک امر حياتي و ضروري است. مسکن علاوه بر تامين محيطي براي سکونت، نيازهاي گوناگون افراد و گروه هاي انساني را، آنهم به بهترين وجه آن تامين مي نمايد:

6- تکليف دولت به تأمين مسکن مناسب براي شهروندان

بر اساسي قوانين اساسي کشورها، دولت ها دوگونه وظيفه يا مسووليت در قبال مردم دارند. يک نوع مسووليت دولت اين است که به هر ترتيب مکلف به آن مي باشد، مثل تامين امنيت و دفع دشمن. نوع ديگر تکليف دولت در مقابل شهروندانش تکليفي است که به استطاعت و توان مالي دولت بستگي دارد. يعني دولت در چارچوب دولت و در محدوده توانايي هاي مادي و منابع خود موظف به انجام وظيفه است. تکليف دولت در خصوص تامين حق مسکن مناسب براي شهرندان از نوع دوم است. يعني دولت فقط در چوکات منابع و توانايي هاي مالي خود مکلف به فراهم سازي اين حق براي شهروندان است و بايد به اندازه منابع خود براي تامين اين حق بکوشد. از اينرو، دولت ها با هر ميزاني از توسعه يافتگي، بايد اقدامات خاصي را در جهت تامين حق مسکن انجام دهند. درعين حال، آنها مشکلات زيادي در زمينه تضمين دسترسي شهروندان شان به مسکن دارند و برخي کشورها هم، واقعاً، ظرفيت و منابع لازم را براي اجراي برنامه ها و تحقق اصلاحات جهت تسهيل شرايط و گسترش دستيابي به مسکن ندارند. بايد دانست که ضرورت تامين سرپناه به عنوان يک نياز انساني به اين معنا هم نيست که دولت‌ها بايد براي يکايک شهروندان خود زمين، چهار ديواري و سقف تهيه نمايد. تعهد دولت نسبت به حق مسکن شهروندان به اين معنا نيست که دولت ملزم به ساختن خانه براي تمام مردم مي باشد يا اينکه مکلف است بدون هيچگونه هزينه‌اي به مردم مسکن بدهد يا حتا به اين معنا هم نيست که در تمامي زمان ها و مکان ها و براي همه افراد و طبقات الزاماً به شيوه و حالت واحد مسکن تهيه نمايد، بلکه وظيفه دولت به معناي شناسايي حق مسکن و تهيه زمينه هاي آن در حد امکانات موجود خود است. يعني دولت:

- با تمام توان و ابزارها و امکانات موجود خود، براي تامين دسترسي همگان به مسکن مناسب و در حد وسع تلاش نمايد،

- با انجام يک سري اقدامات جدي و مهم نشان دهد که ابعاد اصلي حق مسکن را در پاليسي و قانونگزاري خود مد نظر قرار داده است،

- عملاً نشان دهد که به جاي تخريب يا خسارت زدن به خانه ها و محلات، از آنها حمايت نموده و براي ارتقاي آنها مي کوشد.

اقداماتي که دولت ها جهت تامين مسکن براي شهروندان خود انجام مي دهند، در تمام کشورها يکسان نيست و بستگي به شرايط و عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشورها دارد و معمولاً از کشوري به کشور ديگر فرق مي نمايد.

در برخي کشورها، دسترسي فزاينده به آموزش يا بازار کار بهترين راه براي تامين حق مسکن است، زيرا تحقق اين حقوق اغلب به دسترسي بيشتر به مسکن منجر مي شود. در برخي ديگر، ضرورت ايجاب مي کند که دولت ها مستقيماً براي مردم سرپناه تهيه کنند. ولي در تمام کشورها همواره افرادي وجود دارند که به دليل مسايل شخصي مثل ناتواني جسمي يا روحي، يا به علت عوامل محيطي مثل بلاياي طبيعي يا قحطي يا به سبب فاکتورهاي اجتماعي مثل جنگ يا بي ثباتي سياسي، قادر به تحصيل مسکن نيستند. در اين اوضاع، دولت ها موظفند که به آنها براي ساختن خانه هاي مناسب کمک نمايند و جهت دستيابي شهروندان شان به حقوق خود تدابيري بينديشند و براي آنها ابزاري فراهم نمايند تا به معيار زندگي شايسته دست يابند.

چنانچه قبلاً اشاره شد، در افغانستان متاسفانه حق «مسکن مناسب» بسيار مجهول و ناشناخته مانده و جدا از قانون اساسي، هيچ قانوني براي تامين از حق پارلمان نگذشته است. همچنين دولت و به خصوص نهادها و موسسات مسوول و ذيدخل مثل وزارت شهرسازي و مسکن و شاروالي تامين اين حق را وجهه همت خويش قرار نداده و برنامه، پلان و استراتيژي مشخص و جامعي براي عملي شدن اين حق و رفع نياز بخش وسيعي از افراد اين کشور تهيه و تدارک نديده اند. همچنين حلقات غير دولتي اعم از نويسندگان، محققان، جامعه مدني، خبرنگاران و رسانه هاي همگاني، حتا فعالان و مدافعان حقوق بشر به خصوص کميسيون مستقل حقوق بشر هم هيچگونه توجهي به اين حق مهم و بنيادين نکرده‌اند. جامعه جهاني و نهادهاي ملل متحد به خصوص نهادهاي فعال در زمينه حق مسکن مناسب نيز در افغانستان عنايتي براي معرفي و شناساندن اين حق به افغان ها نداشته‌اند.

7- نتيجه گيري

در نتيجه گيري نهايي از مجموع مباحث مي توان گفت که حق مسکن مناسب يکي از حقوق مهم بشري بوده و ارتباط تنگاتنگ با برخي از حقوق بشري ديگر داشته و تامين اين حق زمينه برآورده شدن تعدادي از حقوق ديگر را فراهم مي سازد. حق مسکن يک حق همگاني و همه جايي است و تمامي افراد و گروهاي موجود در جامعه و کشور با هر ويژگي فکري، طبقاتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بايد از آن بهره مند گردند و فراتر از آن، نيازهاي طبقات خاص اجتماع مثل سالخوردگان، معلولان و کودکان بايد در تامين اين حق مورد توجه قرار گيرد.

حق مسکن مناسب داراي مفهوم و معيارهاي خاص مي باشد و بايد از خصيصه هاي همچون امنيت قانوني حق تصرف، قابليت سکني، قابليت دسترسي، تناسب با استطاعت مالي، دسترسي به منابع، مواد، تسهيلات و زيرساخت ها، موقعيت مناسب و بالاخره، تناسب فرهنگي برخوردار باشد.

حق مسکن مناسب در اسناد و منابع بين المللي و حقوق بشري به طور گسترده و جامع طرح و تفسير شده است. قانون اساسي برخي از کشورها از جمله کشور آفريقاي جنوبي نيز متعرض اين حق شده است. قانون اساسي افغانستان اصل استحقاق اين حق و ضرورت بهره مندي افراد مستحق از آن و نيز تکليف دولت به تسهيل تحقق اين حق را و نيز آزادي انتخاب محل سکونت را پيش بيني کرده و همچنين مساله مصوونيت مسکن شهروندان را از تعدي افراد، گروه ها، موسسات خصوصي و نهادهاي دولتي به صراحت بيان نموده است.

به دليل کوتاهي نهادهاي مربوط و افراد مسوول، حق مسکن مناسب در کشورما تا هنوز ناشناخته مانده و براي شناسايي و در قدم بعدي تامين آن، متاسفانه، کاري صورت نگرفته است. رسانه ها و مدافعان حقوق بشر براي معرفي آن تلاشي ننموده و افراد و نهادهاي مسوول هم براي تامين و تحقق آن نيز کاري نکرده‌اند.

وظيفه تمامي فعالان و مدافعان حقوق بشر است که حق مسکن مناسب را اولاً به خوبي به دولتمردان و مسوولان معرفي نمايند و ثانياً براي تحقق آن تلاش نمايند و هرگاه اين حق در جايي تضييع شد از آن دفاع نمايند. وظيفه مسوولان دولتي به خصوص ارگان ها و نهادهاي مربوطه مثل وزارت شهر سازي و مسکن، شاروالي، انکشاف دهات و وزارت مهاجرين و عودت کنندگان است که پاليسي ها، برنامه ها و استراتيژي هاي خاصي براي تهيه مسکن مناسب طرح و اجرا نمايند و اقشار آسيب پذير را در اولويت قرار دهند و مخصوصاً نيازهاي خاص طبقات با نيازمندي ها ويژه مثل معلولان را در تهيه مسکن مد نظر قرار دهند تا مسکن تهيه شده براي آنها مسکن مناسب و تا حد امکان آسايش بخش باشد.

پي نوشت ها

- Adequate housing –- a human right, The Wire; Amnesty International’s Monthly Magazine, February 2006.

- The right to adequate housing is a human right, by Miloon Kothari

UN Chronicle,  March-May, 2001.

- The Human Right to Adequate Housing, Fact Sheet No.21, Office of Human Rights Commission, pp. 14 and 15.

- The Commission on Human Settlements' Global Strategy for Shelter to the Year 2000 (1998).

- For more information, please contact PDHRE:

The People's Movement for Human Rights Education (PDHRE) / NY Office,
Shulamith Koenig / Executive Director,
526 West 111th Street, New York, NY 10025,
tel: 212.749-3156; fax: 212.666-6325;
mailto:pdhre@igc.apc.org

- براي مطالعه بيشتر در زمينه اعلاميه ها و ميثاق هاي بين المللي مربوط به حق مسکن مناسب به جزوه شماره 21 کميشنري عالي ملل متحد به آدرس سايت ذيل مراجعه نماييد:

http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs21.htm.

10th Triennial Conference of Pacific Women, (Noumea, New Caledonia, 27-31 May, 2007), SPC/Women10/Workshop 11/Paper 1, Legal sources for the Right to Adequate Housing, April 2007.

- United Nations Global Strategy for Shelter to the Year 2000, adopted by the United Nations General Assembly in resolution 43/181 on 20 December 1998.

- Agenda 21, adopted at the United Nations World Conference on Environment and Development (UNCED) held in Rio de Janeiro, Brazil, in June 1992.

- 10^th Triennial Conference of Pacific Women, (Noumea, New Caledonia, 27-31 May, 2007), SPC/Women10/Workshop 11/Paper 1, Legal sources for the Right to Adequate Housing, April 2007.

- (General Assembly resolution S-25/2), (Review the implementation of the Habitat Agenda)

(2001).

- The Declaration on the Rights of Disabled Persons, proclaimed by the General Assembly resolution 3447 (XXX) of 9 December 1975.

- Most of these instrument are available in this resource:

Pacific women, pacific plan: stepping up the pace to 2010, 10^th Triennial Conference of Pacific Women, (Noumea, New Caledonia, 27-31 May, 2007).

- Housing rights legislation, United Nations Housing Rights Programme, Report No. 1, Nairobi, 2002.

- قانون اساسي، ماده 14، جريده رسمي، شماره 818.

- قانون اساسي، ماده 38.

- Human Rights and Adequate Housing, The People's Movement for Human Rights Education (PDHRE) / NY Office, Shulamith Koenig / Executive Director: (the Sixteenth Session of the Commission on Human Settlements (CHS-16), Nairobi, Kenya, 28 April - 7 May 1997).